| Ref: PRS 2025/08/1067 | 30.08.2025 |
اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2025
“لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري“.[1]
يوافق اليوم السبت 30 اغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري[2] الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010.
وتمر هذه الذكرى على ضحايا الاختفاء القسري في ليبيا وأحبابهم وأهلهم يعيشون بين الأمل واليأس، الأمل في عودتهم واليأس بسبب طول غيابهم وانقطاع أنبائهم وعدم اهتمام السلطات بمعاناتهم، وهذا انتهاك مستمر لحقوق الغائب وحقوق ذويه[3]. جرائم الاخفاء القسري تتنامى[4] في ظل الانفلات الأمني وفشل السلطات الرسمية في اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذه الممارسات. في كثير من الحالات عندما يتعرض الشخص في ليبيا للاعتقال التعسفي، يظل لفترة قد تمتد لأشهر في عزلة عن العالم الخارجي، بدون أن يتمكن من التواصل مع أسرته أو تعلم أسرته مصيره، تصل حد الاخفاء القسري.
خلال الأشهر الإثني عشر الماضية ورغم تراجع البلاغات عن حالات جديدة من جرائم الاختطاف والاخفاء القسري في ليبيا، إلا أن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعلنت عن اكتشاف وانتشال عشرات الجثامين من مقابر جماعية في منطقة تاجوراء (بئر الأسطى ميلاد) ومنطقة ترهونة والجفرة، والعثور على جثامين على شاطئ البحر في مصراته وفي ثلاجات الموتى في مستشفى أبو سليم في طرابلس.
ثلاثة ضحايا من أصل أربع ضحايا، وردت أسمائهم في تقرير[5] منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن)، تم الإفراج عنهم وعادوا إلى ذويهم.
الناشطة والمدونة مريم منصور الورفلي، المعروفة باسم “نخلة فزان”، تم الإفراج عنها[6] بتاريخ 22 أكتوبر 2024، بعد تسعة أشهر من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في مقار جهاز الأمن الداخلي[7] المنحل[8]. السيدة مريم الورفلي اعتقلت بتاريخ 13 يناير 2024 في مدينة سبها[9].
وبتاريخ 17 نوفمبر 2024 تم الإفراج عن السيد الزين العربي الدردير[10] بعد 7 أشهر من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في مقار جهاز الأمن الداخلي المنحل في بنغازي. السيد الزين الدردير، عضو هيئة إعداد الدستور، اعتقل في مدينة أوباري[11].
وبتاريخ 13 مارس 2025 تم الإفراج عن السيد سالم محمد البوزيدي بعد 9 أشهر من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري على يد مجموعة مسلحة تُدعى “جهاز حرس المنشآت والمرافق” ويقودها المدعو أسامة طليش[12]. السيد سالم البوزيدي، موظف في السفارة الليبية في تونس، تم اختطافه[13] بتاريخ 28 يونيو 2024 في منطقة القره بوللي، شرق طرابلس، واتضح بعد الإفراج عنه أنه كان معتقلا في شقة في حي الزهور في طريق المطار في طرابلس، وتعرض فيها للتعذيب والاختفاء القسري.
الضحية الرابعة، المواطن أحمد محمد أحمد الزوبي، الذي اعتقلته تعسفيا مديرية الأمن في مدينة سرت، بتاريخ 17 مارس 2024، لم تتوفر أي معلومات حوله منذ أن أحالته مديرية الأمن إلى مكتب الأمن الداخلي المنحل، والذي قام بنقله إلى مدينة بنغازي وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ[14].
في شهر أكتوبر 2024، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين[15]، اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة بئر الأسطى ميلاد ببلدية تاجوراء، تعود لعام 2011. ومنذ تاريخ اكتشاف المقبرة، 20 أكتوبر 2024، إلى يوم 4 نوفمبر 2024 وصل عدد الجثامين التي تم انتشالها من المقبرة الجماعية إلى 86 ضحية[16]. ونشرت الهيئة، بتاريخ 27 فبراير 2025، بيان[17] عن التعرف على هوية 24 حالة مجهولة الهوية من مفقودي عام 2011 عن طريق الحمض النووي. لم توضح الهيئة في بيانها عن مكان أو أماكن العثور على جثامين الضحايا، ولكن من خلال بيانات مكان الفقد وتاريخه، ربما هذه الحالات مجهولة الهوية من بين الجثامين التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد.
