30 أغسطس 2026
تحيي منظمة التضامن لحقوق الإنسان اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وسط قلق بالغ من استمرار هذه الجريمة في ليبيا، ومعاناة أسر الضحايا التي ما تزال تبحث عن الحقيقة والعدالة. ورغم الدعوات المتكررة للمساءلة، لا يزال الاختفاء القسري انتهاكاً واسع الانتشار تُرتكب فيه الجرائم من قبل جهات رسمية وغير رسمية.
يشير تقرير المنظمة لعام 2026 إلى ضعف تعاون السلطات الليبية مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، الذي سجل 60 حالة غير محسومة في ليبيا، إضافة إلى حالات أحيلت إلى ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي. كما سجلت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على 333 ضحية من ضحايا إعصار دانيال، دون إحراز تقدم في التعرف على ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة.
وتعرب المنظمة عن قلق خاص إزاء استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الكاني في ترهونة، حيث لا يزال 66 شخصاً في عداد المفقودين. وتطالب المنظمة بتنفيذ أوامر القبض فوراً، ومنع دمج عناصر المليشيا في مؤسسات الدولة، ودعم الهيئة في أعمالها الميدانية.
وتدعو منظمة التضامن السلطات الليبية إلى إنهاء ظاهرة الاختفاء القسري، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وضمان حق الأسر في معرفة الحقيقة والعدالة. وتؤكد المنظمة أن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية تتطلب معالجة عاجلة وإرادة سياسية حقيقية.
| Ref: PRS 2026/08/1071 | 30 أغسطس 2026 |
اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري
“لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.” – الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
يوافق اليوم الأحد 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010. وتحيي منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن) هذه المناسبة كما دأبت منذ عام 2016، في ظل استمرار معاناة الضحايا وذويهم، وتفاقم ظاهرة الاختفاء القسري في ليبيا، وتراجع جهود الدولة في الكشف عن مصير المختفين ومحاسبة الجناة.
تمرّ هذه الذكرى على ضحايا الاختفاء القسري في ليبيا وأحبابهم وهم يعيشون بين الأمل واليأس؛ الأمل في معرفة الحقيقة، واليأس من غياب الإرادة السياسية، وضعف المؤسسات، واستمرار الإفلات من العقاب.
أولاً: السياق الدولي
شهد عام 2026 الذكرى العشرين لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تحت شعار: “الضحايا أولاً… العمل الآن”. ورغم مرور عقدين على اعتماد الاتفاقية، أكدت الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري ما يزال يُرتكب يومياً في جميع مناطق العالم، وأن الإفلات من العقاب ما يزال واسع الانتشار، وأن الضحايا يواجهون عراقيل كبيرة في الوصول إلى الحقيقة والعدالة.
كما شددت الأمم المتحدة على أن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع أو منهجي على السكان المدنيين، وأنه لا يخضع للتقادم، وأن لأسر الضحايا الحق في معرفة الحقيقة وجبر الضرر. وأكدت الآليات الأممية أن الضحايا — بمن فيهم الأسر — يجب أن يكونوا في مركز كل الجهود، وأن على الدول اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
ثانياً: ليبيا في تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري
إحصائيات ليبيا
أوضح الفريق العامل أن ليبيا بدأت الفترة المشمولة بالتقرير بـ 58 حالة اختفاء قسري غير محسومة، وأحالت إليها خلال الفترة حالتين فقط عبر الإجراء العادي، دون أي حالات عبر الإجراء العاجل، لتنتهي الفترة بـ 60 حالة غير محسومة. ولم تُقدّم الدولة الليبية أي توضيحات خلال الفترة وفق قاعدة الستة أشهر، ما يعكس استمرار ضعف التعاون الرسمي مع الفريق العامل.
