مجلس حقوق الإنسان يختتم دورته العادية التاسعة والأربعين بعد اعتماد 35 قرارا والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تصدر تقريرها الثاني

اختتم مجلس حقوق الإنسان اليوم دورته العادية التاسعة والأربعين بعد أن اتخذ 35 قرارا، أنشأ فيها، في جملة أمور، لجنة تحقيق بشأن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، وفريقا من خبراء حقوق الإنسان بشأن نيكاراغوا. ومدد المجلس أيضا 10 ولايات وعين 11 مكلفا بولايات.

وكانت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا:قد قدمت تقريرها الثاني في جلسة 53 الاربعاء 31 مارس تصدر تقريرها الثاني واليوم الإربعاء موعد عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان

أصدرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تقريرها عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا.

ويوثق التقرير الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا. وركزت البعثة في تقريرها على الانتهاكات ضد النساء، والمهاجرين، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وتقليص حيز الحريات والانتهاكات ضد منظمات المجتمع المدني والناشطين.

ولفت التقرير إلى أن إجراء تحقيق شامل في مجال حقوق الإنسان يشكل أداة فعالة لتعزيز المساءلة، وتجنب الانتهاكات، وتحقيق السلام والأمن على المدى البعيد، مشيرا إلى ضرورة أن تضمن ليبيا إدراج المساءلة ضمن عملية المصالحة.

وأشار التقرير إلى أن النزاع القانوني والسياسي في ليبيا تسبب في تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وقالت البعثة إن تحقيقاتها تركزت حول الحرمان من الحرية بشكل أساسي على سبعة مرافق احتجاز يعتقد أنها تضم آلاف السجناء.

وخلُصت البعثة إلى أن أعمال القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والاختفاء القسري التي ارتكبت في هذه المرافق قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأجرت البعثة مقابلات مع 36 شخصا بشأن أماكن الاحتجاز السبعة المذكورة فضلا عن 13 مكان احتجاز إضافّي، حيث جرى التوصل إلى مزيد من الأدلة حول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المنهجية واسعة النطاق في أماكن الاحتجاز. ويشمل ذلك مرافق احتجاز خارج نطاق القانون تديرها ميليشيات تعمل تحت مظلة الدولة.

وحسب البعثة فإن السجناء يتم احتجازهم بشكل تعسفي لفترات طويلة ويتعرضون للتعذيب الممنهج، والاغتصاب والقتل إضافة إلى الاختفاء القسري؛ والابتزاز.

كما تلقت البعثة معلومات حول النساء من أفراد عائلات المحتجزين، اللواتي يواجهن التحرش أثناء زيارة أقاربهن.

وكشف تقرير بعثة تقصي الحقائق أن أوامر الإفراج والتبرئة الصادرة عن السلطات القضائية لا تُنفذ في كثير من الأحيان مدللة على وجود حالات في كل من سجن معيتيقة وسجن الكويفية وسجن قرنادة لم يتم الإفراج عنها رغم تبرئتها.

ووثقت البعثة حالة اختطاف وتعذيب متكرر لأحد المقاتلين لمدة عام تقريبا خلال اعتداء قوات حفتر على العاصمة، كما حققت البعثة في قضية احتجاز رجلين وتعذيبهما وتعرضهما للاختفاء القسري والقتل في ترهونة خلال الاعتداء نفسه.

والجدير أن البعثة تم اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان تحت قرار 39/43 بناء على طلب الحكومة الليبية و طلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حيث تم تعيين السيد محمج أوجار ( ر

مع تعيين السيد أوجار في منصب رئيس البعثة وهو وزير العدل سابق بالمملكة المغربية و السيدة تريسي روبنسون، من جامايكا، محاضرة أولى ونائبة العميد في كلية الحقوق بجامعة حرم منى جامايكا