التعذيب[i] جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية[ii].
بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة (الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب) أعلنت الجمعية العامة[iii]، في قرارها 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
وبالرغم من انضمام ليبيا[iv] إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وصدور قانون[v] يجرم التعذيب، ولكن بسبب انتشار السلاح والمجموعات المسلحة والانقسام السياسي، والإفلات من العقاب، لا زالت جريمة التعذيب في ليبيا منتشرة على نطاق واسع في السجون ومراكز الاعتقال التي تديرها وتشرف عليها أجهزة تتبع حكومة الوحدة الوطنية[vi]، وفي مقار المليشيات المسلحة وعصابات الإتجار بالبشر، والتي هي خارج سلطة الحكومة.
تنامي التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في ليبيا، ليس ناجم فقط عن عجز السلطات في المساءلة، محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، ولكن إضافة إلى ذلك مكافئة السلطات المختلفة لقادة المجموعات من خلال تكليفهم بمناصب قيادية في هياكل الدولة ومؤسساتها التابعة لها، وإضفاء نوع من الصفة الرسمية على المجموعات المسلحة، وتمويلها بميزانيات مكنتها من مواصلة التسليح والتجنيد (انظر الملحق رقم 1).
بتاريخ 2 مايو 2024 قامت مجموعة تتبع “حرس الحدود”، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، بخطف المواطن حسن محمد حسن أبو القاسم وإخفائه قسريا منذ ذلك التاريخ. يوم 12 مايو 2024 انتشرت مقاطع مصورة يظهر فيها الضحية وعليه آثار تعذيب، وفي مقطع آخر يتعرض للمعاملة المهينة[vii]. السيد حسن أبو القاسم، من منتسبي الكتيبة 109 مشاة التابعة لوزارة الدفاع، وسبب اعتقاله هو أنه رفض مصافحة وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أحد قادة المجموعات المسلحة التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. قبل توليه وزارة الداخلية، الطرابلسي كان يرأس ما يسمى بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية[viii].
وفي شهر أبريل من هذا العام تم الإعلان عن وفاة ثلاثة مواطنين كانوا رهن الاعتقال التعسفي في سجون ومعتقلات تسيطر عليها مليشيات تابعة لخليفة حفتر في بنغازي وقرناده[ix]، ووفاة مواطن كان معتقلا في سجن معيتيقه في طرابلس[x]. المواطن سراج دغمان توفي رهن الاعتقال في مقر جهاز الأمن الداخلي المنحل في بنغازي، المواطن خالد مفتاح قطيشة توفي في سجن قرناده، المواطن الصديق مذكور الفرجاني توفي في سجن الكويفية، والمواطن عبد المطلب أحمد محمد السبيعي توفي في سجن معيتيقه. وفي شهر ديسمبر الماضي تم الإعلان عن وفاة وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي وهو رهن الاعتقال في بنغازي. السيد البرغثي تم اعتقاله في بنغازي إثر عودته إلى المدينة في مطلع شهر أكتوبر 2023 بعد أن أعطيت له الضمانات بعدم التعرض له من قبل مليشيات خليفة حفتر. في ظل غياب تقرير طبي مستقل عن أسباب وفاة كل من دغمان والبرغثي، فإن أسباب وفاتهم تعتبر إما بسبب التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء. بالنسبة لكل من قطيشة والفرجاني والسبيعي فإن سبب الوفاة المعلن هو عدم توفير الرعاية الصحية الكافية، وهو ما يُشكل في حد ذاته إساءة معاملة[xi]، نمط من أنماط التعذيب.
وقد وثقت منظمات محلية[xii] ودولية[xiii] [xiv] في تقاريرها التعذيب في مراكز الاعتقال. ووثق أحدث تقرير دولي، صادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان)[xv]، أنه خلال الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024 “تحققت المفوضية، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من 60 حالة احتجاز تعسفي بسبب التعبير السلمي عن آراء سياسية، ويشمل ذلك أربع نساء على الأقل وبعض الأفراد من أسر المحتجزين ووثقت في بعض هذه الحالات انتهاكات ارتكبت خلال الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج نطاق القضاء“.
وقد وثقت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا[xvi] في تقريرها[xvii] إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الدورة الاعتيادية (48) “استخدام العنف الممنهج على نطاق واسع” ضد المعتقلين في الكثير من السجون في ليبيا من “قبل الدولة و/أو الجماعات المسلحة”[xviii]. وأضاف التقرير “ووثقتْ البعثة عدة حالات وفاة من خلال الإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب، والتجويع، والظروف غير الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية. وينتشر العنف الجنسي، ولا سيما أثناء الاستجواب، ويتّخذ أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب أو إكراه السجناء على الانخراط في الاعتداء الجنسي على سجناء آخرين. تُعدّ النساء عرضة للخطر بشكل خاص، وتشير الأدلة أيضًا إلى أن الرجال ليسوا بمنأى عن التعرّض للعنف الجنسي“[xix].
وقد أثبتت تحقيقات البعثة المستقلة لتقصي الحقائق، من خلال مقابلات أجرتها مع 31 رجلاً، وامرأة واحدة تم احتجازهم في أوقات مختلفة في هذه السجون المذكورة[xx]، بالإضافة إلى مقابلات مع ستة أقارب لأشخاص محتجزين[xxi]، أن أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية لا تُشكل “حوادث عشوائية يمكن تتبعها إلى حراس أفراد أو مرافق معينة. لا بل، يتم استخدام العنف بشكل منهجي ضد السجناء. وتشير التقارير الموثوقة إلى أن الآلاف من السجناء يُحتجزون في السجون المذكورة أعلاه.” وخلص التقرير إلى أنه “ ثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن أعمال القتل[xxii]، والتعذيب[xxiii]، والسجن[xxiv]، والاغتصاب[xxv]، والاختفاء القسري[xxvi]، التي ارتُكبت في السجون الليبية المذكورة أعلاه، وحصلتْ على نطاق كبير، وأظهرتْ هذا المستوى من التنظيم، ترقى في حد ذاتها إلى هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين. على هذا النحو، قد ترقى هذه الأعمال إلى جرائم ضد الإنسانية“.[xxvii]
جهات أخرى أكدت أن أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تُرتكب في السجون والمعتقلات في ليبيا بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع. بالإضافة إلى البعثة المستقلة لتقصي الحقائق، منها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. تقرير[xxviii] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والذي عرض في الدورة الاعتيادية رقم (40) لمجلس حقوق الإنسان أشار[xxix] الى أن “الاحتجاز التعسفي والحرمان غير القانوني من الحرية، والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة تُمارَس بشكل ممنهج“.
