ليبيا: تقرير الأمم المتحدة يستنتج ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ العام 2016

تلخيص

تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا

منذ العام 2011، كان الوضع في ليبيا موضع تحقيقات أجرتها آليتان مفوضتان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (“المجلس”). وفي 22 يونيو / حزيران 2020، بناءً على طلب الحكومة الليبية، اعتمد المجلس القرار 43/39، وطلب بموجبه من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (“المفوضة السامية”) إنشاء بعثة تقصي الحقائق وإرسالها إلى ليبيا. في 22 آب / أغسطس 2020، أعلنت المفوضة السامية تعيين السيد محمد أوجار (المغرب)، والسيدة تريسي روبنسون (جامايكا)، والسيد تشالوكا بياني (زامبيا / المملكة المتحدة) كأعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا (“البعثة”)، مع تعيين السيد أوجار في منصب رئيس البعثة.

كُلّفتْ البعثة بالعمل بشكل مستقل ومحايد، لتحديد الحقائق والظروف المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق ادعاءات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016، بما في ذلك أي أبعاد جنسانية لها، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مقترفي الانتهاكات والتجاوزات

أدتْ إجراءات التصريح الخاصة بالمنظمات الدولية العاملة في ليبيا إلى إعاقة تفاعل البعثة مع السلطات، وأثّرتْ أيضًا على الزيارات الميدانية للبعثة.إضافة إلى ذلك، لم تتلقَ البعثة أي إجابات عن طلب زيارة بعض المواقع، ولا سيما السجون ومراكز احتجاز المهاجرين. كما ترددتْ منظمات غير حكومية كثيرة موجودة في ليبيا (“المنظمات غير الحكومية”) في التعامل مع البعثة، على ضوء مرسوم المجلس الرئاسي للعام 2019 الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا.شعرتْ المنظمات غير الحكومية أن إبلاغ السلطات الحكومية بنيتها الاجتماع بالبعثة سيعرضها للانتقام. وتماشيًا مع مبدأ “عدم إلحاق الضرر” خلال التحقيق، قررت البعثة عدم التفاعل مع المنظمات غير الحكومية الموجودة في ليبيا.وفي هذا الصدد، تدعو البعثة ليبيا لمراجعة المرسوم الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا.

حظيتْ البعثة بوقت وموارد أقلّ مما كان متوقعًا لها في البداية، ممّما ساهم في الحدّ بشكل كبير من قدرتها على إجراء تحقيق شامل. ولم تستهلّ الأمانة التي تدعم البعثة عملها بشكل كامل إلا في يونيو/ حزيران 2021، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد النهائي لتقديم هذا التقرير. كما واجهت البعثة صعوبات في جمع المعلومات. جرت التحقيقات في بيئة سريعة التغيير، مع وقوع حوادث تندرج ضمن ولاية البعثة مؤخرًا في سبتمبر/ أيلول 2021. ولا يشجع السياقُ الليبي الحالي الشهودَ على مشاركة المعلومات بحرية. في الواقع، على الرغم من وجود قناة اتصال آمنة، رفض عدّة أفراد التعامل مع البعثة خوفًا من الأعمال الانتقامية من الموظفين الحكوميين أو من الميليشيات. علاوة على ذلك، فضّل الكثير من الضحايا عدم إجراء مقابلات لتجنب استرجاع الصدمة التي تعرضوا لها.وفي ليبيا، كان وجود المحققين واضحًا على الأرض بسبب التدابير الأمنية المصاحبة لتحركات البعثة، ما أدى إلى ثني بعض الشهود عن التقدم بمعلوماتهم. ولأسباب أمنية، لم تتمكن البعثة أيضًا من زيارة جنوب ليبيا.

حدّدتْ البعثة المجالات التالية قيد التحقيق: سير الأعمال العدائية (أ)؛ والقتل خارج نطاق القانون (ب(؛ والانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالحرمان من الحرية (ج)؛ والعنف الجنسي والجنساني (د)؛ وأوضاع النازحين داخليًا (ه) والمهاجرين، واللاجئين وطالبي اللجوء،(و) وأوضاع النساء(ز)وأوضاع الأطفال(ح). وتستدعي ادعاءات الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت في مدينة ترهونة تركيزًا خاصًا (ط).

نظرًا لتحديات الإثبات المتعلقة بمرور الوقت، يركز هذا التقرير على الأحداث التي حصلتْ مؤخرًا.لا تُعدّ النتائج الواردة في هذا التقرير شاملة؛ فهي تقدم أساسًا يمكن أن تستند إليه التحقيقات الإضافية بهدف معالجة وضع حقوق الإنسان في ليبيا بشكل شامل منذ العام 2016.

تماشيًا مع النهج الذي تتبعه التحقيقات في مجال حقوق الإنسان، ونظرًا إلى طبيعة بعض الانتهاكات، اعتمدتْ البعثة فقط على الروايات المباشرة من الضحايا. كما نظرت البعثة في المعلومات الواردة من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المقابلات مع الضحايا والشهود الآخرين؛ والشهادات والبيانات التحليلية الواردة في تقارير الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الموثوقة؛ وملاحظات المحققين المباشرة أثناء الزيارات الميدانية؛ والقوانين الليبية المحلية؛ والمعلومات التي قدمتها السلطات الليبية، والدول الأخرى، وأصحاب المصلحة الموثوقين الذي يعملون في ليبيا؛ وصور الأقمار الصناعية والمواد السمعية والبصرية الموثّقة؛ والمواد المستمدّة من المصادر المفتوحة التي تمّ التحقّق منها. بعد إرسال البعثة دعوة لتقديم الطلبات في 25 يناير/ كانون الثاني 2021، قدّمت منظمات المجتمع المدني والمحامون الذين يمثلون الضحايا معلومات ذات صلة بالقضايا قيد التحقيق ضمن البعثة.

لم يوفر الوضع الأمني مساحة آمنة لعقد اجتماعات شخصية مع الضحايا والشهود. ولذلك أجرت البعثة مقابلات باستخدام وسائل اتصال أخرى عبر القنوات الآمنة. في بعض الحالات، عمدتْ البعثة إلى تغطية النفقات المتكبدة للسفر إلى مكان آمن خارج ليبيا، وأوضحت لمن أُجريت معهم المقابلات أن المبلغ المدفوع لم يكن تعويضاً عن شهادتهم.

