أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي. وتهدف اللجنة، التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وتتولى اللجنة القانونية اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين. كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وعقدت فعالية إطلاق أعمال اللجنة القانونية عبر خدمة التواصل المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت السيدة وليامز عن تهانيها لتشكيل اللجنة القانونية وبدء جلساتها اليوم. وأشادت بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات “مما يؤكد المضي قدما في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد”.
ورحبت الممثلة الخاصة بالإنابة بتنفيذ حكومة الوفاق الوطني تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث أكدت المفوضية اليوم استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية التي تم التوافق على إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر من السنة المقبلة. ووصفت وليامز هذه الخطوة بالمشجعة “لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي”.
وعلى المستوى المحلي، وصفت السيدة وليامزالانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان التي جرت اليوم بأنها “إشارة أخرى ممتازة”. وأشارت إلى أن ذلك يعتبر تأكيدا على رغبة الليبيين القوية في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي أو المستوى الوطني بشكل ديمقراطي.
وحثت الممثلة الخاصة بالإنابة أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإحداث تقدم سريع، “وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي”.