وضع المرأة الليبية ما بين أعوام 2011-2018

كان للمرأة الليبية المشاركة في الحياة العامة منذ اعلان استقلال الدولة الليبية في الخمسينات ، إذ حظيت المرأة الليبية بتعليم عالٍ ومتنوع، وأثبت قدرتها وتفوقها ، كما أثبتت كفاءتها وقدرتها في مجالات العمل المختلفة ، و كما كان دورها كبير في إنجاح ثورة 17 فبراير ، إذ لعبت المرأة الليبية دور هام في الثورة الليبية بالدعم والاعتصامات والمظاهرات وتنظيم الندوات والأنشطة التثقيفية حتي إعداد طعام الثوار على الجبهات وجمع التبرعات ورعاية الأسر المتضررة من الحرب في العام 2011 ، مكنها من قطف بعض الثمرات ، إذ أتاحت مساحة من الحرية لم تعهدها المرأة الليبية من قبل كما اعطي التغيير السياسي الذي شهدته ليبيا فرصاً غير مسبوقة للمرأة الليبية للمشاركة بفاعلية في المجال السياسي والحياة العامة .

• المرأة الليبية في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

كان تمثيل المرأة الليبية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ضعيف، فمن بين 30 عضو يمثلون كافة مناطق ليبيا وكل شرائح الشعب الليبي تم اختيار سيدتين ضمن المجلس هما الدكتورة سلوي الدغيلي وتم اختيارها كمسؤولة الشؤون القانونية وشؤون المرأة بالمجلس، والسيدة انتصار العقيلى ممثلة عن مدينة بنغازي بالمجلس الانتقالي.[1]

وقد أصدر المجلس الانتقالي المؤقت الإعلان الدستوري المؤقت 2011 والذي لم يغفل فيه عن التأكيد على المساواة في المواطنة بين الرجل والمرأة في ليبيا، فقد نصت المادة (6) منه على أن “الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي والأسري”. كما أشارت المادة (15) إلى كفالة الدولة لحُرية تكوين الأحزاب السياسية وتكوين منظمات المجتمع المدني. [2]كما أصدر قوانين عدة ذات صلة بمشاركة المرأة سياسيا، إذ فتح القانون رقم (4) لسنة 2012 الخاصّ بانتخابات المؤتمر الوطني العام المجال واسعا أمام مشاركة النساء في عضوية المؤتمر، من خلال اعتماده آلية ترتيب المرشحين من الذكور والإناث عموديا وأفقيا في القوائم الحزبية، ورفض قوائم الأحزاب التي لا تحترم هذا المبدأ، الأمر الذي سمح للمرأة بالتواجد بنسبة 16.5% .[3]

– مشاركة المرأة في انتخابات المؤتمر الوطني العام يوليو 2012:

رغم حصول المرأة الليبية على حق الترشيح والتصويت العام 1963 بعد إجراء أول تعديل دستوري في العام 1963 المتعلق بإلغاء النظام الفدرالي، إلا أنها لم تمارس هذا الحق إلا بعد ثورة فبراير ، حيث عقدت أول انتخابات برلمانية في ليبيا بعد الثورة يوم 7 يوليو 2012 ، لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام مشاركة 62 % من الليبيين ( 1.7 مليون ناخب) 40 % منهم سيدات .[4]

وترشح في هذه الانتخابات 3700 مرشحا، منهم 624 من النساء ( 540 ) مرشحة من خلال الأحزاب السياسية و(84 كمستقلات) ، وقد ضمن نظام الترشيح التبادلي لأسماء الرجال والنساء بحيث تتصدر أسماء المترشحات القوائم بنفس النسبة المخصصة للرجال نجاح عدد منهن .

بينما لم تتقدم للترشح على مستوي الأفراد سوي (88) امرأة، وعليه لم تتجاوز نسبتها من مجموع قائمة

الأفراد (0.35 %) وتعد نسبة متدنية، وقد فازت سيدة واحدة بالمقعد الوحيد الذي نجحت في الحصول عليه امرأة في قائمة الأفراد. فازت النساء ب 33 مقعداً (3 مقعد من خال قوائم التكتلات السياسية، ومقعد مستقل). ويعني هذا أن المرأة باتت تمثل 16.5 % من مقاعد البرلمان البالغ عددها 200 مقعدا، وهذه النسبة أعلى من العشرة في المائة التي اقترحت في مسودة قانون الانتخابات لتكون الحد الأدنى لتواجد المرأة في المؤتمر الوطني .[5]

كانت نسبة تصويت السيدات في شتى أنحاء ليبيا – 39 في المائة من إجمالي الناخبات المسجلات – أقل بكثير من نفس النسبة في الرجال شاركت المرأة الليبية بفاعلية منقطعة النظير في كل مراحل العملية الانتخابية مع أنها حديثة العهد، فكانت ناخبة ومرشحة ومراقبة ومشرفة.[6]

– مشاركة المرأة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور فبراير 2014:

تراجعت مشاركة المرأة كمرشحة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 2014 بشكل كبير ، إذ لم تستند الهيئة التشريعية إلى المعيار الأساسي الذي حدّده القانون الانتخابي للمؤتمر الوطني العام وذلك لضمان نسبة أكبر من التمثيل أو المشاركة للمرأة ، فخلال انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، بلغ عدد النساء المرشحات 64 امرأة من مجموع 649 (10.1%) ، وقد مثل ذلك انخفاضا ً ملحوظا ً عن عدد النساء اللواتي ترشحن لانتخابات المؤتمر الوطني العام ، ولم تتمكن امرأة واحدة خلال انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ضمان مقعد من خلال القائمة المفتوحة ، ونتيجة لذلك لم تشغل النساء سوي 6 عدد مقاعد من مجموع أعضاء الهيئة [7]وقد بلغ عدد النساء المرشحات ما نسبته 11% في المتوسط من إجمالي عدد المرشحين في إحدى عشرة دائرة انتخابية ، وسجلت أعلاها ما نستبه (43%) فيي دائرة طرابلس ، بينما سجلت أدناها ما نسبته (0.01) في دائرتي اجدابيا –أورباي.[8]

– مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب يونيو 2014:

أما في انتخابات مجلس النواب فقد أخفقت المرأة الليبية من تحقيق تمثيل أكبر من انتخابات المؤتمر الوطني العام. وينص قانون الانتخابات على تمثيل المرأة في مجلس النواب بحيث يتم تخصيص 32 مقعدا للنساء من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 200 مقعدا، ويوازي تمثيل المرأة في مجلس النواب 15 % ويعد خطوة للوراء مقارنة بنسبة 16 % من المقاعد التي تحققت خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام 2012، فقد استبعد القانون 10 لسنة 2014 الأحزاب من الترشح ما قلص من احتمال فوز النساء ضمن الترشح الفردي .[9]

– مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية:

منح القانون 59 لنظام الإدارة المحلية [10]المرأة مقعدا واحدا على الأقل. وهذا الأمر يعني وجوب ترجمة النظام الانتخابي بشكل يسمح بإمكانية التنافس على أكثر من مقعد للنساء في الانتخابات البلدية. إلا أن هذا الأمر لم يحدث، حيث أسفرت هذه الانتخابات عن اختيار امرأة واحدة فقط لكل مجلس بلدي بغضّ النظر عن عدد السكان.

وعلى مستوى عمداء البلديات، نجد سيدة واحدة فقط في منصب عميد بلدية من واقع 112 وهي نسبة لا تكاد تذكر

خاصة وأن هذه السيدة كلفت بمهام العميد لشغر مقعد العميد المنتخب ولم يتم انتخابها مباشرة[11]

• التمثيل في الحكومات الليبية من العام 2011:

لم يتم تمثيل النساء في المكتب التنفيذي تحت رئاسة الدكتور محمود جبريل إلا بسيدة واحدة مُنحت ملف وزارة الشؤون الاجتماعية [12].

 بينما ضمت حكومة الدكتور عبدالرحيم الكيب التي استلمت من المكتب التنفيذي بعد اختيارها من قبل المجلس الانتقالي الليبى في الأول من اكتوبر عام 2011 ، ضمت سيدتين تم منحهما وزارة الصحة و وزارة الشؤون الاجتماعية [13].

أما في حكومة على زيدان التي تم اختيارها من قبل المؤتمر الوطني العام في 14 اكتوبر 2012 فقد ضمت سيدتين ضمن 33 وزيرا ً ، وتم اسناد وزارة السياحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لهما [14].وقد وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاملة خميس المزيني انتقاد حاد حول عدد الوزيرات واقتصارهن على حقائب وزارية محددة “لا يكفي أن تكون لدينا وزيرة سياحة أو وزيرة شؤون اجتماعية. ليس من الواجب ربط النساء بالشؤون الاجتماعية ولا شيء غيرها. في المستقبل يجب أن تتولى وزيرات وزارات سيادية”[15].

