بيان مشترك صادر عن إثني عشر منظمة ليبية غير حكومية بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

بيان مشترك صادر عن إثني عشر منظمة ليبية غير حكومية بمناسبة

اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

” موضوع عام 2024: تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام”

يحي العالم في 3 ديسمبر اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاعاقة[i]، معظم الأفراد سيعاني من إعاقة مؤقتة أو دائمة في وقت ما من حياتهم، وعلى الرغم من ذلك، هناك عدد قليل من البلدان التي تتوافر فيها آليات كافية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه تام. وفقا لمنظمة الصحة العالمية[ii] :”إن واحد من بين كل ستة أشخاص في العالم يعاني من إعاقة كبيرة، أي نحو 1.3 مليار شخص، وتعيش الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية، أكثر من 80% منهم فقراء”.

في ليبيا لا زال ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يروح مكانه حيث يسود الإحباط لدى شريحة واسعة من ذوي الإعاقة الذين أصبحت أعدادهم في تزايد بسبب عوامل كثيرة منها ضحايا الاشتباكات وضحايا حوادث الطرقات وغيرها من الأسباب. حسب الاحصائيات الواردة بالكتاب الاحصائي[iii] لعام 2009، بلغ عدد الأشخاص ذوي الاعاقة ما يزيد عن 82 ألفاً، تزايد هذا العدد إلى أكثر من 103 ألف في عام 2017 حسب تصريح مدير إدارة شؤون المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية[iv]. ولا يزال عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يرتفع بسبب المواجهات المسلحة والأعمال العدائية التي تندلع في ليبيا بين الفينة والأخرى، حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا 120 ألفاً مع نهاية عام 2018. ووفقاً للتحليل القُطري المشترك الذي أعدته الأمم المتحدة في العام 2021، يقدّر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا بما يتراوح بين 2.9 و14.3 بالمائة من عدد السكان[v]، مع ملاحظة وجود العديد من الإعاقات مدى الحياة جراء النزاع.

في 24 فبراير 2013 صادقت ليبيا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة[vi]، من خلال القانون رقم 2 لعام 2013[vii] الذي أصدره المؤتمر الوطني العام، إلا أنه لم يتم إيداع صك الانضمام إلى الاتفاقية إلا بتاريخ 13 فبراير 2018[viii]. بانضمام ليبيا إلى هذه الاتفاقية أصبحت الدولة ملزمة بمراجعة التشريعات المحلية للتأكد من مطابقتها مع بنود الاتفاقية

كما تابعت الجهات الحقوقية والمراقبين القصور الواضح من قبل الدولة الليبية في تنفيذ الاتفاقية التي صادقت عليها، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات المتعاقبة ومنها ما أعلن عنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن توزيع الدفعة الأولى من السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار سعي الحكومة لما وصفته بـ “حل مشكلة المواصلات” لأفراد هذه الشريحة. وخلال حفل التوزيع، أعلنت الحكومة عن “إطلاق مشروع دعم الشرائح غير المشمولة باستلام السيارات بقيمة 50 مليون دينار، تقدم على شكل مشاريع صغرى”[ix]. وعلى الرغم من هذا المبادرات لا زال الوضع العام لحقوق ذوي الإعاقة يشهد الكثير من النقص في حقوقهم، كما صدر قرار رقم 386 لسنة 2024 م بشأن منح منحة مالية لأسرة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بعد وفاته. هذا القرار الذي أثار حفيظة الكثير من ذوي الإعاقة والذين لم تكن سبب إعاقتهم الحروب والنزاعات، حيث شعروا بالتمييز والتفرقة حتى في مساعدات الحكومة التي تقدم لهم. فمنذ عام 2011 كان هناك استثناء وتمييز، حيث تصدر القرارات وتقدم الهبات لبعض من ذوي الإعاقة الذي كانوا ضمن المشاركين في الحروب أو ضحاياها متجاهلين من كان قبلهم او من أصيب بالإعاقة لأسباب أخرى [x].

وبهذه المناسبة توصي المنظمات الموقعة على هذا البيان على التالي:

حق سهولة الوصول: يعاني ذوي الاعاقة في ليبيا من صعوبة التحرك والوصول للأماكن العامة من اجل احتياجاتهم اليومية، معظم المباني الادارية والحكومية لا تحتوي على مداخل خاصة بذوي الإعاقة، أو انها لم تجهز بالشكل الصحيح الذي يمكنهم من استخدامها بسهولة، ولا تزال المصاعد لا تحتوي على ارقام بارزة حتى يتمكن المكفوفين من استخدامهاـ فضلاً عن عدم توفر الارصفة الملائمة لاستخدامها في التنقل من مكان لآخر.
حق التعليم: لا تزال الدولة عاجزة عن تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في مجال التعليم، حيث تشير الاحصائيات إلى أن نسبة كبيرة منهم لا يتمكنون من الحصول على التعليم والتأهيل المهني الكافي، حتى في حال توفرها نجد أن أغلبها في المدن فقط، وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمنعهم من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.
حق توفير الرعاية الصحية المناسبة: تعاني مراكز تأهيل ذوي الاعاقة في ليبيا من تردي الخدمات بشكل كبير، ابتداءً من عدم توفر الكوادر الطبية والطبية المساعدة، سواء من ناحية العدد أو التأهيل والتدريب، عدم توفر الأدوية والمعدات، عدم وجود مراكز متخصصة لتوفير الأطراف الصناعية، عدم توفر مراكز بحثية متخصصة في شؤون ذوي الإعاقة.
فرص العمل: من واجب الدولة العمل على إنفاذ وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بدعم المساواة في فرص العمل لذوي الاعاقة مقارنة مع الآخرين، كما يجب على الدولة العمل على وضع برامج التأهيل وإعادة التأهيل المناسبة لذوي الاعاقة من أجل رفع فرص حصولهم على وظائف في القطاع العام والخاص.
التوعية بحقوق ذوي الاعاقة ومناهضة التمييز: يقع على عاتق الدولة والإعلام والإدارات المحلية والمجتمع المدني، كل حسب امكانياته وقدراته، العمل على نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز التي تنال من كرامة وأحاسيس ذوي الإعاقة، ووضع استراتيجيات وبرامج وطنية لرفع المستوى الثقافي للمجتمع وتشجيع ذوي الإعاقة للاندماج في برامج التنمية والتطوير من الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة.

المنظمات والمؤسسات الموقعة على هذا تذكِّر السلطات المعنية بأن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، يجب ألا يكون هدفه الاستهلاك الاعلامي وإظهار ليبيا في مصاف الدول المتقدمة في مجال المحافظة على حقوق ذوي الإعاقة، بل هو إلزام والتزام للدولة من اجل حماية وتعزيز حقوق ذوي الاعاقة في داخل مجتمعاتها. وتدعوا جميع المسؤولين إلى إنفاذ نصوص هذه الاتفاقية والعمل على تطبيقها على الأرض وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعرقل تنفيذها.

المنظمات الموقعة على البيان: