اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022

“يُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.”[i]

يصادف اليوم، 25 نوفمبر[ii]، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. حيث تتعرض واحدة من ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، وأبلغت 45% من النساء أنهن أو نساء أُخر يعرفنهن تعرضن لصورة ما من صور العنف ضد المرأة، واعبرت سبع من بين كل عشر نساء عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل العشير غدا أكثر شيوعا، وتشعر ست من بين كل عشر نساء باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة. وتبلغ نسبة النساء والفتيات 71% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي. دعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة ترفع من وعي المجتمعات حول حجم وأنواع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء حول العالم، والتعريف بمدى خطورة هذه الظاهرة [iii].

وقد شهد المجتمع الليبي في السنوات الأخيرة – في ظل الفوضى الأمنية وغياب القانون وانتشار السلاح، نتيجة لظروف عدم الاستقرار السياسي والصراع العسكري، وضعف الأجهزة الأمنية بسبب تغول المليشيات المسلحة – تزايدًا في ارتفاع وتيرة العنف الذي يعاني منه المجتمع ككل، وتعاني منه المرأة بدرجة أكبر لكونها الأضعف. وقد تزايدت وتفاقمت الانتهاكات بحق المرأة الليبية حيث تعرضت النساء لانتهاكات جماعية وفردية على يد الأجهزة الأمنية في الدولة الليبية أو المليشيات في ظل انعدام أمني وغياب الرادع القانوني وصمت وتواطئ مجتمعي.

العنف والقتل الأسري

كشفت دراسة استقصائية سريعة[iv]، أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا[v]، عن عدد من التحديات التي تواجه النساء الليبيات، وكان من أبرزها ما يلي: “زيادة الاضطرابات المنزلية والعنف المنزلي في أسرهن المعيشية، إذ عبرت 46% من النساء عن خوفهن من زيادة نوبات الغضب في المنزل نتيجة لتواجد أزواجهن وزيادة الضغوط الاقتصادية”. هذه الدراسة كانت في شهر أبريل 2020 لمعرفة احتمالات ارتفاع حالات العنف المنزلي الممارس ضد النساء في ليبيا نتيجة لفرض الحجر المنزلي، كما لوحظ في دول أخرى. الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة الكورونا انتهت، وفي ليبيا لم تطبق أساساً بشكل كبير، ولكن الضغوطات الاقتصادية، نتيجة لارتفاع الأسعار وتأخر المرتبات وعدم توفر السيولة في المصارف، تفاقمت بشكل ملحوظ، ومعه تنامى العنف الأسري، والأخطر القتل الأسري.

العام الحالي، تفاقمت جرائم القتل الأسري في ليبيا بشكل كبير. فقد سُجلت في ليبيا نحو 7 جرائم قتل أسري خلال 15 يوما فقط، وكان ذلك في شهر يوليو من هذا العام [vi]، بمعدل جريمة كل يومين[vii]. وفي معظم الحالات يفلت الجاني من العقاب بحماية العرف والقبيلة أو عدم تطبيق القانون، خاصة أن أغلب حالات القتل يُروج لها على أنها جرائم مرتبطة بالشرف. ورغم أن أخبار هذه الجرائم تم تناولها على نطاق واسع في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها قوبلت بصمت كامل من قبل جميع مؤسسات الدولة الليبية، فلم يصدر أي تعليق أو تصريح من حكومة الوحدة الوطنية أو أيا من الأجهزة التابعة لها.

العنف ضد المرأة في الحياة العامة

وفي أحيان كثيرة، تعجز الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجناة في الجرائم الجنائية الأخرى – غير جرائم القتل الأسري – وخصوصاً إذا كان الجاني على علاقة بالمجموعات المسلحة. بل تعدى الأمر أحيانا إلى التبرير والتشجيع على الإفلات من العقاب، كما في قضية المحامية المغدورة حنان البرعصي التي تم اغتيالها يوم 10 نوفمبر 2020 في أحد أكبر شوارع بنغازي واكثرها ازدحام بإطلاق الرصاص[viii] عليها، بعد ظهورها في بث مباشر انتقدت فيه صدام خليفة حفتر[ix].