بينما لم يتم منح النساء أي حقيبة وزارية في حكومة عبدالله الثني المعتمدة من مجلس النواب الليبي مطلع سبتمبر 2014[16].

وقد استمر تمثيل المرأة الليبية في الحكومات المتعاقبة بحقيبتين، ففي حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن حوار الصخيرات تم اسناد وزارة الثقافة والمجتمع المدني و ووزارة العمل لسيدتين[17]. ثم اجراء تغيير تمثل في اسناد وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات للسيدة إيمان بن يونس، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية السيدة أسماء الأسطى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة فاضي منصورالشافعي[18]. كما تم تعيين الصيدلانية هند شوبار مستشارة للمجلس الرئاسي لشؤون الخدمات[19]. وتم تكليف نساء بصفة وكيل أو وكيل مساعد لبعض الوزارات. وكما أن هناك ثلاثة مساعدين لرئيس الوزراء ولم تكن بينهن امرأة واحدة [20].

– حقوق المرأة وتمكينها:

يؤكد الإعلان الدستوري الليبي – الصادر في أغسطس 2011 والذي سيبقى نافذاً إلى أن يتم إقرار الدستور الدائم – على التزام الدولة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ليبيا ملتزمة بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية “التي تحمي هذه الحقوق والحريات”[21].

ليبيا دولة طرف منذ زمن طويل في معاهدات دولية وإقليمية أساسية متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. صدقت ليبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1989، وإن أرفقت بتصديقها تحفظات حول المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية [22]،كما تكفل مواثيق دولية أخرى صدقت عليها ليبيا التزامات إضافية بحماية حقوق المرأة وضمان المساواة للمرأة أمام القانون وحقوق عدم التعرض للتمييز، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل[23].

وفر التغيير السياسي الكبير الذى تشهده ليبيا فرصا ً غير مسبوقة أمام المرأة الليبية من اجل المشاركة الكاملة والحقيقية في العملية السياسية بواسطة التشريعات التي صدرت لصالحها كالتمييز الإيجابي (الكوتا ) في انتخابات المؤتمر الوطني العام 2012 سرعان ما خسرتها في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا مارس 2014 ، وانتخابات مجلس النواب يونيو 2014[24].

كما أن حقها في تولى القضاء بات معرضاً للخطر بعد أن رفعت دعاوى للنظر في مدى دستورية القانون المنظم له، وتحديداً في مدى دستورية تولي المرأة لمناصب قضائية [25].

قضت المحكمة العليا الليبية الدائرة الدستورية في عام 2013 م بعدم دستورية المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وأثارهما [26]، وهى المادة المنظم لحق الرجل في الزواج الثاني على خلفية مخالفته للشريعة الإسلامية [27].

كما اصدر المؤتمر الوطني العام في اكتوبر 2015 قانون رقم 14 لسنة 2015 يتضمن ألغاء المادة (13) من القانون رقم 10 لسنة 1984 المقيدة للتعدد ضمن شروط منصوص عليها سابقا ً، بالإضافة لتعديل المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1984 وألغى شهادة المرأة على عقد الزواج بعد أن كان القانون بشأن الزواج والطلاق وأثارهما ينص على صحة الزواج المشهود عليه من رجل وامرأتين[28].

واستمرت معاناة أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، خاصة المقيمين منهم في ليبيا، من انعدام الحقوق التي من المفترض أن يتحصلوا عليها كونهم ولدوا في ليبيا، ورغم صدور القوانين التي تُقِرُّ بحصولهم على حقوق المواطنة، إلا أن هذه القوانين لم تُفعَّل حتى الآن، والتي كان آخرها المادة (11) من القانون (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية [29]التي أجازت منح الجنسية لهم[30].

كما أشارت بعض التقارير لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية لحكومة على زيدان منع زواج الليبيات من غير الليبيين ، بعد مطالبة المفتي بوضع ضوابط بعد شكاوي وصلت لدار الإفتاء من الليبيات المتزوجات من أجانب [31]، و قد ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن القرار يتضمن تجميد منح التصاريح إلى حين وضع ضوابط وليس كما ورد بالتقارير بوسائل الاعلام بأن القرار يتضمن المنع الكامل ، ذلك لوجود مشاكل عدة منها الزواج من جنسيات متعددة ، و اختفاء الأزواج الأجانب ، وترك أبنائهم دون هوية ، بسبب عدم التوثيق في سفارات هؤلاء الأجانب [32]، وقد اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ الوطني في اكتوبر 2015 الانتهاء من وضع آلية عمل موحدة لزواج الليبيين والليبيات من الأجانب [33]للحفاظ على كرامة المرأة الليبية وضمان حقوقها وحقوق أطفالها.

هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه خطابًا إلى المحاكم والمأذونين الشرعيين طالبهم فيه بالتقيد بالتشريعات النافذة والتشديد على شروط إبرام عقد زواج الليبيين من الأجانب، داعيًا إدارة القانون بوزارة العدل إلى إعداد منظومة متكاملة من التشريعات المنظمة للمسألة لمنع حدوث آثار سلبية على المجتمع من زواج الليبيين والليبيات من الأجانب.

وأبدت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مريم الشاعري، تأييدها لما جاء في خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بضرورة وضع ضوابط لتنظيم زواج الليبيين من الأجانب، خاصة المهاجرين غير الشرعيين، معتبرة أنَّ ذلك «نوع من الحماية»، خاصة للمرأة الليبية[34]. وقد انتقد المرصد الأور ومتوسطي التشريعات القانونية في ليبيا، التي تقيد زواج المرأة الليبية بشكل تعسفي، وتترك زوجها وأولادها بلا حق في الحصول على الجنسية الليبية ما ينجم عنها إشكاليات تواجه الليبيات المتزوجات من أجانب تتمثل في صعوبة الحصول على الأوراق والمستندات الثبوتية من السجل المدني أو الدوائر الحكومية المختلفة، كذلك لا يحق لأبناء الليبية المتزوجة من أجنبي التمتع بمجانية التعليم والرعاية الصحية، بسبب اعتبارهم أشخاصاً غير ليبيين، حيث يصادر حقهم كاملاً في المواطنة. ولا يعترف لهم بأية حقوق مدنية أو سياسية. أيضا الآثار الاجتماعية لزواج الليبيات من أجانب حيث أن تركيبة المجتمع القبلية في معظمها [35] تجعله ينظر بنظرة دونية لكل من تتزوج بغير الليبي.

وخلص التقرير إلى أن المعاملة القانونية للمرأة الليبية في هذا الخصوص تخالف الالتزامات الدولية على ليبيا بموجب اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما اعتبر المرصد أن مسودة الدستور التوافقية الصادرة عن الهيئة الليبية المنتخبة (2017م) غير كافية، حيث لم تشر المسودة التوافقية نهائيا لمسألة تنظيم الجنسية باستثناء ما ورد في المادة 10 التي أشارت إلى “تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون، يراعى فيه اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي. ولا يجوز إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب”. وأعرب المرصد عن أمله أن تبذل الجهات التشريعية في ليبيا المزيد من الجهود لضمان حقوق المرأة الليبية ومساواتها بالرجل، خصوصاً فيما يتعلق بحقها بمنح جنسيتها لأطفالها[36].

وقد وجه منير عصر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة التابعة لمجلس النواب الليبي خطابا لمراقبي الاقتصاد في البلديات التي تتبع وزارة الحكم المحلي لحكومة المؤقتة بضرورة حصر أسر السيدات الليبيات المتزوجات من غير الليبي، وتهدف العملية من تمكين السيدات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين من الحصول على السلع التموينية من الجمعيات الاستهلاكية كخطوة لتخفيف معاناتهن[37].

تتعرض المرأة في ليبيا لأشكال متعددة من العنف ، منها المعنوي ومنها العنف الجسدي الذى قد يصل إلى القتل، فضلا ً عما تتعرض له المرأة من مآس في مناطق القتال في ليبيا ، فقد وقعت المرأة ضحية في بعض الحالات ، إذ أعلن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة عن مقتل ما لا يقل عن 18 امرأة و13 فتاة، وإصابة 26 امرأة و15 فتاة أخرى بجروح أثناء سير الأعمال العدائية في ليبيا خلال عام 2017 [38]. كما صرحت العام الماضي أسماء الأسطي وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق الوطني بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ” أن العنف ضد المرأة له أشكال عدة فمنها الجسدي الذي يقلل من أهمية المرأة بالاعتداء عليها وبالتهميش في ناحية أخرى سوى بمنعها من التعليم أو العمل أو من خلال العنف القانوني بسن القوانين التي تسيء للمرأة الذي يعد من أسوأ أنواع العنف المجتمعي” وكشفت الوزيرة إلى أن وزارتها تسعى لتقديم مقترح تشريع قانون للجهات ذات العلاقة يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة[39].

