بيان بشأن اجتماع السيد مدعي المحكمة الجنائية الدولية بالمدعو خليفة حفتر

منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن) تستغرب ردود فعل بعض المنظمات الحقوقية تجاه لقاء السيد كريم خان، مدعي المحكمة الجنائية الدولية (مدعي المحكمة) بالمدعو خليفة حفتر في مطار بنينا، التي تراوحت بين وصفها “إهانة للضحايا ولنشطاء المجتمع المدني” إلى اتهام مدعي المحكمة بتسييس مكتب مدعي المحكمة وطالبوا المحكمة بالتحقيق معه.

المدعو حفتر لا خلاف حول أنه المسؤول الأول عن عشرات الجرائم، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها المليشيات والجماعات المسلحة المنضوية تحت إمرته. ولا يمكن له أن ينكر عدم علمه بهذه الجرائم، بل هناك أدلة دامغة على أنه أمر بارتكابها، سواء في قنفودة أو في درنة. كثير من هذه الجرائم وقعت في بنغازي ودرنة واجدابيا وغيرها، وحتى أخطر الجرائم التي ارتكبت في الغرب، جرائم القتل في ترهونة، المسؤولين عنها وفر لهم المدعو حفتر ملاذ آمن في بنغازي.

 ولكي يتمكن مكتب مدعي المحكمة من التحقيق في هذه الجرائم يحتاج للوصول لمسرح الجرائم ومقابلة الضحايا والمشتبه في تورطهم في هذه الجرائم. في هذا السياق ذهاب السيد مدعي المحكمة ولقاءه بالمسؤول الرئيسي عن عشرات الجرائم[1]،

نحن في منظمة التضامن نراه طبيعي ويستلزمه عمل المكتب، تماما كلقاءه بالمسؤولين في طرابلس، مكتب النائب العام ووزارة العدل، المسؤولين عن الإفلات من العقاب. ونكرر استغرابنا من الحملةالتي شنتها بعض المنظمات، اللقاء ليس الموضوع وإنما ما دار في اللقاء ومايترتب عليه من إجراءات هو ما يهمنا.

هل ستتحقق تطورات في التحقيقات في الجرائم المتهم فيها حفتر وقياداته ومليشياته؟ وهل ستلجأ المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على كل من يرفض التعاون مع المحكمة ويُمَكِّنُهَا من إجراء التحقيقات والوصول الى مسارح الجرائم ومقابلة المتهمين؟ أم ستكتفي بالاحاطة النصف السنوية؟ وهذا لا يقتصر على حفتر وأعوانه، بل كذلك في طرابلس، وتحديدا مكتب النائب العام ووزارة العدل، فهما مسؤولان عن تقصير خطير في أداء الواجب، يصل إلى تعزيز الإفلات من العقاب.

منظمة التضامن تنشر هذا البيان بعد ما وردت إليها تساؤلات من أطراف عدة، ضحايا إنتهاكات جسيمة وشهود، عملت وتعمل المنظمة معهم منذ بضع سنوات، طلبوا من المنظمة توضيح موقفها من المسألة. 

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس -ليبيا

[1] وأخبر السيد خان المجلس عن لقاءاته يوم أمس بالمسؤولين في شرقي البلاد، بما في ذلك المشير خليفة حفتر، حيث كان واضحاً خلال مناقشاته أن مكتبه قد تلقى أدلة ومعلومات بشأن مزاعم لجرائم ارتكبها الجيش الوطني الليبي، وأن التحقيقات جارية بهذا الشأن – المصدر أخبار الأمم المتحدة – https://news.un.org/ar/story/2022/11/1115327