بعد تمديد لها بعثة تقصي الحقائق تدعو لتقديم البلاغات قبل 31 يناير 2021

 دعت بعثة تقصي الحقائق لليبيا جميع من ضحايا وأهالي ضحايا انتهكات حقوق الإنسان في ليبيا إلى الإسراع في تقديم البلاغات لها في لا تتجاوز 31 يناير 2022.

وكان مجلس حقوق الإنسان في جلسته الإخيرة 48  في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021، مدد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة تسعة أشهر للسماح بتنفيذ ولايتها.

وفي هذا الصدد، تجدد بعثة تقصي الحقائق المعنية بليبيا دعوتها إلى الأفراد والجماعات والمنظمات لتقديم معلومات ووثائق جديدة أو تكميلية ذات صلة بولاية بعثة تقصي الحقائق و فيما يتعلق بجميع أعمال العنف في ليبيا، ولا سيما تلك التي قد تشكل انتهاكات وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ارتكبت، ولا سيما ضد المدنيين، بما في ذلك ضد النساء والأطفال على وجه التحديد.

وقالت البعثة في بيانها أن هذه الانتهاكات تشمل الاحتجاز غير القانوني والتعسفي؛ والاعتقالات التعسفية؛ والانتهاكات التي ترتكب ضد المهاجرين؛ والاعتقالات التعسفي؛عمليات الاختطاف والاختفاء القسري؛ التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء؛ الاتجار والتهريب، بما في ذلك الرق الحديث؛ والهجمات المزعومة والترهيب أو المضايقة والعنف ضد أعضاء السلطة القضائية وأعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام.

 وقالت  البعثتة أنها ترحب أيضا بالمعلومات المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال؛ والظروف القاسية في السجون ومراكز الاحتجاز، وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين (بما في ذلك في مراكز الاحتجاز)، وكذلك بحالة المشردين داخليا وغيرهم من الفئات المحرومة/الضعيفة، بما فيها الأقليات.

وكذلك حالة النازحين داخليا وغيرهم من الفئات المحرومة والضعيفة، بما في ذلك الأقليات. كما أن بعثة تقصي الحقائق مهتمة بتلقي معلومات عن انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك عن الحق في الصحة والتعليم فيما يتعلق بالنزاع، وكذلك عن التمويل غير القانوني للجناة المزعومين والتدفق غير المشروع للأسلحة المستخدمة لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

و أكدت البعثة أنها ترحب بالمعلومات عن الجهود المبذولة لاستعادة وتوطيد سيادة القانون في جميع أنحاء ليبيا، ودور العدالة الانتقالية، وكذلك أي تحديات في هذا الصدد.

كما دعت  بعثة تقصي الحقائق الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى استخدام النموذج المتاح لتقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة،  اللغة العربية أو  اللغة الإنجليزية

 واكدت البعثة تقصي الحقائق  أنها تولي أهمية قصوى لحماية المصادر، ولا سيما فيما يتعلق باحترام السرية ولا ضرر تحت المبدأ (عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين وسلامتهم وحريتهم ورفاههم للخطر).  وطمئنت من يدلي بمعلومات  إن الكشف عن هوية الأشخاص المتعاونين واستخدام المعلومات التي يقدمونها يخضعان بشدة لموافقتهم.

وعلاوة على ذلك، تتخذ بعثة تقصي الحقائق جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المعلومات، بما في ذلك من خلال استخدام تكنولوجيات الاتصالات المعلوماتية المناسبة ومن أجل الحفاظ على أمن وسرية المعلومات المقدمة، يوصى بتقديمها من خلال السحابة الآمنة  التي أنشأتها بعثة تقصي الحقائق لهذا الغرض.

واوضحت البعثة طريقة رفع المعلومات لهذه السحابة الأمنة  حيث طلبت بتحميل نموذج اليلاغ إرسال أي دليل ذي صلة باسم مرتبط بمراسلتك   واعطت مثال على الكيفية  ” الجهة المقدمة للبلاغ س – صورة رقم  1 “وفي حالة وجود مشاكل فنية في تحميل الملف، يرجى الاتصال بالبعثة على الإيميل : [email protected]