كيف توصف منظمة العفو الدولية الحالة الحقوقية في ليبيا ؟

ارتكبت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من بينها جرائم حرب. وأدت المعارك الدائرة في طرابلس وحولها بين القوات والميليشيات الموالية لكل من “حكومة الوفاق الوطني” و”الجيش الوطني الليبي” إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة مئات غيرهم ونزوح عشرات الآلاف. واحتجزت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، وقد احتُجز أغلبهم لآجال غير محددة ودون أية عملية قضائية، كما احتجز بعض الرهائن طلباً للفدية أو لممارسة ضغوط من أجل إطلاق سراح محتجز أو أسير. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاعتقال وأماكن الاحتجاز غير الرسمية. ولجأت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن إلى قمع حرية التعبير من خلال استهداف الساسة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من النشطاء، بالمضايقة والاختطاف والاعتداء. وقُتل صحفي بشكل غير مشروع، واحتُجز عشرة آخرون بشكل تعسفي. ولم توفر السلطات الليبية الحماية للنساء من العنف بسبب النوع الاجتماعي على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة. وأدت أعمال الترهيب والتهديد والعنف ضد المحامين والقضاة على أيدي الجماعات المسلحة والميليشيات إلى إضعاف نظام العدالة بشكل خطير. وظل وضع عشرات الآلاف من اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين بائساً، حيث تعرضوا للقبض التعسفي والاختطاف على أيدي الميليشيات، ووقعوا، بشكل متواتر، ضحايا للاتجار بالبشر وللانتهاكات على أيدي مجموعات إجرامية. واستمرت السلطات في احتجاز آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني في مراكز يتعرضون فيها للاستغلال والعمل القسري والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واستُهدف أشخاص على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة والميليشيات بسبب ميولهم الجنسية. وواصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ولم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.

خلفية

استمرت الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن الموالية “لحكومة الوفاق الوطني”، التي يقودها رئيس الوزراء فايز السراج، ومقرها طرابلس وتحظى بدعم الأمم المتحدة، و”الجيش الوطني الليبي”، المعلن ذاتياً بقيادة اللواء خليفة حفتر والمنتسب إلى الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، في العمل خارج نطاق حكم القانون.

وفي يناير/كانون الثاني، بدأ “الجيش الوطني الليبي”، بدعم من جماعات مسلحة محلية، عمليةً للسيطرة على مدينة سبها ومناطق أخرى في جنوب ليبيا من “حكومة الوفاق الوطني” وفصائل محلية، وبسط بذلك سيطرته في جنوب غرب ليبيا. وفي إبريل/نيسان، شن “الجيش الوطني الليبي” هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها، وهو ما أدى إلى قتال بين “الجيش الوطني الليبي” و”حكومة الوفاق الوطني” والميليشيات المتحالفة معهما. وكان هذا النزاع لا يزال مستمراً في نهاية عام 2019، دون أن يحرز أي من الجانبين تقدماً كبيراً في السيطرة على مزيد من الأراضي. واحتفظت الجماعة المسلحة، التي تطلق على نفسها اسم تنظيم “الدولة الإسلامية”، بتواجدها في أقصى جنوب ليبيا. واستمرت الجماعة في تنفيذ هجمات متفرقة، واستهدفتها ضربات جوية أمريكية.

وظلت العملية السياسية متوقفة. فقد بدأ هجوم “الجيش الوطني الليبي” في إبريل/نيسان قبل أيام من الموعد المحدد لبدء مؤتمر وطني سهّلت الأمم المتحدة الاتفاق عليه. ولم يتمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى موقف موحد بشأن ليبيا، وبدلاً من ذلك زاد استعداد الجانبين وقدرتهما على الاستمرار في العمليات القتالية. فقد حظي “الجيش الوطني الليبي” بتأييد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وروسيا، بينما نالت “حكومة الوفاق الوطني” دعم تركيا وقطر وإيطاليا.

النزاع المسلح

في سياق العمليات القتالية المسلحة، واصلت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ويُحتمل أن يكون بعضها جرائم حرب، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، متمتعةً بالإفلات من العقاب. وأفادت “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” و”مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان” أنه قتل على الأقل 284 مدنياً وأصيب 363 آخرون نتيجة النزاع المسلح عام 2019. وسقط أغلب القتلى والجرحى نتيجة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي على أيدي “الجيش الوطني الليبي” و”حكومة الوفاق الوطني”، من بينها هجمات دون تمييز باستخدام أسلحة متفجرة تفتقر إلى الدقة في مناطق مدنية مأهولة.

