الأخبارالمفوضية ومجلس حقوق الانسانتقاريرليبيا ومجلس حقوق الانسان

التضامن أمام مجلس حقوق الإنسان : يدعو الى مطالبة الحكومة الليبية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين

وذلك بعد إعلان وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19 في السجون حيث تم منذ ذلك الحين عزل آلاف السجناء تماما بينهم عشرات النساء والاطفال ولا يسمح بزيارة أقاربهم لهم.

تقدمت منظمة التضامن لحقوق الإنسان برسالة شفويه ألقتها الناشطة الحقوقية ألاء الحاسي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورة اجتماعاته رقم 43 المنعقدة في جنيف داعية فيها المجلس إلى مطالبة الحكومة الليبية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين بدون محاكمة والذين قضوا مدة العقوبة التي نصت عليها الأحكام الصادرة ضدهم ونقل باقي المعتقلين إلى أماكن إعتقال مؤقتة تتوافر فيها المساحة الكافية والتهوية والمرافق والرعاية الصحية المناسبة.
وذلك بعد إعلان وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19 في السجون حيث تم منذ ذلك الحين عزل آلاف السجناء تماما بينهم عشرات النساء والاطفال ولا يسمح بزيارة أقاربهم لهم.
لكن الأمر الذي نوهت له التضامن خلال رسالتها أن تلك التدابير التي أعلنت عنها وزارة العدل لم تتعرض لمسألة اكتظاظ مراكز الاعتقال، مثل معتقل قاعدة معيتيقه، والذي يكتظ المعتقلين به بشكل كبير في زنزانات ضيقة وفي ظروف صحية غير لائقة للبشر.
واضافت إن هذه الزنازين تفتقر لأساسيات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والتهوية إلى جانب معاناة السجناء من الإهمال الطبي وسوء التغذية، حيث تشكل هذه البيئة مناخ جيد لانتشار فيروس كورونا المستجد وتفاقم من حالة المصابين مما يجعله فايروس قاتل لمن يصاب به في تلك الظروف.
واكدت في ختام رسالتها أن إصرار وزارة العدل على الاستمرار في اعتقال المئات بدون محاكمة وفي ظل هذه الظروف هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ويعرض حياة المعتقلين لخطر الموت بجائحة كوفيد-19.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق