اليوم الدولي للمرأة 2023

“واليوم الدولي للمرأة هو دعوة إلى العمل. العمل على مساندة النساء اللائي يطالبن بحقوقهن الأساسية مع تقديم تضحيات شخصية كبيرة في سبيل ذلك.”[1]

يحيي العالم، اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس، اليوم الدولي للمرأة[2]، وهو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز والدعوة إلى التغيير والاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في آداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن. واختارت منظمة الأمم المتحدة شعار “إشراك الجميع رقمياً: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين” لاحتفالية هذا العام.

وبالرغم من الإنجازات التي تحققت في كثير من البلدان في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، إلا أنه توجد الكثير من العقبات أمام النساء وخاصة في مجال العمل والمشاركة في الحياة العامة، وأمنهن الشخصي. ويعتبر العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً، وقد يشمل الاعتداء البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي، كما أنه يحدث في المنزل وفي الشارع وفي المؤسسات التعليمية وفي أماكن العمل، ويحدث أثناء الصراعات والأزمات. وأدى تزايد نطاق الانترنت وانتشار تقنيات المعلومات والاتصال السريعة ورواج وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقديم فرص جديدة وإتاحة إمكانية بذل جهود متنوعة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، إلا أنها تستخدم كذلك كأدوات لإلحاق الأذى بالنساء والفتيات وارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات. وأخذ العنف ضد النساء والفتيات الذي ييسره الانترنت وتقنيات المعلومات والاتصالات في الظهور كمشكلة عالمية ذات آثار خطيرة على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وقد كشفت دراسة استقصائية عبر الانترنت[3] في تسعة بلدان عربية، أجراها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في أبريل – مايو 2020، أن العنف على الانترنت كان أكثر أشكال العنف التي تم الإبلاغ عنها. نسبة النساء اللائي تعرضن للعنف وأبلغن عن ذلك خلال عام 2019 بلغت 60%، وفي ليبيا كانت 60.3%. ووجدت الدراسة أن 70% من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان أبلغن عن شعورهن بعدم الأمان في الحيز الإلكتروني.

تواجه النساء الليبيات تحديات ومعوقات عدة لعل أبرزها، في هذه المرحلة من الصراع على النفوذ السياسي، هو العنف في الفضاء الرقمي ضد النساء، كامتداد للعنف ضدهن على أرض الواقع غير الافتراضي. ومن أكثر أعمال العنف ضد المرأة انتشاراً في الفضاء الرقمي، استخدام الإشاعات والتشهير والابتزاز والتهديد ضد النساء العاملات في الشأن العام، والتي قد تدفعهنّ إلى الحدّ من نشاطهنّ، إذ يتم استهدافهن بناء على النوع الاجتماعي[4]. ومنذ تكليفها بحقيبة وزارة الخارجية، الخامس عشر من مارس 2021، لم تتوقف الإشاعات وحملات التشهير ضد الدكتورة نجلاء المنقوش. حيث نفت وزارة الخارجية الليبية، أكثر من مرة، الاشاعات حول استقالة وزيرة الخارجية من منصبها[5]، وقام موقع موالي للنظام السابق بالترويج لأخبار بوجود مخطط لاغتيالها[6]. وفي الآونة الأخيرة قامت جهات بنشر إشاعات تمس الحياة الشخصية للسيدة الوزيرة مما يشكل أذى نفسيا يلحقها وأسرتها[7].

ولم تسلم السيدة حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، من حملات الأخبار المضللة والاشاعات. ففي شهر أكتوبر 2021، وبناء على أخبار عارية عن الصحة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدر رئيس الوزراء أمراً بالتحقيق مع السيدة الوزيرة، مما يظهر تفكك وضعف في أداء رئاسة الحكومة وعدم تعاملها بجدية مع وزراءها من النساء وأخذ عملهن على محمل الجد[8]. بينما ترجع الإساءات التي يتعرض لها الرجال في عالم السياسة إلى حد كبير إلى واجباتهم المهنية، تتركز الإساءات التي تتحملها المشاركات في الحياة السياسية في طبيعتها الجنسية أو كونها ضد المرأة.