من أنماط التعذيب[xxx] الأكثر شيوعاً “الضرب والحرق بالسجائر والصعق بالكهرباء والتهديد بالقتل، والحرمان من العلاج الطبي، والتعليق في أوضاع مجهدة، والإيداع في أماكن صغيرة خانقة“[xxxi].
ومن أنماط التعذيب التي يتعرض لها بعض المعتقلين تتم باعتقال أقاربهم، وقد وثق تقرير السيدة المفوض السامي، في سياق التقرير عن حقوق الطفل، قضية[xxxii] احتجاز “قوة الردع الخاصة”، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، “ثلاثة أطفال دون الخامسة من العمر بعد توقيف والديهم في مدينة زليتن في 3 فبراير 2018، ولم يُسمح لأقارب ومحامي الأطفال المحتجزين بالتواصل معهم”. وقد تابعت التضامن هذه القضية، حيث تم الإفراج عن الأطفال الثلاثة بتاريخ 1 أكتوبر 2019، فيما لا يزال الأب والأم رهن الاعتقال.
وفي حين تراجعت ظاهرة العثور على جثث، ملقاة في مكبات القمامة وعلى جانب طرق فرعية وفي ثلاجات الموتى في المستشفيات[xxxiii]، إلا أن العثور على جثث مجهولة الهوية مدفونة في قبور فردية وجماعية غير مُعرّفة لا زالت مستمرة. ومنذ شهر يونيو 2020 قامت الفرق التابعة لهيئة البحث والتعرف على المفقودين بالعثور على عشرات الجثث في قبور فردية وجماعية في محيط مدينة ترهونة بعد انسحاب مليشيا الكانيات، ما يسمى باللواء التاسع، الموالية لخليفة حفتر. بعض الجثث لأطفال ونساء، وعثر على جثة وقد دفنت بجهاز التنفس الصناعي وأكياس التغذية[xxxiv]، وعُثِرَ على رفات أحد عشر جثة مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، وجدت في حفرة واحدة بمقبرة جماعية بمشروع الربط في مدينة ترهونة[xxxv]. وخلال الأربعة عشر شهراً من عدوان مليشيات خليفه حفتر على مدينة طرابلس (أبريل 2019 – يونيو 2020)، تم رصد حوادث تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء للأسرى في المواجهات المسلحة وللمختطفين من المدنيين[xxxvi].
وبتاريخ 18 مارس 2021 استلمت أسرة المواطن محمد عبد الحكيم بيالة جثمانه[xxxvii] بعد اختطافه من منزله هو وعمه عبد المنعم بيالة يوم 20 يناير 2021. أصابع الاتهام اتجهت الى ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار” الذي يقوده المدعو عبد الغني “غنيوه” الككلي، بسبب خلاف بينه وبين شقيق الضحية محمد. الجثمان كانت عليه آثار تعذيب عنيف وتم حفظه لفترة في ثلاجة، مما يوحي أن الضحية قُتل قبل فترة من تسليم الجثمان لأسرته. لم يصدر أي بيان من جهة رسمية بخصوص اختطاف وقتل محمد بيالة، ولم يُعلن عن أي تحقيق في الجريمة.
ولا يزال المهاجرون واللاجؤون يتعرضون لأنماط فظيعة من التعذيب والاعتقال التعسفي[xxxviii]. وأشار تقرير[xxxix] البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا بأن “جميع المهاجرين، سواء أكانوا من الرجال، أو النساء، أو الفتيان، أو الفتيات، يُحتجزون في ظروف قاسية، وبعضهم يموت. ويُحتجز بعض الأطفال مع البالغين، مما يعرضهم بشدّة لخطر سوء المعاملة. تنتشر ممارسات التعذيب (مثل الصعق بالكهرباء) والعنف الجنسي (بما في ذلك الاغتصاب والإكراه على الدعارة)”.
وأشار تقرير السيدة المفوض السامي[xl] أمام مجلس حقوق الإنسان إلى “تواصل تعرُّض المهاجرين واللاجئين في ليبيا روتينياً للاحتجاز التعسفي والتعذيب بما فيه العنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والابتزاز مقابل المال والسخرة وعمليات القتل غير المشروع”، ومن بين مرتكبي هذه الانتهاكات “مسؤولين حكوميين وأعضاء في جماعات مسلحة ومهرِّبين …”، ولا تزال “النساء والفتيات المهاجرات يتعرضن أكثر من الرجال والفتيان للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”[xli].
وأفاد تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 3 يونيو 2024، أن عمليات الاعتقال الجماعي وعمليات الطرد من ليبيا تزامنت مع الاحتجاز التعسفي لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء منذ شهر يونيو 2023 بعد “طردهم الجماعي من تونس بتسهيل من السلطات التونسية والليبية. وفي أغسطس 2023، أفادت التقارير أن ما لا يقل عن 28 مهاجراً لقوا حتفهم في المنطقة الصحراوية العسكرية على الحدود بين ليبيا وتونس، بينما لا يزال أكثر من 80 شخصاً في عداد المفقودين بعد طرد مئات المهاجرين من تونس بمن فيهم النساء والأطفال في ظروف انعدم فيها أو يكاد الوصول إلى الغذاء أو الماء أو المأوى. وفي مارس 2024 اكتشف ما لا يقل عن 65 جثة، يفترض أنها لمهاجرين، في مقبرة جماعية في جنوب غرب ليبيا“[xlii].
في شهر يناير من عام 2021 تكرر العثور على جثث مهاجرين مصريين[xliii]، دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني، قتلوا تحت التعذيب إثناء احتجازهم في أوكار عصابات الاتجار بالبشر، التي تنشط في المنطقة الحدودية شرق مدينة طبرق. وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر تعرض مهاجرين غير شرعيين من مصر للتعذيب في طبرق، بعد مطالبة أسرهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. لكن بعضهم فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفيات، إثر تعرضهم للتعذيب الشديد[xliv]. ووثقت منظمات دولية هذا العام انتهاكات خطيرة في مراكز اعتقال المهاجرين التابعة “لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” في طرابلس. فقد ندد مكتب مفوض السامي لحقوق الإنسان[xlv] بما وصفه “عنف جنسي غير معقول ضد النساء والفتيات المهاجرات في مركز احتجاز شارع الزاوية بطرابلس” وطالب بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات. حيث تم توثيق محاولة قاصر صومالية الجنسية الانتحار بعد تعرضها للضرب والاعتداء هي وخمسة فتيات من نفس جنسيتها، بمركز احتجاز شارع الزاوية والذي يعرف “بـمركز حماية الفئات المستضعفة”.
وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود[xlvi] عن تعليق أنشطتها في مركزي الاحتجاز “أبو سليم” و”المباني” بشكل موقت، نتيجة لما “تشهده المنظمة الطبية الدولية من حوادث عنف متكررة ضد اللّاجئين والمهاجرين في مركزي الاحتجاز في العاصمة الليبية طرابلس”، وقالت رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في ليبيا، بياتريس لو، “لم يكن اتخاذ هذا القرار بالسهل، لا سيما أنّه سيؤدي إلى غيابنا عن مراكز الاحتجاز، علمًا أننا على دراية بالمعاناة التي تلمّ بالأشخاص بصورة يومية. لكن استمرار حوادث العنف والضرر الجسيم الّذي يُلمّ باللاجئين والمهاجرين، فضلًا عن المخاطر الأمنية التي تمس طاقمنا، قد بلغت جميعها مستويات غير مقبولة. لا يمكن لأطباء بلا حدود أن تقدم أي رعاية طبية وإنسانية في هذه المرافق حتى تتوقف أعمال العنف وتتحسن الظروف فيها”.
أغلب الانتهاكات لا يتم التحقيق فيها أو محاسبة مرتكبيها بسبب ضعف أجهزة إنفاذ القانون في أغلب مناطق ليبيا، وفي بعض المناطق تعطلها بالكامل، وهو ما ترك الضحايا وأقاربهم يفقدون الأمل في الحصول على انصاف لقضاياهم من الجناة، والحصول على جبر الضرر، محليا في ليبيا.
ولكن ضعف أو غياب المحاسبة محليا لا يعني عدم إمكانية محاسبة الجناة كليا، فالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تمنح ضحايا التعذيب الفرصة لملاحقة الجناة قضائيا في أي دولة انضمت للاتفاقية. فوفقا للمادة الخامسة للاتفاقية تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي اقليم يخضع لولاياتها القضائية. عدد الدول الأطراف للاتفاقية يبلغ 173 دولة حول العالم[xlvii].
مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لديه آليات خاصة لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولتوثيق أي انتهاكات[xlviii]. من هذه الآليات الخاصة “المقرر الخاص[xlix] المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة“.
تدعو منظمة التضامن الضحايا والمنظمات الحقوقية الى ضرورة توثيق جرائم التعذيب لدى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وكذلك كافة الانتهاكات الأخرى لدى الآليات الخاصة بها[l].
منظمة التضامن لحقوق الإنسان، وفي إطار توثيق انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا، تقوم بجمع بلاغات[li] من الضحايا أو من أقاربهم، ترجمتها ومن تم تقديمها الى الآليات الخاصة الموضوعية. كما يمكن للضحايا، أو أقاربهم أو من ينوب عنهم، تقديم بلاغات عن قضايا التعذيب، أو أي انتهاكات أخرى، مباشرة من خلال تعبئة الاستمارة المتوفرة على موقع مكتب المفوض السامي[lii].
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
26 يونيو 2024
الملحق رقم (1)
تنامي نفوذ المليشيات والمجموعات المسلحة وقياداتها
يمثل تنامي نفوذ المليشيات والمجموعات المسلحة وقياداتها من خلال التسلل السريع والعميق والمستمر في هياكل الدولة ومؤسساتها (وتلك التابعة لها) أكبر تهديد لإعادة بناء الدولة الليبية وتحقيق الاستقرار. الانهيار الذي تعرضت له قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة بسبب سياسات وممارسات النظام السابق[liii]، والقرار الذي اتخذه القذافي برفضه الاستجابة لمطالب المظاهرات السلمية، واختياره اللجوء إلى القوة والعنف[liv]، والذي بدوره حول الاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح داخلي، مما أسفر على انتشار السلاح بكل أنواعه، أجهز على ما تبقى من مؤسسات الدولة وتسبب في تعقيد الموقف وانتشار المليشيات والمجموعات المسلحة، مما ترك المؤسسات، التنفيذية والتشريعية الناشئة ضعيفة وبدون حماية من قوة نظامية تتبع الدولة وليس المليشيات والمجموعات المسلحة غير النظامية.
هذه المجموعات المسلحة تستغل ضعف المؤسسات المدنية السيادية، بتوفير الحماية والدعم لهذا الفريق ضد الآخر مقابل ميزانيات ضخمة من الخزانة العامة، ومقابل مزايا أخرى مثل التعيينات في أجهزة الدولة المختلفة وفي البعثات الدبلوماسية في الخارج. أكبر المليشيات والمجموعات المسلحة هي تلك التي تنضوي تحت قيادة خليفة حفتر[lv] باسم “الجيش الوطني الليبي”، وهو الأكثر استحواذا على الأموال من الخزانة العامة. وفقا لتقرير ديوان المحاسبة[lvi]، استحوذ خليفة حفتر على مبلغ تقريبا 500 مليون دينار من إيرادات مصلحة الضرائب في شرق ليبيا. وفي تقرير قدمه المصرف المركزي الموازي، مقره البيضاء، بلغ إنفاق “الحكومة المؤقتة”، الحكومة الموازية التابعة للبرلمان، في السنوات (2015-2020) 55.5 مليار دينار ليبي. وفي ذات التقرير أفاد المصرف المركزي الموازي أنه أقرض الحكومة المؤقتة الموازية مبلغ تقريبا 69.9 مليار دينار ليبي في الفترة ذاتها، من خلال سندات وأذون خزانة وقروض. الفارق ما بين الإنفاق والتمويل حوالي 14.4 مليار دينار ليبي لم يوضح المصرف الموازي ولا الحكومة المؤقتة ولا البرلمان أسباب هذا الفارق[lvii].