كما يأتي التحرش الجنسي اللفظي والذي قد يصل الي الاعتداء الجسدي نوع من أنواع العنف الذي تعانيه المرأة الليبية في الأماكن العامة مثل الجامعات والدوائر الحكومية وفي هذا الشأن تحجم المرأة بالتصدي لمثل هذه الأعمال خوفا على سمعتها ، ولا تتوفر حتي الآن إحصائيات وأرقام دقيقة حول هذه الظاهرة [40]. فهناك ندرة في البيانات ومن الصعب الحصول عليها أو على بحوث في هذا المجال، لا توجد أي إحصاءات بالمحاكم الليبية لأي نوع من هذه الجرائم[41].

وأصدر مجلس الوزراء لحكومة على زيدان القرار رقم (119) لسنة 2014 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي في حرب التحرير 2011 ضحايا حرب ، تقديم لهن الرعاية الصحية والنفسية ، وكافة التسهيلات المالية كما ينص على مساعدتهن في تتبع الجناة قانونيا ًوتقديمهم للعدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب [42]، بعد أن عارض المؤتمر الوطني العام إقرار مشروع القانون الذى تقدم به وزير العدل في العام 2013 لمعالجة أوضاع المغتصبات والمعنفات ، على أساس أنه يتعارض مع القيم المجتمعية والدين القويم لليبيين الذي أمر بالتستر على مثل هذه الوقائع. كما علل بعض أعضاء. السلطة التشريعية بأن القانون، في حال اقراره، سيفتح بابا تدخل منه بعض المنحرفات للادعاء بأنه تم اغتصابهن بسبب مواقفهن من النظام السابق [43]واشترط بعض الأعضاء مجيئ الضحايا بأنفسهن إلى جلسة من جلسات المؤتمر الوطني العام للمطالبة بإصدار القانون، ليتم التأكد من صحة ادعائهن. وبالطبع، كان يستحيل التجاوب مع هذا الشرط لتعارضه مع مبدأ السرية المعتمد في نيل ثقة الضحية [44].

أما بخصوص البنية التحتية للخدمات العامة المتعلقة بحقوق النساء المعنفات في ليبيا غير موجودة أساساً، وهي ظلت مقتصرة على ما عرف بالخط الساخن الذي تم أنشاءه في النظام السابق ، واختفي بعد عام 2011 ، ولم يتضمن الخدمات المكملة له على غرار الملاجئ المخصصة للنساء المعنفات [45]، باستثناء ما يسمى بدار حماية المرأة في العاصمة، وتشرف عليها وزارة العدل، وهي تأوي النساء اللاتي نفذت فيهن أحكام بالسجن، وانتهت مدة الحكم ولم يستطعن العودة إلى بيوتهن حيث إنهن مرفوضات من قبل أسرهن. وتفتقر هذه الدار إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية فكل الاهتمام مُرَكَّز على مراقبة السلوك، بحيث أصبحت هذه الدار أشبه بالمؤسسة العقابية. كذلك هناك ما يعرف بالبيت الاجتماعي، وهو يوجد بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويقبل بعض الحالات في حدود ضيقة جدًّا، وعن طريق النيابة، لأنه مخصص لبنات الرعاية الاجتماعية اللواتي يتعرضن لمشكلات اجتماعية بعد الزواج[46].و أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ بتاريخ 26 سبتمبر 2018، تعرض نزيلات دار الرعاية الاجتماعية للبنات بنغازي، لاعتداء من قبل أعضاء البحث الجنائي، أثناء محاولة القبض على إحدى النزيلات [47].

وقد أبدت منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا ماريا ريبيرو تخوف من أن انتشار المجموعات المسلحة والألغام الأرضية بليبيا يعرض النساء للنزوح والعنف. وأعربت ريبيبرو في تصريحات نقلتها صفحة البعثة على فيسبوك، الجمعة، عن قلقها تجاه استمرار العنف والصراعات المحلية التي تكون النساء أول ضحاياها[48].

إذ وقعت ناشطات مدنيات وحقوقيات واعلاميات ضحايا للعنف في ليبيا فقد قتُلت المحامية سلوي بوقعيقيص في يونيو 2014 ببيتها بمدينة بنغازي [49]، ثم تعرضت النائبة بالمؤتمر الوطني العام عن مدينة درنة فريحة البركاوي لاغتيال بإطلاق الرصاص عليها بمدينة درنة في شهر يوليو 2014 [50]، كما عُثر على الناشطة بالمجتمع المدني انتصار الحصائري مقتولة في حقيبة سيارتها في فبراير 2015[51].

 كما تعرضت النائبة بمجلس النواب الليبي صباح الحاج لاعتداء بالضرب عليها داخل شقتها بمدينة طبرق بتاريخ 16 فبراير 2016، وقد تقدمت بشكوى إلى رئاسة البرلمان بالواقعة، منتقدة عدم وجود إجراءات لتأمين سلامة النواب[52]. بالإضافة لتعرض النائبة بمجلس النواب الدكتورة سهام سرقيوه من قبل أحد موظفي مطار الإبرق بالاعتداء بألفاظ نابية في حقها وزوجها أثناء وجودهما في المطار[53]. كما كتبت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الانقاذ التابعة للمؤتمر الوطني عبر حسابها الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك “بتعرضها للضرب والسب والشتم من قبل وزير الحكم المحلي بحكومة الإنقاذ[54]. كما طالبت السيدة فاطمة العباسى عضوة المؤتمر الوطني العام عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق بخصوص التعديات التي تعرضت لها مع زملائها من أعضاء المؤتمر الوطني العام من الجنسين من قبل مهاجمين ومعتدين على مقر المؤتمر الوطني العام تكرر أكثر من مرة حيث ذكرت:”بأنها منُعت شخصيا ًمن الدخول على المبني باللامس من قبل قوة مسلحة، او مجموعة لا أدري ماهي، وهم في سن أولادي أو أصغر، واستعملت في حقي ألفاظ غير لائقة “[55].

كما ادعت السيدة نجاح صالوح عضوة المؤتمر الوطني عن مدينة البيضاء بتعرضها لمحاولة اعتداء بالضرب من زميلها العام صلاح بادي عضو المؤتمر الوطني عن مدينة مصراته، حيث طالبت رئاسة المؤتمر العام بتطبيق لائحة المؤتمر الداخلية المتعلقة باعتداء عضو على زميله بالمؤتمر، ولم تتابع مطالبتها بفتح تحقيق وتنفيذ اللائحة العقوبات من رئاسة المؤتمر الوطني العام[56].

وقد طالبت منظمات حقوقية محلية بوقف الانتهاكات الحاصلة ضد النساء الليبيات المعتقلات دون أى تهم [57]، إذ أكد تقرير منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وجوده مئات النساء اللواتي يتعرضن للتعذيب والاعتقال التعسفي في سجن “معيتيقة” والسجون التابعة للمخابرات العسكرية في طرابلس و”قرنادة” شرق البيضاء ،وسجن “الكويفية” في بنغازي وسجنا “الجوية” و”طمينة” في مصراتة .

 حيث ورد في تقرير المنظمة الأممية قد أكد وجود عدد 200 امرأة و120 طفل محتجزين في ظروف قاسية تفتقر للتهوية والضوء بسجن معيتيقة في طرابلس، مبينة أن من يقوم بحراستهم حرّاس ذكور. وحمًلت المنظمة المجلس الرئاسي للحكومة مسؤولية نقل النساء إلى سجون تتبع فعلياً وزارة العدل وخاضعة للشرطة القضائية وإحالة ملفاتهن للنيابة العامة، أو الإفراج الفوري عليهن، خصوصاً بعد تأكيده رسمياً ارتباط قوة الردع الخاصة التي تدير السجن بالمجلس. كما نبّهت إلى ما حواة تقرير حقوق الإنسان الأممي حول الكشف عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المحتجزات والنساء المهاجرات بشكل خاص في مراكز الاحتجاز كالاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف، تديرها جماعات مسلحة بعضها يتصرف باسم الدولة [58].

