بعثة تقصي الحقائق الدولية تتلقى وعداً رسمياً لإنجاحها

رحبت وزارة الداخلية بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل بعثة تقصي حقائق دولية في ليبيا حيث يذكر أن الحكومة الليبية ومؤسسات دولية ورسمية من ضمنها منظمة التضامن لحقوق الإنسان قد طالبت مرارا مساعدة من الأمم المتحدة لأجل المساعدة في إجراء تحقيقات تجريها الحكومة بشأن “المقابر جماعية” التي تم العثور عليها و”ألغام ومتفجرات” تمت زراعتها في مناطق التي كانت تسيطر عليها مليشيا خليفة حفتر.

وأقر مجلس حقوق الإنسان قرار تشكيل البعثة بناء على ذلك، من جهتها تعهدت وزارة الداخلية  بتسخير كل قدراتها وإمكانياتها لإنجاح مهمة البعثة.

جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الليبية قالت فيه : إنها “ستسخر إمكانياتها وقدراتها لإنجاح مهمة البعثة”.

وأضافت في أنها “تعمل على ترسيخ قيم العدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان بين المواطنين والمقيمين بليبيا، إيمانا منها بأن الأمن هو وليد العدل، وأنه لا أمان حقيقي في أي مجتمع ما لم يكن نابعا من التكافؤ والتوازن بين حقوق وواجبات الفرد بالمجتمع”.

وتابعت أنها “وضعت ضمن استراتيجيتها تعزيز التنسيق والتعاون المثمر مع المجتمع الدولي، بالشكل الذي يضمن الانفتاح المنضبط مع كيانات المجتمع الدولي وأعضائه، دولا كانوا أو منظمات، ويصون في الوقت ذاته الأمن القومي والسيادة الوطنية لدولة ليبيا”.

وأعربت الداخلية الليبية عن “تقديرها لاستجابة المجتمع الدولي، التي جاءت متوافقة مع مطالب ليبيا المتكررة بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف، للكشف عن الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإجرامية، التابعة لما يعرف بعملية الكرامة (مليشيا حفتر) ضد الآمنين من المدنيين”.من جهته قال الأستاذ  جمعة العمامي رئيس منظمة التضامن، بأن بيان الداخلية مهم ونأمل أن يترجم إلى خطوات عملية على الأرض، أهمها تمكين البعثة من زيارة كل مراكز الاعتقال واللقاء مع المعتقلين فيها، بما فيها معتقل معيتيقه الذي لم تسمح قوة الردع الخاصة، التابعة للوزارة، لأي جهة، محلية أو دولية بما فيها قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من زيارته .