أجرت البعثة تقييمها الخاص لمصداقية المصادر وموثوقيتها، حتى عندما تم تقديمها من قبل وسطاء موثوق بهم. تتّسم جميع المصادر التي تم الاعتماد عليها في هذا التقرير بالمصداقية والموثوقية. لا يكشف هذا التقرير عن هوية الأفراد الذين قابلتهم البعثة، إلا في حال الموافقة على ذلك.

تماشيًا مع ولاية البعثة المتمثلة في حفظ الأدلة لأغراض المساءلة، احتفظت الأمانة بسجل آمن لجميع المواد التي جمعتها ووضعت نظامًا لإدارة السجلات لتبسيط التحقيقات المستقبلية.

الانتهاكات والتجاوزات والجرائم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي^[1]

ألف- سير الأعمال العدائية

شهدت الفترة الزمنية التي تغطيها ولاية البعثة عدة مواجهات مسلحة، بلغتْ مستوىً حادًا ومتواصلًا بمشاركة جماعات مسلحة منظّمة، بما في ذلك القوات المسلحة التابعة للدولة.تم توثيق الأعمال العدائية على نطاق واسع، مما لا يدع مجالًا للشكّ أن هذه المواجهات ترقى إلى نزاع مسلح غير دولي. وتشير التحقيقات إلى مشاركة دول أجنبية في النزاع المسلح غير الدولي، إلى درجة اعتبارها أطرافاً في النزاع. إن مشاركة دولة أجنبية في النزاعات المسلحة غير الدولية دعمًا لأطرف النزاع، وليس ضد الدولة، لا يغير من تصنيف النزاع. وأشارت التحقيقات إلى إقدام عدّة أطراف في النزاع على انتهاك القانون الدولي الإنساني، وربما ارتكاب جرائم الحرب. يحدد هذا القسم الاستنتاجات التي تمكنت البعثة من التوصّل إليها، مع التركيز بشكل خاص على (1) الأعمال العدائية في طرابلس بين العامين 2019-2020 ؛ (2) وحصار قنفودة شرقي ليبيا بين العامين 2016-2017؛ (3) والعمليات العسكرية في جنوب ليبيا في العام 2019. إنّ الاعتبارات الوقائعية التي تقوم عليها الاستنتاجات لا تخلّ بأي دليل قد يتم مشاركته لاحقًا من قبل جهات فاعلة أخرى.

1. طرابلس

بين شهر أبريل/ نيسان 2019 وشهر يونيو/حزيران 2020، انخرط كلّ من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، إضافة إلى الجماعات المسلحة التابعة لهما، بدعم من دول أجنبية، في نزاع مسلح في طرابلس والمناطق المحيطة بها. لا تقدّم الاستنتاجات الواردة أدناه سوى رؤية محدودة على الأعمال العدائية، ولا بدّ من إجراء مزيد من التحقيقات لدراسة مزاعم الانتهاكات الأخرى.

تضرر ما لا يقل عن 47 مرفقًا صحيًا وأعيان صحية خلال هذه الفترة، مما أثّر بشكل فوريّ على الرعاية الصحية (بما في ذلك حصول النساء على الخدمات المتخصصة)، وثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد أنّ هذه الهجمات ترقى إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب. أثبتتْ الأدلة أنه في مايو/ أيار 2019، في منطقة الطويشة بالقرب من طرابلس، أصاب سلاحٌ سيارةَ إسعاف تحمل شارة الهلال الأحمر على بابها، وأصيب السائق بجروح خطيرة. كانت سيارة الإسعاف تنقل عاملين في المجال الصحي، ولم تنخرط في أغراض عدائية. أكّدتْ التحقيقات أيضًا أنه في أبريل/ نيسان 2020، تعرض مستشفى الخضراء العام (طرابلس) للقصف ثلاث مرات، وكان المستشفى قد اعتُمد كمركز رئيسي في طرابلس للمرضى المصابين بكوفيد-19. كان المستشفى يُستخدم على هذا النحو قبل الهجمات، ولم يُستخدم لارتكاب أعمال عدائية. لا بدّ من إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد المسؤوليات إزاء هذه الهجمات، وإزاء هجمات أخرى مماثلة.

تعرضت المدارس أيضًا لدمار وأضرار جسيمة. حققت البعثة في الأضرار التي لحقت بثلاث مدارس (مدرسة باب بن غشير، ومدرسة الخالدون، ومدرسة الطليعة)، إضافة إلى تدمير مستودع يحوي ملايين الكتب المدرسية في أبريل/ نيسان 2019. لم تسمح المعلومات التي جمعتها البعثة من التوصّل إلى استنتاجات حول ما إذا كانت هذه الحوادث تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. لا بدّ من إجراء تحقيقات إضافية في هذا الجانب المحدد من الأعمال العدائية،ولا سيما أن الهجمات على مرافق التعليم تؤثر على حق الأطفال في التعليم.

في مساء 4 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخٌ مجموعةَ طلاب تجمعوا في باحة الكلية العسكرية في الهضبة، ما أسفر عن مقتل 25 طالبًا^[2] وإصابة ما لا يقل عن 20 طالبًا، من بينهم 12 بجروح خطيرة. نسبتْ بعض التقارير هذا الهجوم إلى الجيش الوطني الليبي.

أشارت الأدلة إلى أن الطلاب كانوا يخضعون لتدريب عام وفقًا للمناهج الدراسية المعتادة، ولم تتلق البعثة أي دليل على أنهم كانوا يشاركون في استعدادات لعمل عدائي محدد.نظرًا إلى أن الطلاب كانوا يخضعون لتمرين في الباحة دون أسلحة، كما هو الحال مع طلاب السنة الأولى، تبرز مؤشرات كافية لا تدع مجالًا للشك في أنهم لم يخضعوا للتدريب لغرض عملٍ معيّن. ويشير وضعهم ووظيفتهم كطلاب السنة الأولى أيضًا إلى أنهم لم يشاركوا في وظيفة قتالية مستمرة. ولم يتم العثور على دليل يشير إلى استخدام المبنى لأغراض عسكرية أخرى. على ضوء ما سبق، ثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن الهجوم لربما شكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني^[3]وجريمة حرب.^[4]ولا بدّ من إجراء مزيد من التحقيقات للتأكد من الأدوار الدقيقة التي أدّاها الجيش الوطني الليبي وأي دولة أخرى في الهجوم.

