انتهاكات جسيمة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء يرتكبها “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”

فجر يوم الإثنين، الموافق 10 يناير 2022، قامت قوة من “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” (جهاز الهجرة) وتدعمها عناصر من ما تُسمى “كتيبة فرسان جنزور” باعتقال مئات اللاجئين وطالبي اللجوء في منطقة السراج. اللاجئون كانوا يبيتون في خيام من الكرتون ومن أنواع مختلفة من الأغطية، وبعضهم في العراء، أمام مبنى “المركز المجتمعي النهاري” التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية السامية)[i]، منذ يوم 9 أكتوبر 2021. أصبحوا بدون مأوى وبدون أمتعة بعد أن تعرضوا لحملة اعتقال طالت أكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ، قامت بها السلطات الليبية مطلع شهر أكتوبر الماضي[ii].

وفقا لمصادر خاصة، عدد من اعتقلهم جهاز الهجرة، الاثنين الماضي، تقريبا 800 لاجئ وطالب لجوء، بينهم حوالي 150 طفل ومرأة. وهم الآن معتقلون في مركز اعتقال الهجرة في منطقة عين زاره. منظمة التضامن تحصلت على صور لصالتين كبيرتين داخل مركز عين زاره للهجرة، يُعتقل فيها الرجال، بينما النساء والأطفال في صالة ثالثة. الصالات مكتظة (انظر الصور المرفقة أدناه)، ولا يوجد بها أسرة، فالمعتقلين ينامون على الأرض، وكل صالة فيها ثلاث دورات مياه متهالكة. مياه الشرب غير متوفرة سوى دورات المياه، وهي غير صالحة للشرب.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن) تدعو السلطات الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنساني. اعتقال اللاجئين في أماكن غير صالحة ولا تتوفر فيها المرافق الصحية الملاءمة، وفي زنزانات مكتظة. مئات اللاجئين، بينهم لاجئين من ذوي الإعاقة، يشتركون في استخدام ثلاث مراحيض، هذا يرتقي الى التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة للكرامة. واعتقالهم في هذه الظروف غير الصحية والمكتظة يُعرض حياتهم للخطر في ظل جائحة كوفيد-19.

كثيرا ما يتذرع المسؤولون في الدولة الليبية بأن ليبيا لم تصادق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين^[iii]، ولا على البروتوكول الخاص بها والصادر عام 1967، ولكن الدولة الليبية انضمت إلى “الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا”^[iv]. الاتفاقية الأفريقية هي “التتمة الإقليمية الفعالة في أفريقيا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين”[v]. وبموجب الاتفاقية الأفريقية، تعهدت الدولة الليبية:

• ببذل أقصى مساعيها، والتي تتفق مع تشريعاتها الخاصة[vi]، لاستقبال اللاجئين وتأمين الاستقرار لهؤلاء اللاجئين،[vii]
• بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين،[viii]

منظمة التضامن تطالب السلطات الليبية بالإفراج الفوري عن كل لاجئ مسجل كطالب لجوء لدى مكتب الأمم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين. اللجوء وطلب اللجوء ليس جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح اللجوء وحماية اللاجئين هو واجب إنساني وشرعي.

كما تستنكر منظمة التضامن صمت مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا (المفوضية السامية) إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، وتعتبره فشل ذريع في أداء الواجب. صمت مكتب المفوضية إزاء هذه الانتهاكات يرتقي إلى موافقة ضمنية لتفعل السلطات الليبية ما تشاء. يجب على المفوضية أن تتدخل بالمطالبة بالإفراج الفوري عن طالبي اللجوء المعتقلين، فقد قبلت السلطات الليبية بتواجد مكتب للمفوضية السامية في ليبيا وتسجيل طالبي اللجوء في ليبيا.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

13 يناير 2022

[i] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “فشل السلطات الليبية والمفوضية السامية في أداء الواجب يؤدي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين في طرابلس بشكل خطير“، 24 أكتوبر 2021.

[ii] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “ليبيا: بشأن حملات الاعتقال التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء وتعليق رحلات الإجلاء والعودة الطوعية“، 12 أكتوبر 2021.

[iii] اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين

[iv] الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا – 1974. ليبيا انضمت إلى الاتفاقية الأفريقية بتاريخ 25 أبريل 1981.

[v] الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا، المادة رقم (8) الفقرة رقم (2).

[vi] الدولة الليبية تعهدت في دستورها المؤقت “بأن تكفل حق اللجوء”، الإعلاني الدستوري، المادة (10).

[vii] الاتفاقية الافريقية، المادة رقم (2) الفقرة رقم (1).

[viii] الاتفاقية الافريقية، المادة رقم (8) الفقرة رقم (1).