الرشوة وسبل مكافحتها

مقدمة :

تعد الرشوة فسادا وجريمة من أخطر الجرائم العمدية الماسة بنزاهة الإدارة العامة وموظفيها ومن في حكمهم، كما هي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وهي مرادف لمسمى الفساد الإداري، الذي تعتبر إحدى نتائجه، والموظف العام ومن في حكمه هو عماد التجريم، وذلك بهدف إبقاء الإدارة العامة وخدماتها التي تقدمها للمجتمع في أنزه وأفضل صورها، ولا يستثنى من التجريم والملاحقة العاملين في القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يعد من أهم وسائل تحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية.

تعريف الرشوة :

يعرفها الدكتور محمود مصطفى بأنها :” اتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة، وهي تقتضي وجود شخصين: موظف أو مستخدم يطلب أو يقبل جعلا أو وعدا به، مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، ويسمى مرتشيا، وصاحب مصلحة يسمى راشيا إذا قبل أداء ما يطلبه الموظف، أو تقدم بالعطاء فقبله الموظف،… ولا تقع الرشوة إذا لم يكن الموظف جادا في قبوله، كما لو تظاهر بالقبول ليسهل القبض على من يحاول إرشاءه ملتبسا بجريمة عرض الرشوة “

وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الاعمال التي يطلب من الموظف اداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الاساس.

تعريف الرشوة في القانون الليبي :

قانون العقوبات الليبي يجرم الرشوة ويحدد صورها في المادة (227) والتي تنص :

مادة(227) من القانون الليبي، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 226 ) كل موظف عمومي طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ عطية، أو وعد بشيء لا حق له فيه، نقدا كان أو أي فائدة أخرى؛ لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم؛ للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة، أو أية جهة خاضعة لإشرافها على أعمال، أو التزام، أو مقاولة، أو اتفاق توريد أو ترخيص، أو أوامر، أو قرارات، أو أحكام، أو وظيفة، أو خدمة، أو رتبة، أو سمة، أو أية مكافاة، أو مزية من أي نوع.

الرشوة ومجاملات الأعمال

من صور الرشوة الشائعة التي يعتبرها الكثيرون أنها لا تقع تحت تعريف الرشوة، ما يعرف بمجاملات الأعمال ، فالرشوة لا تقتصر على دفع مبالغ نقدية بقصد سيء، بل قد تشمل أيضا تقديم مجاملات أعمال أو أشياء أخرى لها قيمة، مثل الهدايا، أو خدمات الضيافة أو الترفيه، لغرض غير لائق. فلا يجوز أبداً تقديم أي مجاملة عمل لغرض سيء أو غير لائق، كما لا يجوز تقديم أي مجاملة عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى موظف عمومي، إلا في الحالات التي تتم الموافقة عليها مسبقا من قبل الإدارة .

وقد تشمل مجاملات الأعمال ما يلي : الهدايا، السلع الدعائية، مصاريف السفر، وجبات الطعام وخدمات الترفيه والتسلية والضيافة، تذاكر للأحداث الرياضية أو الثقافية، التبرعات الخيرية – سواء كانت نقدية أو بأشكال مختلفة من الرعاية: وجبات عشاء مثلا، فرص العمل، المنتجات أو الخدمات المخفضة أو المجانية، تدريب أو انتداب أو توظيف الموظفين العموميين أو أفراد أسرهم، القروض، المساعدة في الرعاية الطبية.

التدابير الوقائية لمكافحة الرشوة

للوقاية من الرشوة هناك جملة من التدابير يجب اتخاذها لضمان الحد من هذا النوع من الفساد، ويجب أن تشمل هذه التدابير القطاع العام والقطاع الخاص .

أولا : التدابير الوقائية من الرشوة في القطاع العام ومنها :

إقرار الذمة المالية

هناك جملة من التدابير نص عليها القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، لابد أن تطال من ضمن مستهدفاتها الرشوة باعتبارها من أبرز تعبيرات الفساد، ومن هذه التدابير التصريح بالممتلكات، وكل تملص من التصريح بالممتلكات بالنسبة للفئة المستهدفة، أو تبيان زيادة ثرواتها وعدم تناسبها مع مداخيلهم المشروعة، وعجزهم عن إثبات مصدرها تعتبر من الاسباب الدافعة إلى المساءلة الجزائية، ليبيا مثلا لا توجد قوانين أو لوائح أو مدوّنات قواعد سلوك تقتضي من المسؤولين المعيّنين أو المنتخبين تقديم كشوفات بالذمة المالية. بحسب تقرير حقوق الإنسان في ليبيا لعام 2016 .

