سالفيولي يقدم تقريره الأخير المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار لمجلس حقوق الإنساني

في تقريره الاخير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار المساءلة ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان :

قدم السيد فابيان سالفيولي المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار تقريره عن مساءلة ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عمليات العدالة الانتقالية.
وبحث التقرير نطاق الالتزام القانوني بهذه المقاضاة ومدى التزام البلدان بها.

وناقش التقرير التحديات والعقبات ولضمان تحقيق العدالة واعتبر العفو والحصانات آلية من آليات المساهمة في الإفلات من العقاب بالإضافة إلى الأحكام المخففة وقال المقرر الخاص أن إطار العفو في ليبيا منح بطريقة واسعة جدا
واعتبر التقرير استخدام قانون التقادم وعدم رجعية القانوني لتجنب التحقيق في الانتهكات الخطيرة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية ومعاقبتها على الرغم من الطابع غير القابل للتقادم الذي به هذه الانتهاكات والاجتهاد القضائي الدولي الوفير الذي ينص على أن قانون التقادم لا ينطبق على هذه الانتهاكات
وقال المقرر الخاص السيد سالفيولي في ليبيا لم تفتح سوى تحقيقات قليلة وفى بعض الحالات تمت تبرئة المتهمين وفقا لمبدأ التقادم وذلك في أعقاب إجراءات انتقدت بسبب عدم توافقها مع المعايير الدولية
وعد عدم كفاية تكييف الجرائم عنصر أخر في تعطيل العدالة ففي ليبيا لا تعاقب التشريعات المحلية جميع الجرائم بموجب القانون الدولي بل تعاقب على الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان

كما الإفلات من العقاب بحكم الواقع متمثل في نقص الموارد البشرية والمالية والافتقار إلى القدرات التقنية والمؤسسية وعدم وجود آليات لضمان المشاركة الأمنة للضحايا والشهود عقبات فعلية أمام التحقيق مع المسؤولين عن الانتهكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملاحقتهم قضائيا, الصغط والتخويف والتهديد ضد القضاة والمدعين العامين ووجود تحيزات بنيوية ضد الأقليات يخلقان إفلاتا فعليا

من العقاب

من جهتها قدم المقرر الخاص التوصيات التالية :

على الدول أن تحاكم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وأن تفرض عقوبات مناسبة وفعالة ومتناسبة مع خطورة الأفعال دون المساس بفرص اللجوء إلى العدالة والمساءلة .

على الدول أن تمتنع عن وضع عقبات فعلية وقانونية أمام المساءلة بما في ذلك الحصانات والعفو الكلي أو الجزئي والعفو العام وقانون التقادم وعدم رجعية الأحكام الجنائية .

على الدول أن تمتنع عن اللجوء إلى إعفاءات تحمي مرتكبي الجرائم من الملاحقة الجنائية

على الدول أن تزيل جميع العقبات ما في ذلك حصانة الدول أو الحصانة الدبلوماسية أو أي شكل آخر من أشكال الحماية

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون تعديلات الأحكام الممنوحة للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أعلى من تلك الممنوحة للأشخاص المدانين بجرائم عادية

لا يمنح العفو الإنساني إلا للأشخاص الذين يعانون من مرض عضال في مراحله الأخيرة وبات موتهم وشيكا