عقب مقتل عبد الغني الككلي المكنى بـ “غنيوه”، رئيس مليشيا[18] “جهاز دعم الاستقرار”، بتاريخ 6 مايو 2025، تم العثور على جثامين مجهولة الهوية[19] في ثلاجات الموتى في مستشفى بو سليم في طرابلس، وكانت تسيطر عليه مليشيا “جهاز دعم الاستقرار”. كما تم الإعلان عن وجود مقبرة جماعية[20] وسجون سرية[21] في أماكن أخرى كانت تسيطر عليها المليشيا المذكورة قبل فرارها وسيطرة قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية على تلك المقار[22]. الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (الهيئة) أعلنت[23] عن تلقيها بلاغات من أسر مفقودين [ضحايا اختفاء قسري] ” عن احتمالية وجود مقابر جماعية ضمن نطاق حديقة الحيوان ببلدية أبو سليم الذي كانت تسيطر عليه مليشيا “جهاز دعم الاستقرار”. الهيئة أعلنت عن مباشرتها الكشف عن الجثامين التي عُثر عليها داخل مستشفى بو سليم[24]، وأعلنت أن عدد الجثامين بلغ 60 جثمان[25]، وأنه تم التعرف على ضحية واحدة من خلال مطابقة الحمض النووي، وهو المواطن يونس شكري إبراهيم عبد الله من مدينة طرابلس[26]. لم يرد في تقارير الهيئة أي معلومات عن العثور على أو استخراج جثامين ضحايا من أي المقار التي كانت مليشيا “جهاز دعم الاستقرار” تسيطر عليها.
في شهر أبريل 2025 أعلنت الهيئة عن العثور على 7 جثامين مدفونة في عمق الصحراء بالقرب من زلة[27]، منطقة الجفرة. في شهر مايو أعلنت الهيئة عن العثور على 30 جثماناً مجهول الهوية في مصراته[28]، وُجدت على شاطئ البحر. وفي الشهر الماضي (يوليو) أعلنت الهيئة عن انتهاء أعمالها في الكشف عن وأخذ عينات من 7 جثث مجهولة الهوية في مصراته[29].
ولا زالت المقابر الجماعية في مدينة ترهونة والحقول المحيطة بها تكشف – منذ شهر يونيو 2020، عندما انسحبت المليشيات الموالية للواء المتمرد خليفة حفتر من المدينة – حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الكانيات. وفقاً لتقرير رابطة ضحايا ترهونة[30]، أنه وحتى 30 أغسطس 2024 تم العثور على وانتشال 284 جثمان، وتم تحديد هوية 216 ضحية منها، فيما تبقى 68 جثمان لم يتم تحديد هويتها[31]. من خلال مراجعة تقارير الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أنه خلال الفترة من 30 أغسطس 2024 إلى 30 أغسطس 2025 تمكنت الهيئة من تحديد هوية[32] 5 من ضحايا جرائم مليشيا “الكانيات” في منطقة ترهونة ومحيطها، وأنه تم العثور على وانتشال 4 جثامين[33]، وبهذا فإن هوية 69 ضحية لم يتم التعرف عليها حتى 30 أغسطس 2025.
خلال أحداث مايو الماضي، 2025، خرج من السجون التي كانت تديرها مليشيا “جهاز دعم الاستقرار” عشرات المعتقلين، ومن ضمن من تمكنوا من الخروج اثنان[34] من عناصر مليشيا “الكانيات”، المتهم فراس المقري والمتهم محمد ميلاد الأزرق[35] الملقب “التحلي”. وهذه تمثل انتكاسة في مناهضة الإفلات من العقاب.
يتعرض المهاجرون، ومن بينهم لاجئون أو طالبي لجوء، في ليبيا للاختفاء القسري، حيث يتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سياسة عدم توثيق أسماء وبيانات المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز “الإيواء”، مراكز الاعتقال التي يديرها الجهاز، ويمنع عنهم التواصل مع العالم الخارجي. ويصل احتجاز بعض المهاجرين الى فترات طويلة تزيد أحيانا عن العام. وفي فبراير 2025، تم العثور على ثلاث مقابر جماعية في جنوب شرق ليبيا[36]، واحدة في منطقة الواحات واثنتان في منطقة الكفرة. إجمالي عدد الجثامين التي تم انتشاله من المقابر الثلاث وصل 70 جثمان[37]، من المرجح أن كل الضحايا كانوا مهاجرين غير نظاميين، وكانوا محتجزين لدى عصابات الإتجار بالبشر لعدة أشهر، حيث إن اكتشاف المقابر جاء خلال مداهمات لمواقع تجار البشر، تم فيها تحرير 76 مهاجراً غير نظامي في منطقة الكفرة. بعثة الأمم المتحدة دعت إلى “إلى إجراء تحقيق كامل في المقبرتين الجماعيتين وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة”.