مدونات السلوك

إن الوقاية من الرشوة ومنع وانتشارها في المجتمع أدى إلى إنشاء مدونات السلوك، التي تهدف إلى ضبط السلوكيات التي تصدر من الموظف، كما أنها توضح الرؤية فيما يتعلق باستقامة الموظفين وأداء مهامهم ،فمدونات السلوك تؤكد على أن الموظف العمومي يجب أن يلتزم بأن يخبر السلطة الإدارية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسة لمهامه بشكل عادي، وهذا يدل على أن هذا الدليل من جملة ما يستهدفه هو القضاء على الرشوة في كافة القطاعات.

ثانيا: التدابير التنظيمية داخل القطاع الخاص

القطاع الخاص شريك فعال في التنمية الاقتصادية، والرشوة آفة خطيرة تضر بالتنمية والحوكمة الرشيدة، ولذلك نجد أن التشريعات الوطنية لأي دولة تنص على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، وإنزال جزاءات رادعة على مرتكبيها.

ولمكافحة الرشوة وملاحقة المتورطين فيها يجب تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف وملاحقة الفساد مع مؤسسات القطاع الخاص، والتعاون بين القطاع العام والخاص يكون من خلال:

المحاسبة :

تعتبر المحاسبة ذات فعالية كبرى في الوقاية من الرشوة وملاحقة المرتشين من مثل : الامساك بحسابات خارج الدفاتر المخصصة لذلك، أو إجراء معاملات دون تدوينها وتثبيتها بصورة واضحة في الدفاتر، أو تسجيل نفقات وهمية، أو قيد التزامات مالية دون تبيان غرضها، استخدام مستندات مزيفة، و الاتلاف العمدي لها قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها، معيار المحاسبة قادر على الكشف عن ممارسات الفساد والتي يكون الدافع وراءها الرشوة .

مشاركة المجتمع المدني

إشراك مؤسسات المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية في مناهضة الفساد لما لها من دور كبير في الكشف عن الرشوة وانماط ممارستها ،وذلك من خلال رفع الوعي بمفهوم الرشوة وآثارها على التنمية، على سبيل المثال ، توجد في السويد هيئة غير حكومية لمكافحة الفساد يتم تمويلها من غرفة التجارة ومن القطاع الخاص من أبرز أنشطة الهيئة: العمل على التعريف الدقيق بأنظمة وقوانين مكافحة الفساد، وتحديد الخطوط الدقيقة بين ما يعتبر رشوة وما هو ليس كذلك، كما تعقد الهيئة ورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات للقطاعات الحكومية والخاصة لتعريفهم بالمسموح وغير المسموح في إعطاء وتلقي الهدايا، ومتى تصبح الهدية رشوة، كما تقدم استشارات مباشرة.

ج- الاعلام :

الاعلام باعتباره سلطة رابعة قادر على ملاحقة الفساد والإسهام في الكشف عنه، فالشركات والمؤسسات أكثر ما تخاف الاعلام أكثر من هيئة الفساد، حيث ستكون خسائر الشركة أو المؤسسة كبيرة لو تداولها الاعلام، بسبب خسارة السمعة والمكانة في السوق، وهذه الخسارة سيكون وقعها أكبر بكثير من الغرامات والعقوبات القانونية. لذلك نجد أن الدول التي تتمتع بإعلام حر ونافذ ومستقل، خصوصا التلفزيون الرسمي الذي يتم تمويله من الشعب، ولا يتبع أي جهة حكومية أو أي مؤسسة من المؤسسات الحزبية النافذة، يفضل مواطنوها الابلاغ عن قضايا الفساد للصحفيين والإعلاميين وليس للجهات المسؤولة، بالرغم من نزاهة الجهات المسؤولة، لقدرة الإعلام على ملاحقة هذه القضايا وجعلها قضية رأي عام. ولو ضربنا مثلا عن دور الإعلام الاستقصائي في كشف جرائم الرشوة، نجد أن من أبرزها ما قام به موقع فبرفاكس ميديا وهافنتجون بوست، الذي كشف عن فضيحة تاريخية تتعلق بأكبر رشوة بالعالم، حيث أظهر أن العراق كانت ساحة لهذه الرشوة الضخمة.