أما من ناحية الحصول على الخدمات الأمنية كتقديم شكوي ومتابعتها، فأن عدم ثقتهن بشكل عام في الشرطة ، إذ أبلغت النساء الليبيات في دراسة لمنظمة دولية عن شعورهن بالخوف من الذهاب لمقرات الشرطة نتيجة لاعتباره فضيحة في الثقافة المحلية ولتوقع استجابة ضعيفة للشكاوى ،إلى جانب سلوك الشرطة نفسها الذي يحد من قدرة المرأة ورغبتها في الإبلاغ عن الجرائم. حيث يحدّ سوء المعاملة، والضغط لدفع رشوة، وتوقع أن لا تقوم الشرطة بإجراء فعال من رغبة المرأة في التعامل مع الشرطة خصوصا مع غياب العنصر النسائي في مراكز الشرطة[59].من القرارات التي تعطي بارقة أمل حول تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للنساء إنشاء وحدة شرطة نسائية في بنغازي تتولى الوحدة، بحسب القرار رقم 81 لسنة 2019م الصادر عن مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، مباشرة مهامها المنوطة بها، وعلى رأسها توفير العنصر النسائي للأقسام والمراكز الأمنية بالمدينة، أثناء المهام المتطلبة لوجود عنصر نسائي[60]،(57) كما أصدر وزير الداخلية لحكومة الوفاق قرارات تعيين قيادات لوحدتي المرأة وحماية الأسرة والطفل[61].بالإضافة لتنظيم الملتقى الأول لمنتسبات وزارة الداخلية من ضابطات وضابطات صف, بالتعاون مع مكتب شؤون المرأة ومكتب حماية الطفل بالوزارة بهدف تطوير وتنمية قدرات كافة منتسبي ومنتسبات وزارة الداخلية[62]. كما لوحظ قيام موظفات الحرس البلدي زوارة وطرابلس بجولات تفتيشية على مراكز التجميل النسائية[63] .

أما البيانات المتاحة عن التحرش الجنسي في ليبيا قليلة جدا، حيث يبدو أن الروايات عن التحرش أقل من دول مجاورة ، قبل وبعد الثورة .ربما بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية ، بالإضافة للانفلات الأمني وغياب الرادع العقاب لا تلجأ المرأة في ليبيا للإبلاغ عن هذه الجرائم وبالتالي لا تتوفر أى أحصائيات أو أرقام في هذا الجانب[64].

تكثر قصص الإساءة والتحرش الجنسي في ليبيا ، والخوف من الفضائح يجعل الصمت أكثر ما تلجأ إليه المرأة في تعاملها مع هذه المشكلة، خشية على سمعتها وما يمكن أن يؤثر ذلك على فرص الزواج لديها، الأمر الذي يجعل المتحرش يتمادى في مضايقتها أكثر، من لمس المرأة وجذبه من ملابسها والإمساك بيدها والتغزل بها بات حتى بات أمر منظور للجميع في ليبيا ، من بين الحالات المنشورة في التقارير الصحفية هذه الحالة لفتاة اسمها سالمة تبلغ من العمر 24 عاماً ، كانت تعمل ممرضة في إحدى العيادات الخاصة بطبرق، حيث تروي أنها كانت تتعرض للتحرش من قبل أحد الموظفين الإداريين بالعيادة، لدرجة أنها فكرت بترك العمل ثقافة الخجل والعيب كانت مسيطرة على تصرف سالمة التي تقول “لم أخبر أحداً من أسرتي، وفضلت الصمت خشية الفضيحة، وخوفاً من رد فعل أهلي لأنهم لن يتفهموا الأمر “،إلا أن المسألة تفاقمت بعد فترة، عندما حاول المتحرش تجاوز الاعتداء اللفظي عليها إلى اعتداء جسدي، وذلك حين وجدها وحيدة في غرفة الممرضات ورفضت الحديث معه وحاولت طرده، وبعد هجومه عليها ارتفع صوتها لينتبه أمن العيادة، “تم تحويلنا نحن الاثنين للتحقيق رغم محاولاتي اليائسة شرح الموقف وإثبات أنني مجني عليها”، تقول سالمة ورغم محاولاتها المستميتة لتوضيح الموقف، انتهى التحقيق بفصل سالمة من العمل “حفاظاً على سُمعة العيادة، وخوفاً من المشاكل التي ستنتج من انتشار مثل هذا الخبر، رغم معرفتهم أنني لست مذنبة باعتراف الجاني نفسه الذي لم تُتخذ أي عقوبة أو إجراء رادع في حقه”[65].

وترجع الأخصائية الاجتماعية مفيدة الجروشي انتشار الظاهرة إلى مفهوم الحرية المغلوط الذي انتشر في ليبيا والذي بدأ يجعل من كل شيء مباحا ، مشيرة إلى أن الشباب الليبي وبسبب الكبت الذي يعيش فيه وغياب الثقافة الجنسية لديه عندما وجد هامشا من الحرية وحالة من الانفلات الأمني وغياب الدولة اعتبرها فرصة لإشباع رغباته الجنسية بكل الطرق خاصة أن لديه مساحة هامة من أوقات الفراغ يقضي معظمها خارج المنزل، بقاء هذه الظاهرة من المسكوت عنها والتستر عليها واعتبار الجهر بها عيبا، ساهم في تناميها وجعل الكثير يتمادى في ارتكاب هذه الفعلة، معتبرة أن اكثر الحالات والتجاوزات التي يتم تسجيلها تحدث في الشارع والمؤسسات العامة خاصة التعليمية منها[66].

كما ازدادت ظاهرة المعاكسات التي تعتُبر شكل من اشكال التحرش الجنسي في الأماكن العامة، فقد أطلق قسم شرطة النجدة بمديرية أمن البيضاء حملة تستهدف محاربة ظاهرة «المعاكسة» للفتيات من قبل الشبان أثناء رجوعهن من المدارس بالمدينة ،وقد جاءت الحملة جراء استقبال الأجهزة الأمنية العديد من شكاوى المواطنين حول الظاهرة وتفشيها بالمنطقيات يُعتبر سكانها من المحافظين جدا[67].

كما لوحظ انتشار الإشاعات وسرعة تداولها بين أفراد المجتمع وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا من العام 2011، وقد أصبح التشهير مشكلة خاصة بالنساء المشاركات في النشاط السياسي. كما تعرضن النساء المرشحات في انتخابات 2012 وانتخابات 2014 لتشويه صورهن في الشوارع بالمدن الليبية [68].

تواجه المرأة الليبية صراعا قويا مع التقاليد والصور النمطية التي وضعت فيها، إلا أنها تكافح من أجل إسماع صوتها من خلال الجمعيات الأهلية والمنتديات الفكرية والعلمية المتخصصة، وتنظيم نفسها ضمن مجموعات ضغط على أصحاب القرار بالدولة الليبية، إذ أطلقن مجموعة ناشطات ليبيات حملات في العالمين الافتراضي والواقعي ضد قرار الحاكم العسكري لمنع سفر النساء دون محرم[69]القرار الذي حمل الرقم 6 للعام 2017. حيث اُعتبر هذا الأمر مخالفاً للإعلان الدستوري الليبي [70].

كما أن ظهورهن في المناسبات والاجتماعات المتعلقة بالشأن العام ويدخل ضمن مهام وظائفهن أو مناصبهن لايزال يثير الجدل ولا يلقى قبول بالأخص في المدن والمجتمعات الريفية والقبلية ، إذ عمت موجة استنكار واسعة بين الكثير من سكان مدينة سبها بعد انتشار صور تظهر فيها نساء مع مجموعة من الأعيان داخل زاوية أولاد حضيري بحي الجديد وسط المدينة ، رغم أنهن كن امرأتين هما، فاضي الشافعي وزيرة الشئون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني، ورانيا الصيد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، وقد قدمن ضمن وفد شكله رئيس المجلس الرئاسي إلى مدينة سبها للمساعدة في فض النزاع الذي تشهده المدينة[71]. كما أبدى النائب في مجلس النواب حمد محمود البنداق امتعاضه حول ترشيح الدكتورة فريدة العلاقي لمنصب وزير الخارجية في حكومة الثني في العام 2014 مبررا هذا التفضيل “أن يتقلد منصب وزارة الخارجية رجل بدلا لـ فريد العلاقي، لأنها مرحلة تحتاج لقوة وتحركات سريعة ومكوكية خلال هذه الفترة الحرجة وقد تكون صعبة أمام سيدة، حسب قوله”[72].

تضمن دستور 1951 م ثلاث مواد كانت هي الأساس الذي أنطلق منه فيما بعد أول قانون للتعليم في ليبيا، والمعروف بالقانون رقم (5 ) لسنة 1952 م، ونصت المواد 28 ، 29 ، 30 على حرية التعليم وإلزاميته للبنيين والبنات [73]، وكذلك مجانية التعليم الأولي والابتدائي؛ وبذلك حظيت المرأة الليبية بتعليم عالٍ ومتنوع .

