الأخبارمنوعات

لا سلطة فوق سلطة الردع

في غرب ليبيا، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وثقت منظمة العفو الدولية عمليات اختفاء قسري للأفراد على أيدي عدد من المليشيات التابعة لوزارة الداخلية بسبب انتماءاتهم الحقيقية أو المفترضة أو بسبب توجيه النقد للحكومة. وتشمل هذه المليشيات قوة الردع سيئة السمعة، وكتيبة ثوار طرابلس، وكتيبة باب تاجوراء، وكتيبة أبو سليم. ويبقى بعضهم مختفين قسريًا لشهور وسنوات قبل إطلاق سراحهم أو السماح لهم بالاتصال بأسرهم للمرة الأولى.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية كيف قامت قوة الردع باختطاف أفراد لمجرد أنهم ولدوا في الشرق. ففي إحدى الحالات، تم إيقاف مسافر في مطار معيتيقة، الذي تسيطر عليه قوة الردع، لأنه مذكور في جواز سفره أن محل ميلاده مدينة بنغازي، وتم نقله إلى السجن، حيث تعرض للتعذيب والاختفاء القسري لما يقارب من أربع سنوات. وأطلق سراحه في منتصف عام 2019 دون أن يواجه أي إجراءات قانونية.

وطبقاً للمحتجزين السابقين وعائلات المحتجزين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، فإن قوة الردع تنفي كذباً باستمرار أي معرفة لها بمكان وجود الضحايا لعائلاتهم المكروبة.

ولا تزال الحكومة تتولى سداد رواتب أفراد قوة الردع، وتخضع قوة الردع رسمياً لرقابة وزارة الداخلية.

وكما هو الحال في شرق البلاد، قال أقارب ضحايا الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، لمنظمة العفو الدولية إنه لا توجد إلا خيارات قليلة للبحث عن إجابات أو تأمين الإفراج عن أحبائهم. فطلبات النائب العام بإحالة المحتجزين إلى الهيئات القضائية أو الإفراج عنهم يتم تجاهلها بشكل منتظم من قِبَل قوة الردع، وفقاً للمحتجزين السابقين، والأقارب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبحوث سابقة . وفي 29 يونيو/حزيران 2020، قامت أسر عدة أفراد محتجزين تعسفاً في سجن معيتيقة بتنظيم احتجاج. وفي اليوم التالي التقى وزير الداخلية برئيس قوة الردع، وأشاد بالجهود التي تبذلها المجموعة في ” مواجهة أية تهديدات أمنية تمس أمن الدولة والمواطن”. وأخبرت الأسر منظمة العفو الدولية بأنها تحت رحمة الميليشيات، وأن “لا سلطة فوق سلطة الردع”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق