تقرير للأمم المتحدة يرصد فجوة الإنتاج لعام2021

الخطط الحكومية للوقود الأحفوري تهدد أهداف القيود المفروضة بموجب اتفاق باريس بصورة تنذر بالخطر

وجد تقرير فجوة الإنتاج لعام 2021، الصادر عن معاهد البحوث الرائدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه على الرغم من الطموحات المناخية المتزايدة والالتزامات المتمثلة بتحقيق صافٍ صفري للانبعاثات، لا تزال الحكومات تخطط لإنتاج أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري في عام 2030 أكثر مما يتفق مع تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية.

ويقيس التقرير، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2019، الفجوة بين الإنتاج المخطط للحكومات من الفحم والنفط والغاز ومستويات الإنتاج العالمية المتوافقة مع حدود درجات الحرارة وفقاً لاتفاق باريس. وبعد ذلك بعامين، وجد تقرير عام 2021 أن فجوة الإنتاج لم تتغير إلى حد كبير.

وعلى مدى العقدين المقبلين، تتوقع الحكومات بشكل جماعي زيادة في إنتاج النفط والغاز العالمي، وانخفاض متواضع فقط في إنتاج الفحم. وإن خطط الحكومات وتوقعاتها مجتمعة ترى أن الإنتاج العالمي الكلي للوقود الأحفوري يزداد حتى عام 2040 على الأقل، مما يخلق فجوة إنتاج آخذة في الاتساع.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’إن الآثار المدمرة لتغير المناخ توجد هنا ليراها الجميع. لا يزال هناك متسع من الوقت للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل، ولكن نافذة الفرصة المتاحة هذه تنغلق بصورة سريعة. ’’ يجب على حكومات العالم، في المؤتمر السادس والعشرين لمؤتمر الأطراف وما بعده، أن تضاعف من جهودها وتتخذ خطوات سريعة وفورية لسد فجوة إنتاج الوقود الأحفوري وضمان انتقال عادل ومنصف. وهذا ما يبدو عليه الطموح المناخي.

يوفر تقرير فجوة الإنتاج لعام 2021 ملفات تعريف قُطرية لنحو 15 بلداً منتجاً رئيسياً: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، النرويج، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة. وتظهر الملفات القُطرية أن معظم هذه الحكومات تواصل تقديم دعم سياسي كبير لإنتاج الوقود الأحفوري.

ويقول بولي أتشاكلويسوت، المؤلف الرئيسي للتقرير وعالم في معهد ستوكهولم للبيئة: ’’البحث واضح: يجب أن يبدأ إنتاج الفحم والنفط والغاز العالمي في الانخفاض على الفور وبشكل حاد ليكون متسقًا مع الحد من الاحترار على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية‘‘. ’’ومع ذلك، تواصل الحكومات التخطيط ودعم مستويات إنتاج الوقود الأحفوري التي تتجاوز بشكل كبير ما يمكننا حرقه بأمان‘‘.

وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:

• تخطط حكومات العالم لإنتاج حوالي 110% من الوقود الأحفوري في عام 2030 أكثر مما سيكون متوافقاً مع تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، و45% أكثر مما يتفق مع درجتين مئويتين. ظل حجم فجوة الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بتقييماتنا السابقة.
• ستؤدي خطط وتوقعات الإنتاج الحكومية إلى زيادة الفحم بنحو 240%، وزيادة النفط بنسبة 57%، وزيادة الغاز بنسبة 71% في عام 2030 أكثر مما يتفق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
• من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز العالمي بأكبر قدر بين عامي 2020 و2040 بناءً على خطط الحكومات. ولا يتوافق هذا التوسع العالمي المستمر وطويل الأجل في إنتاج الغاز مع حدود درجات الحرارة وفقاً لاتفاق باريس.
• وجهت البلدان أكثر من 300 مليار دولار أمريكي من الأموال الجديدة لأنشطة الوقود الأحفوري منذ بداية جائحة كوفيد-19 – أكثر مما وجهته نحو استخدام الطاقة النظيفة.
• في المقابل، انخفض التمويل العام الدولي لإنتاج الوقود الأحفوري من دول مجموعة العشرين وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ واعتمدت ثلث بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية لمجموعة العشرين حسب حجم الأصول سياسات تستبعد أنشطة إنتاج الوقود الأحفوري من التمويل المستقبلي.
• تعد المعلومات التي يمكن التحقق منها والمقارنة حول إنتاج الوقود الأحفوري والدعم – من الحكومات والشركات – ضرورية لمعالجة فجوة الإنتاج.

وقال لوسيل دوفور، كبير مستشاري السياسات في المعهد الدولي للتنمية المستدامة ’’إن الجهود المبذولة المبكرة من مؤسسات تمويل التنمية لخفض الدعم الدولي لإنتاج الوقود الأحفوري مشجعة، ولكن هذه التغييرات يجب أن تتبعها سياسات ملموسة وطموحة لاستبعاد استخدام الوقود الأحفوري للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية‘‘.

ويقول مانس نيلسون، المدير التنفيذي في معهد ستوكهولم للبيئة: ’’يجب على الدول المنتجة للوقود الأحفوري أن تدرك دورها ومسؤوليتها في سد فجوة الإنتاج وتوجيهنا نحو مستقبل مناخي آمن‘‘. ’’بينما تلتزم البلدان بشكل متزايد بانبعاثات صفرية صافية بحلول منتصف القرن، فإنها تحتاج أيضًا إلى الاعتراف بالانخفاض السريع في إنتاج الوقود الأحفوري الذي تتطلبه أهدافها المناخية.‘‘

تم إعداد التقرير من قِبل معهد ستوكهولم للبيئة، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، ومعهد التنمية لما وراء البحار، ومؤسسة E3G، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد ساهم أكثر من 40 باحثًا في التحليل والاستعراض، وشمل على العديد من الجامعات ومراكز الفكر والمؤسسات البحثية الأخرى.