“في مجتمع محافظ، يتعامل مع مسائل العنف الجنسي والاغتصاب بأنها عار اجتماعي، شكلت مزاعم العنف الجنسي في الأيام الأولى من الثورة الليبية صدمة كبيرة وموجة غضب في أوساط المجتمع الليبي والدولي، وكما وصفها الدكتور شريف بسيوني، رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في ليبيا، ’ هستيريا ضخمة’“
يحي العالم في التاسع عشر من يونيو[i]، اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع[ii]، بهدف التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
ومن الشواغل الدائمة لضحايا العنف الجنسي هو شاغلي الخوف والعار الاجتماعي اللذان يتعاضدان بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه. ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابل كل حالة اغتصاب واحدة يُبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يُبلغ عنها.
ورغم أن كثير من الحالات تتأثر مباشرة بتهديد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وحدوثها وموروثاتها، فإن التقرير السنوي للأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، يركز على 19 حالة قُطرية تُتاح عنها معلومات موثوقة، ليبيا واحدة منها[iii].
تهديد العنف الجنسي برز على السطح في ليبيا منذ الأيام الأولى من النزاع المسلح في ليبيا، عندما لجأت كتائب الأمن التابعة للعقيد القذافي[iv] إلى استخدام القوة في محاولة منها لإخماد المظاهرات الشعبية التي اندلعت في العديد من مدن ليبيا في فبراير من عام 2011. يصعب تحديد حجم استخدام كتائب القذافي “للاغتصاب كسلاح في النزاعات”، وإن كان هناك خلاف بين الخبراء الدوليين حول أعداد الضحايا[v]، إلا أنه من “التقارير المتسقة من الناس، من المنظمات، من كيانات الأمم المتحدة وغيرها على الأرض … كان هذا [العنف الجنسي] جزء من الترسانة، [من] الأسلحة التي تستخدمها قوات القذافي”، السيدة مارجوت والستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في النزاعات. وبرزت لاحقا أدلة على أن استخدام العنف الجنسي جاء في إطار سياسة وضعها النظام وبتشجيع منه وليس حوادث فردية[vi].
في مجتمع محافظ، يتعامل مع مسائل العنف الجنسي والاغتصاب بأنها عار اجتماعي، شكلت مزاعم العنف الجنسي[vii] في الأيام الأولى من الثورة الليبية صدمة كبيرة وموجة غضب في أوساط المجتمع الليبي والدولي، وكما وصفها الدكتور شريف بسيوني، رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في ليبيا، “هستيريا ضخمة”[viii].
توقف المواجهات المسلحة الواسعة النطاق، إثر انسحاب القوات الموالية لخليفة حفتر من محيط الاصمة طرابلس وتوقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، أعطى الآمال لإنهاء النزاع في ليبيا وفرصة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين. إلا أن تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، أدى إلى توتر العملية السياسية في ليبيا. وسمح تفشي انعدام الأمن إلى تنامي نفوذ المليشيات المسلحة وتنامي نشاط شبكات التهريب والإتجار بالبشر المحلية وعبر الوطنية واستمرار ارتكاب جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي مع الإفلات من العقاب، وسط أزمة الهجرة المتفاقمة.
وثقت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا وقائع استخدام خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي والتحريض على العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد النساء الناشطات في الحياة العامة. وأفادت البعثة أن “نشطاء حقوقيين قد اختُطفوا وتعرضوا للعنف الجنسي من أجل إسكاتهم. وقرر بعض الناجيات من العنف الجنسي الذي ارتكبه رجال مسلحون عدم تقديم شكاوى رسمية بسبب مخاوف تتعلق بأمنهم”[ix]. وتحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “من 23 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب والبغاء القسري، التي ارتكبت ضد 9 ليبيات و 14 امرأة مهاجرة، بما في ذلك من الكاميرون والصومال والسودان”[x].
