المنظمة الحقوقية لترسيخ العدالة الدستورية
اقيمت بمدينة مصراتة جلسة حوارية بعنوان “ثقافة الإفلات من العقاب” بإشراف وتنظيم المنظمة الحقوقية لترسيخ العدالة الدستورية تحت مظلة مشروع “الجهود المشتركة لدعم سيادة القانون في ليبيا” بدعم من الاتحاد الأوروبي , حيث تم تناول الموضوع من قبل المشاركين من عدة محاور “نفسي، اجتماعي، أمني وقانوني”. وشارك في الجلسة عدد من المهتمين من الصحفيين والقانونيين وعسكريين , تناولت الجلسة أهمية الرصد والتوثيق للمنظمات الحقوقية وعدم ترك الجرائم والانتهاكات تضيع دون حماية الأدلة ورصدها وتوثيقها , انتهت الجلسة ببعض التوصيات تمثلت في التالي :
العمل على تفعيل قانون العدالة الانتقالية دعم سيادة القانون بجميع قطاعات الدولة , توصية الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الشرطية بشكل أكبر الاهتمام بمكتب حماية الأسرة في وزارة الداخلية وتطوير كوادره بشكل مستمر , العمل على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في مجال الرصد والتوثيق وأخيرا مناشدة السلطات الليبية بضرورة وجود الإرادة السياسية للمساهمة في وقف الإفلات من العاقب