في 3 يونيو/ حزيران 2020، قتلتْ أربع غارات متتالية بطائرات دون طيار ما لا يقل عن 12 شخصًا في بلدة قصر بن غشير، جنوب طرابلس. وزعمتْ التقارير أن الهجوم يمكن أن يُنسب إلى حكومة الوفاق الوطني أثبتت التحقيقات أن الأشخاص الذين تعرضوا للهجوم كانوا غير مسلحين، ومن بينهم نساء وأطفال. وكانت الأسلحة المستخدمة دقيقة، وجرى إطلاقها بواسطة مركبة جوية غير مزوّدة بملّاحين، ويتحكم بها البشر. كانت الضربات متتالية، واستهدفتْ نفس المجموعة من الأشخاص غير المسلحين المتجمعين في مكان واحد. ووقعت الضربات بينما كان الجيش الوطني الليبي ينسحب من المنطقة. استنادًا إلى ذلك، استنتجت البعثة أن الهجمات كانت موجّهة عن قصد ضد أفراد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وبالتالي من المحتمل أن ترقى إلى انتهاك القانون الدولي الإنساني^[5] وجريمة حرب.^[6]ثمة أيضًا أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن الهجوم يمكن أن يُنسب إلى حكومة الوفاق الوطني، علمًا أنه: (1) قبل الهجوم بأيام قليلة، أنذرتْ حكومة الوفاق الوطني المدنيين بمغادرة منطقة قصر بن غشير نظرًا إلى أنه سيجري القصف؛ (2) إنّ الأسلحة والمركبات الجويّة دون طيار التي أُطلقت منها كانت تستخدم سابقًا من قبل حكومة الوفاق الوطني في نفس المنطقة. وفي حين أن التحذير يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني التي تنصّ على إعطاء تحذير مسبق^[7] ويمكن اعتباره إجراءً لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، إلا أن حظر مهاجمة المدنيين يبقى ساريًا حتى لو لم يغادر المدنيون بعد إصدار التحذير.

اتّسمتْ الأعمال العدائية في طرابلس بمشاركة المرتزقة^[8]الذين دعموا أطراف النزاع. ونظرًا إلى أنّ أيًا من القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الجنائي الدولي لم يحظر المرتزقة بحدّ ذاتهم، إنما حُظروا بموجب قانون المعاهدات أو القانون المحلي لبعض الدول (بما في ذلك ليبيا)، لذلك، اقتصرت التحقيقات على توثيق الانتهاكات أو التجاوزات أو الجرائم التي ارتكبها المرتزقة، والشركات العسكرية الخاصة، والمقاتلين الأجانب، تماشيًا مع ولاية البعثة.

وجدت البعثة أدلة تشير إلى مشاركة مواطنين سوريين في عمليات قتالية لدعم حكومة الوفاق الوطني. ذكر المقاتلون السوريون الذين قابلتهم البعثة أنه تم تجنيدهم من قبل رؤسائهم في “الجيش السوري الحر”، وأن مواطنين أتراك ساهموا بشكل فعال في نشرهم ليبيا، وأن الحافز وراء انتشارهم في ليبيا كان المكسب المالي. ولم تحدد التحقيقات بعد ما إذا كان هؤلاء المرتزقة السوريون قد ارتكبوا أي انتهاكات.

أشارت مجموعة موثوقة من المعلومات إلى أن أفرادًا مرتبطين بالشركة العسكرية الروسية الخاصة “ChVK Wagner” كانوا موجودين في ليبيا كمرتزقة لدعم الجيش الوطني الليبي. ذكرت “بي بي سي نيوز” أنه في سبتمبر/ أيلول 2019، قتل أفرادٌ من مجموعة فاغنر أشخاصًا لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية في جنوب طرابلس.^[9]أكدت الأدلة التي جمعتها البعثة أن أفراد مجموعة فاغنر أطلقوا أعيرة نارية مباشرة على الضحايا بعد القبض عليهم واحتجازهم. ولذلك، ثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن أفراد مجموعة فاغنر لربما ارتكبوا جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد.^[10]

أفادت مصادر موثوقة أيضًا أن المدنيين الذين عادوا إلى منازلهم في جنوب طرابلس بعد انتهاء الأعمال العدائية في يونيو/حزيران 2020 تعرضوا للقتل أو التشويه بسبب الألغام المضادة للأفراد، إضافة إلى تعرّض منازل المدنيين لأضرار. وتوصلت التحقيقات إلى أن مئات الألغام الأرضية، التي تم تصنيع معظمها في روسيا، قد زُرعت بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020 بجوار منازل ومبان مدنية أخرى، دون تحذيرات أو علامات على وجودها. وأكدت البعثة أنه تم العثور على ألغام أرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة في 35 موقعًا تم تحديدها على جهاز لوحي تركته مجموعة فاغنر في عين زارة . أثبتت التحقيقات أيضًا أن هذه المواقع كانت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي قبل اكتشاف الألغام، وأن أفراد مجموعة فاغنر كانوا موجودين أيضًا في المنطقة في ذلك الوقت. ولذلك كانت الخسائر في الأرواح والإصابات والأضرار مفرطة، ولا سيما أنه لم يترتب عن وجود الألغام المضادة للأفراد المتبقية في المناطق المدنية أي ميزة عسكرية بعد وقف الأعمال العدائية. في هذه الظروف، ثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن أفراد مجموعة فاغنر والجيش الوطني الليبي لربما انتهكوا مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى انتهاك التزامات القانون الدولي الإنساني العرفي لتقليل الآثار العشوائية للألغام الأرضية وإزالتها في نهاية الأعمال العدائية الفعلية. ولربما انتهك أفراد مجموعة فاغنر والجيش الوطني الليبي مبدأ الحق في الحياة، من خلال عدم مشاركتهم في إزالة الألغام.