شهر يوليو 2023، أعرب خبراء أمميون[38]، مقررين خواص وخبراء مستقلون، عن “قلقهم البالغ إزاء أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا، حيث يُعتقد أنهم يحتجزون ويعذبون ثم يتم تحريرهم بعد ذلك من قِبل السلطات الليبية حيث يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز مجهولة يواجهون فيها خطر التعرض للمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها أفعال ترقى إلى الاختفاء القسري”.
فشل الحكومات المتعاقبة، منذ سقوط النظام السابق في أغسطس 2011، في أداء واجبها ومسؤوليتها الرئيسة تجاه مواطنيها، مسؤولية الحماية، وفشلها في تعزيز سيادة القانون، دفع ويدفع ثمنه الأبرياء من مواطنين ووافدين. وفقا لتقرير الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تم توثيق 1470 ملف لحالات تفاوتت أسباب اختفاءهم[39]، (طرابلس 74، سرت 29، مصراته 12، درنة 1346 مفقودي الإعصار)، وتم في الفترة نفسها استخراج ما يقارب 1848 من الجثامين المفقودة ودفن 1969 حالة[40].
وفقا لتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي[41]، عن الفترة الممتدة بين 11 مايو 2024 و2 مايو 2025، بالنسبة لحالات الاختفاء القسري في ليبيا[42]:
- عدد الحالات التي لم يُبث فيها حتى بداية الفترة المشمولة بالتقرير 56 حالة،
- عدد الحالات التي أحيلت إلى السلطات في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير 4 حالات،
- عدد الحالات التي وُضِّحَت ملابساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير حالتان (2)، و
- عدد الحالات التي لم يُبث فيها حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 56 حالة،
هذا التقرير يعكس عدد البلاغات عن حالات الاختفاء القسري في ليبيا التي تُقدم إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أقل بكثير من عدد حالات الاختفاء القسري في البلد، كما أن هذا التقرير يوضح ضعف تعاون الدولة الليبية مع الفريق.
إن الاختفاء القسري “يعتبر انتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” [43]، فهو “يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا [44]. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له” [45].
يتعلل بعض مرتكبي جرائم الانتهاكات بالظروف الاستثنائية وانعدام الاستقرار السياسي وحالة الحرب التي تعيشها ليبيا، إلا أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري[46] تنص في المادة الأولى، الفقرة 2، على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري“.
كما أن الاختفاء القسري، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، يعتبر جريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم.
منظمة التضامن تدعو جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب، وتطالبها بالإفراج الفوري عن المختطفين لديها دون شرط أو قيد وتُذَكِرُها بأن الاختفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية[47]، حيث نص نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1/ط) على أن الاختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم[48].
وتنص المادة السادسة (الفقرة 1/أ) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري[49] على تجريم “كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها”، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه “لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة، أو مدنية، أو عسكرية، أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري”. ويجرم قانون العقوبات الليبي جريمة الإخفاء القسري[50] ويعاقب عليها بالسجن، وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2013 “بشأن تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز”.
وتدعو التضامن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى ضرورة نشر الاحصائيات في موقع الهيئة على شبكة المعلومات وتحديثها باستمرار. كما توجه التضامن ندائها الى أقارب ضحايا الاختفاء القسري (المفقودين) إلى ضرورة المبادرة الى تسجيل حالة الاختفاء القسري وتوفير عينات الحمض النووي للمساعدة في التعرف على المفقودين. وفقا لرئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين[51] يوجد لديهم تقريبا 90 جثمان مجهولة الهوية، تم العثور عليها في مواقع مختلفة، ولم يتمكنوا من التعرف على الهوية في قاعدة البيانات الوراثية، ويعزو ذلك الى عدم قيام ذويهم بتسجيل حالات الاختفاء القسري.
كما توجه التضامن ندائها إلى السلطات الليبية، المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية؛
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، وتذكرها بأنه وفقا للقوانين الليبية والدولية كل شخص محروم من حريته يجب أن يكون في مكان حجز معترف به رسميا وأن يمثل أمام القضاء دون تأخير،
- التوقيع على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، و
- تجديد الدعوة[52] إلى الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
30 أغسطس 2025
[1] الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“، 20 ديسمبر 2006.
[2] الأمم المتحدة: “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، 30 آب/أغسطس“.
[3] مأساة ضحايا الاختفاء القسري قائمة في ليبيا منذ أربعة عقود، فلا يزال مصير المئات ممن غيبهم نظام القذافي، أمثال جاب الله حامد مطر والدكتور عمرو النامي وعزات المقريف والمئات من ضحايا مذبحة سجن أبو سليم، مجهولا. وكذلك لا يزال مصير عضو مجلس بلدية بنغازي المنتخب عصام الغرياني، ورئيس قسم البحث الجنائي ببنغازي المقدم عبد السلام المهدوي، والناشط السياسي عبد العز بانون، والأمين العام لهيئة علماء ليبيا الدكتور نادر العمراني، والشاب وائل المالكي الذي اختفى بالقرب من بيت أسرته عام 2014 وكان آنذاك يبلغ من العمر 17 عاما، وغيرهم من مئات ضحايا الاختفاء القسري في السنوات التي تلت سقوط النظام السابق، لا يزال مصيرهم مجهولا.
