مؤتمر برلين حول ليبيا: التضامن تطالب بضرورة مناهضة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا
دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، في بيان نشرته المنظمة اليوم السبت الموافق 18 يناير، إلى ضرورة التأكيد على مبدأ المساءلة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبدأ إنصاف الضحايا في أي اتفاق سياسي يصدر عن مؤتمر برلين بشأن النزاع المسلح في ليبيا. كما دعت المنظمة الى ضرورة التأكيد على حظر السلاح على ليبيا ومساءلة تلك الدول التي خرقت وتخرق قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص[i].
وقال جمعة العمامي رئيس منظمة التضامن “يجب وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا، وذلك بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وداعميهم من القوى الإقليمية، إذا كانت النية هي إنهاء الصراع في ليبيا، ولا يكون مصير اتفاق برلين، إذا اتفقوا ونأمل أن يتفقوا، مصير اتفاق الصخيرات”. عدم التزام أطراف الصراع في ليبيا بالاتفاق السياسي الليبي[ii]، الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015، كلف الشعب الليبي أكثر من 21000 شخص بين قتيل وجريح[iii].
منظمة التضامن تدعوا الأطراف الدولية، وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي دعم جهود المبادرة في مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الجسيمة في ليبيا والتي يرتقي بعضها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعم عمل محكمة الجنائية الدولية التي تمتلك الولاية القضائية للتحقيق والمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 وحتى الآن بموجب قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن الدو
[i] مجلس الأمن الدولي: القرار رقم 1970 (2011).
[ii] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “الاتفاق السياسي الليبي“، النسخة النهائية مع التوقيعات.
[iii] ما يقارب عن 7300 شخص قتلوا وحوالي 13300 أصيبوا. وفقا لمنظمة “Libya Body Organization” (الرابط)، والتي رصدت فقط أعداد القتلى، في عام 2016 قُتِلَ حوالي 1523 شخص، وأصيب ما يقدر 3600 شخص. وفقا لتقارير رصد ضحايا المواجهات المسلحة في ليبيا الصادرة عن منظمة التضامن لحقوق الإنسان (الرابط)؛ في عام 2017 (عدد القتلى 1849 وعدد الجرحى 2350)، وفي عام 2018 (عدد القتلى 1835 والجرحى 2011)، وفي عام 2019 (عدد القتلى 2116 وعدد الجرحى 5136). منظمة “Libya Body Count” توقفت عن الرصد بنهاية عام 2016.
.