أثبتت المرأة الليبية كفاءتها وقدرتها في مجال العمل، إلا أن التمييز بين الرجل والمرأة لايزال واضح حتي بعد التغيير في العام 2011 ، رغم أن التشريعات الليبية تؤكد على المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق والواجبات على الرغم من وجود نساء يحملن مؤهلات عليا وكفاءات متميزة من حيث الخبرة والدرجة الوظيفية. إلا أن جل تعيينات المناصب القيادية والإدارية العليا في مؤسسات الدولة اقتصرت على الرجال[74]، ومع تسليط النشطاء والسياسيين والمؤسسات الدولية والمحلية الضوء على هذا الجانب تزامن مع قرار الأمم المتحدة المعروف بالقرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن[75] عملت على حكومة الوفاق تمكين المرأة في ليبيا من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد من خلال اصدار قرار 210 بإنشاء وحدة لدعم وتمكين المرأة ، ثم قيام اللجنة المكلفة باختيار رئيس ونائب وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات اللاتي انطبقت عليهن الشروط والمعايير الخاصة بالترشح لهذين المنصبين[76].كما استحداث وحدة دعم المرأة بالمفوضية أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (59) لسنة 2017م، بشأن استحداث وحدة خاصة بدعم المرأة[77] .وتنفيذًا لتوصيات مؤتمر تولي المرأة الليبية مناصب قيادية في الرياضة، أصدر رئيس اللجنة الأولمبية دكتور جمال الزروق قرارًا بتشكيل لجنة الرياضة والبيئة برئاسة دكتورة سوسن حنيش والمقرر زهرة الدهماني وعضوية مديحة يونس بالإضافة لأعضاء الرجال[78].

لاشك أن النزاع المسلح واعمال العنف التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام الماضية ترك بآثاره السلبية على مستوي الخدمات الصحية المقدمة للنساء الليبيات[79] وخصوصا تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والوليد والمراهق (SRMNAH) إذ تتسبب في تناقص توفر العاملين بمجال خدمات SRMNAH . إذ تشير التقديرات حول اعداد القابلات وأخصائي التوليد والنساء، إلى أن 60% من القابلات في الدولة و% 85 من أخصائي التوليد والنساء قد فقدوا من قوة العمل نتيجة للأزمة، فلم تبق سوى 400 قابلة و 53 أخصائياً للنساء والتوليد يخدمن 1.7 مليون امرأة في سن الإنجاب، في عام 2015، وما يُقدر ب 120000 ولادة في العام. (ص22) كما توقفت عن العمل جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحيةا لأولية تقريباً التي توفر خدمات SRMNAH .

وقد أفادت الجهات الرسمية في ردها على الاستبيان المعُد بطلب من “صندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي للدول العربية.”[80] بأن أعدادا كبيرة من المراكز الصحية كفت عن تقديم خدمات SRMNAH إذ تضررت المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الأولية على السواء، لكن منشآت الرعاية الصحية الأولية هي التي أضيرت أكثر، لا سيما في ليبيا، حيث كانت في عام 2010 تقدم572 منشأة صحية أولية خدمات SRMNAH وقد كفت جميعاً عن تقديم هذه الخدمات حالياً. لم يعد في ليبيا سوى 17 مستشفى ما زالت تقدم هذه الخدمات. أشار من ملأوا الاستبيان من ليبيا إلى أن في بعض مناطق الدولة مثل (غات وأوباري والكفرة) ظهرت تقارير عن تدني معدل الولادات بإشراف عناصر مدربة إلى الصفر[81]. إذ أعلنت إدارة مستشفى غات العام عدم تمكنها من استقبال أي حالة ولادة لتعطل الحضانات بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالمدينة إضافة إلى غياب الأطقم الطبية بالمستشفى[82] كما شهد مستشفى «عافية» في مدينة هون ببلدية الجفرة خمس حالات وفاة بسبب إغلاق قسم الولادة والنساء بالمستشفى منذ شهر أغسطس العام 2016 لانعدام متخصصين في هذا المجال يعملون بالمستشفى ، وعدم توفر الإمكانات لدى المستشفيات والعيادات الخاصة في المنطقة وعدم قدرة المواطن على دفع التكاليف المرتفعة للإيواء[83].

كما أن الدول الست المشاركة في الاستبيان أشارت لأن مناطق بعينها من الدولة عانت أكثر من مناطق أخرى من حيث الخسارة في المراكز الصحية، وذكرت الدول جميعاً مناطق بعينها من الدولة عانت أكثر من مناطق أخرى من حيث الخسارة في المراكز الصحية، وذكرت الدول جميعاً مناطق بعينها، في ليبيا كانت بنغازي هي أكثر المناطق تضررا. كما أفادت ليبيا أن السياسة الرسمية تقتضي تقديم خدمات رعاية SRMNAH بدون مقابل للمواطنين فحسب (أي مع استبعاد جميع اللاجئين). إضافة إلى إغلاق المرافق الصحية وما يتصل بقابلية تحمل ثمن الخدمة، فقد حدد من ردوا على الاستبيان عدة عوامل أخرى تؤثر على إمكانية الوصول للخدمة، والكثير منها سببه الأزمة أو أن الأزمة أدت إلى مفاقمته. منها ى أن القيود على السفر والتنقل قد تمنع النساء وعائلاتهن من الوصول إلى خدمات SRMNAH، سواء كانت القيود على اختيار الطرق بسبب القيود على تنقل النساء وحدهن. أو قيود تتصل بساعات اليوم التي يُتاح للناس فيها التنقل على الطرقات. غياب وسائل نقل عام موثوقة برسوم معقولة، أيضا تؤدي حالة الطرق المتردية إلى زيادة الوقت المطلوب لإتمام رحلات طويلة بالفعل على النساء المقيمات في مناطق ريفية[84]. أفادت ليبيا بمهارة أساسية واحدة على الأقل من مهارات SRMNAH تحتاج لمزيد من التطوير في صفوف قوة عمل SRMNAH لديها. إذ تعوزها لمهارات العمل الفعال، اللازمة للتعامل مع الناجيات من الاغتصاب أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو مبعث قلق ضخم في جميع الدول التي تعرضت لزيادة الوقائع من هذا النوع.

طُلب ممن ردوا على الاستبيان أن يذكروا كيف – إن وجد – تأثرت جودة الخدمة التي تقدمها القابلات جراء الأزمات. ردت ليبيا بأن جودة رعاية القبالة لم تتأثر، كما أفادت بأن بعض معدات وإمدادات SRMNAH الأساسية على الأقل شحيحة بسبب الأزمات. تبين أن العجز يتمثل بالأساس في: الأدوات الجراحية، معدات الإنعاش للمواليد، معدات التوليد المعقمة وأجهزة السونار. تم تقديم أسباب مختلفة لهذا العجز في الأدوية والمعدات والإمدادات. إذ ذكرت ليبيا عدم كفاية المخزون فضلًا عن تواضع مستوى نظم التوزيع.

إجابة على سؤال الاستبيان حول ما يجب القيام به بشكل مختلف للتعامل مع التحديات والأزمات التي تم تحديدها، كانت الردود الأكثر تكراراً تتصل بالحاجة إلى التصدي لمشكلة سوء توزيع العاملين بمجال SRMNAH والإمدادات ذات الصلة. اقترحت ليبيا ضرورة التعامل بقدر أكبر من الفعالية في التصدي لسوء توزيع العاملين، على سبيل المثال عن طريق استخدام استراتيجيات لاستبقاء العاملين وتحفيزهم، وأشارت إلى الحاجة على تحسين سلسلة الإمداد[85].

أما بخصوص الرعاية المقدمة للنساء الليبيات والامراض المعدية فيتبين من المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة 2014 ومع تنفيذ برنامج الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، يتبين أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الحمل في ليبيا منخفضة. وتحال النساء الحوامل المعروف أنھن مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية إلى أقرب مستشفى يقدم خدمات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل للحد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى الرضع. وقبل عام 2011 ، قدم موقعان خدمات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، و ھما مركز طرابلس الطبي ومركز بنغازي للأمراض المعدية والمناعة. وقد وقع اقتراح توسع البرنامج في عام 2010، إلا أن تنفيذه تأثر بالأوضاع السياسية الغير مستقرة في البلد، ولا يزال تقديم خدمات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل محدودا في جميع أنحاء البلد.

في وقت المسح، قدمت أربعة مستشفيات خدمات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. وهذه المراكز ھي مركز بنغازي الطبي، ومستشفى طرابلس المركزي، ومركز طرابلس الطبي، ومركز طبرق الطبي. حيث لا تقدم جميع المستشفيات مجموعة كاملة من خدمات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، مع توافر درجات بمستوى مقبول فقط للمستشفيات في طرابلس وبنغازي. ھناك مستشفى واحد فقط في طرابلس يقدم استشارات لتنظيم الأسرة للنساء الحوامل المصابات بفيروس فقدان المناعة البشري، في حين أن الخدمات الأخرى للوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل ھي أكثر شيوعا. حيث يقدم المستشفي في طبرق فقط المشورة والاختبار، وليس لديه مجموعة كاملة من الخدمات المتاحة، و درجات الجاھزية منخفضة، بنسبة عامة ب 37٪[86].

