تقرير لجنة تقصي الحقائق يؤكد وقوع خروقات إنسانية بحق اللاجئين في ليبيا

. أثبتت المقابلات مع المهاجرين المحتجزين سابقاً في مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن جميع المهاجرين، سواء أكانوا من الرجال أو النساء، أو الفتيان أو الفتيات، يُحتجزون في ظروف قاسية، وبعضهم يموت. ويُحتجز بعض الأطفال مع البالغين، مما يعرضهم بشدّة لخطر سوء المعاملة. تنتشر ممارسات التعذيب (مثل الصعق بالكهرباء) والعنف الجنسي (بما في ذلك الاغتصاب والإكراه على الدعارة).

فيما أكد التقرير على أنه رغم أن القانون المحلي الليبي ينصّ على احتجاز المهاجرين، إلا أنهم يُحتجزون لفترات غير محددة دون أن تتاح لهم فرصة مراجعة شرعية احتجازهم، وتكمن الوسيلة الوحيدة الممكنة عمليًا للهروب في دفع مبالغ كبيرة من المال للحراس أو الانخراط في العمل الجبري أو الخدمات الجنسية داخل مركز الاحتجاز أو خارجه لصالح أفراد. وصف عدد كبير ممن تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا لدورة العنف نفسها، التي تتكرّر وصولًا إلى 10 مرات في بعض الحالات،

وجاء في التقرير أن الأدلة التي جمعتها البعثة أثبتت، بما في ذلك مقابلات مع 50 مهاجراً، أنه منذ لحظة دخول المهاجرين إلى ليبيا في طريقهم نحو أوروبا، فإنهم يتعرضون بشكل منهجي لسلسلة من الانتهاكات. ويوثّق هذا التقرير على وجه الخصوص نمط الاعتراض الذي يمارسه خفر السواحل الليبي لضمان الإنزال في ليبيا، إضافة إلى نمط احتجاز المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث يواجهون ظروفًا لا تُحتمل يُقصد بها التسبب في المعاناة والرغبة في استخدام أي وسيلة للهروب، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة من المال للميليشيات والعصابات الإجرامية والمُتجرين والمهرّبين الذين لديهم روابط مع الدولة ويستفيدون من هذه الممارسة.

مرفق نسخة من ملخص التقرير الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق في ليبيا