ظهور وانتشار أنماط العنف الجنسي في ليبيا يعود إلى نشأة وتجدد النزاعات والتطرف المصحوب بالعنف، مما ترتب على ذلك انتشار الأسلحة والمليشيات والنزوح والتهجير وانهيار سيادة القانون، ومن ثم لمعالجة العنف الجنسي في ليبيا والحد منه، يجب على السلطة التشريعية الليبية اعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي، ومعالجة مسألة الترابط بين العنف الجنسي والاتجار المرتبطين بالنزاعات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2331 لسنة 2016. وإلى أن يتحقق ذلك يجب على الحكومة الليبية:
- إخضاع جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي للتحقيق والملاحقة القضائية، وتوفير الحماية والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية الشاملة والتعويضات للضحايا،
- التعامل مع القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي بكل خصوصية لحماية هوية الضحايا، ممن يرغبون في بقاء هويتهم مخفية لاعتبارات اجتماعية أو خوف من الانتقام،
- الإفراج عن جميع أولئك المحتجزين تعسفا ومن دون أساس قانوني، وخاصة أولئك الناجون من الاتجار والتعذيب والاغتصاب،
- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتجزات من التعرض للعنف الجنسي والاستغلال الجنسي، بدأً بتوظيف حارسات في الأقسام المخصصة للنساء في أماكن الاحتجاز والسجون والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية،
- تيسير ودعم عمل خبراء الأمم المتحدة المتخصصين في قضايا العنف الجنسي وتمكينهم من مقابلة الضحايا[xi]،
- فصل الأحداث عن البالغين في السجون حتى لا يتعرضوا للعنف الجنسي، وتكثيف زيارات أولياء الأمور ومندوبي الرعاية الاجتماعية لهم،
- إعادة النظر في سياسة الهجرة في ليبيا واتحاذ تدابير للحماية من أجل التخفيف من خطر العنف الجنسي في سياق احتجاز المهاجرين،
- ألا يُفترض، دون أدلة موثوقة، أن من يفلتون من قبضة تنظيم داعش متواطئون مع التنظيم وإنما ينبغي معاملتهم كضحايا للإرهاب[xii]، و
- تكثيف حملات التوعية والتدريب والتأهيل من أجل التقليل من الشعور بالعار الاجتماعي، مما يشجع الضحايا على الإبلاغ عن الانتهاكات.
منظمة التضامن لحقوق الإنسانطرابل
[i] في 19 يونيو 2015، أعلنت الجمعية العامة للأمم في قرارها رقم (A/RES/69/293) يوم 19 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 يونيو 2008، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه — أي العنف الجنسي — يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.
[ii] يشير مصطلح “العنف المرتبط بحالات الصراع” إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشر مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.
[iii] الأمم المتحدة، تقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن حول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، ليبيا: (تقرير عام 2015)، الصفحة 23؛ (تقرير عام 2016)، الصفحة 18؛ (تقرير عام 2017)، الصفحة 17؛ (تقرير عام 2018)، الصفحة 16؛ (تقرير عام 2019) الصفحة 14؛ (تقرير 2020) صفحة 16؛ و (تقرير عام 2021) صفحة 13 [النسخة العربية غير متوفرة بعد، ملحق بهذا التقرير ترجمة للفقرات 35-37 من التقرير الخاصة بليبيا].
[iv] العقيد القذافي نفسه تعرض للعنف الجنسي عندما تم أسره يوم 20 أكتوبر 2011.