2. قنفودة

بدءًا من منتصف العام 2016 حتى مارس/ آذار من العام 2017، في سياق النزاع المسلح غير الدولي بين الجيش الوطني الليبي وتحالف الجماعات المسلحة المعروف باسم “مجلس شورى ثوار بنغازي”، حاصر الجيش الوطني الليبي والجماعات المسلحة التابعة له منطقة قنفودة، بالقرب من بنغازي. ثمة ادعاءات تفيد بأنه خلال الحصار المزعوم على قنفودة، قُتل مدنيون وجُرحوا من جراء الغارات، وتضررت البنية التحتية المدنية، وحوصر مئات المدنيين، دون إمكانية وصولهم إلى الماء والغذاء والدواء بشكل كافٍ، وحُرموا من المساعدات الإنسانية. وردت أيضًا تقارير تفيد بأنه في مارس/ آذار 2017، لم يسمح الجيش الوطني الليبي بإجلاء الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا. وشُنّت هجمات ضد المدنيين الفارين من قنفودة، ولم يُسمح للنساء بارتداء النقاب لمنع تسلل الرجال، وتم احتجاز بعض المدنيين بشكل تعسّفي. لم يسمح الوقت المحدود المتاح للبعثة بالتحقق من الظروف الدقيقة لجميع هذه الحوادث، ولا بدّ من إجراء تحقيقات إضافية لتوثيق حصار قنفودة بشكل شامل.

أثبتت الأدلة أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في منطقة قنفودة ، تعرضت المنازل التي كان يقطنها أشخاص لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية للقصف بأسلحة أطلقها الجيش الوطني الليبي، مما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات، بما في ذلك نساء وأطفال من عائلات مختلفة. على ضوء ظروف هذه الهجمات، ثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن الجناة كانوا على علم، أو كان من المفترض أن يكونوا على علم، بأنّ الأشخاص الذين تمت مهاجمتهم يتمتعون بصفة المدنيين. وعند شنّ الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، لربما يكون الجيش الوطني الليبي قد انتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثلة في التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات في الهجوم.^[11]كما أثبتت التحقيقات أنه في مارس/ آذار 2017، في منطقة قنفودة، تم تدنيس الجثث وتشويهها على أيدي مقاتلين مرتبطين بالجيش الوطني الليبي. قد يرقى هذا السلوك إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنساني^[12] واقتراف جريمة حرب.^[13]أثبتت الأدلة أن القيادة العليا للجيش الوطني الليبي وجّهت القوات الخاضعة لسيطرتها إلى التصرّف وفق مبدأ “عدم إظهار الرأفة” و”عدم إحضار أي سجناء”. واعتبرت البعثة أن هذه الأوامر والتصريحات قد تصل إلى حد انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر رفض الإبقاء على الحياة،^[14] وقد تشكل جريمة حرب أيضًا.^[15]

3. جنوب ليبيا

استمرّ التوتر بين مُكوِّن الأهالي ومُكوِّن التبو في جنوب ليبيا منذ العام 2011، وبلغ ذروته في مواجهات العام 2019 بين الجماعات المسلحة من كلا الطرفين، ضمن السياق الأكبر للنزاع المسلح غير الدولي بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي. وجمعتْ البعثة مؤشرات موثوقة حول ارتكاب انتهاكات ضد أفراد ينتمون إلى المكوّنيْن خلال هذه الفترة، بما في ذلك عمليات الاختطاف والقتل الجماعي. ولكن استنادًا إلى هذه الأدلة، لم تتمكن البعثة من التوصّل إلى استنتاجات نهائية بشأن جميع الادعاءات، ولا بدّ من إجراء مزيد من التحقيقات للتأكد من ظروف الحوادث بدقّة.

توصّلت التحقيقات إلى أن الغارات الجوية التي نُفذت في أغسطس/آب 2019 على منطقة سكنية مأهولة من التبو في مرزق أسفرت عن مقتل 42 مدنياً وعدد من الضحايا. سقطتْ إحدى الغارات الجوية على مسافة شديدة القُرب من موقع زفاف مدني، وأعقبتها بفترة وجيزة ضربة ثانية بعد حضور المسعفين. كان المبنى المستهدف عبارة عن مبنى حكومي تجمّع فيه أكثر من 200 شخصية محلية، ولم يكن أي منهم مسلحًا أو يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية وقت الهجوم. وضربت غارتان جويتان أخريان منطقة أخرى. كان ينبغي أن يكون واضحًا للجهة التي شنّتْ الهجوم أن المنطقة المستهدفة هي منطقة مدنية، وأن استهداف مجموعة من المدنيين ليلًا من المرجح أن يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما لا يتناسب مع أي ميزة عسكرية. قدمت الأدلة أسبابًا وجيهة تدعو للاعتقاد بأن الضربات يمكن أن تُنسب إلى الجيش الوطني الليبي، مع الإشارة إلى ضرورة التأكد من الدور الدقيق الذي لعبته الجهات الفاعلة الأخرى. بناءً على ما سبق، اعتبرت البعثة أنّ الجيش الوطني الليبي لربما لم يحترم مبادئ القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز والتناسب، وأنه لربما لم يتخذ الاحتياطات المناسبة في ما يتعلق بهذه الغارات الجوية.^[16]

باء- القتل خارج نطاق القضاء

في سياق العنف السائد في ليبيا، يستخدم الموظفون الحكوميون أو شركاؤهم عمليات القتل غير الممتثلة لسيادة القانون كوسيلة للعقاب أو الإسكات، بشكل روتيني. تشكل عمليات القتل هذه انتهاكًا للحق في الحياة، وقد يكون لها أيضًا تأثير أكبر على الحقوق الأخرى، مثل الحق في معرفة الحقيقة. ولاحظت البعثة أن عددًا من عمليات القتل خارج نطاق القضاء استهدفتْ، في الآونة الأخيرة، أفرادًا يُشتبه بتورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، حققت البعثة في مقتل محمد الكاني في تموز / يوليو 2021، المشتبه به والشاهد على جرائم فظيعة حصلتْ في ترهونة، الذي قُتل خلال مداهمة منزله في بنغازي من قبل عناصر لواء طارق بن زياد، التابع للجيش الوطني الليبي. وتُفيد تقارير بأن اللواء كان يعمل بموجب مذكرة توقيف. حتى ولو يبدو أنّ إطلاق النار على الكاني قد حصل عمداً، إلا أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا قاوم الكاني خلال القبض عليه، أو أنه شكل تهديداً للجناة، ما من شأنه أن يبرر استخدامهم للقوة المميتة. في حال ظهرتْ أدلّة تشير إلى استخدام القوة دون مبرّر، فقد تنشأ أسباب وجيهة تدعو لاستنتاج أن قتل الكاني يشكل حالة قتل خارج نطاق القضاء.^[17]

جيم- الانتهاكات في سياق الحرمان من الحرية

أبرزت عدة تقارير استخدام الكثير من السجون في ليبيا من قبل الدولة و/أو الجماعات المسلحة لغرض الاحتجاز التعسفي لمن يُعتبر أنهم يشكلون تهديدًا لمصالحها أو آرائها، واستخدام العنف الممنهج على نطاق واسع ضد هؤلاء الأشخاص. شملت السجون التي حققت فيها البعثة، في الوقت المحدود المتاح لها، مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التالية: معيتيقة وغنيوة (منطقة طرابلس)، والكويفية، وقرنادة وطارق بن زياد (منطقة بنغازي)، فضلًا عن السكت (التابع سابقًا لوزارة الدفاع) والجوية (التابع سابقًا لوزارة العدل) (منطقة مصراتة). بالإضافة إلى مراجعة التقارير الواردة من مصادر موثوقة، قابلتْ البعثة 31 رجلاً، وامرأة واحدة تم احتجازهم في أوقات مختلفة في هذه السجون، بالإضافة إلى مقابلات مع ستة أقارب لأشخاص محتجزين.

