أمام مجلس حقوق الإنسان..التضامن تعرب عن قلقها إزاء تنامي خطاب العنف والكراهية والتحريض في ليبيا
" بالرغم من أن خطاب الكراهية والتحريض على العنف مُجَرَّمْ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أننا نجده يتنامى بشكل مضطرد وأصبح اليوم يمارسه أغلب الأطراف في ليبيا"
أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من تنامي خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتضليل الإعلامي، الذي يستهدف فئات اجتماعية بناء على أصولها القبلية أو العرقية أو الجهوية، عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والذي بات يهدد النسيج الاجتماعي في ليبيا ويُقوِضْ أي مساعي للتهدئة وإنهاء الأزمة السياسية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الأستاذة لمياء فضلى، من “المعهد الدولي للحقوق والتنمية – جنيف” نيابة عن منظمة التضامن لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته 43 المنعقدة في هذه الأيام، والتي ناقش في إطار البند التاسع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان
وأضافت فضلي خلال الكلمة : ” السيدة الرئيس، إننا في المعهد الدولي للحقوق والتنمية ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان نعرب عن قلقنا البالغ لقد تم شيطنة مناطق كاملة في ليبيا من خلال برامج تمتد لساعات متواصلة على قنوات فضائية، ونجم عن ذلك تصعيد في العنف، واستهداف متعمد للمدنيين”
وتابعت :” بالرغم من أن خطاب الكراهية والتحريض على العنف مُجَرَّمْ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أننا نجده يتنامى بشكل مضطرد وأصبح اليوم يمارسه أغلب الأطراف في ليبيا” .
وأعربت عن القلق المتنامي إثر غياب أي خطوات فعلية لمناهضة هذه الظاهرة الهدامة على حد وصفها، مع غياب أي خطوات فعلية لمناهضة هذه الظاهرة الهدامة أو حتى تنديد من أطراف الصراع، سواء من حكومة الوفاق الوطني، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، أو الأخرى المعلنة ذاتيا في شرق ليبيا.
وفي ختام الكلمة طالبت فضلي المجلس بتوجيه مكتب المفوض السامي لتقديم تقرير خاص بخطاب الكراهية والتحريض على العنف في الإعلام الليبي لتحديد القنوات والأفراد الذين يرتكبون هذه الجريمة وتوثيق آثارها واقتراح آليات معالجتها.