استنكرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان (التضامن) التهديد بالإخلاء الذي يتعرض له المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية (مركز المحفوظات) في طرابلس، وتطالب التضامن حكومة الوفاق بوضع حد فوري لهذا التهديد.
مركز المحفوظات والدراسات التاريخية [i]يذكر أن المركز هو خزانة الذاكرة الليبية وأرشيف ليبيا العام. وتتضمن حصيلة احصاء لمحتويات المركز لسنة 2020 من وثائق التاريخ الليبي أكثر من 27 (سبعة وعشرين) مليون وثيقة[ii] هامة يرجع تاريخها إلى العهد القرمانلي والعثماني والإيطالي، ووثائق أمريكية وإنجليزية وإيطالية وألمانية وعربية ومخطوطات متنوعة.
كما صنفت منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم مركز المحفوظات ضمن مؤسسات التراث الإنساني التي يجب المحافظة عليها وعدم المساس بها[iii]. هذا ويعد المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية هو الثالث على مستوى العالم العربي من حيث جمع المادة العلمية الوثائقية وتاريخ الإنشاء ومشروعات العمل لحفظ التاريخ الوطني[iv].
في شهر أكتوبر 2010 حكمت محكمة في طرابلس لصالح الهيئة العامة للأوقاف بملكية الأرض المقام عليها مركز المحفوظات وحددت قيمة الإيجار بألفي دينار ليبي شهرياً. إلا أن الأوقاف قامت في فبراير 2017 بتغيير تكلفة إيجار مقر المركز إلى 96 ألف دينار شهرياً بعد أن استصدرت أمر حجز إداري في ديسمبر 2016 أدى إلى عجز المركز عن تسديد مرتبات العاملين فيه وتنفيذ أعماله[v]، مما هدَّدَ الوثائق والمحفوظات بالتلف والضياع.
كشف رئيس مركز المحفوظات د. محمد الطاهر الجراري، في بيان له، عن إثارة الهيئة العامة للأوقاف المشكلة من جديد[vi] بعد تلقيهم بتاريخ 4 يناير 2021 إخطاراً من الهيئة العامة للأوقاف بشأن إخلاء العقار للتأخر في سداد الإيجارات المتراكمة على المركز وأمهلت المركز ثلاثة أيام لتسديد الديون أو إخلاء المكان. الباحث الحقوقي في منظمة التضامن، السيد أحمد محمود وصف مطالبة الهيئة العامة للأوقاف بإخلاء مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بعدم المسئولية، وعدم أهليتهم لإدارة مؤسسة عامة، وأضف موضحاً “أن المطالبة بإخلاء مركز دراسات يحتوي على 27 مليون وثيقة دون ترتيب مقر جديد له، هكذا قرار لا يصدر إلا عن جهة تجهل بشكل كامل طبيعة المركز وحجم المحفوظات وقيمتها التاريخية، أو لا تكترث بمصير هذه الوثائق ولا تحمل لها أي تقدير”.
وفقا لتصنيف منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) مركز المحفوظات ضمن مؤسسات التراث الإنساني التي يجب المحافظة عليها وعدم المساس بها[vii]، فإن أي اعتداء على محتويات هذا المركز أو تعريضها للإتلاف يرتقي إلى مستوى الاعتداء على تراث إنساني، والذي يعتبر في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب، سواء في نزاعات دولية أو غير دولية[viii].
عليه تطالب منظمة التضامن لحقوق الإنسان حكومة الوفاق بتحمل مسؤوليتها والعمل للحفاظ على المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية من الضياع أو العبث به، كما تطالبها بالتحقيق في ممارسات هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد المركز.