كما لايزال مصير عضو مجلس النواب الدكتورة سهام سرقيوه مجهولاً بعد أكثر من ثلاث أعوام على خطفها من منزلها في بنغازي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة طارق بن زياد^[x]، رغم المناشدات الدولية والمطالبات من المنظمات الحقوقية وسفراء الدول الكبري بإطلاق سراحها والكشف عن مصيرها [xi]. كما استمر مصير السيدة “مقبولة الحاسي” البالغة من العمر (68 عاماً) المختطفة من بيتها بإحدى ضواحي مدينة بنغازي مصيرها مجهولاً رغم إدانة الخطف والمطالبة بإطلاق سراحها. ولا زالت الحقيقة والعدالة غائبة في قضية خطف خمس سيدات سودانيات تم العثور على جثتين منهما وعليهما آثار تعذيب، بينما لا يزال مصير الثلاث نساء السودانيات الأخريات مجهولاً^[xii]، ولم يُكشف حتى الآن عن الجناة أو إعلان نتائج التحقيق حول هذه الحوادث، من قبل الأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية المسيطرة على مدينة بنغازي التي تتمثل في الحكومة المؤقتة التي تتبع مجلس النواب(طبرق)^[xiii].

وقد سبق وأعربت السيدة ماريا ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا عن مخاوفها وتحذيراتها خلال السنوات الماضية من أن انتشار المجموعات المسلحة والصراعات المحلية المسلحة بليبيا يجعل من النساء أول ضحاياها[xiv]، ويترتب عليه آثاراً سلبية على المرأة وأطفالها من انعدام حقها في الأمن والأمان الشخصي وتعرضها للأذى بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل ما حدث في جريمة اختطاف واخفاء لمجموعة سيدات من مدينة ترهونة ينتمي بعض أقاربهن لمقاتلين مناوئين لمليشيا محلية في المدينة؛ المعروفة بالكانيات والمتحالفة مع خليفة حفتر خلال العدوان على العاصمة طرابلس. فقد أكدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات اعلامية اختطاف أربع نساء؛ ثلاث منهن ينتمين لعائلة واحدة هي عائلة “هروده”، وتتراوح أعمارهن ما بين نهاية الثلاثينيات وحتى منتصف الأربعينيات، وقيل إن إحداهن كانت حاملاً بطفلها الخامس[xv]. وتم العثور على جثامين النساء الأربع في مقابر جماعية في مشروع “الربط” في ضواحي مدينة ترهونة[xvi].

ولايزال يتنامى أعداد النساء المعتقلات بدون أي إجراءات قانونية وبدون محاكمة لفترات طويلة، منهن “لأسباب أمنية”، أو محاكمتهن أمام محاكم عسكرية كما في حالة سجينة الرأي “افتخار بو ذراع” التي اعتُقلت في بنغازي قبل 4 سنوات، بسبب انتقاداتها في وسائل التواصل الاجتماعي للأوضاع الاقتصادية والسياسية وعسكرة الدولة في شرق ليبيا. تم محاكمتها أمام محكمة عسكرية وحكم عليها بالإعدام رميا بالرصاص وخفف الحكم إلى 10 سنوات لتعاني من تدهور أوضاعها الصحية بعد تعرضها لأشكال مختلفة من العنف أثناء احتجازها[xvii]. ولا تزال السيدة هند عبد العزيز النعاس رهن[xviii]، بعد أن اعتقلتها ميليشيات تتبع خليفة حفتر في مدينة درنة في شهر فبراير 2020، رهن الاعتقال على خلفية نشرها لرأي يناهض القوات الموالية لخليفة حفتر[xix]. وأيضا السيدة مريم يوسف المطردي لا تزال رهن الاعتقال التعسفي في معتقل معيتيقه، الذي تسيطر عليه “قوة الردع الخاصة” التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، منذ اختطافها[xx] من سكنها في مدينة زليتن يوم 3 فبراير 2018.

