2 سبتمبر 2026 – طرابلس، ليبيا
تعرب منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن) عن بالغ قلقها إزاء التقارير الموثوقة حول عمليات قتل غير قانوني نُفِّذت في 23 و30 أغسطس 2026 داخل مرافق احتجاز تابعة لقوات خليفة حفتر في بنغازي وقرناده. وقد تحققت المنظمة من هوية عدد من الضحايا، وتؤكد أن هذه الحوادث جاءت بعد دعوات انتقامية علنية أطلقتها شبكات موالية لحفتر عقب اغتيال اللواء فوزي المنصوري في 10 أغسطس.
كما تحققت المنظمة من أن نحو 25 أسير حرب ممن أُسروا خلال هجوم حفتر على طرابلس في 2019–2020 كانوا محتجزين في مرافق احتجاز تابعة لمليشيات موالية لحفتر قبل وقوع عمليات القتل. وقد ظهر عدد من أسرى الحرب سابقًا على قنوات تلفزيونية موالية لحفتر، بينما اختفت آثارهم الآن، ولا توجد أي سجلات عامة تشير إلى مثولهم أمام إجراءات قضائية، مما يثير مخاوف جدية من أن بعضهم قد يكون من بين ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وتؤكد المنظمة أن قتل المحتجزين دون إجراءات قانونية أو قتل أسرى الحرب يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وتدعو منظمة التضامن إلى:
· تحقيق دولي مستقل بتفويض من الأمم المتحدة؛
· تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول الفوري إلى جميع مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة حفتر؛
· إدانة علنية وتدخل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛
· تحرك من حكومة الوحدة الوطنية لمنع المزيد من عمليات القتل غير القانوني؛
· فحص عاجل من مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية؛
· حماية النازحين داخليًا من الإعادة القسرية إلى مناطق خاضعة لسيطرة حفتر.
ستواصل منظمة التضامن توثيق هذه الانتهاكات، ودعم أسر الضحايا، والسعي لتحقيق المساءلة عبر جميع الآليات الدولية المتاحة
