مذبحة سجن أبو سليم 23 عاما مضت على مقتل 1161 سجين في أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخ ليبيا ولم تتحقق العدالة بعد

بعد مرور قرابة ثمانية سنوات على سقوط النظام السابق، الذي أرتكب ا مذبحة سجن أبو سليم في طرابلس، جريمة قتل جماعي بدون أي مبرر[i] لقرابة 1200 من المعتقلين العزل في السجن[ii]، صباح يوم السبت 29 يونيو 1996، ومرور خمس سنوات على صدور القانون[iii] رقم (31) لسنة 2013 الذي يُلزم الدولة الليبية “بإجراء تحقيق شامل وشفاف في شأنها لمعرفة مرتكبيها والمشتركين فيها وتقديمهم للمحاكمة”، إلا أنه وحتى تاريخ اليوم، 29 يونيو 2018، الذي يوافق الذكرى السنوية الثانية والعشرون للمذبحة، لم يتم نشر نتائج هذا التحقيق ولم يتم تقديم المتهمين للمحاكمة.

وقد خاطبت[iv] منظمة التضامن مكتب النائب العام لمعرفة مصير السجناء الذين كانوا رهن الاعتقال في سجن “مؤسسة الإصلاح والتأهيل – الهضبة”، بعد أن قامت مليشيا مسلحة، تُعرف باسم “كتيبة ثوار طرابلس”، بمهاجمة السجن، بتاريخ 26 مايو 2017، ونقل عدد غير معروف من السجناء إلى جهة غير معروفة[v]. أكثر من مئة من السجناء في سجن الهضبة كانوا من المتهمين في المشاركة في جريمة مذبحة سجن أبو سليم[vi].

حتى تاريخ اليوم لم تتلقى المنظمة رد من مكتب النائب العام، كما أنه وحتى تاريخ اليوم لم تتوفر معلومات عما إذا السجناء تم إيداعهم في سجن رسمي تديره الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل، أم في أحد المعتقلات التي تديرها المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة.

حتى تاريخ اليوم غير معروف مصير جثامين الضحايا ولذا يعتبروا ضحايا اختفاء قسري[vii]. جريمة الاختفاء القسري لا تتوقف عند الضحايا المباشرين، بل تطال أُسر الضحايا.

في ظل فشل السلطات في تقديم المتهمين للمحاكمة، وفي ظل الانقسام والانسداد السياسي الذي تشهده ليبيا، بات واضحا أن تحقق العدالة في هذه القضية؛ من معرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة وجبر الضرر، أمام القضاء الوطني غير ممكن في المستقبل المنظور، تعلن منظمة التضامن أنها باشرت في البحث في إجراءات مقاضاة المتهمين في القضية خارج ليبيا تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكاب هذا الصنف من الجرائم.

[i] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “مذبحة سجن أبو سليم“، 29 يونيو 2018، نسخة من التقرير في الملحق ” LHRS PRS-2019-06-138 AR Annex 01.pdf”.

[ii] بعد أن نشرت التضامن، بتاريخ 29 يونيو 2016، في الذكرى العشرين للجريمة، قوائم ضحايا مذبحة سجن أبو سليم تحصلت عليها من وثائق جهاز الأمن الداخلي للنظام السابق، أبلغت عائلة الشراني، التي فقدت ثلاثة من أبنائها، منظمة التضامن بأن قوائم التضامن لم تشمل أبنائها، ولذا العدد الإجمالي 1161 ضحية. 2018، نسخة من التقرير في الملحق ” LHRS PRS-2019-06-138 AR Annex 02.pdf”.

[iii] المؤتمر الوطني العام، قانون رقم (31) لسنة 2013م “في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم”، 18 ديسمبر 2013، الجريدة الرسمية العدد (4) السنة (3) 7 مايو 2014.

[iv] منظمة التضامن أرسلت رسالة الى السيد رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، بتاريخ 10 ديسمبر 2017، بشأن “سجناء مؤسسة الإصلاح والتأهيل – الهضبة”، تطلب التأكيد على أن “السجناء لا زالوا رهن الاعتقال في سجن تديره الشرطة القضائية كما ينص على ذلك القانون الليبي، وليسوا في معتقلات تديرها مجموعات مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة، من أجل أمنهم وسلامتهم ومن أجل استكمال المحاكمات أمام القضاء الليبي ليفصل في التهم الموجهة إليهم لتحقيق العدالة لهم وللضحايا وللمجتمع في عمومه.”

[v] لم تصدر أي توضيحات من أي من مؤسسات الدولة في مدينة طرابلس، بما فيها مكتب النائب العام، بشأن عدد السجناء الذين تم نقلهم من سجن الهضبة ولا تأكيد أو نفي لأعداد من تمكنوا من الفرار من السجناء إثناء المواجهات.

[vi] تلقت منظمة التضامن معلومات من مصادر مطلعة أن المحكمة التي تنظر في القضية قد أفرجت عن عدد من المتهمين في القضية بدون توضيح أسباب القرار، وقبل أن تبدأ المحاكمة.

[vii] “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” تعرف ضحية الاختفاء القسري بأنه ” الشخص المختفي وكل ش

منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “مذبحة سجن أبو سليم“، 29 يونيو 2018، نسخة من التقرير في الملحق ” LHRS PRS-2019-06-138 AR Annex 01.pdf”.

[1]  بعد أن نشرت التضامن، بتاريخ 29 يونيو 2016، في الذكرى العشرين للجريمة، قوائم ضحايا مذبحة سجن أبو سليم تحصلت عليها من وثائق جهاز الأمن الداخلي للنظام السابق، أبلغت عائلة الشراني، التي فقدت ثلاثة من أبنائها، منظمة التضامن بأن قوائم التضامن لم تشمل أبنائها، ولذا العدد الإجمالي 1161 ضحية. 2018، نسخة من التقرير في الملحق ” LHRS PRS-2019-06-138 AR Annex 02.pdf”.

[1]  المؤتمر الوطني العام، قانون رقم (31) لسنة 2013م “في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم”، 18 ديسمبر 2013، الجريدة الرسمية العدد (4) السنة (3) 7 مايو 2014.

[1]  منظمة التضامن أرسلت رسالة الى السيد رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، بتاريخ 10 ديسمبر 2017، بشأن “سجناء مؤسسة الإصلاح والتأهيل – الهضبة”، تطلب التأكيد على أن “السجناء لا زالوا رهن الاعتقال في سجن تديره الشرطة القضائية كما ينص على ذلك القانون الليبي، وليسوا في معتقلات تديرها مجموعات مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة، من أجل أمنهم وسلامتهم ومن أجل استكمال المحاكمات أمام القضاء الليبي ليفصل في التهم الموجهة إليهم لتحقيق العدالة لهم وللضحايا وللمجتمع في عمومه.”

[1]  لم تصدر أي توضيحات من أي من مؤسسات الدولة في مدينة طرابلس، بما فيها مكتب النائب العام، بشأن عدد السجناء الذين تم نقلهم من سجن الهضبة ولا تأكيد أو نفي لأعداد من تمكنوا من الفرار من السجناء إثناء المواجهات.

[1]  تلقت منظمة التضامن معلومات من مصادر مطلعة أن المحكمة التي تنظر في القضية قد أفرجت عن عدد من المتهمين في القضية بدون توضيح أسباب القرار، وقبل أن تبدأ المحاكمة.

[1]  “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” تعرف ضحية الاختفاء القسري بأنه ” الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري” المادة (24) الفقرة (1).

خص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري” المادة (24) الفقرة (1).