اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2021

في اليوم الدولي للقضاء على العنف  ضد المرأة قالت منظمة التضامن أن استمرار عدم الاستقرار السياسي والصراع العسكري تزايدًا في ارتفاع وتيرة العنف الذي يعاني منه المجتمع ككل كما تعاني منه المرأة بدرجة أكبر لكونها الأضعف، وقد تزايدت وتفاقمت الانتهاكات بحق المرأة الليبية خلال العامين الماضيين  حيث تعرضت النساء لانتهاكات جماعية وفردية على يد الأجهزة الأمنية في الدولة الليبية أو المليشيات في ظل انعدام أمني وغياب الرادع القانوني وصمت وتواطئ مجتمعي، بل تعدى الأمر إلى التبرير والتشجيع على الإفلات من العقاب.

واشارة التضامن في بيانها  لعدد من القضايا التي تعرضت فيها النساء إلى العنف وفي بعض الحالات إلى القتل  كما حدث للمحامية حنان البرعصي التي تم اغتيالها يوم 10 نوفمبر 2020 في أحد أكبر شوارع بنغازي واكثرها ازدحام بإطلاق الرصاص.

وقالت التضامن ايضا لايزال مصير عضو مجلس النواب الدكتورة سهام سرقيوه مجهولاً على خطفها من منزلها في بنغازي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة طارق بن زياد رغم المناشدات الدولية والمطالبات من المنظمات الحقوقية وسفراء الدول الكبري بإطلاق سراحها والكشف عن مصيرها.

وذكرت أيضا أن مصير السيدة “مقبولة الحاسي” البالغة من العمر (68 عاماً) المختطفة من بيتها بإحدى ضواحي مدينة بنغازي مصيرها  مازال مجهولاً رغم إدانة الخطف والمطالبة بإطلاق سراحها.   

كما أن لا زالت الحقيقة والعدالة غائبة في قضية خطف خمس سيدات سودانيات تم العثور على جثتين منهما وعليهما آثار تعذيب، بينما لا يزال مصير الثلاث نساء السودانيات الأخريات مجهول. ولم يُكشف حتى الآن عن الجناة أو إعلان نتائج التحقيق حول هذه الحوادث، من قبل الأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية المسيطرة على مدينة بنغازي التي تتمثل في الحكومة المؤقتة التي تتبع مجلس النواب(طبرق)

وبخصوص النساء المهاجرات قالت التضامن أن الوضع لم يختلف الوضع بالنسبة إلى النساء المهاجرات وطالبات  اللجوء حيث لازال مصير الطفلة اليمنية  سامية عبدالله مجهول بعد خطفها بتاريخ 11 يونيو  في العاصمة طرابلس على يد مجموعة مسلحة مجهولة ولم تعلن السلطات الليبية عن جهود تذكر في التحقيقات ولا تقديم أي حماية ودعم إلى أمها التي تعيش وحيدة دون معيل لها, كما أخفقت السلطات الليبية ومكتب النائب العام في الكشف عن نتائج التحقيقات حول مزاعم الإعتداء الجنسي داخل مركز احتجاز شارع الزاوية التابع لجهاز مكافحة الهجرة حيث أكدت شهادات محتجزات قاصرات انهن يتعرض للاعتداء الجنسي مقابل الحصول على الغذاء أو أستخدام دورات المياه عند طلبنهن من حراس السجن , ورغم وعود الجهات الحكومية بالتحقيق في الحادثة إلا أن المركز عاد من جديد يحتجز النساء والقاصرات دون أن يكون هناك أي إجراءات وضمانات حقيقية لحماية النساء والقاصرات المحتجزات فيه

ورحبت التضامن التضامن بالخطوات القليلة الباعثة على الأمل في تحسن أوضاع النساء الليبيات والحد من الانتهاكات بحقهن، تعيين خمس قضاة نساء، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

ورحبت  ابضا بتدشين أول خط مجاني ساخن لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا (1417) بالشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان – ليبيا ووزارة الشؤون الاجتماعية وفريق الدعم النفسي الاجتماعي. الهدف من هذا الخط الساخن هو مساعدة السكان الأكثر استضعافاً والناجين من العنف، من خلال تزويدهم بخدمات الدعم النفسي الاجتماعي وضمان وصولهم لها، كذلك يقدم هذا الخط استشارات قانونية وخدمات الإحالة إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية

وأعربت التضامن عن قلقها من تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا في الحياة العامة، وأبدت استيائها من عدم قيام السلطات الليبية بوعودها وجددت دعوتها لهذه السلطات إلى تحمل مسؤولياتها بحماية النساء من التعرض لكل مظاهر العنف وذلك:

• بضمان أن يكون للنساء الليبيات صوت متساوٍ في تصميم استجابة البلاد لجائحة كوفيد-19 وإشراكهن المنصف في جهود التعافي،
• بإصدار التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع،
• بتطوير المؤسسات المعنية بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها،
• بتوفير الموارد والتدريب للعاملين في خدمة الخط الساخن وفريق الدعم النفسي الاجتماعي،
• بتعزيز جمع البيانات وبشكل دوري عن ظاهرة انتشار العنف ضد المرأة والفتيات،
• بزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية من خلال برامج إعلامية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك فيها وزارات الثقافة والشؤون الاجتماعية والأوقاف والصحة والإعلام، و
• بتأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة نسبة النساء العاملات فيه، للتعامل بشكل صحي مع قضايا العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري.

ودعت منظمة التضامن  السلطات الليبية إلى العمل على حماية النساء المهاجرات وضمان تلقيهن المساعدة الملائمة وحمايتهن من الإيذاء والاستغلال، وضرورة العمل على محاربة عصابات الإتجار بالبشر.