يشهد المجتمع الليبي في السنوات الأخيرة، ونتيجة لظروف عدم الاستقرار السياسي والصراع العسكري، تزايدًا في ارتفاع وتيرة العنف الذي يعاني منه المجتمع ككل، كما تعاني منه المرأة بدرجة أكبر لكونها الأضعف. وقد تزايدت وتفاقمت الانتهاكات بحق المرأة الليبية خلال العامين الماضيين، حيث تعرضت النساء لانتهاكات جماعية وفردية على يد الأجهزة الأمنية في الدولة الليبية أو المليشيات في ظل انعدام أمني وغياب الرادع القانوني وصمت وتواطئ مجتمعي، بل تعدى الأمر إلى التبرير والتشجيع على الإفلات من العقاب.

تعرضت الصحفية “مبروكة المسماري” للاعتداء بالضرب من قبل مسلحين في مدينة بنغازي، التي تسيطر عليها المليشيات الموالية لخليفة حفتر، في الثاني عشر من فبراير عام2022 أثناء أداءها عملها الصحفي[9]. وقد أدانت البعثة الأممية الحادثة ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة في مثل هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة[10]، إلا أن السلطات المسؤولة بالمدينة لم تعلن أي اجراءات بهذا الخصوص.

كما في قضية المحامية المغدورة حنان البرعصي التي تم اغتيالها يوم 10 نوفمبر 2020 في أحد أكبر شوارع بنغازي واكثرها ازدحام بإطلاق الرصاص عليها[11]، بعد ظهورها في بث مباشر عبر صفحتها بفيسبوك انتقدت فيه صدام خليفة حفتر[12]. كما اختُطفت ابنة حنان من قبل مسلحين واقتيادها الى مكان مجهول، بعد ساعات من ظهورها في بث مباشر عبر صفحتها بفيسبوك، ذكرت خلاله متورطين في قضية مقتل والدتها المحامية “حنان البرعصي”[13].

كما لايزال مصير عضو مجلس النواب الدكتورة سهام سرقيوه مجهولاً إثر خطفها، من منزلها في بنغازي، من قبل مجموعة مسلحة تابعة “لكتيبة طارق بن زياد”[14]، رغم المناشدات الدولية والمطالبات من المنظمات الحقوقية وسفراء الدول الكبري بإطلاق سراحها والكشف عن مصيرها[15]. كما استمر مصير السيدة “مقبولة الحاسي” البالغة من العمر (68 عاماً) المختطفة من بيتها بإحدى ضواحي مدينة بنغازي مجهولاً رغم إدانة الخطف والمطالبة بإطلاق سراحها[16].

أدى انتشار المجموعات المسلحة بليبيا وانتشار السلاح إلى تنامي الجريمة واستمرار العنف والصراعات المحلية، والتي كانت النساء من ضحاياها. ووفقا لتقرير أعدته منظمة التضامن لحقوق الإنسان، بلغ عدد النساء من بين ضحايا العنف والاغتيالات 66 ضحية قبل عامين، 29 ضحية، كن ضحايا جرائم عنف[17]، ولقيت 15 منهن حتفهن. كما تم رصد عدد 13 جريمة خطف لنساء، نجت 4 منهن وتم العثور على جثمان ضحيتين، واحدة في طرابلس والأخرى في أوباري، فيما ظل مصير سبعة ضحايا منهن مجهولا[18] .

