بيان التضامن في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

لازال المفهوم السائد لدى الكثير من الناس، عند سماع مصطلح “الإتجار بالأشخاص”؛ ينحصر في كونه بيع البشر للبشر. إلا أن المفهوم الحقيقي يشير عادةً إلى عملية وضع أو إبقاء أفراد في أوضاع استغلالية من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية، ومنها جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري وأعمال السخرة والبغاء. وشكّل تبنّي “بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” في العام 2000 معلمًا بارزًا ساهم في توفير التعريف الأول المتفق عليه دوليًا “للاتجار بالأشخاص” [i].

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني شامل ودولي، لا يزال يجري الاتجار بالملايين من الأطفال والنساء والرجال سنويًا في المناطق كافة وفي معظم بلدان العالم. وقد يتمّ الاتجار بالضحايا ضمن البلد نفسه أو عبر الحدود. هذا ويصعب قياس هذه الظاهرة نظرًا إلى طبيعة الاتجار السريّة. فبحسب التقديرات العالمية [ii]، كان 25 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يخضعون للعمل القسري والاستغلال الجنسي خلال العام 2016. وتُظهر البيانات التي تم جمعها من أجل “التقرير العالمي لعام 2020 عن الاتجار بالأشخاص [iii] أنه في عام 2018 تم اكتشاف حوالي 50000 ضحية للاتجار بالبشر والإبلاغ عنها من قبل 148 دولة، وتعد أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وبعض البلدان في شرق آسيا والمحيط الهادئ وجهات لضحايا الاتجار بالأشخاص.

تنتشر في ليبيا شبكات الاتجار بالبشر في مناطق عديدة مثل “طبرق, الكفرة، الشويرف، بني وليد، الزاوية، صبراتة” وكل الحملات التي يعلن عنها ضد هذه الشبكات هي محدودة ولا يتم محاسبة أو احتجاز المتورطين فيها .
التضامن ترى أن :” محاربة وتفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص في إطار المشروع الإقليمي فرصة للسلطات الليبية لإثبات أنها شريك جاد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عامة والمهاجرين خاصة”