عشرون منظمة غير حكومية ليبية تصدر بيانا مشتركا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

نشرت اليوم، الخميس الموافق 30 أغسطس 2018، عشرون (20) منظمة غير حكومية ليبية، من بينها منظمة التضامن لحقوق الإنسان، بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها من “تنامي عمليات الاختفاء القسري في ليبيا”، ودعت “جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب”، وطلبت منها “الإفراج الفوري عن المختطفين لديها دون شرط أو قيد”، مُذكرةً إياها أن الاختفاء القسري مجرَّم في القانون الليبي[1] والقانون الدولي، وأنه متى ارتكب في إطار واسع النطاق أو منهجي، يعد جريمة ضد الإنسانية، كما نصت عليه المادة السابعة الفقرة (1/ط) من نظام روما الأساسي[2]، وأنها لا تسقط بالتقادم.

المنظمات المشاركة في البيان وجهت مجموعة من المطالب إلى السلطات الليبية، المتمثلة في الحكومة المعترف بها دوليا حكومة الوفاق الوطني:

أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري،
أن تضمن أن كل شخص محروم من حريته يجب أن يكون في مكان حجز معترف به رسميا وأن يمثل أمام القضاء دون تأخير،
أن تجدد الدعوة[3] إلى الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن،
أن توقع على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”[4]، و
أن تخاطب السلطات السعودية للإفراج الفوري عن المواطنين الليبيين الثلاثة[5] الذين غيبتهم.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

نص البيان المشترك:

بيان مشترك لمنظمات حقوقية ليبية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

يوافق اليوم الخميس 30 اغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010.

وتمر هذه الذكرى على ضحايا الاختفاء القسري في ليبيا وأحبابهم وأهلهم يعيشون بين الأمل واليأس، الأمل في عودتهم واليأس بسبب طول غيابهم وانقطاع أنبائهم وعدم اهتمام السلطات بمعاناتهم، وهذا انتهاك مستمر لحقوق الغائب وحقوق ذويه.

مأساة ضحايا الاختفاء القسري قائمة في ليبيا منذ أربعة عقود، فلا يزال مصير المئات ممن غيبهم نظام القذافي، أمثال جاب الله حامد مطر والدكتور عمرو النامي وعزات المقريف والمئات من ضحايا مذبحة سجن أبو سليم، مجهولا. وكذلك لا يزال مصير عضو مجلس بلدية بنغازي المنتخب عصام الغرياني، ورئيس قسم البحث الجنائي ببنغازي المقدم عبد السلام المهدوي، والناشط السياسي عبد العز بانون، والأمين العام لهيئة علماء ليبيا الدكتور نادر العمراني وغيرهم من ضحايا الاختفاء القسري في السنوات التي تلت سقوط النظام السابق، لا يزال مصيرهم مجهولا. كما لا يزال مصير النقيب محمد حسين الخذراوي والملازم محمود علي رجب، والسيد حسين محمد زعيط، مجهولا بعد أن اعتقلتهم السلطات الأمنية السعودية في مطار جدة، بتاريخ 26 يونيو 2017، وهم في طريقهم للعودة بعد أداء العمرة.

يتعلل بعض مرتكبي جرائم الانتهاكات بالظروف الاستثنائية وانعدام الاستقرار السياسي وحالة الحرب التي تعيشها ليبيا، إلا أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري[i] تنص في المادة الأولى، الفقرة 2، على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري“.

إن الاختفاء القسري “يعتبر انتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”[ii]، فهو “يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا[iii]. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له”[iv].

نحن، المنظمات المشاركة في هذا البيان، يساورنا القلق البالغ بسبب تنامي عمليات الاختفاء القسري في ليبيا، ففي عام 2017 وحده وثقت منظمة التضامن لحقوق الإنسان 332 ضحية جديدة من ضحايا الاختفاء القسري[v]، وفي الربع الأول من العام الحالي 2018 وثقت التضامن 80 ضحية جديدة[vi]، لتنضم الى مئات الضحايا الذين اختفوا في السنوات السابقة[vii]. وندعو جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب، ونطالبها بالإفراج الفوري عن المختطفين لديها دون شرط أو قيد ونُذَكِرُها بأن الاختفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية[viii]، حيث نص نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1/ط) على أن الاختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم[ix].

وتنص المادة السادسة (الفقرة 1/أ) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري[x] على تجريم “كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها”، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه “لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري”. ويجرم قانون العقوبات الليبي جريمة الإخفاء القسري[xi] ويعاقب عليها بالسجن، وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2013 “بشأن تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز”.

كما نوجه ندائنا إلى السلطات الليبية، المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني؛

اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، ونذكرها بأنه وفقا للقوانين الليبية والدولية كل شخص محروم من حريته يجب أن يكون في مكان حجز معترف به رسميا وأن يمثل أمام القضاء دون تأخير،
تجديد الدعوة[xii] إلى الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن،
التوقيع على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، و
مخاطبة السلطات السعودية للإفراج الفوري عن المواطنين الليبيين الثلاثة[xiii] الذين غيبتهم.

ختاما، نتوجه إلى أسر الضحايا معلنين تضامننا معهم ومواساتنا لهم في محنتهم.

طرابلس

30 أغسطس 2018

المنظمات المشاركة في البيان:

منظمة صوت المهاجر، الزاوية،
منظمة أربن للتوجه المدني، الكفرة،
منظمة تبينوا لحقوق الإنسان، نالوت،
منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس،
المركز الليبي لحرية الصحافة، طرابلس،
منظمة بداية لحقوق الانسان، طرابلس،
مركز نور العلم للتدريب والتطوير، أوباري،
المركز الليبي للحقوق والحريات، الزاوية،
منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس،
مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة،
منظمة المتوسط للهجرة والإغاثة، صرمان،
منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس،
المنظمة الليبية للمساعدة القانونية، سبها،
المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، مصراته،
منظمة أمان لمناهضة التمييز العنصري، مرزق،
جمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية، تاورغاء،
رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن بو سليم، بنغازي،
مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان، تونس،
منظمة أمل الجنوب للسلام والتنمية المستدامة، الكفرة، و
رابطة الأبرياء لذوي الشهداء ومصابي العدوان الجوي الإماراتي المصري، مصراتة.

[1] قانون رقم (10) لسنة 2013 “بشأن تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز“، المؤتمر الوطني العام، 14 أبريل 2013.

[2] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998.

[3] لقد وجهت الحكومة الليبية، الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب، دعوة مفتوحة لجميع الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان، فرق العمل الخاصة والمقررين الخاصين والخبراء، التابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لزيارة ليبيا خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الدورة الاعتيادية للمجلس رقم (19) 27 فبراير – 23 مارس 2012.

[4] الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“، 20 ديسمبر 2006.

[5] السلطات السعودية ادعت أنها اعتقلت المواطنين الليبيين الثلاثة (النقيب محمد الخذراوي والملازم محمود رجب، والسيد حسين زعيط) بناءًا على طلب من السلطات الليبية، ولكن السلطات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، نفت وجود أي تحفظات أمنية ضدهم ونفت أنها طلبت من السلطات السعودية اعتقالهم. تمكن دبلوماسي من القنصلية الليبية في جدة من زيارتهم في سجن “ذهبان” في جدة يوم 17 يوليو 2017، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخبارهم.

[i] الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“، 20 ديسمبر 2006.

[ii] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 133 الدورة 47: “الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، الفقرة الأولى من المادة الأولى، 12 فبراير 1993.

[iii] نموذج للعذاب الذي يتعرض له ضحايا الاختفاء القسري، جريمة اختطاف وقتل أطفال أسرة الشرشاري من مدينة صرمان. يوم 7 أبريل من هذا العام تم العثور على رفات أبناء عائلة الشرشاري بعد مضي قرابة ثلاثين شهرا على اختفائهم، بعد أن اختطفتهم عصابة من المجرمين يوم 2 ديسمبر 2015. أسرة الأطفال الثلاثة [ذهب رياض الشرشاري (تاريخ الميلاد 9 أبريل 2004)، عبد الحميد رياض الشرشاري (تاريخ الميلاد 27 مايو 2007)، ومحمد رياض الشرشاري (تاريخ الميلاد 15 فبراير 2009)] ظلت تعاني طوال فترة اختفائهم على أمل عودة أطفالها الأبرياء لتكتشف أن العصابة المجرمة قامت بقتلهم بعد اختطافهم ببضعة أسابيع. منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “بيان منظمة التضامن بشأن العثور على رفات أبناء الشرشاري“، 7 أبريل 2018.

[iv] الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (133/47).

[v] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال عام 2017“، 16 مارس 2018.

[vi] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال الربع الأول من عام 2018“، 23 مايو 2018.

[vii] منظمة العفو الدولية في تقرريها “ليبيا: “اختفوا عن وجه الأرض”: مدنيون مختَطفون في ليبيا” بتاريخ 5 أغسطس 2015 نقلت عن جمعية الهلال الأحمر الليبي أن “ما لا يقل عن 378 شخصا من أصل 626 حالات اختفاء قسري سجلها الهلال الأحمر لازال مصيرهم آنذاك مجهول منذ اعتقالهم في فترات متفاوتة منذ 2011”.

[viii] ديباجة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (133/47): “وإذ ترى [الجمعية العامة] أن الاختفاء القسري يُقوض أعمق القيم رسوخاً في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية”.

[ix] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998.

[x] الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“، 20 ديسمبر 2006.

[xi] قانون رقم (10) لسنة 2013 “بشأن تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز“، المؤتمر الوطني العام، 14 أبريل 2013. المادة (1) “الاخفاء القسري” الفقرة (1) ” يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع. “.

[xii] لقد وجهت الحكومة الليبية، الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب، دعوة مفتوحة لجميع الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان، فرق العمل الخاصة والمقررين الخاصين والخبراء، التابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لزيارة ليبيا خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الدورة الاعتيادية للمجلس رقم (19) 27 فبراير – 23 مارس 2012.

[xiii] السلطات السعودية ادعت أنها اعتقلت المواطنين الليبيين الثلاثة (النقيب محمد الخذراوي والملازم محمود رجب، والسيد حسين زعيط) بناءًا على طلب من السلطات الليبية، ولكن السلطات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، نفت وجود أي تحفظات أمنية ضدهم ونفت أنها طلبت من السلطات السعودية اعتقالهم. تمكن دبلوماسي من القنصلية الليبية في جدة من زيارتهم في سجن “ذهبان” في جدة يوم 17 يوليو 2017، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخبارهم.

اظهر المزيد