أساليب ملاحقة الرشوة

الأساليب التقليدية التي تحاول الكشف عن جريمة الرشوة كالتفتيش وسماع الأقوال غير مجدية، خاصة وأن الرشوة من الجرائم التي تتسم بالتشابك والتداخل؛ ولضمان السرعة في اكتشاف الرشوة هناك أساليب متنوعة وناجعة منها :

أساليب الاثبات العامة

غالبا ما يتخذ الراشي والمرتشي كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير لضمان سريتها، ولذلك لا بد من إيجاد أساليب تدين الجناة، كالاعتراف بارتكاب الفعل بصدق وتفصيل أمام الشرطة القضائية أو المحكمة، أو إبلاغ أحد الأطراف إما الراشي أو المرتشي أو الوسيط . والاعتراف الطوعي، وكذلك الإبلاغ غالبا لا يحدث، بالإضافة إلى أن كشف الرشوة في أغلب الأحوال يصعب إقامة الدليل على مرتكبيها، ولذلك يحب التشجيع على كشف الجريمة للسلطات أو مساعدتها على إقامة الدليل، وأقل صور التشجيع هو الإعفاء من العقوبات المقررة لتلك الجريمة في حالة كشف النقاب عنها، ومكافأة المبلغين.

أساليب خاصة

كالمراقبة من خلال دمج أدوات تكنولوجيا المعلومات في عمليات ووظائف الرقابة الداخلية ، واستخدام وأساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني، على سبيل المثال ساعد فحص البيانات المرسلة عبر الإنترنت مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة، على اكتشاف إحدى الشركات عندما قامت مرتين في اليوم الأخير قبل الإفصاح عن نتائجها المالية بإجراء تعديلات في أكثر من 300 عملية دفع نقدي؛ لإخفاء أية مؤشرات على قيامها بدفع أموال لأغراض فاسدة، كما أن استخدام التطبيقات الذكية كوسيلة للإبلاغ عن أية مخاوف التعرض للرشوة أو التلميح بها. وتتيح التطبيقات للمستخدمين إمكانية أن يبعثوا مباشرة بتسجيل صوتي لمن يعرض رشوة أو صورة فتوغرافية. باحثون مختصون في “مركز أبحاث خاص بشؤون الفساد ” من خلال فحص كميات ضخمة من مجموعات البيانات الخاصة بإجراءات المشتريات العامة، وجدوا أنماط غير طبيعية مثل: فترات العطاءات القصيرة الاستثنائية أو النتائج غير العادية -على سبيل المثال عدم وجود منافسة على العرض الفائز أو العروض التي فازت بها الشركة نفسها، ما أسهم في التوصل إلى الكشف عن ممارسات فساد ساهمت الرشوة في ترتيبها.

النتائج التوصيات

إن عدم وجود الرقابة المتخصصة على العمل الوظيفي من أهم أسباب ارتكاب الرشوة .
إن أهم علاج لمكافحة الرشوة وملاحقتها هو تقوية الوازع الديني لدى العاملين في القطاع العام والخاص .
المحاكمة العلنية للمتورطين في قضايا فساد من المسؤولين وصناع القرار.
إعطاء سلطات التحقيق صلاحيات واسعة للحصول على أدلة الاثبات.
توزيع الصلاحيات الادارية بين المختصين والبعد عن الروتين.
إقامة اسبوع توعية على مستوى القطاعين العام والخاص .
تنشيط وسائل الاعلام وخاصة الاستقصائي للقيام بدورها في فضح ملفت الفساد.

المراجع

قانون العقوبات الليبي، الشبكة العنكبوتية.
سياسة مكافحة الرشوة،International Medical Corps
اجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير ،سعد بن محمد القحطاني، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2005م .
آليات مكافحة الرشوة بورويح سلوى، مذكرة ماجستير ،جامعة عبد الرحمن سبرة ، الجزائر ، 2014
تقرير حقوق الإنسان في ليبيا لعام 2016، الموقع الالكتروني للسفارة الامريكية في ليبيا ، الشبكة العنكبوتية .
التكنولوجيا أهم وسائل مكافحة الفساد، كارولين آنستي، و ليونارد ماكرثي، الشبكة العنكبوتية.
كيف تتصدى السويد للفساد، مقال ، الشبكة العنكبوتية ، 2019
جريمة الرشوة، المستشار إيهاب عبد المطلب، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015م.
أكبر فضيحة رشوة في العالم أبطالها مسؤولون عراقيون، تقرير صحفي ، الموقع الالكتروني الخليج أونلاين.
مكافحة الفساد.. استخدام تقنيات استخراج البيانات في الحوكمة الإلكترونية، أحمد حسن علي، مركز البيان للدراسات والتخطيط، الشبكة العنكبوتية.