الحالات المحالة إلى جهات غير حكومية
أشار التقرير إلى إحالة 10 حالات اختفاء قسري إلى ما يُعرف بـ الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)، باعتباره جهة غير حكومية تمارس وظائف حكومية أو تسيطر فعلياً على مناطق من ليبيا. ومنذ عام 2019، أحال الفريق العامل 24 حالة إلى هذه الجهة، في إطار تحديث منهجي يسمح بإحالة حالات الاختفاء القسري إلى الجهات غير الحكومية التي تمارس سلطة فعلية.
ملاحظات الفريق العامل
أعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ من استمرار ضعف تعاون الدولة الليبية مع آليات الأمم المتحدة، ومن استمرار ورود تقارير عن حالات اختفاء قسري في سياق الاعتقال التعسفي والنزاع المسلح والأنشطة الأمنية. كما أشار إلى أن الإفلات من العقاب ما يزال واسعاً، وأن التحقيقات الرسمية في حالات الاختفاء القسري نادرة أو غير فعالة، وأن الأسر تواجه عراقيل كبيرة في الوصول إلى المعلومات أو متابعة الإجراءات القانونية. وأكد الفريق أن استمرار غياب المساءلة يشجع على تكرار الانتهاكات ويعمّق معاناة الضحايا وذويهم.
ثالثاً: التطورات الوطنية – الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (الهيئة)
ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة وتاجوراء
خلال الفترة من 30 أغسطس 2025 إلى 6 أغسطس 2026، لم تُسجّل الهيئة أي تقدم في التعرف على ضحايا المقابر الجماعية في تاجوراء، بينما أعلنت عن استخراج أربع جثامين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في ترهونة بتاريخ 4 يونيو 2026، دون تسجيل أي حالات جديدة للتعرف على ضحايا ترهونة خلال الفترة المذكورة، ما يعكس بطء العمل الميداني وصعوبة الوصول إلى المواقع المشتبه بها.
ضحايا فيضان درنة “إعصار دانيال” (2023)
أعلنت الهيئة خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026 عن التعرف على 333 ضحية من ضحايا الإعصار عبر مطابقة الحمض النووي، وشملت الحالات ضحايا من جنسيات ليبية وعربية، منها السورية والمصرية والأردنية والفلسطينية والجزائرية، في واحدة من أكبر عمليات التعرف على الضحايا في تاريخ الهيئة.
تحديات العمل
تواجه الهيئة تحديات كبيرة تتمثل في نقص المعدات الفنية اللازمة للعمل الميداني، وضعف التمويل المخصص للفرق، وتراكم الملفات بسبب الكوارث الطبيعية، إضافة إلى عدم تقديم العديد من الأسر لعينات الحمض النووي، ما يعيق جهود التعرف على الضحايا ويؤخر الوصول إلى نتائج حاسمة.
رابعاً: ضحايا الجرائم والانتهاكات في ترهونة
عدد المفقودين
وفقاً لرابطة ضحايا ترهونة، لا يزال 66 شخصاً في عداد المفقودين نتيجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الكاني الموالية لقوات حفتر خلال عامي 2019 و2020، وهي جرائم موصوفة قانونياً بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما تزال أسر الضحايا تنتظر الكشف عن مصير أبنائها بعد مرور أكثر من ست سنوات.
المقبرة الجماعية المكتشفة حديثاً
أعلنت الهيئة عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مشروع “5 كيلو” بمدينة ترهونة بتاريخ 4 يونيو 2026، واستخراج أربع جثامين مجهولة الهوية، فيما تتواصل أعمال البحث والتنقيب في الموقع في محاولة للوصول إلى مواقع دفن أخرى محتملة.
الإفلات من العقاب
عبّرت رابطة ضحايا ترهونة عن استيائها من عدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتورطين في الجرائم، ومن استمرار غياب المساءلة، ومن السماح لبعض الفارين من مليشيا الكاني بالعمل داخل تشكيلات أمنية وعسكرية، معتبرة أن ذلك يمثل إهانة للضحايا وتجاهلاً لمعاناة أسرهم، ويُعد شكلاً من أشكال التواطؤ الذي يعرقل تحقيق العدالة.
رسالة الاحتجاج إلى أعضاء مجلس النواب
وجّهت الرابطة رسالة احتجاج رسمية إلى ثلاثة أعضاء في مجلس النواب المنتخبين عن مدينة ترهونة، عبّرت فيها عن استياء الأهالي من صمتهم وعدم اتخاذهم أي موقف لدعم مطالب الضحايا أو الضغط لتنفيذ أوامر القبض أو دعم الهيئة في أعمالها. وأكدت الرابطة أن هؤلاء النواب لم يقوموا بواجبهم في تمثيل المدينة أو الدفاع عن حقوق أهلها، رغم أن الجرائم ارتُكبت خلال فترة وجودهم في المجلس، وأن صمتهم يُعد تخلياً عن مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية.
خامساً: الإطار القانوني الوطني والدولي
القانون الدولي
يُعد الاختفاء القسري انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع أو منهجي على السكان المدنيين، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويترتب على هذه الجريمة انتهاك مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية، منها الحق في الحياة، والحرية، والأمان، والاعتراف بالشخص أمام القانون، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الهوية، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في معرفة الحقيقة. كما تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أن هذه الجريمة لا تخضع للتقادم، وأن لأسر الضحايا الحق في معرفة مصير أحبائهم، والحصول على جبر الضرر، وضمانات عدم التكرار.
القانون الليبي
يجرّم القانون الليبي جريمة الاختفاء القسري بموجب القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز، ويعاقب مرتكبيها بالسجن. كما يفرض القانون على السلطات واجب حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان وجودهم في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً، وتمكينهم من الاتصال بأسرهم، ومثولهم أمام القضاء دون تأخير. إلا أن ضعف تنفيذ القانون، وغياب المساءلة، واستمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، كلها عوامل تُضعف فعالية الإطار القانوني الوطني وتُسهم في استمرار الانتهاكات.
سادساً: مطالب منظمة التضامن لحقوق الإنسان – 2026
تجدد منظمة التضامن لحقوق الإنسان مطالبها إلى السلطات الليبية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري، وضمان احترام القانون الدولي والوطني، والكشف عن مصير جميع المفقودين، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم دون استثناء.
مطالب المنظمة
- إنهاء ظاهرة الاختفاء القسري فوراً، وضمان مثول كل محتجز أمام القضاء دون تأخير، والكشف عن أماكن الاحتجاز غير الرسمية وإغلاقها.
- تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتورطين في جرائم ترهونة، ووقف أي حماية أو غطاء سياسي أو أمني لهم، ومنع دمج عناصر مليشيا الكاني في أجهزة الدولة العسكرية أو الأمنية.
- دعم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وتوفير الإمكانيات الفنية والمالية اللازمة لها، وتمكينها من العمل في المواقع الحساسة في ترهونة وغيرها، وضمان تعاون الجهات الأمنية معها.
- التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بما يعزز الإطار القانوني الوطني ويُسهم في حماية حقوق الإنسان.
- دعوة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة ليبيا في أقرب وقت، وتقديم كل التسهيلات اللازمة له، بما يعكس التزام الدولة بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة.
- ضمان حق الأسر في معرفة الحقيقة، وتشجيعها على تسجيل حالات الاختفاء القسري وتقديم عينات الحمض النووي، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لها.
خاتمة
تؤكد منظمة التضامن لحقوق الإنسان أن الاختفاء القسري في ليبيا ما يزال جريمة مستمرة، وأن غياب الإرادة السياسية، وضعف المؤسسات، واستمرار الإفلات من العقاب، كلها عوامل تُبقي الضحايا في دائرة الألم، وتمنع الأسر من معرفة الحقيقة. وتجدد المنظمة دعوتها إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، والكشف عن مصير جميع المفقودين، ومحاسبة كل من تورط في جرائم الاختفاء القسري دون استثناء، والعمل على بناء مؤسسات قادرة على حماية الحقوق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
30 أغسطس 2026
المراجع
- الأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 20 ديسمبر 2006.
- الأمم المتحدة، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، 30 أغسطس.
- الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان – الدورة 63، A/HRC/63/28، 22 يوليو 2026.
- بيان مشترك للأمم المتحدة: الضحايا أولاً… العمل الآن، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، 30 أغسطس 2026.
- بيان مشترك للمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، 30 يوليو 2026.
- بيان المقرر الخاص المعني بالحق في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، 23 مارس 2026.
- الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (ليبيا)، تحديثات رسمية حول التعرف على ضحايا إعصار دانيال، (2025 – 2026).
- الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (ليبيا)، تقارير ميدانية حول المقابر الجماعية في ترهونة، 2026.
- رابطة ضحايا ترهونة، بيانات وتحديثات حول المفقودين، (2025 – 2026).
- منظمة التضامن لحقوق الإنسان، تقارير اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، (2025 – 2026).
- القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز (ليبيا).
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998.
حالات الاختفاء القسري الموثقة من قبل منظمة التضامن
(2016 – 2025)
2016 – 2020
استمرت حالات الاختفاء القسري منذ عهد النظام السابق، ولا يزال مصير مئات الضحايا مجهولاً، منهم جاب الله حامد مطر، والدكتور عمرو النامي، وعزات المقريف، وضحايا مذبحة سجن أبو سليم. كما اختفى بعد 2011 عدد من الناشطين والمسؤولين، منهم عصام الغرياني، وعبد السلام المهدوي، وعبد العزيز بانون، والدكتور نادر العمراني، والشاب وائل المالكي الذي اختفى عام 2014.
2017 – 2021
وثقت منظمة التضامن:
- 332 ضحية جديدة عام 2017
- 247 ضحية عام 2018
- 344 ضحية عام 2019
- 106 ضحية عام 2020
- 38 ضحية عام 2021
2020 – 2024 ترهونة
عُثر على 284 جثماناً حتى 30 أغسطس 2024، وتم التعرف على 216 ضحية، فيما بقي 68 جثماناً مجهول الهوية.
2024 – 2025 ترهونة
تم التعرف على خمسة ضحايا إضافيين من جرائم مليشيا الكاني، واستخراج أربع جثامين جديدة، ليبقى 69 ضحية مجهولة الهوية حتى 30 أغسطس 2025.
2024 – 2025 بئر الأسطى ميلاد، تاجوراء
في شهر أكتوبر 2024، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ، اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة بئر الأسطى ميلاد ببلدية تاجوراء، تعود لعام 2011. ومنذ تاريخ اكتشاف المقبرة، 20 أكتوبر 2024، إلى يوم 4 نوفمبر 2024 وصل عدد الجثامين التي تم انتشالها من المقبرة الجماعية إلى 86 ضحية . ونشرت الهيئة، بتاريخ 27 فبراير 2025، بيان عن التعرف على هوية 24 حالة مجهولة الهوية من مفقودي عام 2011 عن طريق الحمض النووي. لم توضح الهيئة في بيانها عن مكان أو أماكن العثور على جثامين الضحايا، ولكن من خلال بيانات مكان الفقد وتاريخه، ربما هذه الحالات مجهولة الهوية من بين الجثامين التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد.
2025 طرابلس
عقب مقتل عبد الغني الككلي المكنى بـ “غنيوه”، رئيس مليشيا “جهاز دعم الاستقرار”، بتاريخ 6 مايو 2025، تم العثور على جثامين مجهولة الهوية في ثلاجات الموتى في مستشفى بو سليم في طرابلس، الذي كانت تسيطر عليه مليشيا “جهاز دعم الاستقرار”. كما تم الإعلان عن وجود مقبرة جماعية وسجون سرية في أماكن أخرى كانت تسيطر عليها المليشيا المذكورة. الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (الهيئة) أعلنت عن العثور على 60 جثمان داخل ثلاجات الموتى في مستشفى بو سليم ، وأعلنت أنه تم التعرف على ضحية واحدة من خلال مطابقة الحمض النووي، وهو المواطن يونس شكري إبراهيم عبد الله من مدينة طرابلس.