[v] وكالة رويترز: “الأمم المتحدة: الاغتصاب يستخدم كسلاح حرب في ليبيا وأماكن أخرى“، 10 يونيو 2011. مقتطف من التقرير، “قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الأربعاء إن محققي المحكمة الجنائية الدولية لديهم أدلة تربط الزعيم الليبي معمر القذافي بسياسة اغتصاب المعارضين وقد توجه اتهامات منفصلة بشأن هذه القضية. يبدو أن شريف بسيوني، رئيس لجنة تحقيق في الأمم المتحدة التي ذهبت إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والقذافي، يلقي بظلال من الشك على تقرير المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، على الرغم من أن تقرير فريقه اتهم القوات الحكومية بالقتل والتعذيب والاختطاف. وقال بسيوني إن كل جانب اتهم الآخر بنشر مقاتلين مسلحين بأدوية لعلاج العجز الجنسي للقيام بعمليات اغتصاب، مما خلق ما وصفه “بالهستيريا الضخمة” في ليبيا. كشف فريقه عن أربع حالات مزعومة فقط – إيمان العبيدي التي زعمت أنها تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل رجال الميليشيات الموالية للحكومة وثلاث نساء في مصراتة قالوا أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي. هل يمكننا استنتاج أن هناك سياسة منهجية للاغتصاب؟ قال بسيوني “في رأيي لا نستطيع في الوقت الحالي، الأرقام محدودة للغاية”. لكن مارجوت والستروم، وزيرة سويدية سابقة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في النزاعات، قالت “إن المعلومات التي جمعها مكتبها دعمت وجهة نظر مورينو أوكامبو”. وأبلغت الصحفيين “كل ما نراه ونسمعه يشير إلى ذلك”، وأضافت: “ما لدينا هو التقارير المتسقة من الناس، من المنظمات، من كيانات الأمم المتحدة وغيرها على الأرض، من الصعب إعطائك رقمًا، لكن هذا جزء من الترسانة، الأسلحة التي تستخدمها قوات القذافي””.
[vi] أبرز الأدلة، التسجيل لمحادثة هاتفية بين البغدادي المحمودي، رئيس وزراء القذافي، والطيب الصافي أحد المقربين من القذافي، يتحدثوا فيها عن وجود أعداد كبيرة من قوات القذافي داخل مدينة زوارة، يوم 14مارس 2011. الاثنان لم يتحدثا صراحة عن الاغتصاب، ولكن تلميحا، ولم ينددا أو يستنكرا الأمر، بل أجازوه. التسجيل نشر على موقع YouTube بتاريخ 4 سبتمبر 2011، (الرابط).
[vii] بدأت المزاعم عندما دخلت مواطنة ليبية، يوم السبت الموافق 26 مارس 2011، إيمان العبيدي، فندق ريكسوس في طرابلس، يقيم فيه صحفيون ومراسلون أجانب، وأدعت أنها “تعرضت للتعذيب والاغتصاب على أيدي رجال القذافي”، وصرخت “انظروا إلى ما يحدث.. مليشيات القذافي تختطف النساء بالسلاح وتغتصبهن.. إنهم يغتصبونهن”. قناة الجزيرة: “ليبية تتهم كتائب القذافي باغتصابها“، 27 مارس 2011. قناة فرانس 24: “فرار الليبية التي اتهمت قوات القذافي باغتصابها إلى قطر“، 9 مايو 2011.
[viii] استخدام العنف كسلاح حرب في ليبيا، لم يتوقف بأسر ومقتل العقيد معمر القذافي، في أكتوبر 2011، بل هو مستمر الى الآن، ويُمارس على نطاق واسع وخاصة في السجون والمعتقلات في ليبيا. لقد تحصلت منظمة التضامن على شهادات من ضحايا العنف الجنسي، رجال ونساء وأطفال، تعرضوا للاعتداء والتحرش الجنسي في المعتقلات والسجون؛ في الشرق في سجن قرناده (البيضاء) وسجن الكويفيه وسجن الشرطة العسكرية (بنغازي)، وفي الغرب في سجن معيتيقه (طرابلس) وسجن الجوية (مصراته) وغيرها من السجون والمعتقلات التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة. منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح“، 19 يونيو 2021..
[ix] مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاعتيادية رقم (48): “تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا“، 29 نوفمبر 2021.
[x] الأمم المتحدة: “تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن حول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات“، 29 مارس 2022، الفقرة (35)، متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط.
[xi] من التجربة في التعامل مع هذه القضايا، وجدنا في منظمة التضامن أن بعض الضحايا يفضلون الحديث مع خبراء غير ليبيين بسبب شعورهم بالحرج في الحديث عن هكذا انتهاكات مع ليبيين.