وفي طرابلس، قامت حكومة الوفاق الوطني (حكومة السراج، ديسمبر 2015 – مارس 2021) وحكومة الوحدة الوطنية (حكومة الدبيبة، مارس 2021 – حتى تاريخ التقرير)، بالاستعانة بالمليشيات والمجموعات المسلحة في غرب ليبيا لحمايتها مقابل إضفاء الصفة الرسمية عليها من خلال تمكين قيادات بعضها من تولي مهام قيادية في أجهزة أمنية تابعة للدولة، وإنشاء أجهزة جديدة وتسليمها للمليشيات لهذه المليشيا أو تلك. مايو 2018 قام المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، بإصدار القرار رقم (555) لسنة 2018م لإعادة هيكلة قوة الردع الخاصة ومنحها شرعية وصلاحيات موسعة[lviii]. يوليو 2018 أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بإنشاء “جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية”، ويتبع وزارة الداخلية، وكلف برئاسته عماد الطرابلسي[lix]. يناير 2021 قام المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، بإصدار القرار رقم (38) لسنة 2021م بإنشاء جهاز أمني جديد أسماه “جهاز دعم الاستقرار” وقام بتكليف عبد الغني الككلي برئاسة الجهاز[lx].
وأعاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “جهاز الأمن الداخلي” عام 2019، بعد أن قام المجلس الوطني الانتقالي بحله هو وجهاز الأمن الخارجي[lxi]، وقام المجلس الرئاسي بتعيين لطفي الحراري[lxii] نائبا لرئيس الجهاز ثم رئيسا للجهاز في يناير 2021. جهاز الأمن الداخلي، الجهاز القمعي في حقبة النظام السابق، أدانته المحكمة الجنائية الدولية بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب[lxiii]. يمارس هذا الجهاز الاعتقال التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري وملاحقة النشطاء ومنظمات المجتمع المدني[lxiv].
[i] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة (1) الفقرة (1): “لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ‘بالتعذيب ‘ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.”، اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها بموجب القرار رقم (39/46) المؤرخ في 10 ديسمبر 1984، وأصبحت نافذة بتاريخ 26 يونيو 1987.
[ii] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17يوليه 1998، المادة رقم (7) الفقرة (و).
[iii] الجمعية العامة للأمم المتحدة: القرار 52/149، اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
[iv] ليبيا انضمت الى “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة”، بتاريخ 16 مايو 1989.
[v] سن المؤتمر الوطني العام القانون رقم (10) لسنة 2013 “في شأن تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز”، بتاريخ 14 أبريل 2013، الجريدة الرسمية، السنة الثانية العدد رقم 7 ، 28 مايو 2013، صفحة 431.
[vi] استلمت حكومة الوحدة الوطنية مقار الوزارات ومجلس الوزراء من حكومة الوفاق الوطني ومن الحكومة المؤقتة في شهر مارس 2021. “الحكومة المؤقتة”، كان مقرها في مدينة البيضاء، شرق ليبيا، ولم تكن معترف بها دولياً، وحكومة الوفاق الوطني كان مقرها العاصمة طرابلس وكانت الحكومة المعترف بها دوليا منذ شهر ديسمبر 2015، بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي.
[vii] تحصلت التضامن على تسجيلات مصورة يظهر في إحداها السيد حسن أبو القاسم جالس، يداه مكبلتان خلف ظهره وعلى جبينه آثار إصابة. وفي تسجيل آخر يظهر الضحية وهو واقف ويداه مكبلتان خلف ظهره، وأحد الجناة يقوم بالتهكم عليه ويسأله عن سبب رفضه مصافحة “عماد الطرابلسي”.
[viii] جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية: تعود جذور هذا الجهاز إلى كتيبة الصواعق بقيادة عماد الطرابلسي، التي ينحدر أفرادها من مدينة الزنتان جنوبي غربي طرابلس، فبعد هزيمة الكتيبة في حرب فجر ليبيا عام 2014 انتقلت إلى الزنتان، ليكوّن الطرابلسي منها قوة عرفت بـ”قوة العمليات الخاصة”. وفي يوليو 2018 أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بإنشاء “جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية، ويرأسه الطرابلسي، الذي بقي على هرم الجهاز حتى نوفمبر 2022 عندما كلّفه الدبيبة بوزارة الداخلية، ليخلفه شقيقه عبد الله (المشهور بفراولة) الطرابلسي”. اتخذ جهاز الأمن العام من مصنع التبغ في غوط الشعال مقرا رئيسيا له، ويدير عدة مراكز احتجاز الهجرة غير النظامية، أكبرها مركز المباني السيء السمعة، والذي يقع بجوار مصنع التبغ.
[ix] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “بيان بشأن حالات وفاة رهن الاعتقال التعسفي في المعتقلات التابعة للواء المتمرد خليفة حفتر في بنغازي وقرناده“، 22 أبريل 2024.
[x] موقع الصباح: “وفاة سجين بطرابلس بسبب الإهمال الطبي“.
[xi] الأمم المتحدة، اللجنة الفرعية لمنع التعذيب: “تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى بنين“، 15 مارس 2011.