[4] في عام 2017 وثقت التضامن لحقوق الإنسان 332 ضحية جديدة من ضحايا الاختفاء القسري، وفي عام 2018 وثقت التضامن 247 ضحية جديدة، وفي عام 2019 وثقت التضامن 344 ضحية جديدة، وفي عام 2020 وثقت التضامن 106 ضحية جديدة، وفي عام 2021 وثقت التضامن 38 ضحية جديدة لتنضم الى مئات الضحايا الذين اختفوا في السنوات السابقة. منظمة العفو الدولية في تقرريها “ليبيا: “اختفوا عن وجه الأرض”: مدنيون مختَطفون في ليبيا” بتاريخ 5 أغسطس 2015 نقلت عن جمعية الهلال الأحمر الليبي أن “ما لا يقل عن 378 شخصا من أصل 626 حالات اختفاء قسري سجلها الهلال الأحمر لازال مصيرهم آنذاك مجهول منذ اعتقالهم في فترات متفاوتة منذ 2011”.
[5] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري“، 30 أغسطس 2024.
[6] منظمة العفو الدولية: “يسعدنا خبر الإفراج عن الناشطة والمدونة مريم منصور الورفلي، المعروفة باسم “نخلة فزان”، في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد تسعة أشهر من الاعتقال التعسفي. و نطالب القوات المسلحة العربية الليبية أن تتوقف عن استهداف الأفراد لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”، منشور على حساب منظمة العفو الدولية على منصة Facebook، 12 نوفمبر 2024.
[7] جهاز الأمن الداخلي، الجهاز القمعي في حقبة النظام السابق، يمارس الاعتقال التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء. وقد أدانته المحكمة الجنائية الدولية[7] بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى: “أمر القبض على التهامي محمد خالد“، 18 أبريل 2013. التهامي خالد أدانته المحكمة الجنائية بصفته رئيسا لجهاز الأمن الداخلي، الذي وجدت المحكمة أنه قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (تتمثل في الاعتقال، والتعذيب، وأفعال أخرى غير إنسانية، والاضطهاد) وجرائم حرب (تتمثل في التعذيب والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية)، هذه الجرائم ارتكبها جهاز الأمن الداخلي في هجوم واسع النطاق في الفترة 15 فبراير – 24 أغسطس 2011. اقتباس: جهاز الأمن الداخلي “قام بالقبض على أشخاص يُعتقد أنهم معارضون لنظام القذافي واحتجازهم وتعرض هؤلاء الأشخاص لضروب شتى من إساءة المعاملة منها الضرب المبرح والصعق وأفعال الجنس والاغتصاب والحبس الانفرادي والحرمان من الماء والطعام والاحتجاز في ظروف لا إنسانية والاعدامات الصورية والتهديد بالقتل والاغتصاب وذلك في أماكن شتى من أنحاء مختلفة من ليبيا منها الزاوية وطرابلس وتاجوراء ومصراته وسرت وبنغازي وتاورغاء“.
[8] تم حل جهاز الأمن الداخلي وجهاز الأمن الخارجي بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (17) لسنة 2011. قام مجلس الوزراء بإنشاء جهاز المباحث العامة “قرار مجلس الوزراء رقم (325) لسنة 2013م بشأن إنشاء جهاز المباحث العامة“. في عام 2018 أصدر رئيس “الحكومة الليبية المؤقتة”، الحكومة غير المعترف بها دوليا وكانت مقرها مدينة البيضاء، عبد الله الثني قرار رقم 291 لسنة 2018 بإعادة تسمية جهاز المباحث العامة الى جهاز الأمن الداخلي. ثم قام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، بإصدار “القرار رقم (181) لسنة 2019م بإعادة تسمية جهاز” المباحث العامة إلى “جهاز الأمن الداخلي”.
[9] سبها، بتاريخ 13 يناير 2024، قام مكتب جهاز الأمن الداخلي المنحل باستدعاء المواطنة مريم منصور الورفلي (الرابط)، ناشطة مدنية وتدير مركز تدريب في مدينة سبها. وعندما ذهبت إليهم قاموا بترحيلها بعد يومين إلى مدينة بنغازي (الرابط)، وانقطعت أخبارها منذ ذلك التاريخ. الإخفاء القسري للسيدة مريم الورفلي جاء بعد انتقادها لتعديات المليشيات التابعة لحفتر على المواطنين في سبها اثناء بيع أسطوانات غاز.