للمرأة الليبية الحق القانوني في امتلاك وإدارة والتحكم بالأصول من الأراضي وغير الأراضي. إلا ان التقاليد الاجتماعية تملي في الممارسة العملية أن يحتفظ الرجال بالتحكم بالأرض وبملكيتها[87] ، كما يتجه الميل في بعض مناطق ليبيا إلى حرمان النساء من حقهن في ميراث أباءهن ، وخاصة فيما يتعلق الأراضي والعقارات ما يعرف بـ”الحبس” في ليبيا هو عبارة عن وصية مكتوبة يتركها المورث، تحرم فيها الإناث من الميراث ويقتصر الميراث على الذكور، رغم صدور القانون رقم (6) لسنة 1959 بشأن حماية حق النساء في الإرث ـ نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم (10) السنة التاسعة[88] ، الصادر في 1959/5/10 ـ أي منذ ما يزيد عن ست عقود من الزمن، وقد كانت شائعة في كثير من المدن والمناطق الليبية حرمان الاناث من حقهن في ان يرثن عقارات وأراضي حتى تم إلغاؤها بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي سنة 1973م[89] ، وبعد هذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة 1973 بإلغاء الحبس على الذكور[90] ، لكن هذا الإلغاء لم يؤدي إلى تغيير المفهوم العام السائد في المجتمع بالميل لحرمان الإناث من حقهن في الميراث، ما دفع مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني لإصدار الفتوى (810) في بداية عام 2013 حول الموضوع نفسه[91]

القوانين والقرارات التي تم اصدرها لتعزيز وحماية حقوق المرأة الليبية :

القوانين:

قانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام

الفصل الثاني: أحكام تمهيدية

المادة ( 2)

يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي (200 ) عضواً يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، على أن يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة ( 10 %) عشرة بالمئة من إجمالي عدد اعضاء المؤتمر، إلا إذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة.

الفصل الخامس: شروط وإجراءات الترشح

المادة الخامسة عشرة

يتم ترتيب المرشحين في القوائم على أساس التناوب بين المرشحين من الذكور والإناث عموديا وأفقيا ً و لا تقبل الكيانات التي لا تحترم هذا المبدأ وتصدر المفوضية نماذج تبين شكل تلك القوائم وكيفية ترتيب المرشحين فيها .

قانون رقم (10) لسنة 2014 م. بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

الفصل الثاني: أحكام تمهيدية

المادة (2)

يتألف مجلس النواب من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة في هذ ا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب.

الفصل السادس: نظام الاقتراع واجراءاته

المادة (18)

يعتمد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول.

ويخصص نسبة ستة عشرة في المائة من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط، ويجرى الاقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين في المراكز الانتخابية من الرجال والنساء، ويبين الجدول المرفق بهذا القانون المراكز ذات العلاقة.

(الجريدة الرسمية، العدد 4، السنة الثالثة، 7 مايو 2014، ص 289) .

قانون رقم (17) لسنة 2014 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا 2014

الفصل الثالث: الانتخاب

المادة السادسة

2- يخصص عدد ستة مقاعد للنساء توزع على بعض الدوائر الانتخابية تترشح لها النساء فقط، ويجري الاقتراع على كل مقعد من قبل جميع الناخبين في الدائرة من الرجال والنساء ويبين الجدول المرفق بهذا القانون تلك الدوائر وكيفية تحديد المقاعد بها.

القرارات:

– القرار رقم (119) لسنة 2014 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي.

– القرار رقم (455) لسنة 2014 بإنشاء صندوق معالجة اوضاع ضحايا العنف الجنسي، والذي تم تنظيمه بقرار وزير العدل رقم (409) لسنة 2014ن وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1859 لسنة 2015 بشأن تكليف الوكيل المساعد لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل للإشراف التام على الصندوق وتفعيله واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

– قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 42) لسنة 2012 م بشأن تعيين رئيس المفوضية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وأعضائها، وفيه جاءت تسمية الرئيس وعشر أعضاء من بينهم امرأة واحدة.

– قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (44 ) لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وفيه تسمية الرئيس ونائب للرئيس وأربعة عشر عضوًا من امرأة واحدة.

– قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 37 ) لسنة 2012 م، بشأن إنشاء مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، حيث تضم هذه المؤسسة عدد خمس قنوات فضائية (الشبابية، والرياضية، والهداية، وليبيا الوطنية، وقناة ليبيا(، بالإضافة إلى مركز إعلامي، وغابت المرأة عن إدارة كل هذه القنوات وعن إدارة المركز الإعلامي، باستثناء قناة الشبابية التي تدار بثلاثة عناصر رجل وامرأتين.

– قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 43 ) لسنة 2012 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة، وفيه تسمية رئيس واثني عشر عضوًا من بينهم امرأتان.

قانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية

المادة (11)

مكونات مجالس المحافظات

يشكل مجلس المحافظة على النحو التالي:

عدد من الأعضاء عن البلديات الواقعة في نطاق المحافظات يجري انتخابهم بالاقتراع السري العام المباشر، على أن يكون من بينهم عضو على الأقل عن النساء وعضو من ذوي الاحتياطات الخاصة من الثوار.

القرار رقم (59) لسنة 2017م، بشأن استحداث وحدة خاصة بدعم المرأة.

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (59) لسنة 2017م، بشأن استحداث وحدة خاصة بدعم المرأة. ونص القرار في مادته الأولى على أن:

“تُنشأ وحدة خاصة بدعم المرأة في العملية الانتخابية تحت مسمى (وحدة دعم المرأة)، تتبع إدارة التوعية والتواصل”. ونصت المادة الثانية على أن تستحدث وظائف مناظرة في مكاتب الإدارة الانتخابية لكل من (طرابلس ــ بنغازي ــ سبها) تتولى مهمة التنسيق والتنفيذ مع الوحدة بالإدارة العامة. وبينت المادة الثالثة مهام واختصاصات الوحدة، ومن بينها: العمل على تسهيل مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم المرأة، لبناء قنوات اتصال وقواعد بيانات تتيح للمفوضية توفير الوسائل اللازمة لتمكين المرأة في العملية الانتخابية.

[1] أعضاء المجلس الانتقالي ،24 ديسمبر 2011 ، الصفحة الرسمية للمجلس الوطني الانتقالي بالفيسبوك.

[2] الإعلان الدستوري لسنة 2011- مع تعديلاته منشور بموقع مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة (DCAF)، بتاريخ 7 اغسطس 2014.

[3] عبير امنينه ،” مشاركة المرأة في الانتخابات السياسية في ليبيا: ماذا تعلمنا من الانتخابات السابقة؟“، مقالة منشورة بموقع منبر ليبيا، بتاريخ 27 مارس 2018.

[4] د.مليكة الصروخ ، “المرأة فى القوانين الانتخابية للدول العربية الأعضاء بمنظمة المرأة العربية” ، القاهرة ، منشورات منظمة المرأة العربية ، ط 1، فبراير 2016، ص 53.

[5] هباق عثمان ، “فازت المرأة الليبية بـ 33 مقعدا في أول انتخابات للمؤتمر الوطني منذ عام 1952” مقال منشور بموقع منظمة كرامة وهي منظمة غير حكومية أقليمية مقرها في القاهرة.

[6] سامر مسقطي (وآخرون) ، “ثورة للجميع ،حقوق المرأة في ليبيا الجديدة” ، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ، 13 مايو 2013 .

[7] انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا 2014 ، تقرير من إعداد مركز كارتر للسلام ، 2014.

[8] “مشاركة المرأة فى العملية الأنتخابية من منظور الهيئة الانتخابية (الحالة الليبية)” ،تقرير منشور بالموقع الألكترونية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ليبيا ، 2014.

[9] “مشاركة المرأة فى العملية الأنتخابية من منظور الهيئة الانتخابية (الحالة الليبية)” ،تقرير منشور بالموقع الألكترونية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ليبيا ، 2014.

[10] قانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ، منشور بموقع مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة (DCAF)، بتاريخ 18 يوليو 2012.

[11] عبير أمنينه ، المرجع نفسه.

[12] تشكيلة المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي ، خبر منشور على موقع وكالة شينخوا الصينية ،بتاريخ 4 اكتوبر 2011.

[13] الكيب يعلن تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة ، خبر منشور على موقع إذاعة الصين الدولية ، بتاريخ 23 نوفمبر 2011.

[14] تشكيلة حكومة السيد على زيدان ، موقع ويكبيديا.

[15] سامر مسقطي (وآخرون) ، المرجع نفسه .

[16] حكومة الثني تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في طبرق، خبر منشور على عربي 21،بتاريخ 28 سبتمبر 2014.

[17] إعلان أسماء أعضاء حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج ، موقع جريدة الحياة اللندنية ، بتاريخ 9أكتوبر 2015.