أثبتت الأدلة أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يُحتجزون في السجون المذكورة أعلاه بعد اختطافهم. لم يتم توجيه التهم إلى معظم هؤلاء السجناء، أو إدانتهم أو الحكم عليهم بالسجن بعد جلسة استماع عادلة وعلنية. يُحتجز الكثير منهم مع منع الاتصال، وبعضهم في سجون سرية غير موجودة رسميًا، أحيانًا لسنوات دون أي احتمال لإطلاق سراحهم.لا يتم إبلاغ عائلات السجناء بمصير أفراد عائلاتهم. ويشكل التعذيب سمة ثابتة في نظام السجون. وتتميز ظروف الاحتجاز بانعدام النظافة، والغذاء الكافي، والرعاية الطبية، فضلاً عن عدم الفصل بين الأطفال والبالغين. ووثقتْ البعثة عدة حالات وفاة من خلال الإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب، والتجويع، والظروف غير الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية. وينتشر العنف الجنسي، ولا سيما أثناء الاستجواب، ويتّخذ أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب أو إكراه السجناء على الانخراط في الاعتداء الجنسي على سجناء آخرين. تُعدّ النساء عرضة للخطر بشكل خاص، وتشير الأدلة أيضًا إلى أن الرجال ليسوا بمنأى عن التعرّض للعنف الجنسي.

تلقت البعثة معلومات تشير إلى أن بعض السجون المذكورة أعلاه تخضع لسيطرة الدولة عبر شبكات الميليشيات. يبدو أن بعض السجون تعمل بشكل مستقل، بينما تتعاون سجون أخرى ضمن شبكات غير رسمية. وبغض النظر عن مستوى التنسيق بينها، فإن القائمين على إدارتها يطبقون جميعًا داخل السجون نمطًا ممنهجًا من استخدام العنف على نطاق واسع. وحتى عندما لا تشارك السلطات الليبية بشكل مباشر في ارتكاب أعمال غير إنسانية، فإنها تمتنع عن محاسبة الجناة على سلوكهم. وتُخفي ليبيا الانتهاكات الحاصلة في هذه السجون وفي غيرها أيضًا عن الشعب والمجتمع الدولي. ويمكن الاستدلال على نحو معقول من هذا التقصير المتعمد في اتخاذ إجراءات، أنّ الدولة توافق على ارتكاب التعذيب في هذه السجون.

لذلك، ثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن أعمال القتل،^[18] والتعذيب،^[19] والسجن،^[20] والاغتصاب،^[21] والاختفاء القسري،^[22] التي ارتُكبت في السجون الليبية المذكورة أعلاه، وحصلتْ على نطاق كبير، وأظهرتْ هذا المستوى من التنظيم، ترقى في حد ذاتها إلى هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين. على هذا النحو، قد ترقى هذه الأعمال إلى جرائم ضد الإنسانية. ولا بدّ من إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد المسؤوليات عن هذه الجرائم.

المهاجرون

أثبتت الأدلة التي جمعتها البعثة، بما في ذلك مقابلات مع 50 مهاجراً، أنه منذ لحظة دخول المهاجرين إلى ليبيا في طريقهم نحو أوروبا، فإنهم يتعرضون بشكل منهجي لسلسلة من الانتهاكات. ويوثّق هذا التقرير على وجه الخصوص نمط الاعتراض الذي يمارسه خفر السواحل الليبي لضمان الإنزال في ليبيا، إضافة إلى نمط احتجاز المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث يواجهون ظروفًا لا تُحتمل يُقصد بها التسبب في المعاناة والرغبة في استخدام أي وسيلة للهروب، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة من المال للميليشيات والعصابات الإجرامية والمُتجرين والمهرّبين الذين لديهم روابط مع الدولة ويستفيدون من هذه الممارسة.

وأثبتت التحقيقات أن رحلة المهاجرين إلى أوروبا تبدأ عادة بدفع النقود للمهرّب، ثم ركوب قارب. ويعترضهم لاحقًا خفر السواحل الليبي بطريقة عنيفة أو متهورة، مما يؤدي إلى وفيات في بعض الأحيان. وعلى متن القارب، ثمة تقارير تفيد بأن خفر السواحل الليبي يصادر مقتنيات المهاجرين. وبعد إنزال المهاجرين، يُنقلون إما إلى مراكز الاحتجاز أو يُفقدون،^[23] مع ورود تقارير عن بيع الأشخاص للمُتجرين. أثبتت المقابلات مع المهاجرين المحتجزين سابقاً في مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن جميع المهاجرين، سواء أكانوا من الرجال أو النساء، أو الفتيان أو الفتيات، يُحتجزون في ظروف قاسية، وبعضهم يموت. ويُحتجز بعض الأطفال مع البالغين، مما يعرضهم بشدّة لخطر سوء المعاملة.تنتشر ممارسات التعذيب (مثل الصعق بالكهرباء) والعنف الجنسي (بما في ذلك الاغتصاب والإكراه على الدعارة). وعلى الرغم من أن القانون المحلي الليبي ينصّ على احتجاز المهاجرين، إلا أنهم يُحتجزون لفترات غير محددة دون أن تتاح لهم فرصة مراجعة شرعية احتجازهم، وتكمن الوسيلة الوحيدة الممكنة عمليًا للهروب في دفع مبالغ كبيرة من المال للحراس أو الانخراط في العمل الجبري أو الخدمات الجنسية داخل مركز الاحتجاز أو خارجه لصالح أفراد. وصف عدد كبير ممن تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا لدورة العنف نفسها، التي تتكرّر وصولًا إلى 10 مرات في بعض الحالات، وتبدأ مع دفع أموال للحراس لتأمين الإفراج عنهم، ثم محاولة عبورهم البحر، واعتراضهم ثم إعادتهم إلى الاحتجاز في ظروف قاسية وعنيفة، وكل ذلك تحت السيطرة المطلقة للسلطات والميليشيات و/أو الشبكات الإجرامية. كما أن هناك أدلة على أن معظم المهاجرين المحتجزين يتحدّرون من أفريقيا جنوب الصحراء، وأنهم يُعاملون بطريقة أقسى من غيرهم من الجنسيات، مما يوحي بمعاملة تمييزية ضدّهم.

