بيان بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ليبيا

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص[i]، دعت منظمة التضامن لحقوق الانسان حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بالوفاء بالتزاماتها، بموجب الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها، لوضع حد للاتجار بالبشر في ليبيا[ii]. واشارت التضامن في بيان لها بهذه المناسبة، بأن الاتجار بالبشر في ليبيا لا تمارسه فقط مليشيات وعصابات محلية او عصابات عابرة للحدود، بل اصبحت مؤسسات رسمية في الدولة تشارك فيها.

وفقا لشهادات[iii] المهاجرين واللاجئين ممن يتم الافراج عنهم من مراكز الاحتجاز، التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود وجهاز دعم الاستقرار، بأنهم تم الافراج عنهم بعد دفع فدية تصل إلى أكثر من 2000 دولار. ويتعرض الكثير من المعتقلين للعمل بدون أجرة، حيث يحضر أشخاص على علاقة بالمسؤولين عن مركز الاحتجاز ويقوموا باصطحابهم للعمل في مواقع تحت الانشاء أو في مزارع.

منظمة التضامن يساورها القلق من تنامي هذه الجريمة بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة، ويجب على حكومة الوحدة الوطنية، الحكومة المعترف بها دوليا، والمؤسسات التابعة لها، وخاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكافحة هذه الظاهرة، في المقار والمواقع التابعة لها، وهناك الكثير مما يمكن أن تقوم به في هذا الإطار، منها وقف التمويل عن المقار التي لا تستجيب لتوجيهاتها ورفع الصفة الرسمية عنها. كذلك مراجعة القوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء ووقف تجريم الهجرة واللجوء. الدولة الليبية، وكل دولة، من واجباتها تنظيم تواجد الغرباء في الإقليم الخاضع لولايتها، ولكن يجب أن تكون القوانين والإجراءات متوافقة مع التزامات الدولة الليبية بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية الإقليمية التي هي طرف فيها.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

30 يوليو 2024

[i]  الأمم المتحدة: “اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، 30 تموز/يوليه“.

[ii]  لازال المفهوم السائد لدى الكثير من الناس، عند سماع مصطلح “الإتجار بالأشخاص”؛ ينحصر في كونه بيع البشر للبشر. إلا أن المفهوم الحقيقي يشير عادةً إلى عملية وضع أو إبقاء أفراد في أوضاع استغلالية من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية، ومنها جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري وأعمال السخرة والبغاء.

[iii] تلقت منظمة التضامن من مصادر موثوقة شهادات لعشرات من المهاجرين واللاجئين، ممن تم الافراج من مراكز اعتقال الهجرة ومقار تابعة لجهاز حرس الحدود وغيرها من المقار، أنه تم اجبارهم على دفع   الأموال من داخل تلك المعتقلات لكي يُفرج عنهم. حيث أفادوا انهم منذ الساعات الأولى لاحتجازهم، يقوم الحراس عبر وسطاء أجانب بطلب دفع الأموال لكي يتم الافراج عنهم. هذا ما حدث مع عدد من المهاجرين، الذين تم ارجاعهم من تونس الى ليبيا واستلمهم حرس الحدود وأودعهم في سجن العسة الحدودي بتاريخ 15 يونيو 2024. في هذه الواقعة فُرِض عليهم دفع 2300 دولار مقابل خروج 4 اشخاص وبالفعل تم الدفع. وفي طرابلس، أفاد أكثر من 9 محتجزين من مركز احتجاز عين زارة، انهم كانوا محتجزين في المبنيين “الهنقر” 10 و7، وانه بشكل شبه يومي كان يدخل وسطاء، أحدهم من جنسية افريقية والثاني عربي، من طرف أحد الضباط، الذي يسمح لهم بالدخول على المحتجزين ومعهم هاتف ويطلب من المحتجزين “من يريد الدفع”؟ من يريد الاتصال؟ وبالفعل خرج عدد من المصريين بعد ان دفعوا فدية بالدينار الليبي تتجاوز 12 ألف دينار ليبي، أما الجنسيات السورية او البنغلاديش فيُطلب منهم دفع القيمة بالدولار الأمريكي والتي لا تقل على 2000 دولار للشخص.