ويخُشي من تفشي العنف وانتشار الجريمة الى تراجع مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الانتخابات[19]. في انتخابات المؤتمر الوطني العام، 7 يوليو 2012، ترشحت 624 امرأة من أصل 2639 مرشحا، وتم انتخاب 33 امرأة[20]. في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، 20 فبراير 2014، ترشحت 64 امرأة من أصل 649 مرشحا، وتم انتخاب 6 نساء في دوائر مخصصة للنساء، ولم تنجح أي امرأة في الدوائر المفتوحة[21]. أما في آخر انتخابات عامة جرت في ليبيا، انتخابات مجلس النواب بتاريخ 25 يونيو 2014، تم تخصيص 32 مقعدا للنساء من أصل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 200 مقعد، ويوازي تمثيل المرأة في مجلس النواب 16 % من عدد أعضاء المجلس[22]. ترشحت 130 امرأة، من أصل 1734 مرشحا[23]، وتم انتخاب 29 امرأة فقط في الدوائر المخصصة للنساء

على مستوى الانتخابات المحلية، مجالس البلدية، منح القانون 59 لنظام الإدارة المحلية المرأة مقعدا واحدا على الأقل. وهذا الأمر يعني وجوب ترجمة النظام الانتخابي بشكل يسمح بإمكانية التنافس على أكثر من مقعد للنساء في الانتخابات البلدية. إلا أن هذا الأمر لم يحدث، حيث أسفرت هذه الانتخابات عن اختيار امرأة واحدة فقط لكل مجلس بلدي بغضّ النظر عن عدد السكان.

وعلى مستوى عمداء البلديات، نجد سيدة واحدة فقط في منصب عميد بلدية من عدد 112 بلدية، وهي نسبة لا تكاد تذكر، خاصة وأن هذه السيدة كلفت بمهام العميد لشغر مقعد العميد المنتخب ولم يتم انتخابها مباشرة.

أما على مستوي الحقائب الوزارية، فقد تحصلت خمس نساء على وزارات ضمن حكومة الوحدة الوطنية اعتبرها المراقبون خطوة غير مسبوقة في ليبيا. في حكومة الوحدة الوطنية، وفي سابقة من نوعها[24]، تولت السيدة حليمة البوسيفي وزارة العدل وتولت السيدة نجلاء المنقوش وزارة الخارجية[25]. في حين أختار رئيس الوزراء الليبي المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، امرأتين فقط من بين تشكيلة حكومية مكونة من 3 نواب لرئيس الوزراء و29 وزيرا و6 وزراء دولة. الوزيرتان تم منحهما حقائب وزارية من التي تمُنح عادة للنساء كترضية لهن[26]. وفي السلك الديبلوماسي، تم تعيين ست سفيرات فقط من مجموع 148 سفارة ليبية عبر العالم[27]. وقد وصفت رئيسة “الاتحاد العام النسائي الليبي”، فتحية البخبخي، “انخفاض تمكين المرأة سياسيا في حكومة الاستقرار الوطني” بالأمر “المخيب للآمال”. في حين علق الباحث الحقوقي طارق لملوم على هذا الانخفاض في التمثيل بأن “الإطار المكاني الذي تمت فيه مشاورات تشكيل الحكومة لم يكن يتعدى بيوت السياسيين والقادة الأمنيين، وتبعا لذلك لا يمكن لمحيط ذكوري أن ينتج حكومة تكفل حضور المرأة”[28].

ولا شك أن سيطرة الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية للنوع الاجتماعي، هي التي جعلت رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح، المنحدر من بيئة قبلية تتسم بالمحافظة والميل لمنح المرأة أدوار تقليدية، تعامله مع النائبات يتسم بالعنف اللفظي خلال انعقاد جلسات مجلس النواب. فقد تعرضت نائبة في مجلس النواب الليبي لهجوم لفظي وصل حد الشتم من قبل رئيس المجلس، عقيلة صالح، الذي طالب بقطع الصوت عنها بعد انتقادها له وللمجلس[29]. كما سجل نشطاء ومتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة، على تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن النساء العازبات، إذ اعتبروا تصريحه إهانة للمرأة و”عنفا لفظيا” ضدها، وسط مطالبات بالاعتذار والمساءلة القانونية[30].

