منظمة التضامن تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة قصف مركز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في تاجوراء

في كلمة[1] القتها اليوم السيدة آلاء الحاسي، الباحثة الحقوقية في منظمة التضامن لحقوق الإنسان، دعت مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة قصف مركز احتجاز المهاجرين والذي أدى إلى سقوط “أكثر من 120 مهاجر ما بين جريح وقتيل”. وقد جاءت كلمة التضامن إثناء جلسة مناقشة “حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان”، البند الرابع من جدول أعمال الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

منظمة التضامن أعربت عن قلقها البالغ عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، والتي تفاقمت في المنطقة الغربية منذ مطلع شهر أبريل الماضي بسبب العدوان المسلح الذي تشنه المليشيات المتمردة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، وبسبب تزايد أعداد المهاجرين في مراكز الاعتقال نتيجة سياسات بعض دول الإتحاد الأوروبي بشأن العودة القسرية للمهاجرين، الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية، إلى ليبيا.

وقد وجهت التضامن دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان إلى مطالبة دول الإتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساتها فيما يتعلق بالمهاجرين، والتوقف عن إعادتهم الى ليبيا، لأن ليبيا ليست نقطة عودة آمنة للمهاجرين. وقد وصفت التضامن سياسة الاتحاد الأوروبي في إجبار المهاجرين على العودة الى بلد يعاني من ويلات الحرب والانفلات الأمني، ثم التنديد بما يتعرضون له من انتهاكات، وصفته بأنه ازدواجية في المعايير.

جلسات المجلس الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين بدأت يوم 24 يونيو الماضي وستستمر حتى يوم 12 يوليو الحالي

 

 ————————————————————————————————————–

السيد الرئيس، إننا في المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان نعرب عن قلقنا البالغ عن الانتهاكات الجسيمة[i] التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، والتي تفاقمت في المنطقة الغربية منذ مطلع شهر أبريل الماضي بسبب العدوان المسلح الذي تشنه المليشيات المتمردة على طرابلس.

السيد الرئيس، يوجد في ليبيا قرابة 700 ألف مهاجر[ii]، منهم حوالي 4000 مهاجر في مراكز الاحتجاز[iii]. أعداد المهاجرين في مراكز الاعتقال تزايدت بسبب سياسات بعض دول الإتحاد الأوروبي بشأن العودة القسرية للمهاجرين، الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية، إلى ليبيا. كما أفادت[iv] السيدة المفوض السامي “ليبيا ليست نقطة عودة آمنة” للمهاجرين. البارحة سقط أكثر من 120 مهاجر ما بين جريح وقتيل في قصف جوي على مركز احتجاز للمهاجرين في طرابلس.

السيد الرئيس، ندعو مجلسكم الموقر إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في كارثة قصف مركز الاحتجاز، ومطالبة السلطات الليبية باحترام حقوق المهاجرين في مراكز الاحتجاز، وتوفير الرعاية والحماية الكاملة لهم، وإنهاء حالة الاعتقال التعسفي. كما ندعو مجلسكم الموقر إلى مطالبة دول الإتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساتها فيما يتعلق بالمهاجرين، والتوقف عن إعادتهم الى ليبيا.

يجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية، إجبار المهاجرين على العودة الى بلد يعاني من ويلات الحرب والانفلات الأمني، ثم التنديد بما يتعرضون له من انتهاكات هو ازدواجية للمعايير.

شكراً

[1] الكلمة القتها السيدة آلاء الحاسي نيابة عن المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان، نص الكلمة مرفق أدناه.

[i] UNSMIL and UN OHCHR: “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, 18 December 2018.

[ii] International Organization for Migration (IOM): “Libya — Migrant Report 24 (Jan – Feb 2019)”, 15^th April 2019. The report identified at least 666,717 migrants currently present in Libya.

[iii] OHCHR: “Situation of human rights in Libya, including the implementation of technical assistance and capacity-building and efforts to prevent and ensure accountability for violations and abuses of human rights – Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights”, 4^th February 2019. Page 7 “Numbers [of migrants in detention centers] generally fluctuated between about 4,000 and 9,000, with a notable rise during summer months when thousands of migrants were intercepted/rescued at sea by the Libyan Coast Guard and brought back to face indefinite detention in Libya.”.

[iv] OHCHR: “Opening statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet at HRC41”, 24^th June 2019. “In Libya, the surge of conflict around Tripoli, which began in April, has serious impact on civilians, and migrants continue to be subjected to arbitrary detention in shocking and degrading conditions. I have received reports of many recent deaths in detention, as well as torture, sexual violence, and the trafficking and sale of children, women and men. Libya is not a port of safe return. The international community must come together to support pathways to sustainable peace in the country.”.