[10] قناة ليبيا الأحرار: “بعد 7 أشهر من اعتقاله.. إطلاق سراح عضو هيئة الدستور “الزين العربي الدردير” ببنغازي“، 18 نوفمبر 2024.
[11] أوباري، بتاريخ 26 أبريل 2024، تعرض السيد الزين العربي الدردير، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإمام وخطيب، للاعتقال (الرابط) على يد مجموعة مسلحة في ساعة مبكرة من فجر يوم 26 أبريل 2024 من بيت والده في منطقة الأبيض بمدينة أوباري. تم الإفراج عنه بعد بضع ساعات من اعتقاله، ثم ما لبث أن عاد جهاز الأمن الداخلي، فرع سبها، في نفس اليوم وقام باعتقاله وترحيله إلى مدينة بنغازي. وفقا للمعلومات المتوفرة فإنه تم اعتقاله بسبب شكوى ضده من مكتب الأوقاف في بنغازي، الذي يسيطر عليه اتباع التيار المدخلي.
[12] أسامة طليش، رئيس “جهاز أمن المنشآت والمرافق” صدرت ضده مذكرة قبض، من مكتب النائب العام في شهر مايو الماضي، ومتهم بجرائم قتل وخطف وإخفاء قسري، إضافة لقضايا فساد مالي. أسامة طليش كان مرتبط بالمدعو عبد الغني (غنيوه) الككلي (الرابط)، رئيس ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار”، والذي قُتل في طرابلس مطلع شهر مايو 2025. أسامة طليش أختفى بعد مقتل عبد الغني الككلي لفترة، ثم ظهر في مطار معيتيقه مساء يوم 14 أغسطس 2025 (الرابط)، الذي تسيطر عليه مليشيا “جهاز الردع”، في طرابلس.
[13] بتاريخ 28 يونيو 2024، قامت مجموعة مسلحة، موظف في السفارة الليبية في تونس. تم باختطاف المواطن سالم محمد البوزيدي اثناء تواجده مع أصدقاء له في مصيف القره بوللي “فم الوادي”.
[14] صفحة الحقوقي ناصر الهواري على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook: “مناشدة من والدة المواطن أحمد محمد أحمد الزوبي“، 28 يوليو 2024.
[15] وكالة الأنباء الليبية: “اكتشاف مقبرة جماعية داخل منطقة بئر الاسطى ميلاد ببلدية تاجوراء تعود لعام 2011“، 21 أكتوبر 2024.
[16] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “الفرق المختصة بالهيئة تستخرج 27 جثمان من مقبرة (بئر الأسطى ميلاد) ليصبح إجمالي عدد الجثامين المستخرجة 73 جثمان)“، 3 نوفمبر 2024. اليوم التالي، 4 نوفمبر، أعلنت الهيئة عن “استخراج 13 جثماناً من مقبرة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء“، وبهذا صار إجمالي عدد الجثامين المستخرجة 86 جثمان.
[17] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “التعرف على ( 24 ) حالة مجهولة الهوية من مفقودي 2011 عن طريق الحمض النووي“، 27 فبراير 2025. عدد الحالات التي تم التعرف عليها 24 حالة: 16 حالة فقدوا في طرابلس في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس 2011، الأيام الأخيرة للنظام السابق في طرابلس، 3 حالات فقدوا في العجيلات، حالتان في مصراته، وحالة واحدة في كل من تاورغاء وجادو والعزيزية. كل الحالات (23 حالة) فقدوا في شهر أغسطس 2011 ما عدا حالة واحدة تاريخ الفقد كان في شهر مايو 2011 في العجيلات.
[18] موقع الجزيرة نت: “التشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس“، 22 أغسطس 2023. اقتباس “جهاز دعم الاستقرار: تأسس هذا الجهاز بقرار من المجلس الرئاسي سنة 2021، ويرأسه عبد الغني الككلي المكنى بـ”غنيوه”، وبني هذا الجهاز على أنقاض كتيبة الأمن المركزي أبو سليم، التي تتخذ من بلدية أبو سليم في طرابلس معقلا لها، وتعتبر من أكبر المجموعات المسلحة التي تصدت لهجوم حفتر على طرابلس (2019-2020)، وتكبدت خسائر فادحة في تلك الحرب. كان ينوب عن رئيس الجهاز كل من القيادي بكتيبة ثوار طرابلس أيوب أبو راس والقيادي بكتائب الزاوية حسن أبو زريبة، قبل أن يطردا خارج العاصمة طرابلس عام 2022 لانحيازهما لحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب في صراعها ضد حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا. يختص جهاز دعم الاستقرار بمهمة حماية المقرات الرسمية للدولة، وتأمين الاحتفالات والمناسبات الرسمية، والمشاركة في تنفيذ العمليات القتالية، ومُنح أعضاؤه بموجب القرار صفة مأمور الضبط القضائي”.
