منظمة التضامن تطالب حكومة الوفاق بضرورة أخذ تدابير جدية لمنع وقوع انتهاكات للقانون الدولي

حذرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان حكومة الوفاق، في رسالة وجهتها صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مايو إلى السيد وزير الداخلية المفوض، من مخاطر حدوث أعمال انتقام وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في حال دخول قواتها مدينة ترهونة ومناطق أخرى مثل قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل وسوق السبت وسيدي السايح واسبيعه.

وبعد أن سردت المنظمة بعض من السجل الدموي للمليشيا المعروفة باسم “الكانيات”، رحبت المنظمة بتصريحات السيد فتحي باشاغا[i]، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، حول تجهيز وزارة الداخلية خطة لتأمين مدينة ترهونة “لمنع وقوع أي خروقات”، لافتةً انتباهه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بجرائم مليشيا الكانيات في طرابلس، كما في تصريحاته، وإنما كذلك بالانتهاكات الجسيمة في ترهونة ومحيطها. كما نوهت المنظمة إلى أن أي أعمال انتقامية واعتداءات ستعتبر جرائم حرب وليست “خيانة” كما وصفها الوزير في تصريحاته.

المنظمة دعت الوزير إلى ضرورة استبعاد أي أشخاص لديهم مظالم، وقعت عليهم أو على أقاربهم من طرف مليشيا “الكانيات”[ii]، من المشاركة في العمليات العسكرية في هذه المناطق المذكورة أعلاه، ونصحت بالاستعانة بوحدات، من قوات الجيش أو قوات مساندة، من مناطق مثل مدينة الزاوية والزنتان وجادو.

المنظمة تدعوا حكومة الوفاق إلى التحرك العاجل في هذه القضية؛ منعا لوقوع أي انتهاكات ووضع حد لدوامة العنف والعنف المضاد، وتمكينا لسيادة القانون بمحاسبة الجناة على أعمالهم. جرائم مليشيا “الكانيات” هي وحدها تتحمل وزرها، أي أعمال انتقامية ضد الأسرى أو المدنيين، أو ضد أملاكهم، هي جرائم حرب ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

[i] قناة ليبيا الأحرار: “باشاغا يتحدث عن خطة لتأمين ترهونة وأن الحوار بين الليبيين لن يكون فيه مكان لحفتر“، 23 أبريل 2020.

[ii] والتي لا تنحصر فقط في أبناء أسرة خليفة الكاني، بل كل من قاتل مع أو أنضم لصفوف هذه المليشيا أو تعاون معهم في ارتكاب جرائمهم، في ترهونة وفي غيرها من المناطق.