| Ref: PRS 2025/03/1015 | 12 مارس 2025 |
بيان بشأن جريمة الاعتداء على واعتقال السيد علي الصغير الشريف، القاضي بمحكمة قصر بن غشير الابتدائية
منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن) تدين الاعتداء بالضرب والألفاظ النابية على السيد علي الصغير الشريف، القاضي بمحكمة قصر بن غشير الابتدائية على يد عناصر من الشرطة القضائية، وتطالب بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بالاعتداء وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
إن ما تعرض له القاضي علي الشريف سلط الضوء على ظاهرة العنف في تعامل الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون مع المواطنين والوافدين، وعلى عدم انضباط هذه الهيئات بالقانون. هذا العنف، اللفظي والبدني، تمارسه أجهزة إنفاذ القانون بشكل روتيني، الفارق في هذه الحادثة أن الضحية قاضي، وعضو في مؤسسة قامت بواجبها، وهي الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية. التحرك العاجل للجمعية سلط الضوء على الحادثة ومطالبته النائب العام بالتدخل، لإنهاء الاحتجاز غير القانوني، أسفر عن إخلاء سبيل القاضي علي الشريف.
كما أن الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الماسة للنظر في هيكلية هيئات إنفاذ القانون وتأهيلها لأداء مهامها بالالتزام بالقانون وعدم تجاوز صلاحياتها مهما كانت الظروف. كثير من مؤسسات إنفاذ القانون أفرادها بدون تأهيل وتدريب، وبعض الهيئات تم استحداثها استجابة لأسباب سياسية. بعض هذه الأجهزة المستحدثة في طرابلس، مثل جهاز “الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب” وجهاز “دعم الاستقرار”، وجهاز “الأمن العام والتمركزات الأمنية”، تمارس مهامها وكأنها فوق القانون. جهاز الردع مستمر في اعتقال العشرات في سجن معيتيقه رغم أن بعضهم حكمت المحاكم ببراءتهم من التهم الموجهة لهم، وآخرين أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم لعدم وجود ما يدينهم، غير آخرين ترفض الردع عرضهم على النيابة أساسا.
منظمة التضامن، وإذ تكرر إدانتها لهذا الاعتداء الآثم على القاضي علي الشريف، وتعتبره هو اعتداء على المؤسسة القضائية كلها، وانتهاكا خطيراً لاستقلالية القضاء وهيبته، تطالب مكتب النائب العام بضرورة التحقيق في هذا الاعتداء ومحاسبة المسؤولين عنه، كما تطالب حكومة الوحدة الوطنية، المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، بتصحيح أوضاع الأجهزة التابعة لها وإعادة بنائها وتأهيل أفرادها.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
12 مارس 2025