[19] حكومة الوحدة الوطنية، وزارة الداخلية (Facebook): “العثور على جثامين مجهولة الهوية داخل إحدى ثلاجات مستشفى الحوادث أبو سليم“، 19 مايو 2025. اقتباس “بناءً على البلاغ الوارد إلى المحامي العام بطرابلس من إدارة مستشفى الحوادث أبو سليم، والذي أفاد بوجود ثلاجة كانت تحت حماية جهاز دعم الاستقرار سابقًا، وتحتوي على نحو (58) جثة مجهولة الهوية، تم تخزينها منذ فترة زمنية دون إبلاغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة المختصة”. حكومة الوحدة الوطنية، وزارة الداخلية (Facebook): “العثور على جثث مجهولة الهوية داخل مستشفى الخضراء بطرابلس وجهاز المباحث الجنائية يباشر التحقيقات“، 17 مايو 2025. اقتباس “باشر جهاز المباحث الجنائية، وبتعليمات من النيابة العامة، التحقيق في واقعة العثور على تسع جثث مجهولة الهوية داخل إحدى ثلاجات مستشفى الخضراء بطرابلس، كانت خاضعة في السابق لحماية جهاز دعم الاستقرار”. جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق (Facebook): “9 جثث مجهولة الهوية وجدت في ثلاجة داخل مستشفى الخضراء الذي كان تحت قبضة مليشيات دعم الاستقرار“، 17 مايو 2025. اقتباس “في ظل تأمين جهاز دعم المديريات لمستشفى الخضراء ببلدية أبو سليم، وبالتنسيق مع النيابة العامة، وصلت مجموعة من جهاز المباحث الجنائية لأخذ عينات من 9 جثث مجهولة الهوية وجدت في ثلاجة داخل مستشفى الخضراء الذي كان تحت قبضة مليشيات دعم الاستقرار”. الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (Facebook): “الهيئة تباشر الكشف عن جثث مجهولة الهوية بتكليفٍ من النيابة العامة“، 25 يونيو 2025. اقتباس “بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس الهيئة، توجهت الفرق المختصة التابعة للهيئة إلى مستشفى أبو سليم ومستشفى طرابلس الطبي، وذلك تنفيذاً للتكليف الصادر عن النيابة العامة بشأن وجود عدد من الجثث مجهولة الهوية تم التحفظ عليها داخل المستشفيين. وقد باشرت الفرق أعمالها الميدانية بالكشف عن 15 جثة داخل مستشفى أبو سليم، وأخذت العينات اللازمة منها تمهيدًا لتحليلها ومقارنتها بقاعدة بيانات الهيئة، بهدف تحديد هويتها”.
[20] اللواء 444 قتال (Facebook): “القبض على عناصر من عصابة الككلي والكشف عن مقبرة جماعية في أبو سليم طرابلس“، 18 مايو 2025. اقتباس “أعلن اللواء 444 قتال تمكنه من إلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة التابعة للمدعو بلقاسم ابن غنيوه الككلي، وذلك بعد تحقيقات ميدانية قادت إلى اعترافات بوجود مقبرة جماعية داخل مقر تابع للعصابة في منطقة أبو سليم. وقد باشر اللواء فورًا عملية انتشال الجثث من الموقع، والتي أسفرت حتى الآن عن استخراج 10 جثث تعود لرجال ونساء، وسط إجراءات ميدانية دقيقة ومراعاة تامة للجوانب الإنسانية والقانونية”.
[21] جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق (Facebook): “مشاهد صادمة من سجون جهاز دعم الاستقرار، يقع تحت سوق أبو سليم، توثّق أساليب التعذيب والانتهاكات“، 13 مايو 2025. اللواء 444 قتال (Facebook): “منزل سكني كان يستخدمه بالقاسم غنيوه الككلي سجن“، 15 مايو 2025. اقتباس “بعد أكثر من 10 سنوات من الظلم والاستبداد، ومن استيلاء المليشيات على منزل أحد المواطنين، الذي توالت عليه المليشيات، آخرهم بلقاسم غنيوه الككلي، الذي كان يستعمله كسجن سري للخطف والقتل والإخفاء القسري، وخطف النساء كما ستشهدون في هذا الفيديو”.
[22] بعد مقتل رئيس “جهاز دعم الاستقرار” تم السيطرة على كل مقار المليشيا في نطاق العاصمة وشرقها، ولكن ظلت بعض المقار غرب طرابلس، مثل مدينة الزاوية ما زالت تحت عناصر من المليشيا. مكتب النائب العام أصدر “قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم“، 30 مايو 2025.
[23] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “تُفيد الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بأنها تلقت خلال الأيام الماضية عدداً من البلاغات من أسر مفقودين، تفيد باحتمالية وجود مقابر جماعية داخل موقع سابق تابع لإحدى التشكيلات الأمنية، يقع ضمن نطاق حديقة الحيوان ببلدية أبو سليم“، 15 مايو 2025.
[24] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “باشرت الفرق أعمالها الميدانية بالكشف عن 15 جثة داخل مستشفى أبو سليم، وأخذت العينات اللازمة منها تمهيدًا لتحليلها ومقارنتها بقاعدة بيانات الهيئة، بهدف تحديد هويتها”، 25 يونيو 2025.
[25] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: ” تواصل الفرق الميدانية التابعة للهيئة أعمالها على الجثامين مجهولة الهوية داخل مستشفى أبو سليم. الانتهاء من العمل على 20 جثة من أصل 60″، 30 يونيو 2025.
[26] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “التعرف على 2 حالات مجهولة الهوية، بينهم حالة في مستشفى أبو سليم وحالة من مقابر ترهونة“، 9 يوليو 2025. الهيئة أعلنت انها اتمت التعامل مع 60 جثمانًا، “عمل الهيئة داخل مستشفى أبو سليم (50 جثة) ومركز طرابلس الطبي (10 جثث)“، 20 يوليو 2025.
[27] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “العثور على 3 جثامين مدفونة في صحراء الجفرة“، 14 أبريل 2025؛ “العثور على 4 جثامين جديدة مدفونة في صحراء الجفرة“، 19 أبريل 2025. وأشارت الهيئة إلى ورود “بلاغات اخرى مماثلة من مدينتي مرزق وسبها”، ولكن لم تنشر أي معلومات حول هذه البلاغات.
[28] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “العمل على 30 جثماناً تم اكتشافهم بمدينة مصراتة” 13 مايو 2025. لم توضح الهيئة ما أن كانت الجثامين لمهاجرين ماتوا غرقا، فالعثور عليهم “على شاطئ البحر” يوحي بأنهم ربما ماتوا غرقا.
[29] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “الفرق التابعة للهيئة تنجز مهامها بمستشفى مصراتة بتكليف من نيابة غرب مصراتة“، 18 يوليو 2025. منشور الهيئة لم يعطي أي تفاصيل حول مكان العثور عن الجثامين، وما إن كانت وجدت مدفونة في قبر جماعي أم لا.
[30] رابطة ضحايا ترهونة: “68 حالة لاتزال في عداد المفقودين حسب سجلات الرابطة“، 30 أغسطس 2024.
[31] لمزيد من التفاصيل انظر “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري” 30 أغسطس 2024، منظمة التضامن لحقوق الإنسان.
[32] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “التعرف على حالة واحدة من مقابر ترهونة وهو المواطن “مصباح صالح دراه” من مدينة ترهونة”، 13 أكتوبر 2024؛ “التعرف على حالة واحدة مجهولة الهوية من مقابر ترهونة وهو (أ، أ، ص، م) من مدينة ترهونة”، 14 يناير 2024؛ “التعرف على حالة واحدة مجهولة الهوية من مقابر ترهونة وهو المواطن هشام محمد صالح هروده“، 25 فبراير 2025؛ “التعرف على حالة واحدة مجهولة الهوية من مقابر ترهونة وهو المواطن فهد محمد عمار عون من مدينة طرابلس”، 9 يوليو 2025؛ “التعرف على حالة واحدة من مقابر ترهونة وهو المواطن محمد عبد الرحمن عبد الجليل من مدينة ترهونة”، 24 أغسطس 2025.
[33] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “استخراج جثة مجهولة الهوية بمدينة ترهونة (طريق الساقية)“، 27 نوفمبر 2024؛ “استخراج جثمانين مجهولين الهوية من مقبرة جماعية جنوب ترهونة في المنطقة الواقعة بين وادي وشتاتة ووادي تاجموت“، 14 ديسمبر 2024؛ “انتشال جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها بمنطقة سيدي احميد بمدينة ترهونة“، 11 أغسطس 2025.
[34] رابطة ضحايا ترهونة: “لايزال مصير أخطر مجرمي مليشيا الكاني مجهول حتى الآن“، 13 مايو 2025.
[35] المتهم محمد الأزرق كان معتقلا في مقر “جهاز الأمن الداخلي” المنحل، والذي كان يديره أحد عناصر مليشيا “جهاز دعم الاستقرار”. رابطة ضحايا ترهونة: “في ظل الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس، يبقى مصير أخطر المجرمين لمليشيا الكاني المدعو فراس المقري المسجون لدى دعم الاستقرار و المدعو محمد التحلي المسجون لدى الآمن الداخلي مجهول حتى الآن”، 13 مايو 2025.
