بيان بشأن منع عودة مهجري تاورغاء

تطالب منظمة التضامن لحقوق الإنسان (التضامن) بضرورة إنهاء معاناة النازحين من مدينة تاورغاء وتأمين عودتهم الفورية إلى مدينتهم، وتعتبر استمرار منع المدنيين من العودة جريمة عقاب جماعي وهو فعل مُجرَّمْ في القانون الدولي الإنساني والذي يعتبره جريمة حرب[1] ويرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية[2].

ليس هناك أي مبرر لاستغلال معاناة المدنيين لتحقيق أي مكاسب. لقد تم التوقيع[3] على “اتفاق مصراتة وتاورغاء بشأن عودة النازحين وتعويض المتضررين” (الاتفاق) منذ أكثر من 17 شهرا، واعتمدته الإدارة المحلية لمدينتي مصراتة وتاورغاء والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (المجلس) منذ أكثر من 8 أشهر، كل ذلك كان فترة كافية لمن لديه تحفظات أو اعتراضات أن يقدمها للمجلس ويعمل على حلها من أجل ضمان الحقوق، لا أن يتم وضع مئات المدنيين، الغالبية العظمى نساء وأطفال، في ظروف معيشية سيئة في العراء، واستغلال ذلك لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية.

التضامن تدعوا كل الأطراف إلى احترام حقوق الآخرين والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، وتطالب المجلس بتحمل مسؤوليته في تنفيذ الترتيبات الأمنية. لا يكفي أن يقوم المجلس بتوفير الموارد المالية[4] لجبر الضرر ولتغطية تكاليف تنفيذ الترتيبات الأمنية والأعمال الخدمية وإصدار الأوامر لمؤسسات الدولة، بل كان واجب على المجلس إلزام المؤسسات التابعة له، وخاصة المعنية بالترتيبات الأمنية، بتنفيذ الترتيبات بعد أن أعلن[5] عن تاريخ بدء العودة قبل الموعد بخمسة أسابيع.

كما تطالب التضامن المجلس الرئاسي بضرورة العمل على إنهاء حالة النزوح والتهجير من باقي مدن ليبيا.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

[1]  بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 فإن العقاب الجماعي هو جريمة حرب، المادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة “تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية”، المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب”.

[2]  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة رقم (7) “الجرائم ضد الإنسانية”، الفقرة (1-د) “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.”.

[3]  لقد توصل ممثلي مدينتي مصراتة وتاورغاء إلى توقيع الاتفاق بتاريخ 31 أغسطس 2016، وتم اعتماد الاتفاق من قبل المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتاريخ 19 يونيو 2017، وبتاريخ 26 ديسمبر 2017، وبحضور ممثلي المدينتين في الحوار، أعلن السيد رئيس المجلس الرئاسي عن تاريخ بدء عودة النازحين والمهجرين ليكون يوم 1 فبراير 2018.

[4]  المعلومات المتوفرة للتضامن أن

[5]  إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء: “رئيس المجلس الرئاسي يعلن الأول من شهر فبراير القادم بدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم“، 26 ديسمبر 2017.