هذا ويؤثر تنامي العنف والجريمة على عموم نساء ليبيا اللائي يعانين من تدهور الأوضاع الاقتصادية، نتيجة أزمة السيولة النقدية في المصارف، وتأخر المرتبات، وغلاء الأسعار، حيث تتحمل النساء وطأة انهيار الاقتصاد وصعوبة الحصول على الخدمات، لا سيما وهن يقمن بدورهن في رعاية أسرهن. ويتمثل ذلك في تكرر مشاهد تعرض النساء اللاتي ينتظرن لساعات طويلة أمام المصارف، للعنف اللفظي والجسدي على يد “العناصر الأمنية”، حراس المصارف[31].

ويُعد التحرش الجنسي اللفظي الذي تتعرض له المرأة الليبية في الأماكن العامة مثل الجامعات والدوائر الحكومية، من أبرز أنواع العنف الممارس بحق المرأة الليبية والذي قد يصل إلى الاعتداء الجسدي في بعض الحالات، ولا تتوفر حتى الآن إحصائيات وأرقام دقيقة حول حجم وانتشار هذه الظاهرة[32]. فهناك ندرة في البيانات ومن الصعب الحصول عليها أو على بحوث في هذا المجال. كما لا توجد أي إحصاءات بالمحاكم الليبية لأي نوع من هذه الجرائم[33]، حيث ظاهر أن التقارير والروايات[34] عن التحرش أقل من نظيرتها في الدول المجاورة، قبل وبعد الثورة. ربما هذا بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية، بالإضافة للانفلات الأمني وغياب الرادع القانوني لا تلجأ المرأة في ليبيا للإبلاغ عن هذه الجرائم وبالتالي لا تتوفر أي إحصائيات أو أرقام في هذا الجانب.

قبيل اغتيالها بفترة وجيزة قامت المحامية حنان البرعصي، من خلال حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook بتسليط الضوء على ظاهرة الابتزاز والتحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في مدينة بنغازي، فيما يُزعم على يد متنفذين في المدينة[35].

ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى النساء المهاجرات وطالبات اللجوء، حيث لايزال مصير الطفلة اليمنية سامية عبد الله مجهول، بعد خطفها في العاصمة طرابلس على يد مجموعة مسلحة مجهولة ولم تعلن السلطات الليبية عن جهود تذكر في التحقيقات ولا تقديم أي حماية ودعم إلى أمها التي تعيش وحيدة دون معيل لها[36]. كما أخفقت السلطات الليبية ومكتب النائب العام في الكشف عن نتائج التحقيقات حول مزاعم الاعتداء الجنسي داخل مركز احتجاز شارع الزاوية التابع لجهاز مكافحة الهجرة، حيث أكدت شهادات محتجزات قاصرات انهن يتعرض للاعتداء الجنسي مقابل الحصول على الغذاء أو السماح باستخدام دورات المياه عند طلبنهن من حراس السجن. ورغم وعود الجهات الحكومية بالتحقيق في الحادثة، إلا أن المركز عاد من جديد يحتجز النساء والقاصرات، دون أن يكون هناك أي إجراءات وضمانات حقيقية لحماية النساء والقاصرات المحتجزات فيه[37].

كما تجاهلت السطات الليبية والمنظمات الدولية المعنية بحماية النساء في ليبيا وجود عشرات النساء والقاصرات على قارعة الطريق، في الفترة من أكتوبر 2021 إلى يناير 2022، أمام مقر مفوضية اللاجئين في العاصمة طرابلس، بعد أن أقدمت قوات عسكرية ومجموعة مسلحة تابعة للحكومة الليبية بمداهمات، وصفت بالعنيفة والقاسية، لمكان سكنهم في منطقة قرقارش في بالعاصمة[38]. وتم احتجاز أكثر من 5000 شخص، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، دون مراعاة أوضاع النساء والفتيات القُصر إذ تم نقلهن مع الرجال بشكل تعسفي. ورغم لجوء عدد كبير منهن لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طلبا ً للحماية، إلا أن المفوضية أقفلت أبوابها[39]، ولم تقدم لهن أي مساعدات طوال فترة وجودهن في العراء دون مأوى أمام مقر المفوضية، بحجة أن العدد كبير والحشود الموجودة سوف تعرقل تقديم المساعدات[40].