لم تتوقف ظاهرة الاعتداء على القاضيات والمحاميات عبر استهدافهن بالخطف كما جري مع القاضية وفاء المدهون التي انتقلت للعيش في غرب ليبيا، بعد تلقيها تهديدات عبر مكالمة هاتفية باختطافها في حال شاركت بجلسة في محكمة شرق بنغازي الابتدائية، ما أجبرها على التغيب عن عملها والنزوح إلى طرابلس لتنجو بحياتها. وقبيل انعقاد الجلسة، اقتحم مسلحون المحكمة وهربوا سجناء، تعتقد المدهون بأنهم على صلة بمن هددوها[xxi]. كما وقع الاعتداء بالضرب على قاضية أثناء جلسة محاكمة وتمكن الجاني من الفرار، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه لاحقا[xxii]. وتعرضت السيدة المستشارة فاطمة المصري، رئيسة الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي، للتهديد بالقتل من قبل مجموعة مسلحة، وتعتبر هذه الحوادث تهديد لعمل المرأة في سلك القضاء[xxiii].

من الخطوات القليلة الباعثة على الأمل في تحسن أوضاع النساء الليبيات والحد من الانتهاكات بحقهن، تعيين خمس قضاة نساء، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال[xxiv]. أيضا تم تدشين أول خط مجاني ساخن لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا (1417) بالشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان – ليبيا ووزارة الشؤون الاجتماعية وفريق الدعم النفسي الاجتماعي. الهدف من هذا الخط الساخن هو مساعدة السكان الأكثر استضعافاً والناجين من العنف، من خلال تزويدهم بخدمات الدعم النفسي الاجتماعي وضمان وصولهم لها، كذلك يقدم هذا الخط استشارات قانونية وخدمات الإحالة إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية^[xxv].

وإذ تعرب منظمة التضامن عن قلقها من تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا في الحياة العامة، وإذ تبدي استيائها من عدم قيام السلطات الليبية بوعودها[xxvi]، تجدد دعوتها لهذه السلطات إلى تحمل مسؤولياتها بحماية النساء من التعرض لكل مظاهر العنف وذلك:

• بإصدار التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع،
• بتطوير المؤسسات المعنية بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها،
• بتوفير الموارد والتدريب للعاملين في خدمة الخط الساخن وفريق الدعم النفسي الاجتماعي،
• بتعزيز جمع البيانات وبشكل دوري عن ظاهرة انتشار العنف ضد المرأة والفتيات،
• بزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية من خلال برامج إعلامية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك فيها وزارات الثقافة والشؤون الاجتماعية والأوقاف والصحة والإعلام،
• بتأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة نسبة النساء العاملات فيه، للتعامل بشكل صحي مع قضايا العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري، و
• العمل على حماية النساء المهاجرات وضمان تلقيهن المساعدة الملائمة وحمايتهن من الإيذاء والاستغلال، وضرورة العمل على محاربة عصابات الإتجار بالبشر.

إن منظمة التضامن لحقوق الإنسان تُعرب عن تنديدها لتقاعس السلطات الليبية الرسمية، عن القيام بواجبها لحماية المرأة في ليبيا من العنف، بكل أشكاله اللفظي والبدني، وأينما كان، في الحياة العامة أو في البيت. منظمة التضامن تعتبر صمت السلطات الليبية، فيما يتعلق بجرائم القتل الأسري والتي وقعت هذا العام في شرق وغرب البلاد، يرتقي إلى تواطئ في الجريمة وتحريض عليها، ويرسل رسالة ضمنية خطيرة مفادها أن “حقوق المرأة الليبية، بما فيها حقها في الحياة، مستباحة ولا عقاب عليها“. لا شك أنه هناك مجموعة أسباب وراء تنامي جرائم القتل الأسري هذا العام، ولكن في تقديرنا العامل الأخطر هو الموقف السلبي للسلطات الليبية وعلى رأسها السيد النائب العام والسيد رئيس الوزراء ووزارتي العدل والداخلية.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

25 نوفمبر 2022

[i] الأمم المتحدة: “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة“.

