القوانين والتشريعات وتعزيز حماية حقوق الإنسان

يعد الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الانتقالي في بنغازي 2011م خارطة طريق ليبيا الي مرحلة سياسية ونظام ديمقراطي منشود.

وتلي ذلك عدد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، قانون تنظيم عمل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والذي سبقه إلغاء قانون تجريم الحزبية وفي جانب حماية الأشخاص أصدر قانون يجرم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز

وفي جانب اصلاح القضاء وفي خطوة لإعادة استقلالية القضاء قام المجلس الانتقالي بأصدر قانون رقم 4 لسنة 2011 تعديلا للقانون رقم 6 لسنة 2006 ميلاد بشأن تنظيم القضاء إلا أن لازال البعض يرى ان هذه الاستقلالية منقوصة حيث العديد من المهام التي تخص بالمجلس لازالت تحت السلطة التنفيذية.

كما أصدر قانون إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. وقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقانون انتخابات المؤتمر الوطني العام. والمؤتمر الوطني العام أصدر قانون انتخابات الهيئة الدستورية

هذا التطور الجزئي في اصدار القوانين لتعزيز من حماية حقوق الإنسان فإن قانون العقوبات لازال في طياته مواد تحتاج إلي إما لإلغاء أو الي مراجعة فعل سبيل المثال المادة 206 والمادة 208 التي تتوسع في تجريم المنظمات غير الحكومية ورغم صدور قانون يجرم التعذيب لكن لم يتضمن تعريفا للتعذيب حسب المادة الأولى من معاهدة مناهضة التعذيب الدولية

كما أن هذا الإصلاح القانوني أفتقد إلى أليات انفاذه فلقد فشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في تفعيل القضاء ومؤسسات انفاذ القانون.

ملحق القوانين والقرارات الصادرة بالجريدة الرسمية

اعتماد المجلس الوطني الانتقالي الإعلان الدستوري بتاريخ 3 أغسطس 2011م [1] ،
أصدر المجلس الوطني الانتقالي القانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن [إلغاء قانون] تجريم الحزبية [2] ،
أصدر المجلس الوطني الانتقالي القانون رقم (38) لسنة 2012م بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية [3] ،
أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (5) لسنة 2013م بإضافة حكم إلى القانون رقم (13) في شأن الضمان الاجتماعي [4] ،
أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (6) لسنة 2013م في شأن تقرير علاوة العائلة [5] ،
أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (13) لسنة 2013م في شأن العزل السياسي و الإداري [6] ،
قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي و العزل السياسي و الإداري [7] ،
أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (10) لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب و الاخفاء القسري و التمييز [8] ،
أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (11) لسنة 2013م في شأن تعديل قانون العقوبات و الإجراءات العسكرية [9] ،
قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2012م بشأن رعاية و تكريم أسر الشهداء و المفقودين [10] ،
أصدر المؤتمر القانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء و المفقودين بثورة 17 فبراير .
أصدر المؤتمر القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن تقرير بعض الاحكام في شأن حظر الاسلحة و الذخائر و المفرقعات .
أصدر المؤتمر القانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن المحاماة .
أصدر المؤتمر القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن الهلال الاحمر الليبي .
أصدر المؤتمر القانون رقم ( 1) لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية .
أصدر المؤتمر القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة.
أصدر المؤتمر القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن تعزيز بعض الاحكام المتعلقة بذوي الاعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
أصدر المؤتمر القانون رقم ( 5) لسنة 2013 بشأن اضافة حكم الي القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الضمان الاجتماعي.
أصدر المؤتمر القانون رقم (12) لسنة 2013 بشأن تعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الاساسي .
أصدر المؤتمر القانون رقم ( 15 ) لسنة 2013بشأن الاحوال المدنية .
أصدر المؤتمر القانون رقم ( 16 ) لسنة 2013بشأن تعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الضمان الاجتماعي .
أصدر المؤتمر القانون رقم ( 18) لسنة 2013بشأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية .
أصدر المؤتمر القانون رقم ( 23) لسنة 2013 في شأن التصديق على بعض البرتوكولات الدولية.
أصدر المؤتمر القانون رقم ( 27) لسنة 2013 في شأن تقرير منحة للزوجة و الأولا .
أصدر المؤتمر القانون رقم ( 29) لسنة 2013 في شأن العدالة الانتقالية .
أصدر المؤتمر القانون رقم ( 31) لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
أصدر المؤتمر القانون رقم (65) لسنة 2012 في شأن تنظيم حق التظاهر السلمي .

[1] الجريدة الرسمية، السنة الأولى العدد رقم 1 ، 9 فبراير 2012، صفحة 1. التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض فقرات المادة (30) من الإعلان الدستوري، الجريدة الرسمية، السنة الأولى العدد رقم 8 ، 29 مايو 2012، صفحة 425. التعديل الدستوري رقم (2) لسنة 2012 بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (30) من الإعلان الدستوري، الجريدة الرسمية، السنة الأولى العدد رقم 15 ، 23 أغسطس 2012، صفحة 873. التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012 بشأن تعديل الفقرة الثانية من البند (6) من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م، الجريدة الرسمية، السنة الأولى العدد رقم 18 ، 20 نوفمبر 2012، صفحة 1962. التعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م، الجريدة الرسمية، السنة الثانية العدد رقم 11 ، 2 سبتمبر 2013، صفحة 628. التعديل الخامس للإعلان الدستوري، الجريدة الرسمية، السنة الثانية العدد رقم 11 ، 2 سبتمبر 2013، صفحة 630. التعديل السادس للإعلان الدستوري، الجريدة الرسمية، السنة الثالثة العدد رقم 3 ، 23 أبريل 2014، صفحة 246. التعديل السابع للإعلان الدستوري، الجريدة الرسمية، السنة الثالثة العدد رقم 4 ، 7 مايو 2014، صفحة 371

[2] الجريدة الرسمية، السنة الأولى العدد رقم 3 ، 16 أبريل 2012، صفحة 105

[3] الجريدة الرسمية، السنة الأولى العدد رقم 6 ، 19 مايو 2012، صفحة 305. تم تعديل القانون رقم (38) بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية لموجب القانون رقم (61) لسنة 2012م، الجريدة الرسمية، السنة الأولى العدد رقم 18 ، 20 نوفمبر 2012، الصفحة 1964

[4] الجريدة الرسمية، السنة الثانية العدد رقم 6 ، 28 مايو 2013، صفحة 309

[5] الجريدة الرسمية، السنة الثانية العدد رقم 6 ، 28 مايو 2013، صفحة 310

[6] الجريدة الرسمية، السنة الثانية العدد رقم 6 ، 28 مايو 2013، صفحة 312

[7] الجريدة الرسمية، السنة الثانية العدد رقم 6 ، 28 مايو 2013، صفحة 333

[8] الجريدة الرسمية، السنة الثانية العدد رقم 7 ، 28 مايو 2013، صفحة 431

[9] الجريدة الرسمية، السنة الثانية العدد رقم 7 ، 28 مايو 2013، صفحة 434

[10] الجريدة الرسمية، السنة الأولى العدد رقم 9 ، 2 يونيو 2012، صفحة 549

اظهر المزيد