[xii] منظمة التضامن وثقت عشرات الحالات التي تم العثور فيها على جثامين ضحايا عثر على جثامينهم ملقاة في شوارع فرعية وفي مكبات القمامة وعليها أثار تعذيب، بعضها قتل تحت التعذيب والبعض الآخر قتلوا خارج نطاق القضاء، بأعيرة نارية غالبا في الرأس: “جرائم الاختطاف والتعذيب والتصفية في شرق ليبيا“، 13 فبراير 2015؛ “يجب على حكومة الإنقاذ الوطني وقف الانتهاكات في طرابلس“، 15 نوفمبر 2015؛ “مديرية أمن البيضاء: قتل رهن الاعتقال“، 9 ديسمبر 2015؛ “تواصل عمليات القتل خارج نطاق القضاء في بنغازي: خطف و قتل شاب عمره 16 سنة“، 13 ديسمبر 2015؛ “التضامن تستنكر جريمة قتل السجناء المفرج عنهم من سجن الرويمي وتعتبرها جريمة قتل خارج نطاق القضاء“، 13 يونيو 2016؛ “مليشيات موالية لخليفة حفتر تقوم بأعمال تعذيب و إعدامات لمهاجرين“، 15 يوليو 2016؛ “جرائم قتل خارج نطاق القضاء تقوم بها “القوات الخاصة” الموالية لحفتر في مدينة بنغازي“، 15 يوليو 2016؛ “جريمة حرب: قتل أربعة عشرة ضحية خارج نطاق القضاء“، 1 أغسطس 2016؛ “جريمة جديدة من سلسلة جرائم القتل خارج نطاق القضاء“، 13 أكتوبر 2016؛ “يجب على مكتب النائب العام التحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القضاء ونشر نتائج التحقيقات“، 7 فبراير 2017؛ “تواصل جرائم القتل خارج نطاق القضاء“، 5 مارس 2017؛ “ليبيا: بيان بشأن جريمة إعدام خارج نطاق القضاء لستة وثلاثين مواطن في منطقة الأبيار“، 30 أكتوبر 2017؛ “بيان بشأن جرائم القتل خارج نطاق القضاء في مدينة بنغازي“، 31 يناير 2018؛ “ليبيا: بيان بشأن جريمة القتل خارج نطاق القضاء لثلاثة مواطنين في مدينة درنة“، 2 فبراير 2018؛ “آن الأوان لحكومة الوفاق الوطني لتحدد موقفها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجن معيتيقه“، 10 أغسطس 2020؛ “إضراب سجينات عن الطعام في سجن معيتيقه احتجاجاً على استمرار الاعتقال بدون محاكمة“، 21 يناير 2021؛ “التضامن تشارك في الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية“، 15 مارس 2021.
[xiii] منظمة العفو الدولية: “ليبيا: حاسِبوا قادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار“، 4 مايو 2022.
[xiv] منظمة هيومن رايتس ووتش: “ليبيا: اعتقالات لسكان درنة بعد هروب مساجين“، 8 مارس 2022.
[xv] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا“، 3 يونيو 2024، الفقرة رقم 33.
[xvi] الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان: “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا“.
[xvii] الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي: “ليبيا: تقرير الأمم المتحدة يستنتج ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ العام 2016“، 4 أكتوبر 2021. مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاعتيادية (48): “تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا“، 4 أكتوبر 2021.
[xviii] مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاعتيادية (48)، تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، الفقرة (54).
[xix] مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاعتيادية (48)، تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، الفقرة (55).
[xx] تقرير البعثة أشار إلى أن السجون الرسمية التي شملها التقرير هي “معيتيقه وغنيوه [حي بو سليم] (منطقة طرابلس)، والكويفيه، وقرناده وطارق بن زياد (منطقة بنغازي)، فضلًا عن السكت (التابع سابقًا لوزارة الدفاع) والجوية (التابع سابقًا لوزارة العدل) (منطقة مصراتة)”.
[xxi] البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في تقريرها الثاني حول التحقيقات في ليبيا أشارت أنها أجرت مقابلات مع 36 شخصاً إضافياً بشأن أماكن الاحتجاز السبعة التي ذكرتها في التقرير الأول بالإضافة إلى 13 مكان احتجاز أخرى، بعضها أماكن احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية. مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاعتيادية (49): “تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا“، 23 مارس 2022.
[xxii] المحكمة الجنائية الدولية: “نظام روما الأساسي“، المادة 7-1-أ، الفقرة 4.
[xxiii] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7-1-و، الفقرة 7.
[xxiv] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7-1-هـ، الفقرة 6.
[xxv] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7-1-ز، الفقرة 8.
[xxvi] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7-1-ط، الفقرة 14.
[xxvii] مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاعتيادية (48)، تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، الفقرة (55).
[xxviii] تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة (43): “حالة حقوق الإنسان في ليبيا ومدى فعالية تدابير المساعدة التقنية وبناء القدرات التي تلقتها حكومة ليبيا“، 23 يناير 2020.
[xxix] تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة (40)، الفقرة 59. أشار التقرير إلى استمرار “ورود تقارير ذات مصداقية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (البعثة)/مفوضية حقوق الإنسان (المفوضية) بممارسة الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني، والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، واكتظاظ الزنازين والافتقار إلى وسائل الإصحاح والماء المأمون الصالح للشرب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارات الأسرية” في مرافق الاحتجاز في غرب ليبيا. أما بالنسبة للسجون والمعتقلات في شرق ليبيا، في المناطق الخاضعة لما يسمى “الجيش الوطني الليبي”، فلم تتمكن البعثة/المفوضية من زيارة السجون الواقعة تحت سيطرة وزارة العدل والشرطة القضائية في الشرق، بسبب “العقبات البيروقراطية وعدم تعاون السلطات” هناك.
[xxx] تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة (40)، الفقرة 63.
[xxxi] لمزيد من التفاصيل حول أنماط التعذيب في المعتقلات في ليبيا انظر تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “تجاوزات خلف القضبان: الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في ليبيا“، أبريل 2018.
[xxxii] تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة (40)، الفقرة 36.
[xxxiii] الجثث غالبا مقيدة الأيدي وعليها آثار تعذيب وإصابات بأعيرة نارية في الرأس والصدر. “العثور على جثة “عبد الناصر علي العربي” 30 سنة، مكبلة الأيدي وعليها آثار تعذيب ملقاه في مكب للنفايات جنوب مدينة غريان“، 5 مايو 2022؛ “وفاة سبعة مهاجرين، منهم ثلاثة من الجنسية المغربية ومهاجران من الجنسية المصرية ومهاجران آخران من الجنسية السودانية، وذلك ما بين أكتوبر 2021 ويناير 2022، في مركز احتجاز المايه غرب طرابلس“، المركز يتبع جهاز دعم الاستقرار، وأفاد شاهد عيان أن الوفيات بمعظمها كانت بسبب الضرب أو المرض أو الجوع؛ “عُثِر على جثة رجل يبلغ من العمر 34 عامًا، في أغسطس/آب 2021، وظهرت عليها بوضوح علامات تعذيب“، وكان اختطفه رجال ينتسبون إلى جهاز دعم الاستقرار قبل ذلك بأيام في طرابلس؛ “العثور على جثة “عبدالحكيم مسعود محمد المجبري” بمستشفى الجلاء بنغازي“، 2 يناير 2021؛ “العثور على 4 جثث في شارع الزيت ببنغازي“، 20 يناير 2021؛ “العثور على جثة مجهولة مكبلة اليدين على شاطئ البحر بمنطقة قاريونس بنغازي“، 15 يناير؛ “العثور علي جثة مكبلة اليدين ومرمية بواسطة ثقالة داخل البحر بالقرب من فندق اشبيليا بنغازي“، 15 يناير 2021؛ “العثور على جثة مجهولة مكبلة اليدين على شاطئ البحر بمنطقة قاريونس بنغازي“، 19 يناير؛ “العثور على جثة “ميلاد محمد الحداد الورفلي” بثلاجة الموتى بمستشفى الجلاء بنغازي“، 23 يناير 2021؛ “العثور على جثمان “الحسن عبد السيد علي رمضان” بثلاجة الموتى في مستشفى الجلاء بنغازي“، 30 يناير 2021؛ “العثور على ثمانية (8) جثث مجهولة الهوية مقيدة بمنطقة الهواري بنغازي“، 18 مارس 2021؛ “العثور علي جثتين مجهولة الهوية مقيدة الايدي للخلف علي شاطئ البحر غرب مدينة بنغازي“، 19 مارس 2021.
[xxxiv] ليبيا أوبزرفر: “صور مؤلمة لجثة تم استخراجها من مقبرة جديدة بمشروع الربط في ترهونة، وتَظهَرُ بها الجثة وقد دفنت بجهاز التنفس الصناعي وأكياس التغذية“، 3 سبتمبر 2020.
[xxxv] منظمة رصد الجرائم الليبية: “تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر يوليو 2020“.
[xxxvi] الحالات التي تم رصدها من أعمال تعذيب وسحل والقتل للأسرى وتمثيل بجثامينهم وتدنيسها، ارتكبتها القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. بتاريخ 22 أبريل 2019 تم العثور على جثمان حسين شطيبة، من قوة حماية غريان التابعة لحكومة الوفاق، وجثمان فاروق قزم، بعد أيام من ظهورهما في تسجيل مصور أسرى لدى أحدى أفراد قوات حفتر. شطيبة وقزم عثر عليهما وسط تسعة آخرين أعدمتهم قوات حفتر ودفنتهم في منطقة صحراوية بجندوبة. 30 أبريل 2019 عثر مقاتلو الكتيبة 166 التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني على جثة الضحية عبد السلام أبو دبوس، أحد أفراد قوة مكافحة الإرهاب، في داخل ثلاجة الموتى بمستشفى السبيعة، التي استعادوا السيطرة عليها عقب أيام من ظهور تسجيل صوتي لأبو دبوس، وهو يناشد زملاءه التدخل لإطلاق سراحه بعد وقوعه أسيرا في أيدي مقاتلي مليشيا غرفة عمليات اجدابيا بقيادة شخص يدعى فوزي المنصوري آمر محور عين زارة. 2 مايو 2019 وصل جثمان وليد الزويك إلى مستشفى الزاوية التعليمي مع عدد اثنان من الجثامين قيل أنها مجهولة الهوية، الجثامين الثلاثة كانت عليها أثار تعذيب. عائلة الزويك تقول أن رفاقهم أخبروهم أن الزويك تم أسره من قبل قوات حفتر وهو مصاب وتمت تصفيته فيما بعد. هذه الحوادث وحوادث أخرى موثقة في تقرير صحيفة العربي الجديد “انتهاكات مليشيا حفتر… تنكيل بالأسرى والجثث من بنغازي حتى طرابلس“، 12 مايو 2019. الانتهاكات التي تم رصدها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني تمثلت في الضرب بالأيدي والإهانة اللفظية وتصوير الأسرى وإجبار بعضهم على ترديد شعارات مؤيدة لحكومة الوفاق أو مناهضة لحفتر. وأبرز حوادث التعذيب اللفظي والبدني التي قامت بها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني، هي المعاملة المهينة والحاطة للكرامة التي تعرض لها اللواء طيار عامر الجقم، الذي أسرته قوات الوفاق يوم 7 ديسمبر 2019، عندما تم اسقاط طائرته غرب طرابلس. اللحظات الأولى لأسر الجقم (فيديو) لم يظهر على وجهه أي إصابات، ولكن لاحقا (فيديو) ظهر وجهه متورم وانتفاخ جفن العين اليسرى، مما يشير الى تعرضه للكم على الوجه، كما تم تصويره وهو في ملابسه الداخلية ويتعرض للإهانة (صور).
[xxxvii] قوة حماية تاجوراء: “تصفية الشاب “محمد عبد الحكيم بيالة” علي يد “غنيوه الككلي” رئيس ما يسمى جهاز أمن الاستقرار“، 18 مارس 2021.
[xxxviii] في شهر ديسمبر 2018 نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريراً يُفصّل سلسلة مروعة من الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجؤون في مراكز الاحتجاز التابعة “لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”، “اليأس والخطورة: تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في ليبيا“، 18 ديسمبر 2018. التقرير خلص إلى أن المحتجزون يتعرضون وبشكل ممنهج “للتجويع والضرب المبرّح والحرق بأجسام معدنية ساخنة والصعق بالكهرباء ويقاسون أشكالاً أخرى من سوء المعاملة وذلك بهدف ابتزاز الأموال من أسرهم عبر نظام معقد من التحويلات المالية”، وأضاف التقرير أن ” الغالبية العظمى من النساء والفتيات المراهقات اللواتي قابلتهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفدن بأنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل المهربين أو تجار البشر … التعذيب وسوء المعاملة والسخرة والاغتصاب من قبل الحراس”.
[xxxix] مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاعتيادية (48): “تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا“، 4 أكتوبر 2021، الفقرة (67).
[xl] تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة (43)، الفقرة 36.
