منوعات

التضامن تطالب وزارة العدل في حكومة الوفاق ومكتب النائب العام بالتزام مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق لجميع المواطنين

التضامن تطالب وزارة العدل في حكومة الوفاق ومكتب النائب العام بالتزام مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق لجميع المواطنين

تابعت التضامن لحقوق الإنسان تصريحات السيد مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام بخصوص الإفراج عن بعض السجناء من قيادات النظام السابق، والتي أوضح فيها أن الإفراج الذي وصفه بالمؤقت جاء بناءً على طلب ورد إلى مكتب النائب العام من لجنة الإفراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني. وإذ ترحب التضامن بهذه الإجراءات التي تحمي حق السجناء وتراعي ظروفهم الصحية، تود أن تذكر السادة في وزارة العدل وفي مكتب النائب العام أن هذه الحقوق يجب ضمانها للجميع وليس لفئات دون أخرى.

وفي هذا الصدد تود منظمة التضامن أن تذكر السادة في وزارة العدل ومكتب النائب العام، أنه يقبع في معتقل معيتيقه وحده الواقع في القاعدة الجوية معيتيقه في طرابلس، مئات المعتقلين[i]، ما يقارب عن 2600 محتجز حسب مكتب النائب العام ذاته، الغالبية العظمى منهم رهن الاعتقال بدون محاكمة، هذا غير آلاف[ii] السجناء الآخرين في مراكز اعتقال أخرى تتبع وزارة العدل. المعتقلون في معتقل معيتيقه يتعرضون للتعذيب، والقتل غير القانوني، والحرمان من العلاج الطبي الملائم، وسوء ظروف الاحتجاز، وفي معزل عن العالم الخارجي.

حرمان الجماعات المسلحة التي تتبع الدولة وتلك التي لا تتبعها، المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي[iii]، ولفترات طويلة تصل إلى حد الاخفاء القسري، يجعلهم أكثر عرضة للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تصل الى القتل. تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان[iv] أشار إلى أنه “خلال عام 2017 وصلت 35 جثة تحمل علامات التعذيب إلى مستشفيات طرابلس وحدها”.

التعذيب والقتل رهن الاعتقال والعزل عن العالم الخارجي، وفي ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وفي ظل عدم قيام مكتب النائب العام بواجبه لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة، كل ذلك خلق بيئة من الرعب تعاني منه الكثير من الأسر مخافة أن يتم الانتقام منهم أو من ذويهم المعتقلين، مما جعل الكثير يحجم عن المطالبة بحقوقهم لدى السلطات المعنية، ناهيك عن الخروج في الإعلام أو التواصل مع المنظمات المحلية والدولية، إلا حالات نادرة.

من هذه الحالات أسرة ناجي العيساوي، الذي اعتقل في 13 سبتمبر 2017، والى تاريخ إعداد هذا البيان، حسب ما صرحت به أسرته للمنظمة، أنه لم يتم التحقيق معه ولم توجه له أي تهمة ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ تاريخ اعتقاله إلا بعد مضي قرابة ستة أشهر، حيث كانت الزيارة الأولى والوحيدة حتى الآن يوم 1 مايو 2018.

منظمة التضامن في مناسبات عديدة[v] أبدت قلقها من عدم احترام الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية للتشريعات النافذة أثناء أدائها لعملها، ووجهت خطاباتها للجهات المسؤولة بضرورة تصحيح الأوضاع وهذه الحادثة تؤكد على المخاوف التي أبدتها التضامن. كما طالبت المجلس الرئاسي بضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها في الإعلان الدستوري[vi] والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا[vii] والتشريعات الليبية النافذة[viii]، والعمل على إنهاء عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة

[i]  مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان: “تدير قوة الردع الخاصة واحداً من أكبر مراكز الاحتجاز في مدينة طرابلس في قاعدة معيتيقه الجوية. والعدد الدقيق للمحتجزين في معيتيقه غير معروف … ووفقا للمعلومات التي وردت من أحد العاملين في مكتب النائب العام في أواخر شهر نوفمبر 2017، بلغ عدد المحتجزين في معيتيقه 2600 محتجزاً”، صفحة رقم 16 من تقرير “تجاوزات خلف القضبان: الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في ليبيا“، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أبريل 2018.

[ii]  “وفي أكتوبر 2017، قُدّر أن حوالي 6500 شخص محتجزون في سجون رسمية تشرف عليها الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل، في حين يُحتجز آلاف آخرون في العديد من المراكز الأخرى التابعة اسمياً لوزارتي الداخلية أو الدفاع أو تدار بصورة مباشرة من قبل المجموعات المسلحة.” الصفحة 2 من تقرير “تجاوزات خلف القضبان: الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في ليبيا“، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أبريل 2018..

[iii]  مثلا، عدد كبير من المعتقلين في معيتيقه محرومون من الزيارات من قبل ذويهم، بعضهم لم يتمكن ذويه من زيارته منذ اعتقاله. وأغلب الزيارات التي يسمح بها هي ما تصفها “قوة الردع الخاصة” بالزيارة “الإلكترونية”، حيث يتواصل أقارب الشخص المعتقل عبر شاشة مرئية ولا يسمح لهم باللقاء به شخصيا، وهذه “الزيارات الإلكترونية” غير منتظمة تفصل بينها فترات طويلة تصل أحيانا بضعة أشهر.

[iv]  صفحة رقم 6 من تقرير “تجاوزات خلف القضبان: الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في ليبيا“، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أبريل 2018.

[v]  منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “منظمة التضامن: يجب على حكومة الإنقاذ الوطني وقف الانتهاكات في طرابلس” 15 نوفمبر 2015، و “ليبيا: بث تسجيلات “اعترافات” مشتبه فيهم انتهاك للقانون” 26 يونيو 2016، و “الظرف الاستثنائي وانعدام الاستقرار السياسي وحالة الحرب لا تبرر الاختفاء القسري” 30 أغسطس 2016، و “بيان للتضامن حول تشكيل المجلس الرئاسي قوة مشتركة لمكافحة الجريمة” 15 نوفمبر 2016، و “ليبيا: في اليوم العالمي للمرأة التضامن تطالب السلطات الليبية بوقف الانتهاكات ضد المرأة والإفراج عن مئات النساء ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي” 8 مارس 2017، و “ليبيا: انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات بليبيا” 7 نوفمبر 2017.

[vi]  الجريدة الرسمية الليبية: “الإعلان الدستوري“، العدد رقم (1) السنة الأولى، 9 فبراير 2012.

[vii]  ليبيا صادقت على عدد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، “البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، و “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

[viii]  قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له، وزارة العدل الليبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق