مجلس حقوق الإنسان يصوت لأجل تقصي الحقائق في ليبيا
جددت التضامن دعوتها للسلطات الليبية بأن تتعاون مع اللجنة المبتعثة وتسهيل وتأمين زياراتها الميدانية، كما و تدعوا منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وتلك المعنية بالنازحين والمهجرين، بالتعاون أيضا مع اللجنة ومساعدة الضحايا في التواصل معها وإعداد التقارير والبلاغات.
عقد مجلس حقوق الإنسان في ختام الجلسة الختامية للدورة الإعتيادية (43) جلسة تصويت على قرار ” تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حقوق الإنسان في ليبيا”، وتم اعتماد القرار دون تصويت أو تعديل بمسودة التقرير أي بإجماع كامل للأعضاء 47 في المجلس.
بموجب هذا القرار رقم (40 للدورة رقم 43) سيتم تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا منذ مطلع عام 2016 وحتى تاريخ القرار. اللجنة سيقوم بتشكيلها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
يذكر أن دولة بوركينا فاسو هي من تقدمت بمشروع القرار عن المجموعة الأفريقية في المجلس، وخلال جلسة طرح القرار للتصويت طالب مندوب ليبيا في المجلس بالتحقيق في تدخل دول في الشأن الليبي خارج إطار قرارات مجلس الأمن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
من جهتها قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان :”كنا نأمل أن يتضمن القرار تشكيل لجنة تحقيق دولية، وليس لجنة تقصي حقائق بمعنى لجنة تحقيق دولية بتفويض للتحقيق في جميع الانتهاكات، وتحديد الوقائع والظروف لهذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد المسؤولين بغية ضمان محاسبتهم، للحد منظاهرة الافلات من العقاب في ليبيا”.
وجددت التضامن دعوتها للسلطات الليبية بأن تتعاون مع اللجنة المبتعثة وتسهيل وتأمين زياراتها الميدانية، كما و تدعوا منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وتلك المعنية بالنازحين والمهجرين، بالتعاون أيضا مع اللجنة ومساعدة الضحايا في التواصل معها وإعداد التقارير والبلاغات.
وختاماَ تحث منظمة التضامن ضحايا الانتهاكات في ليبيا على التقدم للجنة، حال تشكيلها والإعلان عن آليات التواصل معها، ببلاغات تتعلق بالانتهاكات التي تعرضوا له.”
رابط فيديو التصويت