خمس عشرة منظمة أهلية محلية و دولية تطالب البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع حول تدخل فرنسا غير القانوني والمدمّر والمناهض لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب الأهلية في ليبيا
في رسالة وجهتها للسيد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي طالبت خمس عشرة (15) منظمة أهلية محلية و دولية من بينها منظمة التضامن لحقوق الإنسان بعقد جلسة استماع حول التدخل الفرنسي في ليبيا و التي وصفته بالمدمر و غير القانوني إضافة لكونه مخالفاً لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا، و قد أوردت المنظمات الأدلة التي تثبت التدخل الضار للحكومة الفرنسية عبر تزويد الأسلحة المتطورة و الذخائر لصالح قوات الجنرال المتمرد خليفة حفتر، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن (1970/2011، 2473 /2019 ) و اعتبرت المنظمات هذا الخرق مقوضاً للمساعي التي تتبناها دول الاتحاد الأوروبي حيال ليبيا سعيا لتعزيز الاستقرار و مكافحة الهجرة غير الشرعية و محاربة الإرهاب و تأمين الطاقة.
و نوهت المنظمات في الرسالة للنجاح الذي أحرزته حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة و بمساعدة الولايات المتحدة و ايطاليا بالقضاء على التهديد الذي كان يشكله تنظيم داعش الإرهابي على أمن الاتحاد الأوروبي، محذرة في الوقت ذاته من عودة الخطر الذي يشكله هذا التنظيم بعد استعادة نشاطه من جديد نتيجة الحرب التي أعلنها الجنرال المتمرد على العاصمة طرابلس بدعم من فرنسا.
كما أشارت المنظمات في رسالتها إلى الآثار السلبية التي أحدثها العدوان على طرابلس حيث أدى هذا العدوان لإلغاء المؤتمر الوطني الجامع الذي كان مقررا عقده في 14 أبريل و هو ما يعكس الدور الهدام و المتعمد للعملية السياسية من قبل الحكومة الفرنسية رغم إدعاءها ، ظاهراً، أنها داعمة للمسار السياسي السلمي، اضافة للدعم السياسي من خلال عضويتها في مجلس الأمن بتعطيل القرارات الداعية للوقف الفوري لاطلاق النار و تراجع القوات التابعة لحفتر ، اطالة أمد الحرب أدى لخسائر بشرية كبيرة اضافة لنزوح قرابة 100 الف شخص من بيوتهم.
طال العدوان الذي يقوده الجنرال المتمرد خليفة حفتر المدعوم من قبل حكومة فرنسا مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء و أسفر القصف الجوي لمقتل و اصابة قرابة 180 شخص.
و قد طالبت المنظمات في رسالتها بضرورة التحقيق في مدى تورط الحكومة الفرنسية في دعم الجنرال المتمرد خليفة حفتر، و التحقيق في نوع و كمية الأسلحة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحفتر في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، كما طالبت المنظمات بإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المشتبه بها في قصف مركز المهاجرين بتاجوراء، أخيرا طالبت المنظمات بإدانة تصرفات الحكومة الفرنسية و المطالبة بالوقف الفوري لدعم المتمرد حفتر كونه رجل لا يحترم سيادة القانون و لا حرمة الحياة البشرية و لا يكن أي احترام للديمقراطية و الحريات