وأصابت الضربات الجوية وعمليات القصف المدفعي التي قام بها “الجيش الوطني الليبي” و”حكومة الوفاق الوطني” المنازل المدنية وغيرها من منشآت البنية الأساسية المدنية، كالمدارس ومؤسسات الأعمال في طرابلس وحولها، ومطار معيتيقة في طرابلس. ففي 2 يوليو/تموز، أدى هجوم شنَّه “الجيش الوطني الليبي” على مركز لاحتجاز المهاجرين في مدينة تاجوراء، الواقعة على الأطراف الشرقية لطرابلس، إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين واللاجئين. كما وثَّقت منظمة العفو الدولية عدة هجمات شنَّها “الجيش الوطني الليبي” على مستشفيات ميدانية وسيارات إسعاف. ووقع واحد من أشد الهجمات تدميراً في 27 يوليو/تموز، عندما قُتل خمسة من المسعفين وأفراد فرق الإنقاذ وجُرح ثمانية آخرون في ضربة صاروخية أصابت مستشفى ميدانياً مؤقتاً قرب مطار طرابلس الدولي الواقع جنوبي المدينة. وأدى القتال في طرابلس وحولها إلى تشريد ما يزيد على 120 ألف شخص، وتفاقم الحاجات الإنسانية، وعرقلة الحصول على الرعاية الصحية والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

وأدت عملية “الجيش الوطني الليبي” في الجنوب، في أوائل عام 2019، إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين. واستمرت اشتباكات متفرقة في بلدة مُرزُق الجنوبية. وفي 4 أغسطس/آب، أدت ضربة جوية استهدفت اجتماعاً في المجلس البلدي بحي القلعة السكني في مُرزُق إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً. وأكد “الجيش الوطني الليبي” توجيه ضربة إلى مُرزُق في ذلك اليوم، لكنه نفى استهداف مدنيين. وأشعل الهجوم فتيل قتال عنيف في البلدة بين قبائل “التبو” وقبائل الأهالي، بالإضافة إلى أعمال نهب للمنازل والمؤسسات، ونزوح جماعي.

وقامت عدة دول أجنبية بدعم “الجيش الوطني الليبي” و”حكومة الوفاق الوطني” من خلال عمليات نقل أسلحة غير مشروعة، وتقديم دعم عسكري مباشر، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011. فقد زوَّدت تركيا، وهي الداعم الأساسي “لحكومة الوفاق الوطني”، قوات الحكومة بمركبات قتال مدرعة من طراز “كيربي”، وطائرات مُسيّرة مسلحة من طراز “بيرقدار تي بي 2”. وزوَّدت الإمارات العربية المتحدة، وهي الداعم الأساسي “للجيش الوطني الليبي”، الجيش بطائرات مُسيَّرة صينية الصنع من طراز “وينغ لونغ” وقامت بتشغيلها لحسابه.

عمليات القبض والاحتجاز التعسفية

واصلت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن احتجاز آلاف الأشخاص تعسفياً. وكان الكثير من المعتقلين قد احتُجزُوا منذ عام 2011، واحتُجز معظمهم إلى أجل غير مسمى دون إشراف قضائي أو إمكانية الطعن في قانونية الاحتجاز. ففي سجن معيتيقة، الواقع على الأطراف الشرقية للعاصمة طرابلس والذي تديره “قوة الردع الخاصة”، وهي ميليشيا تتبع “حكومة الوفاق الوطني” التي تتولى سداد رواتب أعضائها، احتُجز مئات المعتقلين إلى أجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية، ووُضعُوا في زنازين مكتظَّة دون ما يكفي من الطعام أو الماء، وحُرموا من الحصول على الخدمات الطبية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

كان استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن متفشياً في السجون، ومراكز الاحتجاز، وأماكن الاحتجاز غير الرسمية. ووثَّقت منظمة العفو الدولية حالات تعرض فيها المحتجزون لعمليات إعدام وهمي، وللضرب والجَلد والحبس الانفرادي لفترات مطولة. كما تعرض محتجزون للاغتصاب بأشكال شتى، من بينها دس أجسام عنوة في الشرج، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

احتجاز الرهائن

استمرت الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن التي تعمل بشكل مستقل أو تحت إمرة “الجيش الوطني الليبي” أو “حكومة الوفاق الوطني” في اختطاف الأشخاص بغرض احتجازهم رهائن. ونُفِّذت عمليات الاختطاف، في كثير من الحالات، طلباً للفدية أو لممارسة ضغوط من أجل إطلاق سراح محتجز أو أسير. واستُهدف الضحايا بوجه عام على أساس انتمائهم الإقليمي الأصلي، أو آرائهم السياسية المفترضة، أو مهنتهم، أو ثروتهم المفترضة. فعلى سبيل المثال، اختُطف ستة من العاملين بالمهن الطبية في أكتوبر/تشرين الأول، واحتُجزُوا 12 يوماً على أيدي جماعة مسلحة محلية من مدينة الزنتان الواقعة في شمال غرب البلاد، وذلك للضغط على “حكومة الوفاق الوطني” حتى تفرج عن أحد مواطني الزنتان الذي احتجزته “قوة الردع الخاصة”.