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

8 مارس 2023

[1] الأمم المتحدة: “رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة“.

[2] الأمم المتحدة: “اليوم الدولي للمرأة، 8 آذار/مارس“.

[3] هيئة الأمم المتحدة للمرأة: “العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي“.

[4] تم القبض على الفنانة الشعبية أحلام اليمني، والتيك توكر حنين العبدلي بتهمة الجرائم الإلكترونية المخالفة للآداب العامة، دون القيام بنفس الأجراء بحق اعلاميين (موقع أخبار ليبيا 24) ومدونين على المنصات الاجتماعية، بعضهم يختبئون تحت أسماء مستعارة ويمارسون العنف في الفضاء الرقمي، ضد النساء في ليبيا كامتداد للعنف ضدهن على أرض الواقع غير الافتراضي. وأعمال العنف في الفضاء الرقمي التي تؤدي إلى تشويه السمعة، على سبيل المثال، يمكن بكل تأكيد وحسب السياق الاجتماعي والثقافي أن تؤدي إلى أذى بدني يصل إلى القتل، أو إلى أذى جنسي يصل إلى الاغتصاب، في حين من الواضح بالطبع تحقق صور الأذى النفسي والاقتصادي (فقدان العمل على سبيل المثال) وكذلك معاناة الضحية نتيجة للعنف السيبراني. موقع مسار: “العنف السيبراني ضد النساء والفتيات“، 15 أغسطس 2022.

[5] موقع ارم نيوز:” الحكومة الليبية تفند شائعات حول وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وتفسر سبب غيابها“، 25 يوليو 2021.

[6] موقع الجماهيرية: “عاجل | مصادرنا: تخوف من اغتيال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش“، 8 مايو 2021.

[7] فيديو على اليوتيوب: “محمد إمحيسن يتحدث عن علاقة إبراهيم الدبيبة العاطفية مع نجلاء المنقوش“، 12 أكتوبر 2022. “محمد علي المبروك، علاقة غرامية في حكومة الدبيبة“.

[8] موقع الحدث: “الدبيبة يأمر بالتحقيق في توقيع اتفاقية للمساواة بين الرجل والمرأة مع هيئة الأمم المتحدة التي فوّض الطرمال لتوقيعها“، 20 أكتوبر 2021.

[9] موقع منظمة رصد الجرائم الليبية: “تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر فبراير 2022“، 1 مارس 2022.

[10] موقع عين ليبيا: “إدانة محلية وأممية للاعتداء على الصحفية مبروكة المسماري في بنغازي“، 14 فبراير2022.

[11] تم اغتيالها بعد فشل محاولة خطفها على يد مجموعة مسلحة بعد خروجها المتكرر للحديث عن الاستغلال والانتهاكات الجنسية التي تتعرضن لها النساء بمدينة بنغازي على يد الأجهزة الأمنية الرسمية والمليشيات، وتطرقها لقضايا الفساد وابتزاز السجناء والاستيلاء على الاملاك العامة للدولة الليبية على يد مجموعات مسلحة تتبع للصاعقة المنضوية تحت قوات ما يعرف بالقيادة العامة (قوات عملية الكرامة) بآمرة الضابط المتقاعد خليفة حفتر. وفي آخر بث مباشر لها قبيل مقتلها ببضع ساعات صرحت بإنها ستتناول فساد صدام خليفة حفتر المسؤول في كتيبة طارق بن زياد التي ينتمي معظم افرادها للتيار المدخلي ويرفضون الاعتراف بأي دور للمرأة في الحياة العامة. وفي تسجيل منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احد افراد الكتيبة وهو يتحدث بلغة تحقيريه تنال من كرامة وسمعة المحامية المغدورة.

[12]قناة (CNN) بالعربي: “بعد يوم من انتقادها ابن خليفة حفتر.. مقتل المحامية الليبية حنان البرعصي يثير ضجة“، 13 نوفمبر2020.

[13]موقع منظمة رصد الجرائم الليبية: “تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر مارس 2021“، 1 أبريل 2021.

[14] موقع العربي الجديد: “خطف النساء يتزايد في شرق ليبيا“، تقرير أسامة علي، 5 نوفمبر2019.

[15] نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر أحد بياناتها الصحفية على موقعها تقول: “يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهنّ عن المشاركة في الحياة السياسية”.

[16] موقع ليبيا أوبزرفر: “قبيلة الحاسة تطالب بالكشف عن مصير مسنة اختطفتها ميليشيات حفتر“، 6 نوفمبر2019.

[17] ضحايا العنف مثل الاغتيال والقتل والخطف والاعتداء البدني وإطلاق النار العشوائي.

[18] تقرير لمنظمة التضامن عن ضحايا جرائم العنف والاغتيالات خلال عام 2020.

[19]أعلنت المترشحة البرلمانية أماني الغرياني عن اختفاء والدها عبد الوهاب حسني الغرياني في ظروف غامضة بمدينة اجدابيا، وهناك خشية أن يكون الحادث كرسالة تهديد الى المترشحة للانتخابات التي كان مزمع عقدها في ديسمبر 2021. صلاح نصيف: “اختفاء والد مرشحة للانتخابات البرلمانية في اجدابيا“، 28 نوفمبر2021.

[20] شاركت 540 سيدة في المنافسة عبر قوائم الأحزاب. لقد أدى نظام الترشيح التبادلي لأسماء الرجال والنساء، على قوائم الأحزاب، بحيث تتصدر أسماء المترشحات القوائم بنفس النسبة المخصصة للرجال، إلى فوز 32 سيدة، من أصل 80 مقعد خصصت للقوائم الحزبية في انتخابات المؤتمر الوطني العام. وتقدمت 84 سيدة للمنافسة في الدوائر الفردية، أي مستقلات لا يمثلن أحزاب، وبهذا نسبة النساء المترشحات في الدوائر الفردية 0.35%، وهي نسبة متدنية، وفازت سيدة واحدة بمقعد، من أصل 120 مقعد خصصت للمتنافسين الأفراد. عدد أعضاء النساء في المؤتمر الوطني العام كان 33، من أصل 200 مقعد، وبهذا كان تمثيل المرأة 16.5% من أعضاء المؤتمر، وهذه النسبة أعلى من النسبة التي كانت مقترحة، في مسودة قانون الانتخابات، للحد الأدنى لتمثيل المرأة في المؤتمر الوطني العام، والتي كانت 10%. انظر هباق عثمان: “فازت المرأة الليبية بـ 33 مقعدا في أول انتخابات للمؤتمر الوطني منذ عام 1952“.

[21] تراجعت مشاركة المرأة كمرشحة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 2014 بشكل كبير، إذ لم تستند الهيئة التشريعية إلى المعيار الأساسي الذي حدّده القانون الانتخابي للمؤتمر الوطني العام وذلك لضمان نسبة أكبر من التمثيل أو المشاركة للمرأة، فخلال انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بلغ عدد النساء المرشحات 64 امرأة من مجموع 649 (10.1%)، وقد مثل ذلك انخفاضا ً ملحوظا ً عن عدد النساء اللواتي ترشحن لانتخابات المؤتمر الوطني العام، ولم تتمكن امرأة واحدة خلال انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ضمان مقعد من خلال القائمة المفتوحة، ونتيجة لذلك لم تشغل النساء سوي عدد 6 مقاعد من مجموع أعضاء الهيئة وقد بلغ عدد النساء المرشحات ما نسبته 11% في المتوسط من إجمالي عدد المرشحين في إحدى عشرة دائرة انتخابية، وسجلت أعلاها ما نستبه (43%) في دائرة طرابلس، بينما سجلت أدناها ما نسبته (0.01) في دائرتي اجدابيا –أورباي. “مشاركة المرأة في العملية الانتخابية من منظور الهيئة الانتخابية (الحالة الليبية)“، تقرير منشور بالموقع الإلكتروني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ليبيا، 2014.

[22] في انتخابات مجلس النواب أخفقت المرأة الليبية في تحقيق تمثيل أكبر من انتخابات المؤتمر الوطني العام. قانون انتخاب مجلس النواب، القانون رقم 10 لسنة 2014، نص على تمثيل المرأة في مجلس النواب بحيث يتم تخصيص 32 مقعدا للنساء من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 200 مقعد، ويوازي تمثيل المرأة في مجلس النواب 16 %. استبعد القانون رقم 10 لسنة 2014 الأحزاب من الترشح، وبهذا تقلصت حظوظ النساء في الفوز بمقاعد. في انتخابات المؤتمر الوطني العام تحصلت المرأة الليبية على 32 مقعد من أصل 80 مقعد خصصت لقوائم الأحزاب والتحالفات، أي 40% من المقاعد.

[23] هيئة الإذاعة البريطانية، القناة العربية (BBC Arabic): “سؤال وجواب: الانتخابات البرلمانية الليبية“، 25 يونيو 2014.

[24] موقع الجزيرة نت: “لماذا اختار الدبيبة تكليف نساء في وزارات سيادية بالحكومة الليبية الجديدة؟”، محمود رفيدة، 11 مارس2021.

[25] سابقا أبدي النائب في مجلس النواب حمد محمود البنداق امتعاضه حول ترشيح الدكتورة فريدة العلاقي لمنصب وزير الخارجية في حكومة الثني في العام 2014، مبررا هذا الموقف بأن “يتقلد منصب وزارة الخارجية رجل بدلا لـ فريد العلاقي، لأنها مرحلة تحتاج لقوة وتحركات سريعة ومكوكية خلال هذه الفترة الحرجة وقد تكون صعبة أمام سيدة، حسب قوله”موقع وكالة أخبار ليبيا 24 “نائب لـ”أخبار ليبيا24″: يفضل أن يتقلد “رجل” الخارجية في حكومة الثني“،18 سبتمبر 2014.

[26] موقع سكاي نيوز عربي: “بعد نيل ثقة البرلمان.. أول قرار لحكومة باشاغا في ليبيا“، 2مارس2022.

[27] موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا : ” مسؤولات حكوميات يطالبن بتعزيز المشاركة السياسية للنساء وتعميق وعيهن بحقوقهن“، 13 فبراير2023.

[28] موقع أصوات مغربية: “ما هي أسباب انخفاض تمثيلية النساء في حكومة باشاغا؟”، 2 مارس 2022.

[29] موقع عربي 21: “نائبة ليبية تتحدث لـ”عربي21″ بعد تعرضها للشتم من قبل صالح“، 25 يناير2022.

[30] هيئة الإذاعة البريطانية، القناة العربية (BBC Arabic): “عبد الحميد الدبيبة: تصريحات رئيس الحكومة الانتقالية عن النساء العازبات تثير انتقادات واسعة“، 31 ديسمبر2021.

[31]موقع العربي الجديد: “تحرّش جنسي متزايد في ليبيا“، أسامة على، 20 مارس 2019.

[32] وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد: “المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة – 2014، التقرير الرسمي“. فيما يخص العنف الأسري ضد المرأة، ذكرت الدراسة أن تقريبا 79% من النساء تعرضن للإيذاء اللفظي وتقول 50% من النساء أن أزوجهن كانوا المصدر الرئيسي لهذا الإيذاء.

[33] موقع صوت ultra: “المرأة الليبية.. العنف متواصل“، رضا فحيل البوم، 18 اكتوبر 2015.

[34] بدأت تنُشر في السنوات الأخيرة قصص الإساءة والتحرش الجنسي في ليبيا في التقارير الصحفية. من بين الحالات هذه الحالة لشابة اسمها سالمة تبلغ من العمر 24 عاماً، كانت تعمل ممرضة في إحدى العيادات الخاصة بطبرق، حيث تروي أنها كانت تتعرض للتحرش من قبل أحد الموظفين الإداريين بالعيادة، لدرجة أنها فكرت بترك العمل. ثقافة الخجل والعيب كانت مسيطرة على تصرف سالمة التي تقول “لم أخبر أحداً من أسرتي، وفضلت الصمت خشية الفضيحة، وخوفاً من رد فعل أهلي لأنهم لن يتفهموا الأمر”. إلا أن المسألة تفاقمت بعد فترة، عندما حاول المتحرش تجاوز الاعتداء اللفظي عليها إلى اعتداء جسدي، وذلك حين وجدها وحيدة في غرفة الممرضات ورفضت الحديث معه وحاولت طرده، وبعد هجومه عليها ارتفع صوتها لينتبه أمن العيادة، “تم تحويلنا نحن الاثنين للتحقيق رغم محاولاتي اليائسة شرح الموقف وإثبات أنني مجني علي”، تقول سالمة. ورغم محاولاتها المستميتة لتوضيح الموقف، انتهى التحقيق بفصل سالمة من العمل “حفاظاً على سُمعة العيادة، وخوفاً من المشاكل التي ستنتج من انتشار مثل هذا الخبر، رغم معرفتهم أنني لست مذنبة باعتراف الجاني نفسه الذي لم تُتخذ أي عقوبة أو إجراء رادع في حقه”. موقع مراسلون: “التحرش الجنسي في الأماكن المغلقة ليس جرماً“، زين العابدين عبد الجواد، 26 مارس 2014.

[35] احدى حالات التحرش اللفظي والجسدي خلال العام 2020 كانت اتهام رئيس اللجنة التسييرية لرابطة أسر القتلى المشاركين في القتال مع حفتر، المدعو صلاح الفسي، والتي مقرها في منطقة بمنطقة البركة. فقد تم اعتقال الفسي يوم 11 أكتوبر 2020، على خلفية اتهامه بابتزاز زوجات القتلى والتحرش بهن جنسيا، مقابل إتمام إجراءاتهن في اللجنة. وفتح محضر ضد الفسي بإدارة الشرطة والسجون العسكرية بالمنطقة الشرقية وقبض عليه وسجن بعد التحقيق معه في السجن العسكري، وذلك بعدما تناولت منصات التواصل الاجتماع رسائل محادثات نسبت إلى الفسي وزوجات من قتلوا إلى جانب حفتر، تظهر استغلال الأول منصبه بابتزازهن واستغلالهن جنسيا، مقابل استكمال معاملاتهن. موقع قناة ليبيا الأحرار: “بنغازي: فوضى مليشيات حفتر تمتد إلى “قضايا الشرف” واحتقان في الشارع“، 20 أكتوبر 2020.

[36] الخبر بوست:” مسلحون يخطفون طفلة يمنية في العاصمة الليبية طرابلس “، 12 يونيو 2021.

[37] القناة الألمانية (DW) بالعربي: “أمنستي: إجبار مهاجرات محتجزات بليبيا على ممارسة الجنس مقابل الماء “، 15 يوليو 2021.

[38] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “ليبيا: بشأن حملات الاعتقال التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء وتعليق رحلات الإجلاء والعودة الطوعية“، 12 أكتوبر 2021.

[39] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “فشل السلطات الليبية والمفوضية السامية في أداء الواجب يؤدي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين في طرابلس بشكل خطير“، 24 أكتوبر 2021.

[40] قامت السلطات الليبية بفض الاعتصام أمام المفوضية، فجر يوم 10 يناير 2022، واشتكى لاجئون من سوء المعاملة واستخدام عنف مفرط ضدهم اثناء عملية فض الاعتصام، وتم نقلهم الى مركز احتجاز الهجرة في منطقة عين زاره.