بشأن الإفراج عن رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عبد الله منصور

وصفت منظمة التضامن لحقوق الإنسان قيام وزارة العدل في حكومة “الوحدة الوطنية” إخلاء سبيل رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عبد الله منصور، بأنه تعزيز لسياسة الإفلات من العقاب. عبد الله منصور كان رئيس لجهاز الأمن الداخلي في طرابلس في الأشهر الأخيرة من حكم معمر القذافي، في الفترة من فبراير 2011 إلى أغسطس 2011.

جهاز الأمن الداخلي أدانته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسان في مذكرة الاتهام التي وجهتها للتهامي خالد، رئيس جهاز الأمني الداخلي على مستوى ليبيا.

كما أن عبد الله منصور هو متهم رئيسي في جريمة القتل الجماعي للأكثر من 1200 معتقل في السجن المركزي في حي أبو سليم، التي وقعت يوم 29 يونيو 1996 والمعروفة “بمذبحة سجن أبو سليم” والتي نص القانون الليبي وقرار المحكمة العليا بأن جريمة ضد الإنسانية. وفقا لشهادات العشرات من الجنود والضباط، المتهمين في القضية ذاتها، عبد الله منصور شارك في الجريمة.

إن إخلاء سبيل متهم، أثبتت التحقيقات مشاركته في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، قبل انتهاء المحاكمة، هو اعتداء صارخ على القانون وعلى استقلال القضاء، ودليل يثبت عدم رغبة السلطات المعنية في ليبيا في تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

#العدالة_الانتقالية_الطريق_إلى_المصالحة_الوطنية

#لا_سلام_بدون_عدالة

#المحكمة_الجنائية_الدولية

……