[xii] استجابة لتزايد التطرف العنيف، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم(S/RES/2331)، وهو أول قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة. واعترافا بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب، أكد كذلك أن ضحايا الاتجار والعنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإنصاف الرسمي كضحايا للإرهاب.
*****************
تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن حول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات
29 مارس 2022
رقم التقرير (S/2022/272)
ليبيا
35. أدى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 إلى توتر العملية السياسية في ليبيا. سمح تفشي انعدام الأمن والتدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة للمهربين والمتاجرين والجماعات المسلحة عبر الوطنية بمواصلة ارتكاب جرائم الاغتصاب والعبودية الجنسية مع الإفلات من العقاب، وسط أزمة الهجرة المتفاقمة. إن استخدام خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي والتحريض على العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد النساء الناشطات في الحياة العامة أمر مثير للقلق. أفادت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا أن نشطاء حقوقيين قد اختُطفوا وتعرضوا للعنف الجنسي من أجل إسكاتهم (ِA/HRC/48/83) وقرر بعض الناجيات من العنف الجنسي الذي ارتكبه رجال مسلحون عدم تقديم شكاوى رسمية بسبب مخاوف تتعلق بأمنهم. استمرت التحديات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز. في حين سُمح للأمم المتحدة بالوصول إلى بعض المرافق في طرابلس وبنغازي، لم تسمح السلطات بإجراء مقابلات سرية. تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) من 23 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب والبغاء القسري، التي ارتكبت ضد 9 ليبيات و14 امرأة مهاجرة، بما في ذلك من الكاميرون والصومال والسودان.
36. واستمرت التهديدات وحوادث العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز. تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقارير عن عمليات ضرب وعنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ارتكبها حراس السجن في مركز احتجاز الجويّة في مصراتة بين عامي 2015 و2019. واصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقي تقارير عن ارتكاب أعمال عنف جنسي ضد المعتقلين في سجن معيتيقه الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، المعروف سابقًا باسم قوة الردع الخاصة. في يناير 2021، بدأت النساء المهاجرات إضرابًا عن الطعام في مركز احتجاز للاحتجاج على حالات سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن الاحتجاز المطول والتعسفي في بعض الحالات مع أطفالهن. بعد جهود مناصرة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تم إعادة 14 امرأة مهاجرة محتجزات في سجن الجديدة إلى أوطانهن في مارس / آذار. تعرضت النساء للعنف الجنسي أثناء احتجازهن في عدة مراكز احتجاز، بعد أسرهن كجزء من العمليات العسكرية ضد مقاتلي داعش فترضين. ووثقت البعثة أيضا احتجاز 39 امرأة و34 فتى و25 فتاة، بما في ذلك رعايا من تشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا والعراق والجمهورية العربية السورية، معظمهم محتجزون لأكثر من خمس سنوات، وأمضى بعض الأطفال معظم حياتهم في الاحتجاز وولد بعضهم في المعتقلات. وبينما كانت النساء والفتيات معرضات للخطر بشكل خاص، كذلك لم يسلم الرجال والفتيان (ِA/HRC/48/83). وروى رجلان وفتاة من السودان وامرأتان من الكاميرون وخمس فتيات من الصومال أنهم كانوا ضحايا للعنف الجنسي من قبل المهربين، وبعضهم من قبل أطراف حكومية. نادرًا ما يتلقى الناجون رهن الاحتجاز خدمات الطوارئ خلال فترة الـ 72 ساعة الحاسمة التي تعقب الهجوم.
توصية:
37. أدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف الجنسي. أحث السلطات على: السماح للأمم المتحدة بالوصول غير المقيد إلى مرافق الاحتجاز؛ والسماح بعقد مقابلات خصوصية مع المحتجزين؛ ومحاسبة جميع مرتكبي العنف الجنسي؛ وتوسيع نطاق المساعدة المتعددة القطاعات للناجين من العنف الجنسي؛ واعتماد تشريعات لإنهاء العنف ضد المرأة، ومعالجة الاتجار بالبشر.