[36] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين“، 12 فبراير 2025.
[37] البعثة في بيانها قالت “في 7 فبراير، تم اكتشاف مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة اجخرة في الواحات، تحتوي على 19 جثة، وفي 8 فبراير، تم العثور على 40 جثة في منطقة الكفرة، بعضها يحمل آثار طلقات نارية”، المجموع 59 ضحية. يوم 13 فبراير 2025، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن انتشال 11 جثمان من مقبرة جماعية في منطقة الكفرة، وبهذا يصل عدد الضحايا الذين انتشلت جثامينهم إلى 70 ضحية.
[38] أخبار الأمم المتحدة: “خبراء أمميون يعربون عن القلق بشأن أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا“، 21 يوليو 2023. اقتباس “وأشار الخبراء إلى أن نحو 700 شخص تم تحريرهم ونقلهم إلى مراكز احتجاز، بعد أن كانوا محتجزين كرهائن حتى يتم دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتعرضوا للتعذيب في مواقع عدة في بلدة تازربو جنوب شرقي ليبيا، على مدار العامين الماضيين. وأعرب الخبراء الأمميون عن “انزعاجهم من مماطلة السلطات الليبية في التعامل مع المخاوف بشأن الإتجار باللاجئين والمهاجرين، وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان بما فيها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي””. الخبراء: سيوبهان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال؛ تومويا أوبوكاتا، المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة وأسبابها وعواقبها؛ فيليبي غونزاليز موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ فيرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ أوا بالدي، رئيسة مقررين؛ غابرييلا سيتروني، نائبة رئيسة المقررين؛ أنجيكانا نيلابايجيت، وغرازيانا بارانوفيسكي، وأنا لورينا ديلغاديو بيريز، من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ بريا غوبالان، رئيسة مقررين؛ ماثيو جيليت، نائب رئيس مقررين للاتصال؛ جانا يودكيفسكا، نائبة رئيسة مقررين للمتابعة؛ مريم استردا كاستيو، ومومبا ماليلا من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
[39] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “تقرير عام 2024“، 19 يناير 2025.
[40] الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: “تقرير عام 2024“، 19 يناير 2025.
[41] الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان: “تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي“، 21 يوليو 2025. سيتم مناقشة التقرير في الدورة الاعتيادية الستون للمجلس (8 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025).
[42] انظر الصفحة رقم 10 من تقرير الفريق.
[43] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 133 الدورة 47: “الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، الفقرة الأولى من المادة الأولى، 12 فبراير 1993.
[44] نموذج للعذاب الذي يتعرض له ضحايا الاختفاء القسري، جريمة اختطاف وقتل أطفال أسرة الشرشاري من مدينة صرمان. يوم 7 أبريل 2018 تم العثور على رفات أبناء عائلة الشرشاري بعد مضي قرابة ثلاثين شهرا على اختفائهم، بعد أن اختطفتهم عصابة من المجرمين يوم 2 ديسمبر 2015. أسرة الأطفال الثلاثة [ذهب رياض الشرشاري (تاريخ الميلاد 9 أبريل 2004)، عبد الحميد رياض الشرشاري (تاريخ الميلاد 27 مايو 2007)، ومحمد رياض الشرشاري (تاريخ الميلاد 15 فبراير 2009)] ظلت تعاني طوال فترة اختفائهم على أمل عودة أطفالها الأبرياء لتكتشف أن العصابة المجرمة قامت بقتلهم بعد اختطافهم ببضعة أسابيع. منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “بيان منظمة التضامن بشأن العثور على رفات أبناء الشرشاري“، 7 أبريل 2018.
[45] الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (133/47).
[46] الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“، 20 ديسمبر 2006.
[47] ديباجة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (133/47): “وإذ ترى [الجمعية العامة] أن الاختفاء القسري يُقوض أعمق القيم رسوخاً في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية”.
[48] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998.
[49] الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“، 20 ديسمبر 2006.
[50] قانون رقم (10) لسنة 2013 “بشأن تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز“، المؤتمر الوطني العام، 14 أبريل 2013. المادة (1) “الاخفاء القسري” الفقرة (1) ” يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع. “.
[51] قناة الأحرار: “لقاء خاص مع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي“، 10 يونيو 2023.
[52] لقد وجهت الحكومة الليبية، الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب، دعوة مفتوحة لجميع الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان، فرق العمل الخاصة والمقررين الخاصين والخبراء، التابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لزيارة ليبيا خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الدورة الاعتيادية للمجلس رقم (19) 27 فبراير – 23 مارس 2012.