[18] حكومة الوفاق الوطني تبحث تفعيل وحدة دعم وتمكين المرأة ، خبر منشور بالصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الوطني بشبكة الفيسبوك بتاريخ 13 مارس 2018.

[19] “تعيين هند شوبار مستشارة لشؤون الخدمات بالرئاسي” خبر منشور بموقع بوابة افريقيا الإخبارية بتاريخ 16 يناير 2017.

[20] د.هيفاء أبوغزالة ، “المرأة العربية والديمقراطية 2013“، منشورات منظمة المرأة العربية ، القاهرة ، ط1 ، 2014، ص 174.

[21] الاعلان الدستوري المؤقت الليبى الصادر عام 2011 شاملا تعديلاته لغاية عام 2012،موقع دساتير العالم في متناول يديك، للبحث فيها وقراءتها ومقارنتها.

[22] تحفظات ليبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو هي معاهدة دولية تم اعتمادها في (18 ديسمبر 1979) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في (18 ديسمبر 1979). وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في (3 سبتمبر 1981).

[23] مسقطي (وآخرون) ، المرجع نفسه .

[24] انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا 2014 ، تقرير من إعداد مركز كارتر للسلام ، 2014.

[25] منة عمر ، “دعوى لإعلان عدم دستورية تولي المرأة القضاء في ليبيا: تطهير القضاء من إناثه“، مقال منشور بموقع جمعية المفكرة القانونية -Legal Agenda ، بتاريخ 31يوليو 2013.

[26] قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم، منشور بموقع وزارة العدل، دولة ليبيا.

[27] الطعن الدستوري رقم 3 لسنة 59 ق والقاضي بعدم دستورية المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثاره ، منشور بالموقع الألكتروني اليسير للمحاماة والاستشارات والأعمال القانونية.

[28] جازية جبريل محمد،”حقوق المرأة في ليبيا: الحفاظ على مكتسبات الماضي وتوجسات المستقبل“، مقال منشور بموقع جمعية المفكرة القانونية -Legal Agenda ، بتاريخ 8ديسمبر 2015.

[29] قانون رقم 14 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.

[30] حددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الضوابط اللازمة لتنفيذه. ويلحظ أن القانون لم يوجب منح الجنسية بل جعل الأمر جوازياً حسب تعليق مطول للمستشار الدكتور سعد سالم العسبلي ” حول قانون الجنسية الليبية” منشور بعدة مواقع إ وصفحات بشبكات المتواصل الاجتماعي .وقد أفادت اللائحة رقم 594 لسنة 2010 في نصوص المادتين السادسة والسابعة بتلك الضوابط وهي تتعلق بسنّ الرشد ابتداءً. فلا يجوز منح الجنسية لهم ما لم يكونوا بالغي سن الرشد إلا إذا كان الوالد متوفياً أو مفقوداً بحكم القانون. أما الراشدون البالغون فتمنح لهم الجنسية الليبية بعد طلبها، وبعد موافقة الوالدين والجهة المختصة بقطاع الشؤون الاجتماعية على الزواج. وفي جميع الأحوال، جاء في اللائحة أنه يحظر منح الجنسية الليبية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من فلسطينيي الجنسية.( جازية جبريل محمد، “إبن الليبية المتزوجة من أجنبي، هوية ضائعة وحقوق تائهة” موقع المفكرة القانونية – تونس ، العدد 5 ، 8 يوليو 2016).

[31] جزء من مقابلة مرئية على قناة ليبيا الأحرار بتاريخ 14 أبريل 2013 يوضح فيها الدكتور الصادق الغرياني مفتي ليبيا خلفيات طلبه إيقاف مؤقتا ًمنح الإذن لزواج الليبيات بالأجانب.

[32] مبروكة منصور أبوزيد ،”أوقفنا زواج الليبيات من أجانب بشكل مؤقت“، مقابلة مع كاملة خميس المزيني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة على زيدان ، منشورة بموقع مراسلون بتاريخ 27 مايو 2013 .

[33] “وزارة الشئون الاجتماعية تعلن عن وضع آلية جديدة لزواج الليبيات من الأجانب“، خبر منشور بموقع وكالة ليبيانا، بتاريخ 8 أكتوبر 2015 .

[34] فراس بن علي،” مريم الشاعري تؤيد وضع ضوابط لتنظيم زواج الليبيين من الأجانب” مقال اخباري منشور على موقع بوابة الوسط بتاريخ 11 يناير 2018.

[35] من أهم أسباب الإحجام عن منح الجنسية في ليبيا، الخلفية القبلية. فالقبيلة تبقى إطاراً اجتماعيا ذات حضور كبير في ليبيا. ووفق هذه الخلفية، تُعتبر المرأة التي تتزوج من خارج القبيلة أنها انسلخت عنها لتنتمي إلى القبيلة التي تزوجت من أحد أبنائها. وهم ينكرون تالياً على هذه المرأة حقها في الميراث خشية تملك زوجها الغريب لأراضي ومزارع العائلة أو القبيلة. ولعل نظرة سريعة على نتائج المسح الشامل للقيم لسنة 2013 في ليبيا يكشف بوضوح أن الأمر برمته ثقافي واجتماعي أكثر من كونه سياسياً أو قانونياً أو حتى دينياً. فالأغلبية الساحقة من الليبيين تثق في الأسرة. وأغلبية عالية منهم تثق في المعارف الشخصية. بالمقابل، لا تثق أغلبية عالية في من يعتنق ديناً آخر أو يتحدث لغة أخرى أو في من يقابلونه لأول مرة أو في من ينتمون إلى جنسيات أخرى. جازية جبريل محمد، “إبن الليبية المتزوجة من أجنبي، هوية ضائعة وحقوق تائهة” موقع المفكرة القانونية – تونس ، العدد 5 ، 8 يوليو 2016.

[36] “المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي: زواجٌ مضطهَد، وأطفالٌ بلا جنسية” ، تقرير حقوقي أعده المرصد الأورومتوسطي منشور بتاريخ 19يناير 2019.

[37] “الشروع في حصر السيدات الليبيات المتزوجات من أجانب” منشور بموقع بوابة إفريقيا الإخبارية بتاريخ 23 فبراير 2017.

[38] رسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة .

[39] بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة : وزيرة الدولة لشؤون المرأة تدعو الى منح المرأة فرص متساوية مع الرجل تشجعها على الظهور لخوض مجالات العمل ، موقع اخبار ليبيا ، 26 نوفمبر 2017.

[40] تظهر أحصائية منشورة بالعام 2014 حول العنف الأسري ضد المرأة أن تقريبا 79% من النساء تعرضن لإيذاء اللفظي وتقول 50% من النساء أن أزوجهن كانوا المصدر الرئيسي لهذا الإيذاء.

[41] رضا فحيل،” المرأة الليبية.. العنف متواصل” مقال منشور بموقع الترا صوت ، بتاريخ 18 اكتوبر 2015.

[42] قرار مجلس الوزراء رقم 119 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي ، مركز المعلومات والتوثيق- وزارة العدل، دولة ليبيا.

[43] جازية جبريل محمد ، المرجع نفسه .

جازية جبريل محمد، “ضحايا العنف الجنسي وآليات الحماية في ليبيا“،مقال منشور بموقع جمعية المفكرة القانونية -Legal Agenda ، بتاريخ 4أبريل 2014

[45] “ندوة في الأمم المتحدة: المرأة الليبية وأسئلة ما بعد الثورة” ، مقال أخباري منشور بموقع جريدة الحياة اللندنية ، بتاريخ 19 مارس 2014.

[46] د.هيفاء أبوغزالة ، المرجع السابق ، ص 176.

[47] أصدر إبراهيم بوشناف وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب الليبي قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق مع أعضاء هيأة الشرطة التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي في واقعة الاعتداء على دار الرعاية الاجتماعية للبنات بنغازي ، وهذه الحادثة ليست الأولي إذ تعرضت نزلات دار الرعاية الاجتماعية بنغازي للعنف ضدهن فى العام 2009 بعد قيامهن بالخروج من الدار و التظاهر أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي 21 أكتوبر 2009م ، وقد وعدت السلطات الرسمية للنظام السابق القيام بتحقيق رسمي وأحالة المسؤولين إلى التحقيق ، إلا أن قضية نزلات دار الرعاية الإجتماعية ظلت دون أى إجراءات رادعة لحماية الضحايا.

[48] “تخوف أممي إزاء المرأة الليبية من انتشار السلاح” مقال أخباري منشور بموقع قناة النبأ الأخبارية بتاريخ 14 أبريل 2018.

[49] “اغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص ببنغازي” ، خبر منشور موقع الجزيرة نت، بتاريخ 26 يونيو 2014.

[50] لبني العوامي،” مقتل فريحة البركاوي عضو سابق بالمؤتمر الوطني“، خبر منشور بموقع أجواء نت ، 17 يوليو 2014.

[51] “اغتيال الناشطة «إنتصار الحصائري» في طرابلس” ، خبر منشور على موقع عين ليبيا الأخباري، بتاريخ 24 فبراير 2015.

[52] “مجهولون يعتدون على النائبة «صباح الحاج» بطبرق” ، خبر منشور على موقع بوابة الوسط ، بتاريخ 16 فبراير 2016.

[53] “سرقيوة تطالب الناظوري بالتحقيق في الاعتداء عليها في الأبرق” ، تصريح خاص منشور بموقع أجواء نت ، بتاريخ 5سبتمبر 2016.

[54] ذكرت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ عبر حسابها الشخصى على شبكة التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” تعرضها لمحاولة اعتداء بالضرب من قبل وزير الحكم المحلي بحكومة الانقاذ.

[55] عبدالفتاح الشلوي ، أسرار تحت قبة البرلمان (منشور على نفقة المؤلف الخاصة ) ط 1، 2015، ص 758.

[56] مقطع فيديو للسيدة نجاح صالوح عضو المؤتمر الوطني عن مدينة البيضاء وروايتها حول محاولة الاعتداء من العضو بالمؤتمر الوطني صلاح بادي ، بجلسة بالمؤتمر الوطني العام بتاريخ 6 نوفمبر 2013.

[57] “منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن سيدة ليبية وابنها معتقلين ببنغازي“، منشور على موقع قناة النبأ الأخبارية بتاريخ 26 مارس 2016.

[58] “منظمة حقوقية تحمل السلطات الليبية مسؤولية تعرض مئات النساء للانتهاكات في بعض السجون” مقال أخباري منشور بموقع أخبار ليبيا بتاريخ 9 مارس 2017.

[59] جوشوا روجرز (و آخرون) “هناك خطر إذ كنت الأولي،حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة فى مصر وليبيا واليمن” ، تقرير معد من منظمة سيفرورلد ، منشور بشهر أكتوبر 2013، ص 4.

[60] “إنشاء وحدة شرطة نسائية في بنغازي“منشور بموقع بوابة الوسط، بتاريخ 27 يناير 2019.

[61] “أصدر وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018م ,قرارت بشأن تكليف بمهام“، قرارات منشورة بموقع وزارة الداخلية الليبية ، بتاريخ 10 نوفمبر 2018.

[62] وزارة الداخلية تنظم الملتقى الأول لضابطات الشرطة” ، خبر منشور بموقع ليبيا أوبزرفر، بتاريخ 10 يناير 2019.

[63] “جولة تفتيشية لنساء الحرس البلدي زوارة“،خبر منشور بموقع اخبار ليبيا ، بتاريخ 13 يناير 2019.

[64] جوشوا روجرز (و آخرون) ، المرجع السابق ، ص 10.

[65] زين العابدين عبدالجواد ، “التحرش الجنسي في الأماكن المغلقة ليس جرماً” ، تقرير صحفي منشور بموقع مراسلون ، بتاريخ 26 مارس 2016.

[66] منية غانمي ، ” الأزمة في ليبيا تخفي تنامي جرائم التحرّش الجنسي” ، تقرير صحفي منشور بموقع الCNN بالعربية ، بتاريخ 11 سبتمبر 2016 .

[67] يزيد الحبل ،”«نجدة البيضاء» يطلق حملة ضد ظاهرة المعاكسة” ، موقع بوابة الوسط ، خبر منشور 20 نوفمبر 2016.

[68] غيداء التواتي ، ” الملصقات المشوهة لمرشحات الانتخابات الليبية” ، مقال منشور بموقع عين ليبيا، بتاريخ 5يوليو 2012 .

[69] برر اللواء عبد الرازق الناضوري، الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا إلى بن جواد غربا، رئيس الأركان العامة في “الجيش الوطني الليبي” التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر “اتخاذ هذا القرار “اتخذنا هذا القرار من أجل أمن ليبيا فقط، ولا دخل لنا بسياسة أو دين”.وتابع “اكتشفنا قضايا لعدة سيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية.(محمد الطاهر،” منع سفر الليبيات من دون محرم لدواع أمنية“، منشور بموقع روسيا اليوم ، بتاريخ 20 فبراير 2017).

[70] “ليبيا- حملات لإلغاء قرار يمنع سفر المرأة دون محرم” ، مقالة منشورة بموقع دويتشه فيله ، بتاريخ 21 فبراير 2017.

[71] عبدالمنعم الجهيمي،” المرأة بين الأعيان … المرأة في الطوابير“، مقالة منشورة بموقع منبر ليبيا، بتاريخ 4 أبريل 2018.

[72] مقال أخباري ” نائب لـ”أخبار ليبيا24″: يفضل أن يتقلد “رجل” الخارجية في حكومة الثني” منشور بموقع وكالة أخبار ليبيا 24 بتاريخ 18 سبتمبر 2014

[73] دولة ليبيا قانون رقــم 5 لسنة 1952  بتاريخ 10 / 10 / 1952 ،بشأن التعليم لسنة 1952.

[74] د. هيفاء أبو غزالة، المرجع السابق، ص179.

[75] “قرار مجلس الأمن 1325: المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن” منشور على موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .

[76] “«الرئاسي» يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار رئيسة ونائب وحدة تمكين المرأة” ، خبر منشور بموقع بوابة الوسط، بتاريخ 17 يوليو 2018.

[77] القرار رقم (59) لسنة 2017م، بشأن استحداث وحدة خاصة بدعم المرأة ، منشور بموقع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

[78] محمد ترفاس،”سوسن حنيش رئيسًا للجنة الرياضة والبيئة“، خبر منشور بموقع بوابة الوسط، بتاريخ 23 يناير 2019.

[79] فىي مجال الخدمات الصحية المقدمة للنساء الليبيات تشير الإحصاءات 1999 م إلى تغطية الخدمات الطبية بنسبة بلغت 100 %، وأيضًا نسبة بلغت 100 % في التغطية بالتطعيمات ضد الأمراض المستهدفة، كما تشير إحصاءات 1998 م إلى أن نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية ومتابعة صحية قبل الولادة قد بلغت 80.8 %، وأن نسبة اللاتي حصلن على رعاية صحية عامة كانت بواقع 92.5 % . وبالنظر إلى هذه الأرقام وما هو موجود في الواقع من خدمات صحية نجد أنها أرقام غيردقيقة ومبالغ فيها، فالمؤشرات على أرض الواقع تدل على تدنٍ وقصور واضحَين في مستوى الخدمات الطبية قبل فبراير العام 2011، ولازالت متدنية بعد الثورة.(هيفاء أبوغزالة المرجع السابق ، ص 180).

[80] “قابلات على خط المواجهة تقديم خدمات القبالة في أوقات الأزمات” لمحة سريعة من دول عربية مُختارة 2016، تم إعداد هذا التقرير بطلب من «صندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي للدول العربية .» أدار عملية إعداد التقرير ونسقها دكتور محمد عفيفي، بمساعدة من السيدة مولي فير.

[81] “قابلات على خط المواجهة تقديم خدمات القبالة في أوقات الأزمات“،ص 24.

[82] “مستشفى غات غير قادر على استقبال حالات الولادة“، خبر منشور على موقع بوابة بإفريقيا الإخبارية، بتاريخ 16 يوليو 2017.

[83] النائلي أحمد، “إغلاق قسم الولادة بمستشفى في هون يتسبب في وفاة خمس سيدات“، مقال أخباري منشور بموقع بوابة الوسط ، بتاريخ 26 أكتوبر 2017.

[84] “قابلات على خط المواجهة تقديم خدمات القبالة في أوقات الأزمات“،ص 26.

[85] “قابلات على خط المواجهة تقديم خدمات القبالة في أوقات الأزمات“، ص 30-31.

[86] “تقييم توفر و جاھزية الخدمات في المرافق الصحية العامة الليبية – 2017“، تقرير منشور بموقع وزارة الصحة الليبية ، 2017 ،ص 144.

[87] د.هيفاء أبوغزالة ، المرجع السابق، ص 171.

[88] دولة ليبيا قانون رقــم 6 لسنة 1959  بتاريخ 15 / 5 / 1959 ،بشأن حماية حق النساء في الإرث .

[89] ” حبس على الأبناء الذكور دون الإناث” ، رقم الفتوى (2199)، الموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية ، منشورة بتاريخ 4فبراير 2015.

[90] رضا فحيل البوم ، “نساء ليبيا محرومات من حقهن في الميراث“، تقرير منشور بموقع مراسلون ، بتاريخ 18 مارس 2014.

[91] “حرمان الأنثي من الميراث“،رقم الفتوى (810(الموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية ، منشورة بتاريخ 14مارس 2013.