لا تشكل الأعمال المذكورة أعلاه حوادث منعزلة يمكن أن تُعزى إلى عناصر مارقة: بل هي تشكل جزءًا من نمط يتسم بعمليات خطيرة في البحر، يتبعها نقل ممنهج إلى مركز احتجاز، حيث يُحتجز المهاجرون لفترة غير محددة من الزمن ويتعرضون فيها لظروف لا تُحتمل تسبّب المعاناة وتدفعهم إلى استخدام أي وسيلة للهروب، بما في ذلك دفع الأموالفي سبيل الهروب.

منذ بدء عمليات إعادة قوارب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ، كانت السلطات الليبية على علمٍ بعمليات الاعتراض المتهوّرة الواسعة النطاق والممنهجة في البحر، فضلًا عن الإساءة داخل مراكز الاحتجاز. وعوضًا عن التحقيق في الحوادث وإصلاح هذه الممارسات، واصلتْ السلطات الليبية اعتراض المهاجرين واحتجازهم. يشكل غياب المساءلة إزاء الانتهاكات ضد المهاجرين دليلًا على وجود سياسة للدولة تشجّع على ردع عمليات عبور البحر، وابتزاز المهاجرين المحتجزين، وإخضاعهم للعنف والتمييز. وتساهم الميليشيات (التي يدير بعضها مراكز الاحتجاز) والشبكات الإجرامية والمتجرين بالبشر والمهربين في تنفيذ هذه السياسة.

حققت البعثة أيضًا في حادثتيْن عرّضتا حياة المهاجرين للخطر. في شهر مايو/أيار وشهر يوليو/ تموز 2019، أثناء النزاع المسلح غير الدولي في طرابلس، تعرض مركز احتجاز يقع بجوار مقر كتيبة الضمان في تاجوراء للقصف مرتيْن. ووردت أنباء عن سقوط عشرات القتلى، ولم تتخذ السلطات أي إجراء بعد الضربة الأولى. ومن خلال عدم إبعاد السجناء عن محيط هدف عسكري محتمل، قد تكون كتيبة الضمان وحكومة الوفاق الوطني (التي تتبعها الكتيبة) قد انتهكتا التزامهما بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهما من آثار الهجوم.^[24]ومن المحتمل أن تكون الكتيبة قد انتهكت أيضًا مبدأ الحق في الحياة^[25] من خلال منع المهاجرين من البحث عن مأوى بعد الضربة الجوية الأولى. إضافة إلى ذلك، ثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن الطرف المسؤول عن الضربات الجوية لربما انتهك مبدأيْ التمييز والتناسب، فضلًا عن انتهاك واجبه باتخاذ الاحتياطات في الهجوم.^[26]وفي 20 يونيو/حزيران 2021، أدى انفجار عرضيّ في ما يُعتقد أنه مستودع للذخيرة على مقربة من مركز احتجاز أبو رشادة في غريان إلى مقتل العشرات من المعتقلين. ونظرًا إلى أن الحراس منعوا المهاجرين من الفرار من المبنى بعد الانفجار، وبالتالي مُنعوا من البحث عن برّ الأمان، تبرز أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه لربما انتُهك حق المهاجرين في الحياة.^[27]

النساء

في 17 يوليو/تموز 2019، أقدم رجال يرتدون ملابس عسكريةعلى اختطاف النائب سهام سرقيوة من منزلها. أشارت الأدلة إلى أنها اختُطفت على يد الجيش الوطني الليبي أو الجماعات المسلحة التابعة له، وأنه لم يتم تقديم أي معلومات من جانبهم عن مصيرها. تلقت البعثة تقارير متضاربة حول مصيرها، لكنها لم تتمكن من التحقق من هذه المزاعم. ساهم اختطاف سهام والظروف المحيطة به بإبعادها عن حماية القانون، مما يعرض حياتها لخطر جسيم ودائم. في ظل هذه الظروف، ثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن سهام هي ضحية الاختفاء القسري. وعلاوة على ذلك، ما من أدلّة تشير إلى أن السلطات المختصة قد أجرت تحقيقاً فعالاً في اختفائها، أو أنها أبلغتْ أسرتها بشكل كافٍ بالجهود المبذولة للعثور عليها، الأمر الذي تسبب لهم بالمعاناة والأسى. إضافة إلى ذلك، ما من دليل على أن السلطات المختصة وفرت حماية فعالة لسهام، التي كانت حياتها معرضة للخطر بسبب شخصِها ونتيجة لتهديدات محددة ضدّها. ولذلك، وجدت البعثة أن السلطات المختصة لم تنجح في حماية حياة سهام، وحماية أسرتها من المعاملة القاسية وغير الإنسانية، وحمايتها من الاعتقال التعسفي، وضمان حقها بأن يتمّ الاعتراف بها كشخص أمام القانون، وحمايتها وعائلتها من التدخل غير القانوني في خصوصيتهم.

في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعرّضتْ المحامية حنان البرعصي، المعروفة بانتقادها للجيش الوطني الليبي، من بين جملةِ من انتقدتْهم، للقتل بالرصاص في وضح النهار في بنغازي على يد رجليْن ملثميْن مجهوليْ الهوية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتلها. لم تفضِ الأدلة إلى تمكّن البعثة من تحديد هوية الجناة، وما إذا كانوا قد تصرفوا بصفة رسمية. ومع ذلك، قبل قتلها، كانت حياة حنان في خطر بسبب شخصِها، ونتيجة لتهديدات محددة تلقتها قبل أيام قليلة من مقتلها. وأمرتْ وزارة الداخلية في حكومة شرق ليبيا جميع الأجهزة الأمنية بتحديد الجناة، وأعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني أن السلطات ستفتح تحقيقًا في مقتلها. ولكن، لم يشهد التحقيق أيّ تقدّم، ولم تتم محاسبة أحد بعد. ولاحظت البعثة بقلق أن ابنة حنان اعتُقلت في الفترة الممتدّة من 25 مارس/آذار إلى 28 يونيو/حزيران 2021 من قبل القوات التابعة للجيش الوطني الليبي، بتهمة التورط في اغتيال محمود الورفلي. في ظل هذه الظروف، ثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن الدولة لربما لم توفِ بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال عدم توفير الحماية الفعالة لحنان وعدم إجراء تحقيق فعال حتى الآن وملاحقة المسؤولين عن قتلها.

