قدمت التضامن مساهمتها الخطية الى اللجنة المختصة بمتابعة آلية الاستعراض الدوري وقد تضمن التقريرالعديد من القضايا التي ترى التضامن ان تاخذ في الحسبان عند استعراض التقرير الوطني في ما يو 2020

 من خلال متابعة الاستعراض السابق لليبيا في الدورة الثانية في 2015 كانت ليبيا ممثلة بالحكومة المؤقتة قبلت 161 توصية لم يتم تنفيذا الا واحدة ،63 تم تنفيذها جزئيا و 97 لم يتم تنفيذها.

 فيما يخص القوانين الوطنية ترى التضامن أن القانون رقم 24 لسنة 2010 يميز ضد المرأة المتزوجة من غير الليبي مما يعد أنتهاك لحقوق المرأة والطفل.

كذلك المادة 5 من القانون 24 لسنة 2010 يحرم المواطنيين الليبين من جنسيتهم اذا اكتساب جنسية دولة أخرى وهذا يتيح امكانية الحرمان التعسفي من حق الجنسية. مثلا على ذلك ما حدث د علي الترهوني رئيس الهيئة التأسيسية لمسودة الدستورالذي أقيل من منصبه بناء على هذه المادة من القرار.

وعن انتهاكات حقوق الإنسان ذكرت التضامن في مساهمتها منذ الاستعراض الدوري الاخير في 2015 أن حالة حقوق الإنسان في ليبيا قد تدهورت تدهورا كبيرا فالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى, والتي ترقى الى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية, ارتكبت فى نطاق كامل من الافلات من العقاب.

 وقالت التضامن أن الالاف من الأشخاص هم ضحايا الاحتجاز التعسفي المطول و ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية وأصبح من المألوف ايجاد جثث على حافة الطرق عليها علامات التعذيب وطلقات رصاص تشير إلى حالات اعدام خارج نطاق القضاء.

 وعن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. قالت التضامن أن سقوط النظام السابق في عام 2011 قدم فرصة لم يسبق لها مثيل في ليبيا في حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ولكن بسبب تدهور الوضع الامني في وعرقلة العملية الساسية واعادة بناء مؤسسات الدولة وفي ظل التهديدات الخطيرة منذ 2014 تراجعت هذه المكاسب بل في بعض المناطق مثل المنطقة الشرقية عادة قبضت الامنية إلى ما كنت عليه بالنظام السابق فتسجيل منظمة مجتمع مدني جديدة يجب ان تحظى بموافقة جهاز الأمن الداخلي. كما أن حرية التعبير محدودة جدا وغير مسموح بها وخير مثال على ذلك ما حدث للنائبة البرلمان سهام سرقيوة.

وانهت التضامن تقريرها برفع توصيات والتي منها

• حل الخلاف السياسي و انهاء الأعمال العدائية يعد أمر بالغ الاهمية وبدون ذلك فالانتهاكات لن تتوقف.
• دعوة مجلس النواب باعتماد الاتفاق السياسى الليبى, بالاشتراك مع المجلس الاعلى للدولة القيام بتعديل الاعلان الدستورى من أجل ادراج مواد الإتفاق سياسى فى الاعلان الدستورى.
• دعوة مجلس النواب و المجلس الاعلى للدولة لاختيار فريق خبراء لتنقيح مشروع نسخة من الدستور بحيث تصبح متفقة مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولى لحقوق الانسان.
• ندعو الحكومة الى التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى لم تنضم اليها ليبيا بعد.
• دعوة الحكومة الى انهاء الاحتجاز التعسفي والمطول وذلك باطلاق سراح المعتقلين او تقديمهم على الفور للنياية او المحاكم.