كلمة منظمة التضامن لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية أمام مجلس حقوق الإنسان

السيدة الرئيس؛ في الوقت الذي نعرب فيه عن ترحيبنا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في ليبيا، واستعدادنا لدعم ومساندة اللجنة لتحقيق مهمتها، نود أن نؤكد على ضرورة أن يشمل عمل اللجنة تقصي وتوثيق ظاهرة عدم احترام بعض المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني لأساسيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي ساهم في تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب.

فقد لاحظنا إصراراً من المجلس الرئاسي على تعيين شخصيات، مشتبه في تورطها في جرائم حرب[i] وأخرى متهمة بالفساد، في مواقع قيادية في أجهزة الدولة. كذلك إصدار قرارات تعطي صلاحيات واسعة، ومخالفة للقانون المحلي والقانون الدولي، لمليشيات مسلحة[ii] متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان[iii]. 

وفقا لتقارير المفوض السامي تمكنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من زيارة ثلاثة سجون فقط اثنان في طرابلس وواحد في مصراته[iv]، بينما مُنعت من زيارة باقي السجون فيهما. كما مُنعت من زيارة جميع السجون التي تديرها أجهزة ومليشيات موالية لخليفة حفتر[v]، سجني الكويفية والشرطة العسكرية في بنغازي وسجن قرناده جنوب شرق البيضاء.

السيدة الرئيس؛ نطالب اللجنة الموقرة بضرورة زيارة كل السجون دون قيود، لتوثيق أوضاع هذه السجون والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب فيها، وأي جهة تمنع اللجنة من أداء مهامها يجب تسميتها وإدانتها.

شكراً