اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
“ذوي الإعاقة هم كسائر البشر لهم أحاسيس وكيان وتفكير، بل أنه بسبب معاناتهم قد يكونوا أكثر إحساسا
يحي العالم في 3 ديسمبر اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاعاقة[i]، يرفع العالم هذا اليوم شعار “ألا يُخلّف أحد عن الركب” في إشارة إلى إلزام دول العالم بالإيفاء بتعهداتهم نحو ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم وضمان الشمول والمساواة.
تقول المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق ذوي الاعاقة[ii]: “إن واحد من بين كل سبعة أشخاص في العالم يعاني من إعاقة، وتعيش الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية وأكثر من 80% منهم فقراء”.
في ليبيا، وحسب الاحصائيات الواردة بالكتاب الاحصائي لعام 2009[iii]، بلغ عدد الأشخاص ذوي الاعاقة ما يزيد عن 82 ألفاً، تزايد هذا العدد إلى أكثر من 103 ألف عام 2017، حسب تصريح مدير إدارة شؤون المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية [iv] .
في 24 فبراير 2013 قررت ليبيا الانضمام للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة[v]، من خلال القانون رقم (2) لعام 2013[vi] الذي أصدره المؤتمر الوطني العام، إلا أنه لم يتم إيداع صك الانضمام إلى الاتفاقية إلا يوم 13 فبراير 2018[vii]، بهذا أصبحت ليبيا ملزمة بمراجعة التشريعات المحلية للتأكد من مطابقتها مع بنود الاتفاقية أو اصدار تشريعات جديدة إذا لزم الأمر.
تنص الاتفاقية في جزء منها على مبادئ أساسية منها: احترام كرامة الأشخاص المتأصلة، واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، عدم التمييز ضدهم، مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة وإمكانية الوصول.
شهر مايو 2018، عمم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق منشورا، يحمل رقم (2) لسنة 2018[viii]، إلى جميع الوزارات والجهات العامة، يطلب فيه الالتزام ببنود الاتفاقية والتقيد بالتشريعات النافذة بالخصوص، بما في ذلك أحكام المادة (87) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م[ix]، التي تنص على أن تلتزم جهات العمل تخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من ملاكها الوظيفي لتشغيل ذوي الإعاقة.
إلا أن هذا الاجراء غير كافي بالنظر إلى أوضاع حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا حيث يوجد قصور كبير في الالتزام ببنود الاتفاقية، ومنه على سبيل المثال لا الحصر:
- حق سهولة الوصول: يعاني ذوي الاعاقة في ليبيا من صعوبة التحرك والوصول للأماكن العامة من اجل احتياجاتهم اليومية. معظم المباني الادارية والحكومية لا تحتوي على مداخل خاصة بذوي الاعاقة أو انها لم تجهز بالشكل الصحيح الذي يمكنهم من استخدامها بسهولة. ما تزال المصاعد لا تحتوي على ارقام بارزة حتى يتمكن المكفوفين من استخدامها. فضلاً عن عدم توفر الارصفة الملائمة لاستخدامها في التنقل من مكان لآخر،
- حق التعليم: ما تزال الدولة عاجزة عن تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في مجال التعليم، حيث تشير الاحصائيات إلى ان نسبة كبيرة منهم لا يتمكنون من الحصول على التعليم والتأهيل المهني الكافي، حتى في حال توفرها نجد أن أغلبها في المدن فقط، وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمنعهم من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع،
- حق توفير الرعاية الصحية المناسبة: تعاني مراكز تأهيل ذوي الاعاقة في ليبيا من تردي الخدمات بشكل كبير، ابتداءً من عدم توفر الكوادر الطبية والكوادر المساعدة، سواء من حيث العدد أو التأهيل والكفاءة المهنية. عدم توفر الأدوية والمعدات. عدم وجود مراكز متخصصة لتوفير الأطراف الصناعية، وعدم توفر مراكز بحثية متخصصة في شؤون ذوي الإعاقة،
- فرص العمل: من واجب الدولة العمل على إنفاذ وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بدعم المساواة في فرص العمل لذوي الاعاقة مقارنة مع الآخرين. كما يجب على الدولة العمل على وضع برامج التأهيل وإعادة التأهيل المناسبة لذوي الاعاقة من أجل رفع فرص حصولهم على وظائف في الملاك الوظيفي للدولة أو في مجال الأعمال الحرة والخاصة، و
- التوعية بحقوق ذوي الاعاقة ومناهضة التمييز: يقع على عاتق الدولة والإعلام والإدارات المحلية والمجتمع المدني، كل حسب امكانياته وقدراته، العمل على نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز التي تنال من كرامة وأحاسيس ذوي الإعاقة. ووضع استراتيجيات وبرامج وطنية لرفع المستوى الثقافي للمجتمع وتشجيع ذوي الإعاقة للاندماج في برامج التنمية والتطوير من الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة.
إن منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان ترغب في إيصال صوت ذوي الاعاقة وتلفت انتباه المؤسسات التشريعية والتنفيذية في ليبيا إلى أن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، يجب أن لا يكون هدفه الاستهلاك الاعلامي وإظهار ليبيا في مصاف الدول المتقدمة في مجال المحافظة على حقوق ذوي الإعاقة، بل هو إلزام والتزام للدولة من اجل حماية وتعزيز حقوق ذوي الاعاقة في داخل مجتمعاتها. كما تدعوا جميع المسؤولين إلى إنفاذ نصوص هذه الاتفاقية والعمل على تطبيقها على الأرض وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعرقل تنفيذها.
طرابلس
3 ديسمبر 2018
المنظمات الموقعة على هذا البيان:
- حقوقيات بلا قيود، بنغازي،
- منظمة صوت المهاجر، الزاوية،
- شبكة مدافعات عن المرأة، بنغازي،
- منظمة أربن لتوجه المدني، الكفرة،
- جمعية التبيان لحقوق الإنسان، درج،
- منظمة تبينوا لحقوق الإنسان، نالوت،
- منظمة اساريا لأطفال التوحد، الزاوية،
- منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس،
- منظمة أصدقاء المعاقين حركيا، صبراته،
- المركز الليبي للحقوق والحريات، الزاوية،
- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراته،
- منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس،
- منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس،
- المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، مصراتة،
- المركز الاستشاري لحقوق الإنسان، طرابلس،
- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، بنغازي،
- منظمة بداية للتوعية وحقوق الإنسان، طرابلس،
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري. مرزق،
- منظمة مهاجر للهجرة غير القانونية وشؤون النازحين، الكفرة،
- مركز النسمة العليلة للدراسات المجتمعية والإرشاد الأسري، طرابلس،
[i] موقع الامم المتحدة: “اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة“.
[ii] الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “أكثر من 80 في المائة من ذوي الإعاقة من الفقراء“، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 9 يونيو 2015.
[iii] الهيئة العامة للمعلومات: “الكتاب الاحصائي لعام 2009“، صفحة 106.
[iv] قناة ليبيا الأحرار: “مدير إدارة شؤون المعاقين عيسى الكوشلي: عدد حالات ذوي الإعاقة المسجلة لدينا تجاوزت الـ 100 ألف شخص“، 2 يناير 2018.
[v] الأمم المتحدة: “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري“.
[vi] النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع في ليبيا: “قانون رقم (2) لعام 2013 في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة“، المؤتمر الوطني العام، 24 فبراير 2013.
[vii] United Nations, Treaty Collection, Status of Treaties: “Convention on the Rights of Persons with Disabilities”.
[viii] موقع عين ليبيا: “الوفاق تحث مؤسسات الدولة على تشغيل كل من اكتمل تأهيله من ذوي الاحتياجات الخاصة“، 22 مايو 2018.
[ix] اللجنة الشعبية العامة: “اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل“.
