قرار مجلس حقوق الإنسان المرتقب بشأن مساعدة ليبيا وتشكيل بعثة لتقصي الحقائق

قرر مجلس حقوق الإنسان أن يخضع قراره بشأن ” تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حقوق الإنسان في ليبيا”إلى التصويت في المجلس يوم الاثنين في 22 يونيو 2020، و قبل أن يصدر قرار التصويت تم تعميم مسودة القرار على أعضاء المجلس للإطلاع عليه.

وأهم ما إرتكزت عليه هذه المسودة المادة رقم (43) تطلب من السيدة المفوض السامي للأمم المتحدة استحداث بعثة لتقصي الحقائق وترسلها الى ليبيا , وأن تعيين خبراء لتنفيذ الولاية التالية بطريقة مستقلة ومحايدة لمدة سنة واحدة: 

1- تقصي حقائق وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع واستعراض المعلومات ذات الصلة وتوثيق الإنتهاكات والتجاوزات .

2- العمل بالتعاون مع السلطات الليبية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقع وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الى جانب حث السلطات الليبية على السماح لبعثة تقصي الحقائق وأعضائها بالوصول دون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية  دون تأخير والسماح لهم بزيارة المواقع ، والاجتماع والتحدث بحرية وفي إطار من الخصوصية، عندما يتطلب الأمر ذلك، ممن يرغبون في الاجتماع به أو التحدث إليه.

كما ويطب من بعثة تقصي الحقائق أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين معلومات شفوية مستكملة عن أعمالها واستنتاجاتها خلال جلسة تحاور، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام لليبيا، وأن تقدم إلى المجلس أثناء جلسة تحاور في دورته السادسة والأربعين تقريراً خطيا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا بما في ذلك الجهود الرامية إلى منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة عليها وتقديم توصيات للمتابعة

يذكر أن المجلس سبق وأن طلب، في شهر مارس 2015، من مكتب مفوض الإمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تشكيل فريق تحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا للفترة من 1 يناير 2014 إلى 31 يوليو 2015، وقدم الفريق تقريره الى المجلس في مارس [1]2016

[1]  تحقيق أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  بشأن ليبيا   تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  

تحميل تقرير لجنة تقصي الحقائق