يوافق يوم الاحد، 17 أكتوبر “اليوم الدولي للقضاء على الفقر” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992، ودعت فيه الدول إلى تخصيص ذلك اليوم للقيام بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز، والترويج لتلك الأنشطة. إن السابع عشر من أكتوبر يمثل فرصة للإقرار بجهد ونضال من يعيشون في الفقر وتهيئة السبل أمامهم للإعراب عن شواغلهم، ولحظة سانحة للإقرار بأن الفقراء هم من يقفون في مقدمة صفوف مكافحة الفقر. إن مشاركة الفقراء أنفسهم ظلت محور الاحتفال بذلك اليوم منذ بدايته. ويتجلى أيضا في إحياء ذكرى يوم السابع عشر من أكتوبر رغبة الفقراء في الاستفادة مما لديهم من خبرات كمساهمة منهم في القضاء على الفقر.
أدت جائحة كورونا منذ مارس2020 إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي حول العالم، مما أدى إلى زيادة أعداد الفقراء بسبب فقدان الوظائف، حيث يعيش ما يقرب من نصف الفقراء الجدد في جنوب آسيا، ويعيش أكثر من ثلثهم في أفريقيا جنوب الصحراء. كما تضاعفت معدلات الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عام 2015 و 2018 من 3.8% إلى 7.2% بسبب الصراعات وبخاصة الصراع في سوريا واليمن حسب الأمم المتحدة.
هذا على الصعيد العالمي، أما على المستوى الوطني، فبالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، فإن تعطل مشاريع التنمية بسبب الصراعات المسلحة والخلافات السياسية، والخسائر الاقتصادية نتيجة تعطل قطاع النفط، المورد الرئيس للناتج القومي، ساهما في تفاقم حالة الفقر في ليبيا. وفقا لآخر إحصائيات متوفرة من مركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية فإن 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر.
يمثل هذا اليوم فرصة لتذكير المسؤولين في ليبيا وأصحاب القرار بأن يبذلوا الجهود من أجل مراعاة حقوق الفقراء والمتضررين من النزاعات والحروب التي خلفت النزوح والتشريد والتدمير للبنية التحتية والأحياء السكنية، واستشراء الفساد وهدر الموارد والتي من أهمها الموارد البشرية، آلاف الشباب بين قتلى وجرحى.
وبهذه المناسبة، نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان نطالب حكومة الوحدة الوطنية وكل الأطراف السياسية ضرورة ضمان استقرار الاقتصاد الوطني والشروع في برنامج شامل لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات ذات العلاقة. كما يجب وضع خطط قابلة للتنفيذ للمتضررين من جائحة ككوفيد-19 ومنع دخول أعداد كبيرة من الليبيين ضمن الأرقام التي أصيبت بالفقر المدقع. كما نشدد على الاهتمام بأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي الليبية فمسؤولية الحفاظ على أوضاعهم المعيشية والصحية تقع ضمن مسؤوليات الدولة.
هذا الأمر يتطلب تكثيف الجهود نحو القضاء على الفقر والتمييز، والتأكد من تمكن الجميع من نيل حقوقهم. كما يجب إتاحة الفرصة لمشاركة الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، في القرارات التي تؤثر على حياتهم، لبناء مستقبل مستدام، للوفاء باحتياجات هذا الجيل وللأجيال القادمة.
المنظمات الموقعة على البيان:
- منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس
- حقوقيون بلا قيود، بنغازي
- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة
- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس
- منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس
- منظمة وحدة وطن، مصراتة
- جمعية الشراع لمكافحة الايدز والمخدرات.
- منظمة شباب ماترس.
- منظمة رواد الفكر ماترس
- جمعية تبينو لحقوق الإنسان، نالوت
- 4. مؤسسة 21 مارس لحقوق الطفل،
- منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس