بيان بشأن جريمة القتل خارج نطاق القضاء لثلاثة مواطنين في مدينة درنة
صباح يوم الخميس، الموافق 25 يناير 2018، ألقى مجهولون جثامين ثلاثة رجال أمام مستشفى الوحدة “الهريش” في مدينة درنة[i]، إثنين كانت بأجسادهم إصابات بأعيرة فيما يبدو أنها سبب الوفاة، فيما كانت على جثمان الضحية الثالثة أثار تعذيب شديد[ii]. حتى تاريخ اليوم لم تتحصل التضامن على أي معلومات من الجهات المسؤولة في مدينة درنة، المجلس المحلي ومديرية الأمن، ولم تصدر عن هذه الجهات أي تصريحات رسمية حيال هذه الحادثة.
تم تحديد هوية الضحايا الثلاثة وهم؛ محمد جاب الله القناشي، من مواليد 1984، حسين عادل البرعصي، من مواليد 1988، وعزالدين فوزي ابريك التاجوري، من مواليد 1993، وثلاثتهم من سكان مدينة درنة.
الاربعاء الماضي، الموافق 24 يناير 2018، أعلن محمد المنصوري[iii]، المتحدث باسم ما يعرف “بمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها”، أن السرية الأمنية بالمجلس قامت باعتقال “خلية تابعة لمليشيات الكرامة في المدينة”. ويُظهر تسجيل مصور[iv]، من إنتاج “المكتب الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها”، تحقيقات مع حسين البرعصي وعز الدين التاجوري. الضحية الثالثة محمد القناشي لم يظهر في التسجيل، إلا أن اسمه ذُكر عدة مرات بالإضافة إلى أسماء آخرين.
وإذ تؤكد منظمة التضامن على موقفها من أن هذه التسجيلات “لما يزعم أنها اعترافات لمعتقلين” لا يعتد بها قانونا، وبثها عبر القنوات المرئية وشبكات التواصل الاجتماعي يعتبر انتهاكا لحقوق لمن يظهروا في هذه التسجيلات ويعرضهم ويعرض أسرهم وأقاربهم لأعمال عدوانية[v]، وأن تسجيل “اعترافات” وبثها إرث من ممارسات أجهزة القمع التابعة للنظام السابق، إلا أن التضامن تعتبر هذا التسجيل دليل إثبات أن على الأقل حسين البرعصي وعز الدين التاجوري، كانا رهن الاعتقال لدى “مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها”، ولذا يتحمل هذا المجلس المسؤولية الكاملة لجريمة قتل كلا من حسين عادل البرعصي وعز الدين فوزي التاجوري.
لا يمكن تبرير التعذيب، وكل الأقوال التي يتم انتزاعها تحت الإكراه، بالتعذيب الجسدي أو النفسي أو أي وسائل إكراه أخرى تعتبر باطلة ولا يعتد بها. تهم التآمر التي وجهت لهؤلاء الضحايا الثلاثة لا يمكن القبول بها مبررا لجرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، فقط الأدلة والاعترافات التي يتم الحصول عليها وفق القانون هي التي يُعتد بها أمام القضاء، وفقط الأحكام الصادرة عن محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة هي التي يمكن اعتبارها واحترامها، خلاف ذلك هي جرائم مهما حاول البعض تبريرها[vi].
منظمة التضامن لحقوق الإنسان تطالب المجلس المحلي لمدينة درنة والعميد يحيي الأسطى عمر، مسؤول الملف الأمني بمدينة درنة، ببيان رسمي يوضح ظروف جريمة قتل ثلاثة مواطنين من سكان المدينة خارج نطاق القضاء، أحدهم قتل تحت التعذيب، وتحديد المسؤولين عنها والاجراءات التي اتخذت لمحاسبتهم.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
[i] موقع بوابة الوسط: “«شورى مجاهدي درنة» يقوم بتصفية 3 شباب ليبيين“، 25 يناير 2018.
[ii] موقع المتوسط: “بالصور.. المتوسط تنشر تفاصيل مقتل أحد الشباب تحت التعذيب في مدينة درنة“، 26 يناير 2018.
[iii] قناة النبأ: ““شورى درنة” يضبط خلية تابعة لمليشيات الكرامة بالمدينة“، 24 يناير 2018، تصريحات المنصوري لم تكشف عن هوية المعتقلين ولا عددهم.
[iv] صفحة “يوسف بن خيال” على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook: “يوضح اعترافات أعضاء الخلية النائمة التابعة لمليشيات الكرامة داخل المدينة“، 26 يناير 2018.
[v] منظمة التضامن لحقوق الانسان: “بث تسجيلات “اعترافات” مشتبه فيهم انتهاك للقانون“،
[vi] صفحة “مسؤول المكتب الإعلامي والمتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها” على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook: “الاخذ بقوة على يد الجماعات أو الأفراد الذين يكفرون المسلمين ويعتدون عليهم أو على ممتلكاتهم العامة أو الخاصة، والوقوف بحسم وحزم أمام كل مظاهر العنف والاعتداء على أهل المدينة. من ميثاق درنة“، 27 يناير 2018.
