منظمة التضامن تشارك في ندوة دولية حول الاختفاء القسري ومناهضة الافلات من العقاب

ضمن مناشط إحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري[i]، شاركت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ندوة دولية نظمتها منظمة “الفيدرالية الأورو متوسطية ضد الاختفاء القسري”[ii] ومنظمة العفو الدولية[iii] في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018. شارك في الندوة، التي استضافت الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري[iv]، ورئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا والخبير القانوني في الاختفاء القسري في دول أمريكا اللاتينية، مندوبون عن عدد من المنظمات الحقوقية من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

شارك رئيس منظمة التضامن، جمعة العمامي، بكلمة افتتحها بتعريف عام بواقع ممارسات حقوق الانسان في ليبيا، ثم عرض بعض حالات الاختفاء القسري في ليبيا، وبعدها تطرق الى الموضوع الرئيس في مشاركة التضامن في الندوة وهو مناقشة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاختفاء القسري كجرائم ضد الإنسانية[v]، التي ارتكبت وترتكب في ليبيا بشكل واسع النطاق أو منهجي.

وفي اليوم التالي، السبت 1 سبتمبر، شاركت منظمة التضامن في وقفة تضامنية مع ضحايا الاختفاء القسري في ميدان الجمهورية (Place de la République) في العاصمة باريس، ألقيت فيها كلمات مندوبي جمعيات ومنظمات حقوقية من مختلف دول العالم، شارك فيها الباحث الحقوقي في منظمة التضامن، أحمد محمود، بكلمة عرض خلالها إحصائيات حالات الاختفاء القسري في ليبيا في ظل تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب وعجز القضاء الوطني على محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.

هذا وقد شاركت التضامن مع تسعة عشر منظمة ليبية في بيان مشترك نشر يوم الخميس 30 أغسطس 2018 بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

[i]  اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وهو يوم خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2011 للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري ولفت انتباه المجتمعات والحكومات للعمل على إنهاء جريمة الاختفاء القسري.

[ii]  منظمة “الفيدرالية الأورو متوسطية ضد الاختفاء القسري“

[iii]  منظمة العفو الدولية – فرنسا.

[iv]  مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية”.

[v] نص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ديسمبر 2006، على إنه عندما يرتكب أو يضطلع في ارتكاب أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وحالات “الاختفاء القسري” فإنه يوصف كجريمة ضد الإنسانية، بالتالي لا يخضع لقانون التقادم. بالإضافة إلى إنه يعطي لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة حول اختفاء أحبائهم.