حرية التعبير

لجأت قوات الأمن والجماعات المسلحة والميليشيات إلى قمع حرية التعبير من خلال استهداف الساسة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء بالمضايقة، والاختطاف والاعتداءات، وهو ما اضطر كثيرين منهم إلى الفرار من البلاد. وكان استهداف الصحفيين اتجاهاً يبعث على القلق بوجه خاص في 2019، حيث وثَّقت “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” حالة قتل غير مشروع وما يزيد على عشر عمليات قبض واحتجاز تعسفية تعرض لها الصحفيون. فعلى سبيل المثال، احتجز “اللواء السابع”، وهو جماعة مسلحة تنتسب إلى “الجيش الوطني الليبي” وتُعرفُ باسم “الكانيات”، محمد القرج ومحمد الشيباني، الصحفيين بقناة “ليبيا الأحرار” التلفزيونية، لمدة 22 يوماً قرب طرابلس في مايو/أيار.

كما كان الصحفيون والمدوِّنون والعاملون في وسائل الإعلام، وكذلك بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، في شتى أنحاء ليبيا هدفاً للاستجواب على أيدي قوات الأمن والميليشيات والجماعات المسلحة، وذلك كوسيلة لترهيبهم وإسكات المعارضة. وأفاد “المركز الليبي لحرية الصحافة” بأن العدد الحقيقي للصحفيين والمُدوِّنين الذين استُهدفُوا بالترهيب أو الانتهاكات لن يُعرف أبداً، نظراً لرفض كثيرين منهم الحديث علناً عن مثل هذه الحوادث، خشية تعرضهم هم أو أسرهم لأعمال انتقامية.

وفي 6 مايو/أيار، أصدر “الجيش الوطني الليبي” بياناً يهدد جميع الصحفيين، والشخصيات الإعلامية، والنشطاء، والمحللين السياسيين الذين يعارضون علناً هجومه على طرابلس “بالعقاب حسب القانون الليبي”، قائلاً إن مثل هؤلاء الأشخاص مذنبون بالتحريض على الكراهية والجريمة ضد قوات الجيش و”دعم الإرهاب”. وفي 17 يوليو/تموز، اختطف مسلحون سهام سرقيوة، عضو مجلس النواب الليبي (البرلمان) في مداهمة ليلية لمنزلها في بنغازي، بعد أن انتقدت هجوم “الجيش الوطني الليبي” للسيطرة على طرابلس، في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق ذلك اليوم. وانتهى العام دون أن يتلقى أفراد أسرتها أي أنباء عن مكانها.

حقوق المرأة

لم توفر السلطات الليبية الحماية للنساء، سواء الصحفيات أو المُدوِّنات أو المدافعات عن حقوق الإنسان أو غيرهن من الناشطات، من العنف القائم بسبب النوع الاجتماعي على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة، كما لم تضمن تمكينهن من التعبير عن أنفسهن بحرية. وتعرضت النساء، اللاتي جاهرن بمعارضة الفساد أو أعمال العنف التي تقوم بها الميليشيات أو “الجيش الوطني الليبي” أو “حكومة الوفاق الوطني” للتهديد والاختطاف والعنف بسبب النوع الاجتماعي من جانب تلك الجهات.

ففي أكتوبر/تشرين الأول، داهم مسلحون اثنين من المقاهي في طرابلس لترهيب النساء الحاضرات دون مرافقة ذكر من أسرهن. وطلب المسلحون الاطلاع على وثائق زواج رواد المقهيين واصطحبوا الرواد الذكور الذين كانوا مع صديقات إلى خارجهما للاستجواب، وقالوا للنساء إن عليهن أن يكن بصحبة أزواجهن أو أقاربهن الذكور. وأثارت المداهمتان موجة من الانتقاد “لقوة الردع الخاصة” في وسائل التواصل الاجتماعي، برغم أن متحدثاً باسم القوة نفى مسؤوليتها.

نظام العدالة والإفلات من العقاب

ظل النظام القضائي يعمل بقدرة محدودة للغاية. وكان القضاة في شتى أنحاء البلد المنقسم يعملون رسمياً تحت مظلة سلطة واحدة، وهي “المجلس الأعلى للهيئات القضائية”. ومع ذلك، فلم يكن أعضاء النيابة العامة والقضاة قادرين عموماً على إغاثة ضحايا الجرائم، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب استخدام الجماعات المسلحة والميليشيات المستمر للترهيب والتهديدات والعنف ضد المحامين والقضاة.

وعلى الصعيد الدولي، استمرت ولاية “المحكمة الجنائية الدولية” بنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة منذ عام 2011، بموجب إحالة من مجلس الأمن الدولي. وبرغم ذلك، فقد استمر عدم تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة للقبض على سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد، وظل مكانهم مجهولاً. وفي الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عُقدت في سبتمبر/أيلول، شدد نائب “مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان” و”الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة” على ضرورة المحاسبة في ليبيا، ودعوا إلى إنشاء آلية تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات والمخالفات.

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

ظل وضع عشرات الآلاف من اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين بائساً، حيث تعرضوا للقبض التعسفي والاختطاف على أيدي الميليشيات، ووقعوا، بشكل متواتر، ضحايا للاتجار بالبشر وللانتهاكات على أيدي مجموعات إجرامية. كما تعرضوا لأخطار متزايدة بسبب العمليات القتالية الدائرة.

وواصلت السلطات احتجاز آلاف الأشخاص بشكل غير مشروع في مراكز يديرها “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” حيث تعرضوا للاستغلال والعمل القسري، كما تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب، وذلك لابتزاز المال من أسرهم مقابل إطلاق سراحهم، في كثير من الحالات.

ووُضع المحتجزون رهن الحبس في ظروف غير إنسانية، وعانوا من الاكتظاظ ونقص الغذاء والماء والعلاج الطبي. وذكرت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، أن ما لا يقل عن 22 من المهاجرين واللاجئين المحتجزين قد تُوفوا بالسل وبأمراض أخرى أُصيبُوا بها أثناء احتجازهم في منشأة في الزنتان في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2018 ويوليو/تموز 2019. واستمر احتجاز اللاجئين والمهاجرين في مراكز احتجاز قرب مناطق قتال نشطة. وقد عرَّضهم هذا لخطر الموت والإصابة خلال هجمات دون تمييز أو هجمات مستهدفة، مثل الهجوم الذي وقع في 2 يوليو/تموز على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء (انظر ما سبق).

في 2019، تم اجلاء 9798 مهاجراً عن طريق “المساعدة على العودة الطوعية” وأجلي 2427 لاجئاً من خلال برامج التوطين أو لأسباب إنسانية. إلا أن المراكز كانت تعود للامتلاء بالمحتجزين بشكل متواتر، حيث اعترضت السلطات البحرية الليبية، وبوجه خاص حرس السواحل الليبي، 9225 لاجئاً ومهاجراً يعبرون منطقة وسط البحر المتوسط، وأعيد أغلبهم إلى مراكز الاحتجاز الليبية. واستمرت التهديدات للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ، كما استمر استخدام العنف ضد اللاجئين والمهاجرين خلال مثل هذه العمليات وفي نقاط النزول من السفن. فعلى سبيل المثال، قتلت السلطات الليبية رجلاً سودانياً رمياً بالرصاص في سبتمبر/أيلول خلال النزول من السفن عندما حاولت مجموعة من اللاجئين والمهاجرين تفادي الاعتقال. وفي سبتمبر/أيلول، اعتمدت “حكومة الوفاق الوطني” ميثاق سلوك لتقييد عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية وغيرها.

وواصلت إيطاليا ودول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي دعم السلطات البحرية وغيرها من السلطات الليبية على مدى العام من خلال وسائل شتى، من بينها منحها زوارق سريعة وتدريب الأطقم، وأشكال أخرى من المساعدة.

وظلت ليبيا، التي لم تنضم كدولة طرف إلى “اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين” لعام 1951، ترفض رفضاً تاماً الاعتراف بصلاحيات “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” بوصفها الوكالة الأممية المعنية باللاجئين. واستمر “مركز التجمع والمغادرة”، الذي أقامته “المفوضية” و”جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”، في أواخر عام 2018، في العمل طوال العام. ووصفت “المفوضية” المركز بأنه شديد الاكتظاظ ويفتقر إلى الموارد الكافية مع “تدهور ظروف المعيشة” فيه، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وصفت “المفوضية” الوضع في المركز بأنه “غير قابل للاستمرار”. وفي سبتمبر/أيلول، أقامت “المفوضية” آلية العبور الطارئ في رواندا لإجلاء عدد محدود من اللاجئين وطالبي اللجوء.

حقوق “مجتمع الميم”

تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً عديدة تفيد بتعرض أشخاص للابتزاز أو الاختطاف أو الاحتجاز، أو للاستهداف بأشكال أخرى، على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة والميليشيات، وذلك بسبب ميولهم الجنسية.

عقوبة الإعدام

لم يرد ما يفيد بتنفيذ إعدامات، لكن المحاكم استمرت في إصدار أحكام بالإعدام.

المصدر موقع منظمة العفو الدولية الرسمي