[xli] وجمعت البعثة والمفوضية شهادات على أحداث روتها نساء وفتيات مهاجرات تحدثن فيها عن “أن المهربين والمتجرين بالبشر وأعضاء الجماعات المسلحة والسلطات المحتجِزة قد عذبتهن واعتدت عليهن جنسياً أثناء عبورهن في ليبيا وفي مراكز احتجاز المهاجرين”. وأضاف تقرير البعثة/المفوضية مواصلة “حراس السجون ومراكز الاحتجاز الاعتداء جنسياً على نزيلات السجون الليبيات والأجنبيات” وتلقت البعثة/المفوضية “تقارير مثيرة للجزع عن العنف الجنسي الذي يمارَس على النساء والرجال والفتيان في سجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك ادعاءات العنف الجنسي والاغتصاب في سجن معيتيقه على يد قوات الردع الخاصة”، تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الدورة (43)، الفقرة 30 والفقرة 31.
[xlii] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا“، 3 يونيو 2024، الفقرة رقم 38.
[xliii] قناة الحرة: “واقعة متكررة.. جثث مصريين عليها آثار تعذيب في ليبيا“، 16 يناير 2021.
[xliv] جريدة الشرق الأوسط: “احتجاجات في شرق ليبيا تنديداً بـ«خطف» مصريين“، 24 يناير 2021. البحث الجنائي البردي: “إنقاذ 12 مهاجر مصري غير نظامي“، 13 يناير 2021. وقام اللواء 444 التابع للمنطقة العسكرية طرابلس بحملات مداهمة لأوكار عصابات الاتجار بالبشر المنتشرة في بني وليد. في إحدى الحملات تم “تحرير قرابة 120 رهينة تعرضوا للتعذيب ولعمليات ابتزاز بحسب إفادتهم ويحمل جلهم الجنسية المصرية“. وأعلنت مديرية أمن الكفرة، جنوب شرق ليبيا، عن قيام عناصر الأمن هناك “بتحرير 156 شخص من الجنسيات الصومالية والارترية والسودانية بينهم 15 امرأة و5 أطفال من منزل يستخدمه تجار البشر سجن لاحتجاز وتعذيب المهاجرين“، 21 فبراير 2021.
[xlv] مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “عنف جنسي غير معقول ضد النساء والفتيات المهاجرات في مركز احتجاز شارع الزاوية بطرابلس – تجويع ومحاولات انتحار من اليأس. نحث على الإفراج الفوري عنهن وحمايتهن“، 8 يونيو 2021.
[xlvi] منظمة أطباء بلا حدود: “العنف المتكرر ضد اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز في طرابلس يجبر أطباء بلا حدود على تعليق أنشطتها“، 23 يونيو 2021.
[xlvii] United Nations Treaty Collection, status of the “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, as at 25th June 2022.
[xlviii] مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لديه آليات خاصة لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولتوثيق أي انتهاكات. هذه الآليات تُسمى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة. ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية. وتوجد، حتى نوفمبر 2023، 46 ولاية مواضيعية و14 ولاية قطرية.
[xlix] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
[l] الآليات الخاصة، الخبراء وفرق العمل، تقوم بمخاطبة السلطات الليبية ومساءلتها، وبناء على تفاعل السلطات مع الآليات من عدمه وبناء على البيانات المتوفرة تقوم بإصدار رأيها القانوني. هذه الآليات الخاصة توفر السبيل لتوثيق الانتهاكات للمحاسبة.
[li] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الآليات الخاصة: “ما هي البلاغات؟“.
[lii] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: “Submission of information to the Special Procedures”.
[liii] معمر القذافي قام بتهميش مؤسسات إنفاذ القانون وذلك من خلال إطلاق يد الأجهزة الأمنية التابعة له (جهازي الأمن الداخلي والخارجي، وجهاز الاستخبارات العسكرية، واللجان الثورية، ونيابة أمن الثورة) تصول وتجول في البلد فوق القانون. كما أنه قام بتحطيم القوات المسلحة، الجيش، من خلال إنشاء كتائب ردع مسلحة تسليح عالي ويقودها ضباط إما من قبيلة القذافي أو القبائل المتحالفة معه. كتائب الردع بدورها قام القذافي بإلغائها بعد محاولة انقلاب أكتوبر 1993، وحلت محلها كتائب أمنية خاصة وضع على قيادتها ضباط من قبيلته، وأهم هذه الكتائب في طرابلس وضع على قيادتها ابنه خميس. عند قيام ثورة 17 فبراير 2011 لم تكن هناك قوات مسلحة، جيش، وإنما معسكرات خاوية.
[liv] قرار القذافي باستخدام القوة وعدم الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، خلق الفوضى كما فتح البلد للتدخلات الخارجية، من دول إقليمية ودولية. كما أن قرار القذافي “بفتح مخازن السلاح”، وهو قرار إنتقامي كارثي. انتشار السلاح خلق الفوضى التي لا زالت تعاني منها ليبيا.
[lv] المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى: “أمر قبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي“، 15 أغسطس 2017. الفقرة رقم (6): “وفي بنغازي، أطلق تحالف مؤلَّف من وحدات للجيش [تمردت على رئاسة الأركان في طرابلس] وجماعات ثورية سابقة ومليشيات قبلية يسمي نفسه “الجيش الوطني الليبي” (“الجيش الوطني”) بقيادة اللواء خليفة حفتر …”.
[lvi] دولة ليبيا، ديوان المحاسبة: “تقرير عام 2021م“، الصفحة رقم (56). قام نائب مدير عام مصلحة الضرائب بتحويل مبلغ ~500 مليون دينار ليبي تمثل (إيرادات تخص الايراد العام والودائع والامانات وصندوق الرعاية الاجتماعية وحقوق التحصيل) إلى حساب “المؤسسة العسكرية بالمنطقة الشرقية، بناء على أمر من مدير مكتب خليفة حفتر في مقره بالرجمة.
[lvii] تقرير المصرف المركزي الموازي جاء في سياق عدم توفر أي معلومات من الحكومة الموازية ولا أيا من الأجهزة التابعة لها، أي أن جميع مصروفات الحكومة المؤقتة، حكومة عبد الله الثني، حوالي 70 مليار، لا توجد أي وثائق تثبت تفاصيل البنود التي صُرفت فيها هذه الأموال، فقط تقرير إجمالي من المصرف المركزي الموازي والذي ذاته يحتوي على فروقات واختلافات. التفاصيل في تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة (2021) الصفحات (42-44). المصرف المركزي الموازي، كان مقره في مدينة البيضاء، وكان يديره علي الحبري، وهو الآن خارج ليبيا صدرت في حقه مذكرة قبض من مكتب النائب العام في إطار التحقيقات المتعلقة بكارثة فيضان درنة يوم 11 سبتمبر 2023.