ترهونة

وردتْ عدة تقارير بشأن الجرائم المقترفة في السنوات الأخيرة في بلدة ترهونة (جنوب شرق طرابلس)، وشملتْ عمليات الاختطاف واسعة النطاق والتعذيب الممنهج والقتل الجماعي، بما في ذلك استهداف النساء بسبب صلاتهنّ العائلية. تشير هذه التقارير إلى تورط أفراد من الكانيات الذي ينتمون إلى عائلة حكمتْ المدينة حتى وقت قريب. قاد الكانيات فصيلاً مسلحاً تحالف أولاً مع حكومة طرابلس (2014-2018) ثم مع الجيش الوطني الليبي (2019-2020). وجرى الإبلاغ عن مقتل بعض الشخصيات القيادية من الكانيات، كما هو موثّق في القسم باء أعلاه.

اعتبرت البعثة أن أحداث ترهونة تندرج ضمن أولويات التحقيق. وأجرت البعثة زيارة ميدانية إلى ترهونة في يوليو/ تموز 2021، ومقابلات مع الشهود الذين عاينوا الأحداث بصورة مباشرة، وجمعتْ أدلة إثبات مستنديّة، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية. وكشفت المعلومات التي تم جمعها عن سياقٍ معقّد للغاية. امتدت الفترة التي شهدت الجرائم المزعومة على مدى سنوات عديدة، وتزامنت أيضًا مع المواجهات المسلحة التي وقعت في منطقة طرابلس الكبرى في العاميْن 2019 و2020. وتلقتْ البعثة مؤشرات موثوقة على أن الجرائم أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك النساء والأطفال. يبدو أن دوافع هذه الجرائم هي متعددة الأوجه، ويجب فهمها على خلفية التحالفات المتغيرة للكانيات.

وثّقت البعثة عددًا من حالات الاختفاء، بما في ذلك اختفاء أبو بكر نعامة، الذي اختطفه رجال مرتبطون بالكانيات في تشرين الثاني / نوفمبر 2019. لم تعرف عائلته مكانه حتى وقت قريب، عندما تعرّف خبراء الطب الشرعي الليبيون على جثته مدفونة في ما يبدو أنها مقبرة جماعية. استعرضت البعثة بشكل مستقل تقرير الطب الشرعي ووجدت أسبابًا وجيهة تدعو للاعتقاد بأن أبو بكر كان معصوب العينيْن وجرى إعدامه بإجراءات موجزة.

جمعت البعثة شهادات مفصّلة من أشخاص اختُطفوا على يد أتباع الكانيات، واحتُجزوا بعدها قسرًا في أماكن عاشوا فيها في ظروف قاسية وتعرضوا فيها للضرب المبرح. بالإضافة إلى ذلك، جمعت البعثة معلومات بشأن عمليات اختطاف الأطفال وقتلهم وتجنيدهم للمشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

في حين توفر المعلومات الواردة أعلاه مؤشرات موثوقة على ارتكاب انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في ترهونة، إلا أنه لا بدّ من إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الجناة والظروف الدقيقة للحوادث. تُحقّق السلطات الليبية حاليًا في أحداث ترهونة، واسترعى وضع ترهونة انتباه آليات إبلاغ ومساءلة أخرى أيضًا. وتستدعي خطورة هذه الادعاءات إلى تضافر جهود التحقيق من جانب المجتمع الدولي.

المساءلة

لاحظت البعثة إصدار عدد من مذكرات التوقيف المرتبطة بالانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة منذ العام 2016، مما يدل على نية إحالة الجناة المزعومين إلى العدالة. ولكن، يبدو أن الاعتبارات السياسية تعرقل تنفيذ مذكرات التوقيف هذه. علاوة على ذلك، أعرب عدّة ضحايا عن خوفهم على سلامتهم وسلامة أسرهم عندما سُئلوا عمّا إذا كانوا قد تقدموا بأي شكاوى.

تبرز تحديات هيكليّة أيضًا متعلّقة بضمان المساءلة. إنّ الانقسامات بين الأجهزة الحكومية والأمنية في الغرب والشرق، والفراغ الأمني في الجنوب، ووجود الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، وقدرة الحكومة المحدودة على العمل خارج غرب ليبيا، ساهمتْ جميعها في إضعاف النظام القضائي بشكل كبير، وأعاقتْ قدرة ليبيا على محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.^[28] علاوة على ذلك، تشمل المساءلة الحق في الانتصاف الفعال لانتهاكات حقوق الإنسان. على الرغم من أن الإعلان الدستوري للعام 2011 نصّ على أنه يحقّ لكل مواطن ليبيّ اللجوء إلى السلطة القضائية، إلا أن النظام القضائي الليبي لا زال غير قادر على تزويد المواطنين بحق الوصول إلى سبل الانتصاف المدنية لانتهاكات حقوق الإنسان.^[29]

مع تنصيب حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا، أصبح الوقت مناسبًا لتفعيل المساءلة. وقد أبلغتْ السلطاتُ الليبية البعثةَ أنها بحاجة إلى المساعدة التقنية والتعاون لتعزيز قدرتها على مقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية.

