في سياق العنف السائد في ليبيا، يستخدم الموظفون الحكوميون أو شركاؤهم عمليات القتل غير الممتثلة لسيادة القانون كوسيلة للعقاب أو الإسكات، بشكل روتيني. تشكل عمليات القتل هذه انتهاكًا للحق في الحياة، وقد يكون لها أيضًا تأثير أكبر على الحقوق الأخرى، مثل الحق في معرفة الحقيقة. ولاحظت البعثة أن عددًا من عمليات القتل خارج نطاق القضاء استهدفتْ، في الآونة الأخيرة، أفرادًا يُشتبه بتورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، حققت البعثة في مقتل محمد الكاني في تموز / يوليو 2021، المشتبه به والشاهد على جرائم فظيعة حصلتْ في ترهونة، الذي قُتل خلال مداهمة منزله في بنغازي من قبل عناصر لواء طارق بن زياد، التابع للجيش الوطني الليبي. وتُفيد تقارير بأن اللواء كان يعمل بموجب مذكرة توقيف. حتى ولو يبدو أنّ إطلاق النار على الكاني قد حصل عمداً، إلا أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا قاوم الكاني خلال القبض عليه، أو أنه شكل تهديداً للجناة، ما من شأنه أن يبرر استخدامهم للقوة المميتة. في حال ظهرتْ أدلّة تشير إلى استخدام القوة دون مبرّر، فقد تنشأ أسباب وجيهة تدعو لاستنتاج أن قتل الكاني يشكل حالة قتل خارج نطاق القضاء