[lviii] موقع الجزيرة نت: “التشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس“، 22 أغسطس 2023. اقتباس “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب: ترجع نشأة هذا الجهاز إلى الفترة التي تلت سقوط نظام القذافي عام 2012، حيث كان عبارة عن سرية تتبع المجلس العسكري ببلدية سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، ثم صار قوة تحت مسمى “قوة الردع الخاصة” تتبع وزارة الداخلية بقيادة الملازم عبد الرؤوف كارة ذي التوجه السلفي. أعاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2018 هيكلة قوة الردع الخاصة تحت جهاز أمني جديد أسماه “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، ومنحه صلاحيات موسعة، إذ أعطى أعضاءها صفة مأموري الضبط القضائي، وحق مصادرة الأموال والأملاك المضبوطة، ومراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعقب العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والمشارَكة في تنفيذ السياسة الأمنية للدولة، وتم تخصيصها بمصدر لتمويل الجهاز”. السراج قام بنقل تبعية جهاز الردع من الداخلية إلى المجلس الرئاسي مباشرة. هذا الجهاز مقره قاعدة معيتيقه ويدير فيها معتقل يعتبر من أكبر المعتقلات في ليبيا. للمزيد حول معتقل معيتيقه، منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “التضامن تطالب حكومة الوفاق بتحديد موقفها من انتهاكات سجن معيتيقه“، 2018.
[lix] موقع الجزيرة نت: “التشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس“، 22 أغسطس 2023. اقتباس: ” جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية: تعود جذور هذا الجهاز إلى كتيبة الصواعق بقيادة عماد الطرابلسي، التي ينحدر أفرادها من مدينة الزنتان جنوبي غربي طرابلس، فبعد هزيمة الكتيبة في حرب فجر ليبيا عام 2014 انتقلت إلى الزنتان، ليكوّن الطرابلسي منها قوة عرفت بـ”قوة العمليات الخاصة”. وفي يوليو 2018 أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بإنشاء “جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية، ويرأسه الطرابلسي، الذي بقي على هرم الجهاز حتى نوفمبر 2022 عندما كلّفه الدبيبة بوزارة الداخلية، ليخلفه شقيقه عبد الله (المشهور بفراولة) الطرابلسي”. اتخذ جهاز الأمن العام من مصنع التبغ في غوط الشعال مقرا رئيسيا له، ويدير عدة مراكز احتجاز الهجرة غير النظامية، أكبرها مركز المباني السيء السمعة، والذي يقع بجوار مصنع التبغ.
[lx] موقع الجزيرة نت: “التشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس“، 22 أغسطس 2023. اقتباس “جهاز دعم الاستقرار: تأسس هذا الجهاز بقرار من المجلس الرئاسي سنة 2021، ويرأسه عبد الغني الككلي المكنى بـ”غنيوة”، وبني هذا الجهاز على أنقاض كتيبة الأمن المركزي أبو سليم، التي تتخذ من بلدية أبو سليم في طرابلس معقلا لها، وتعتبر من أكبر المجموعات المسلحة التي تصدت لهجوم حفتر على طرابلس (2019-2020)، وتكبدت خسائر فادحة في تلك الحرب. كان ينوب عن رئيس الجهاز كل من القيادي بكتيبة ثوار طرابلس أيوب أبو راس والقيادي بكتائب الزاوية حسن أبو زريبة، قبل أن يطردا خارج العاصمة طرابلس عام 2022 لانحيازهما لحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب في صراعها ضد حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا. يختص جهاز دعم الاستقرار بمهمة حماية المقرات الرسمية للدولة، وتأمين الاحتفالات والمناسبات الرسمية، والمشاركة في تنفيذ العمليات القتالية، ومُنح أعضاؤه بموجب القرار صفة مأمور الضبط القضائي”.
[lxi] تم حل جهاز الأمن الداخلي وجهاز الأمن الخارجي بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (17) لسنة 2011. قام مجلس الوزراء بإنشاء جهاز المباحث العامة “قرار مجلس الوزراء رقم (325) لسنة 2013م بشأن إنشاء جهاز المباحث العامة“. في عام 2018 أصدر رئيس “الحكومة الليبية المؤقتة”، الحكومة غير المعترف بها دوليا وكانت مقرها مدينة البيضاء، عبد الله الثني قرار رقم 291 لسنة 2018 بإعادة تسمية جهاز المباحث العامة الى جهاز الأمن الداخلي. ثم قام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، بإصدار “القرار رقم (181) لسنة 2019م بإعادة تسمية جهاز” المباحث العامة إلى “جهاز الأمن الداخلي”.
[lxii] لطفي الحراري كان مساعداً لعبد الغني الككلي رئيس مليشيا الأمن المركزي حي أبوسليم.
[lxiii] المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى: “أمر القبض على التهامي محمد خالد“، 18 أبريل 2013. التهامي خالد أدانته المحكمة الجنائية بصفته رئيسا لجهاز الأمن الداخلي، الذي وجدت المحكمة أنه قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (تتمثل في الاعتقال، والتعذيب، وأفعال أخرى غير إنسانية، والاضطهاد) وجرائم حرب (تتمثل في التعذيب والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية)، هذه الجرائم ارتكبها جهاز الأمن الداخلي في هجوم واسع النطاق في الفترة 15 فبراير – 24 أغسطس 2011. اقتباس: جهاز الأمن الداخلي “قام بالقبض على أشخاص يُعتقد أنهم معارضون لنظام القذافي واحتجازهم وتعرض هؤلاء الأشخاص لضروب شتى من إساءة المعاملة منها الضرب المبرح والصعق وأفعال الجنس والاغتصاب والحبس الانفرادي والحرمان من الماء والطعام والاحتجاز في ظروف لا إنسانية والاعدامات الصورية والتهديد بالقتل والاغتصاب وذلك في أماكن شتى من أنحاء مختلفة من ليبيا منها الزاوية وطرابلس وتاجوراء ومصراته وسرت وبنغازي وتاورغاء“.
[lxiv] منظمة العفو الدولية: “ليبيا: جهاز الأمن الداخلي يشدد قمعه لحرية التعبير“، 23 مارس 2022.