التوصيات

تدعو البعثةُ ليبيا إلى:

(ألف) ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري المبلّغ عنها؛ وإبلاغ العائلات بمكان وجود أقاربهم الذين أبلغوا عن فقدانهم؛ وإطلاق سراح المفقودين؛ وإخضاع الجناة للمساءلة؛ وتعويض الضحايا وأسرهم عن الأضرار التي لحقت بهم؛

(باء) ضمان عودة النازحين بأمان إلى مناطقهم الأصلية؛ واستفادة النازحين من الدعم في مناطق نزوحهم؛ وإخضاع مرتكبي الانتهاكات ضد النازحين للمساءلة؛ وحصول النازحين على تعويضات مقابل ممتلكاتهم المفقودة؛

(جيم) التأكد من أنّ العمليات في البحر تراعي القانون الدولي؛ وتعديل القانون الذي يجرّم الدخول والإقامة والخروج بشكل غير نظامي؛ وإطلاق سراح جميع المهاجرين المحتجزين بشكل تعسفي واستكشاف بدائل غير احتجازية للمهاجرين؛ وضمان حماية المهاجرين من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي؛ وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات ضد المهاجرين؛

(دال) ضمان حماية أي شخص من العنف الجنسي؛ ومحاسبة مرتكبي العنف الجنسي؛ وإزالة العوائق القانونية التي تمنع الناجين من الإبلاغ عن الحوادث؛

(هاء) محاسبة مرتكبي جرائم القتل والاختفاء القسري ضدّ النساء؛ وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين؛

(واو) التأكد من أن إدارة جميع السجون تندرج ضمن مسؤولية الدولة؛ وضمان إمكانية مراجعة احتجاز السجناء وفقاً للقانون؛ واحتجاز السجناء في ظروف كريمة وحمايتهم من العنف؛ وإخضاع مرتكبي الانتهاكات ضد السجناء للمساءلة؛

(زين) وضع حدّ فوري للاحتجاز التعسفي لجميع الأطفال في ليبيا؛ والإفراج عن النساء والأطفال الذي يُزعم ارتباطهم بداعش، وتسهيل عودتهم الطوعية قدر الإمكان؛ وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة؛ ومنع تجنيد المرتزقة الأطفال واستخدامهم؛ والتأكد من عدم مشاركة الأطفال بشكل مباشر في الأعمال العدائية؛

(حاء) توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويضات؛

(طاء) ضمان محاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب؛

(ياء) ضمان امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني أثناء سير الأعمال العدائية؛

(كاف) ضمان إخضاع جميع المرتزقة أو المقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا للمساءلة إزاء الانتهاكات التي ارتكبوها؛ والامتناع عن تجنيد المرتزقة واستخدامهم مستقبلًا بما يتماشى مع التزامات المعاهدات الدولية؛

(لام) ضمان إزالة جميع الألغام المضادة للأفراد والأشراك الخداعية؛ ومساءلة كل من انتهك القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة؛

(ميم) اتخاذ خطوات للمصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري للعام 2010، واتفاقية اللاجئين للعام 1951، والاتفاقية المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد للعام 1999، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ والتأكد من اتساق التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات الدولية؛

(نون) إصلاح قانون العقوبات ليشمل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب؛ ومراجعة المرسوم الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية؛

(سين) ضمان أن تندرج المساءلة ضمن عملية المصالحة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعو البعثةُ أعضاءَ المجتمع الدولي إلى:

(ألف) إحالة جميع الأفراد الخاضعين لولايتهم القضائية والمشتبه بارتكابهم انتهاكات في ليبيا إلى العدالة، بمن فيهم المرتزقة والمقاتلين الأجانب؛

(باء) تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك على وجه الخصوص جرائم ترهونة؛

(جيم) ضمان امتثال جميع الاتفاقات المبرمة مع السلطات الليبية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بمسألة الهجرة.

أخيرًا، تحثّ البعثةُ مجلسَ حقوق الإنسان على:

(ألف) النظر في تمديد ولاية البعثة لفترة زمنية تتناسب مع اتساع نطاق عملها؛ وتشجيع ليبيا على مواصلة التعاون الكامل مع البعثة.

[1] يضمّ المرفق 2 الإطار القانوني المرعيّ الإجراء.

 

[3] المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف؛ والمادة 13-2 والمادة 13-3 من البروتوكول الإضافي الثاني.

[4] المادة 8-2-هـ-1 من نظام روما الأساسي.

[5] المادة 13-2 من البروتوكول الإضافي الثاني.

[6] المادة 8-2-هـ-1 من نظام روما الأساسي.

[7] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “القانون الدولي الإنساني العرفي- المجلد الأول: القواعد”“Customary International Humanitarian Law—Volume I: Rules”، كامبريدج، كامبريدج يونيفرسيتي بريس (2005) (“قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي”)، ص. 62-65.

[8] المرفق 2، الفقرة 12.

[9] https://www.bbc.com/news/world-africa-58009514(آخر تاريخ اطلاع في 30 سبتمبر/أيلول 2021).

[10] المادة 8-2-ج-1 من نظام روما الأساسي.

[11] المادة 13-1 والمادة 13-2 من البروتوكول الإضافي الثاني. يمكن أن يُستخلص مبدأ التناسب من المبادئ الإنسانية المنصوص عليه في ديباجة البروتوكول الإضافي الثاني.

[12] المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف؛ المادة 8 من البروتوكول الإضافي الثاني.

[13] المادة 8-2-ج-1 والمادة 8-2-ج-2 من نظام روما الأساسي.

[14] المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، ص. 311-314 (القاعدة 89).

[15] المادة 8-2-هـ-10 من نظام روما الأساسي.

[16] انظر الحاشية 18 أعلاه.

[17] المرفق 2، الفقرة 13.

[18] المادة 7-1-أ من نظام روما الأساسي؛ المرفق 2، الفقرة 4.

[19] المادة 7-1-و من نظام روما الأساسي؛ المرفق 2، الفقرة 7.

[20] المادة 7-1-هـ من نظام روما الأساسي؛ المرفق 2، الفقرة 6.

[21] المادة 7-1-ز من نظام روما الأساسي؛ المرفق 2، الفقرة 8.

[22] المادة 7-1-ط من نظام روما الأساسي؛ المرفق 2، الفقرة 14.

[23] إنّ التفاوت بين عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر منذ بداية العام 2021 (حوالي 23 ألف مهاجر اعتبارًا من أغسطس/آب 2021) وعدد المهاجرين المحتجزين حاليًا في مراكز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (حوالي 7000) يثير مخاوف جدية من احتمال إعادة عدد كبير من المهاجرين إلى المهرّبين والمُتجِرين، أو أنهم في أيدي الجماعات المسلحة التي تسيء إليهم.

[24] قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، ص. 68-71 (القاعدة 22).

[25] المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[26] انظر الحاشية 18 أعلاه.

[27] المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[28] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/LIBYA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf(آخر تاريخ اطلاع في 30 سبتمبر/أيلول 2021)

[29] المرجع نفسه.