[ii] لقد وقع اختيار النشطاء على هذا التاريخ في 25 تشرين الأول/نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981. وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961). وبتاريخ 7 فبراير 2000/ حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة. مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم (القرار 54/134). وفي 20 ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، (A/RES/28/104).

[iii] عام 2008 أطلقت مبادرة جريئة تعرف باسم “مبادرة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“. وتهدف إلى زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الى الرفع من وضع سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وأطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في أكتوبر 2017، مبادرة عالمية جديدة متعددة السنوات تركز على القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويطلق عليها اسم مبادرة تسليط الضوء. وقد أطلق على المبادرة هذا الاسم لأنها تركز الاهتمام على هذه المسألة، وتدفع بها إلى دائرة الضوء وتضعها في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتمشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

[iv] هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدول العربية: “بيان صحفي: لكون المرأة الليبية أصلاً مُستضعفة جراء انعدام الأمن والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، من المرجح أن تكون الأشد تضرراً إذا انتشر فيروس كورونا في ليبيا التي مزقتها الحروب، تحذر هيئة الأمم المتحدة للمرأة“، 14 أبريل 2020.

[v] UN Women: “Gender-Sensitive Prevention, Response and Management Of Covid-19 Outbreak in Libya”, April 2020.

[vi] موقع ليبيا المستقبل:” من ينقذ نساء ليبيا من “القتل الأسري”؟… العرف يحمي الجناة والقانون لا يردع“، 20 يوليو 2022.

[vii] سجلت مدن طرابلس وبنغازي وغريان عددًا من جرائم القتل البشعة، وثقتها عدد من المنظمات والحقوقيات الليبيات، حيث قتلت هاجر الفاخري، بالرصاص في عين زارة بمدينة طرابلس على يد شقيقها، بينما قتلت مرام إحميد من غريان برصاص ابن عمها الذي قتل والدة مرام ووالدها أيضًا، وفي بنغازي لقيت الشقيقتان ياسمينة وبشرى الطوير مصرعهما رميًا بالرصاص على يد والدهما وشقيقهما، كما فقدت سلوى ارحيم حياتها ذبحًا على يد أخيها. موقع ليبيا المستقبل:” نساء ليبيات ضحايا لنيران عائلية.. وسط صمت المجتمع وغياب الدولة” تقرير الحسين المسوري، 27 يوليو 2022.

[viii] تم اغتيالها بعد فشل محاولة خطفها على يد مجموعة مسلحة بعد خروجها المتكرر للحديث عن الاستغلال والانتهاكات الجنسية التي تتعرضن لها النساء بمدينة بنغازي على يد الأجهزة الأمنية الرسمية والمليشيات، وتطرقها لقضايا الفساد وابتزاز السجناء والاستيلاء على الاملاك العامة للدولة الليبية على يد مجموعات مسلحة تتبع للصاعقة المنضوية تحت قوات ما يعرف بالقيادة العامة (قوات عملية الكرامة) بآمرة الضابط المتقاعد خليفة حفتر. وفي آخر بث مباشر لها قبيل مقتلها ببضع ساعات صرحت بإنها ستتناول فساد صدام خليفة حفتر المسؤول في كتيبة طارق بن زياد التي ينتمي معظم افرادها للتيار المدخلي ويرفضون الاعتراف بأي دور للمرأة في الحياة العامة. وفي تسجيل منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احد افراد الكتيبة وهو يتحدث بلغة تحقيريه تنال من كرامة وسمعة المحامية المغدورة.

[ix] قناة (CNN) بالعربي: “بعد يوم من انتقادها ابن خليفة حفتر.. مقتل المحامية الليبية حنان البرعصي يثير ضجة“، 13 نوفمبر2020.

[x] موقع العربي الجديد: “خطف النساء يتزايد في شرق ليبيا“، تقرير أسامة علي، 5 نوفمبر2019.

[xi] نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر أحد بياناتها الصحفية على موقعها تقول: “يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهنّ عن المشاركة في الحياة السياسية”.

[xii]موقع ليبيا اوبزرفر: “سودانية تتهم سفاح بنغازي محمود الورفلي بقتل أمها بعد تعذيبها وترويعها بـ”أسد“”، 12 نوفمبر 2019.

[xiii] دافع الرائد طارق الخراز مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بمداخلة هاتفية على احدي القنوات الليبية عن ضابط الصاعقة محمود الورفلي، ووجه اتهامات للضحايا المغدورات بأنهن كن يمارسن السحر والشعوذة واعمال الرذيلة حسب زعمه، فيديو لمداخلة الرائد طارق الخراز على قناة ليبيا روحها الوطن بتاريخ 12نوفمبر2019..وقد كشف رئيس الجالية السودانية بمدينة بنغازي، محمد المريود بأن المجموعة التي قامت باختطاف واغتيال السيدات السودانيات ببنغازي «منظمة وممنهجة ولديها قائمة بأسماء اللائي تزعم تلك المجموعة أنهن يمارسن أعمال الشعوذة والظواهر السالبة». وأشار إلى أنها قد تكون جهة شبه حكومية، غير أن التحقيقات والدلائل والقرائن ما زالت في مرحلة الرصد.” “عمليات خطف وقتل ممنهجة لسودانيات في بنغازي” مقال أخباري منشور بموقع صحيفة القدس العربي بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

[xiv] ففي مدينة درنة في شهر فبراير من عام 2019، قُتل ما لا يقل عن أربع نساء وثلاثة أطفال أثناء قصف قوات عملية الكرامة للمدينة القديمة في درنة. “البعثة الأممية لدى ليبيا: مقتل 20 مدنيًا وإصابة 69 آخرين خلال شهري فبراير ومارس” تقرير منشور بموقع بوابة الوسط، بتاريخ 22 مايو 2019.

وكذلك في حرب طرابلس الأخيرة حيث أعلنت بلدية أبو سليم، مقتل ستة أشخاص بينهم 5 نساء، وإصابة أكثر من 35 آخرين من بينهم نساء، إثر القصف العشوائي الذي تعرضت له أكثر من محلة بالبلدية ليلة 17 أبريل 2019.” مقتل 6 مدنيين وإصابة 26 بقصف قوات حفتر على أبو سليم“، خبر منشور على موقع ليبيا اوبزرفر، بتاريخ 17 أبريل 2019.

[xv] موقع (BBC News) عربي: “الحرب في ليبيا: مصير نساء ترهونة المختطفات “لا يزال مجهولا“، 11 يونيو 2020.

[xvi] مجلس حقوق الإنسان، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا: “الاستنتاجات المفصّلة حول الوضع في ترهونة: ورقة غرفة اجتماعات مقدّمة من البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا“، 4 يوليو 2022. الفقرة (70): “وثّقت البعثة مقتل أربع نساء كن قد استهدفن بسبب روابطهن الأسرية، من بينهن ثلاث شقيقات من عائلة هروده وامرأة كان زوجها قد اختطف مرتين على يد ميليشيا الكانيات في أبريل 2020 وديسمبر 2019”. الفقرة (138): “أما في مشروع الربط، عُثر أيضًا على 20 جزءًا من الأشلاء البشرية. كما عُثر على جثث تعود لأربع نساء في إحدى المقابر الجماعية المكتشفة في الموقع. فيما عُثر على جثث ثلاث نساء أخريات (هنّ الشقيقات هروده) وجثة رجل في مقبرة جماعية أخرى. وقد ضمّت أكبر مقبرة جماعية اكتُشفت في الموقع 11 جثة مكبلة الأيدي حملت آثار أعيرة نارية إما في مؤخرة الرأس أو في الصدر”.

