بيان صحفي
“صرخة طفل“
بيان مناصرة بمناسبة اليوم العالمي للطفل
أطفال ليبيا ضحايا بلا صوت: منظمات ليبية تطلق حملة وطنية ضد تصاعد العنف والانتهاكات
في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بـ اليوم العالمي للطفل، يعيش آلاف الأطفال في ليبيا واقعًا مأساويًا يتّسم بتصاعد العنف الأسري، وسوء المعاملة، والتنمر التقليدي والإلكتروني، إضافة إلى أشكال متعددة من الاستغلال والإهمال. يحدث ذلك في ظل غياب حماية قانونية فعّالة، ونقص واضح في خدمات الرعاية والدعم المتخصصة.
ورغم أن الأمم المتحدة خصصت هذا اليوم لحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم، اختارت المنظمات الليبية هذا العام تسلييط الضوء على ملف العنف ضد الأطفال باعتباره واحدًا من أكثر التحديات خطورة وصمتًا، وكقضية ملحّة تهدد حاضر الأطفال ومستقبلهم في البلاد.
لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر يومًا عالميًا لحقوق الطفل، وهو التاريخ الذي يشهد أيضًا اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989. ورغم مصادقة ليبيا على الاتفاقية سنة 1993، لا تزال التشريعات الوطنية عاجزة عن توفير الحماية الشاملة للأطفال، مما أدى إلى تدهور مقلق في أوضاع الطفولة وتفاقم ظواهر العنف والإهمال والاستغلال.
وبهذه المناسبة، تطلق مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات العامة حملة مناصرة بعنوان “صرخة طفل“، تضامنًا مع الأطفال ضحايا العنف الأسري، وسوء المعاملة، والتنمر، والإيذاء النفسي، والإهمال، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، إضافة إلى المخاطر الناتجة عن الانتشار العشوائي للأسلحة.
مطالب المنظمات الموقّعة على البيان
تطالب المنظمات الجهات الحكومية ذات الصلة باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة تشمل ما يلي:
- مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية بما يضمن حماية الطفل ويُحقق المصلحة الفضلى له.
- مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، خاصة المواد المتعلقة بالحماية من العنف (المادة 19)، وعدم التمييز (المادة 2)، والمصلحة الفضلى للطفل (المادة 3).
- إنشاء آلية وطنية فعّالة وسرّية للإبلاغ عن انتهاكات الأطفال، تضمن حماية الضحايا والشهود وسهولة الوصول إليها.
- تعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي من خلال توفير علاج نفسي مجاني ومتخصص للأطفال الضحايا، وإدماج خدمات الدعم النفسي في المدارس والمستشفيات.
- رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي عبر حملات تستهدف صناع القرار والقطاع التعليمي والقضاة والمحامين والإعلام ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة حماية الطفل.
توصية خاصة: دور وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي
تؤكد المنظمات الموقّعة على ضرورة أن تتحمّل كلٌّ من وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي مسؤولياتهما الكاملة في حماية الأطفال، من خلال:
- تعزيز التواصل الفعّال مع مكاتب الخدمة الاجتماعية في المدارس والبلديات.
- متابعة ورصد حالات العنف الأسري عبر منظومة وطنية موحّدة تضمن التدخل الفوري.
- قياس معدلات انتشار العنف ضد الأطفال وتحليل أسبابه، ووضع سياسات حماية مبنية على مؤشرات واقعية.
إن استمرار غياب التنسيق المؤسسي بين القطاعات الحكومية، ومؤسسات التعليم، والبلديات، يضاعف من تعرّض الأطفال للخطر ويتركهم دون حماية حقيقية.
وعليه، فإن التحرك العاجل لإعادة تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال في ليبيا أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.
الموقّعون على البيان
يصدر هذا البيان بدعم وتوقيع مجموعة من المنظمات الليبية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وحماية الطفل، والتنمية الاجتماعية، وهي:
- منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل – طرابلس
- مرصد بلادي لحقوق الإنسان – مصراتة
- منظمة البريق لحقوق الطفل – طرابلس
- جمعية تبينوا لحقوق الإنسان – نالوت
- منظمة رواد الفكر – ماترس
- منظمة شباب ماترس – ماترس
- منظمة التبيان لحقوق الإنسان – درج
- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان – طرابلس
- منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية – طرابلس
- مؤسسة 21 مارس لحقوق الطفل – طرابلس
- حقوقيون بلا قيود – بنغازي
- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة – طرابلس
- منظمة المتوسط للتنمية والإغاثة – صرمان
- المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة – الزاوية
- منظمة ليبيا للتنمية الثقافية – طرابلس
- منظمة التضامن لحقوق الإنسان – طرابلس
- مؤسسة كورنيكلانم للثقافة والتنمية المستدامة, أجدابيا
- جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة – طرابلس
- منظمة البيان للمرأة والطفل , طرابلس