[xvii] موقع الأمم المتحدة: ” خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن سيدة ليبية محتجزة في بنغازي” 1 أغسطس 2022.

[xviii] موقع شبكة الرائد الإعلامية: “منظمات حقوقية ونشطاء يدينون الاعتقالات في بنغازي ودرنة…آخرها اعتقال المواطنة “هند عبد العزيز“، 20 أغسطس 2020.

[xix] تم اعتقال السيدة هند عبد العزيز النعاس على يد مليشيات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في شهر فبراير 2020 بسبب نشرها صورة ورقة، مكتوب عليها بخط اليد عبارة مؤيدة للعملية العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، على شبكات التواصل الاجتماعي. انقطعت أخبار السيدة هند لفترة وفي الآونة الأخيرة وردت أخبار بوصولها لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وأنها أحيلت على النيابة العسكرية في مدينة بنغازي. دون أن تتحصل على ضمانات قانونية، ولم يسمح لعائلتها أو محاميها بمقابلتها لمتابعة سير القضية وأسباب الاعتقال.

[xx] اختطفت هي وأبنائها الثلاثة (أعمارهم خمسة سنوات وثلاثة سنوات وعامان) بعد ساعات من اختطاف زوجها، وتم الافراج عن الأطفال بعد عام وبضعة أشهر، فيما لا تزال الأم رهن الاعتقال رغم عدم ثبوت أي تهمة ضدها. اختطاف الأقارب، خاصة الزوجة والأبناء، تستخدمه المليشيات في ليبيا للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم، أو الضغط على المعتقلين للإدلاء باعترافات.

[xxi] موقع العربي الجديد:” العدالة المغيبة [4/2]… حضرت المليشيات وغابت دولة القانون في ليبيا” ، 11 أغسطس 2022.

[xxii] موقع الساعة 24:” أمن بنغازي: القبض على شخص اعتدى على قاضية بالضرب أثناء جلسة المحكمة” 24 سبتمبر 2022.

[xxiii]إذ أدانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في بيان لها الحادثة ووصفها: “بالعمل غير الأخلاقي والتصرف الإجرامي والخارج عن القانون، كما طالب بضبط المسؤولين عنها فورا”.الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تدين تهديد رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي“، مقالة أخباريه منشورة بموقع وكالة الأنباء الليبية، بتاريخ 30 أكتوبر2019.

[xxiv] موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين خمس قضاة نساء“، 13 أكتوبر 2020.

[xxv] موقع صندوق الأمم المتحدة للسكان- ليبيا: “خطاب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا السيدة بيرانجير بولي يوسفي حول إطلاق أول خط ساخن للدعم نفسي اجتماعي في ليبيا. طرابلس“، 4 ديسمبر2019.

[xxvi] السيدة أسماء الأسطى، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق الوطني، صرحت العام الماضي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أن “العنف ضد المرأة له أشكال عدة، فمنها الجسدي الذي يقلل من أهمية المرأة بالاعتداء عليها، وبالتهميش في ناحية أخرى سواء بمنعها من التعليم أو العمل، أو من خلال العنف القانوني بسن القوانين التي تسيء للمرأة الذي يعد من أسوأ أنواع العنف المجتمعي”، وكشفت الوزيرة أن وزارتها تسعى لتقديم مقترح تشريع قانون للجهات ذات العلاقة يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، ولكن حتى تاريخ اليوم لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية على الأرض. وكالة ليبيا للأنباء: “بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة : وزيرة الدولة لشؤون المرأة تدعو الى منح المرأة فرص متساوية مع الرجل تشجعها على الظهور لخوض مجالات العمل“،26 نوفمبر 2017.